واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۲۱:۵ب.ظ)
آغاز اجراي طرح ارزشيابي مديران دفاتر شعب دادگستري در اراک موج -اراک- اجراي الگوي کشوري طرح نظارت و ارزشيابي مديران دفاتر شعب محاکم دادگستري اراک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري موج، مدير کل نظارت و ارزشيابي کارکنان اداري قوه قضاييه در همايش تبيين اهداف نظارت و ارزشيابي مديران دفاتر معاونت منابع انساني دادگستري استان مرکزي گفت: اين طرح به عنوان نمونه در اراک به اجرا گذاشته شده و با رفع نقايص کارشناسي آن تا پايان شهريورماه امسال، به کل کشور تعميم داده مي شود.
سيد وحيد ميرحسيني افزود: ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي عمومي جامعه باعث افزايش مطالبات شده و از همين رو فرايند فعاليت و عملکرد کارکنان دستگاه هايي که ارايه خدمات مي کنند از قبيل قوه قضاييه مستلزم نظارت و ارزشيابي دقيق است.
وي محورهاي راهبردي اين طرح را ارتقاي ارزش هاي انساني ، آموزشي و مالي همکاران اداري شاغل در بدنه قوه قضاييه اعلام کرد.
مديرکل نظارت و ارزشيابي کارکنان اداري قوه قضاييه بيان کرد: با نظارت و ارزشيابي کارکنان اداري و تشکيل پرونده براي هر يک از کارکنان، اجراي موضوع لايحه جامع اداري استخدامي قوه قضاييه که متن آن در حال نگارش است، تسهيل و بستر ارتقاي شغلي مديران دفاتر شعب به دستيار درجه يک تا سه با دريافت دستمزدهاي شبه قضايي فراهم مي شود.
وي بيان کرد: سياست قوه قضائيه بهبود و ارتقاي وضعيت مالي و کاري همکاران اداري همسان با همکاران قضايي است و افرادي که تلاش بيشتري مي کنند در سامانه مربوطه رصد شده و ارتقاي شغلي آن ها از اين طريق محقق مي شود.
به گفته ميرحسيني، 35 سال در اين قوه بحث نظارت و ارزشيابي وجود نداشته، گرچه ارزشيابي قضات نيز از حدود 13 سال قبل آغاز شده است، اما حاصل اين نظارت و ارزشيابي ها بايد در رشد و ارتقاي شغلي همکاران تلاش گر و نيز افزايش دستمزد آن ها مشهود باشد.
وي بيان کرد: نظارت و ارزشيابي عبارت است از ارتقاي بهره وري، احترام گذاشتن به شخصيت کاري افراد ، ارتقاء عملکرد ، شايسته سالاري ، برقراري ارتباط منطقي بين وظايف و مسووليت ها و شرايط محيط کار متناسب با نظام پادش و پرداخت که بايد براي آن ساز و کار مناسب ايجاد شود.
وي، بهره وري کارکنان دستگاه قضا را منوط به کارنامه ارزشيابي آنان دانست و گفت: در نظام ارزشيابي قبلي سالانه کارمندان اگر کارکنان پنج سال متوالي امتياز 85 يا بالاتر را به دست مي آوردند از يک طبقه تشويقي برخوردار مي شدند اما در رويکرد جديد اين شيوه حذف مي شود و شاغلان مشمول سالانه دوبار ، هر شش ماه يک بار ارزشيابي مي شوند و نقاط ضعف و قوت و نيازهاي شغلي ، اشکالات ساختاري و فرايندي سازمان و همچنين آموزش هاي متناسب و موردنياز شغلي کارکنان شناسايي شده و تشويق ها هدفمند مي شود.
رئيس کل دادگستري استان مرکزي نيز در اين همايش ابرازاميدواري کرد: با اجراي طرح نظارت و ارزشيابي کارکنان اداري که براي نخستين بار در کشور به صورت آزمايشي بر روي مديران دفاتر شعب محاکم دادگستري اراک انجام مي شود، بخشي از مشکلاتي که در حوزه قضايي وجود دارد حل و فصل شده و شاهد شکوفايي هرچه بيشتر دستگاه قضايي و رضايت مندي مردم باشيم.
حجت الاسلام والمسلمين حکمتعلي مظفري افزود: اقتضاي دستگاه قضايي به عنوان پناهگاه ستمديدگان و مظلومان، داشتن انسان هايي پاک دست و درستکار است .
وي گفت: يکي از دغدغه ها در حوزه قضا نبود ساماندهي امور مربوط به کارکنان اداري بود چرا که برخي از افراد در پست هاي سازماني خود قرار نداشتند و بعضي ديگر نيز در پست هاي خارج تخصصشان خدمت داشتند.
وي افزود: تا پيش از اجراي اين طرح، برخي مديران دفاتر شعب محاکم تا 10 سال در همين پست مي ماندند و امکان ارتقاي آن ها وجود نداشت، اما با اجراي طرح جديد ارزشيابي براي آنان پست دستيار قضايي مطرح شده و همچنين مي توان از ميان کارکنان اداري با سابقه و واجد شرايط قاضي انتخاب و جذب کرد.
دادگستري کل استان مرکزي در حوزه قضايي با حدود 70 درصد و در حوزه اداري با حدود 60 درصد چارچوب و ظرفيت سازماني مشغول فعاليت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]