واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
جام جم آنلاین از کمبود کود گزارش میدهد دستان کشاورزان لای چرخ پتروشیمیها سختی کشاورزی و زندگی های وابسته به آن زمانی طاقت فرسا می شود که کشاورزان نه تنها حاصل دسترنجشان را نبینند بلکه باید تاوان سهل انگاری و بی تدبیری های مسئولان در تأمین کود مورد نیاز زمین های کشاورزی را فقط و فقط آنها باید بدهند و البته مصرف کنندگانی که همچون آنها درگیر مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی هستند.
به گزارش جام جم آنلاین ، فصل برداشت گندم در نقاط جنوبی کشور آغاز شده و حتی 700 هزار تن آن نیز خریداری شده در حالی که برخی از کشاورزان همچنان چشم انتظار دریافت کود اوره هستند تا بتوانند با توزیع آن در زمین هایشان حداقل اگر سود نمی کنند، ضرر هم نکنند اما اصرار پتروشیمی های بجنورد، مرودشت، کرمانشاه، رازی و عسلویه -به عنوان تنها واحدهای تولید کننده کود اوره – بر افزایش قیمت کود بر خلاف مصوبه دولت و تأکیدات اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مبنی بر افزایش نیافتن قیمت ها در سال 94 ، خبر از آجر شدن نان کشاورزان می دهد. یکی از کودهای مصرفی، کود اوره است. کود اوره که به کود شکری نیز معروف است در سطح جهان از پر مصرف ترین و ارزان ترین کودهای شیمیایی ازتی است. کود اوره ۴۶ درصد ازت دارد و حلالی اتش در آب خیلی خوب است و به همین خاطر در خاک برای تهیه محلول های کودی و محلول پاشی بر روی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد و بهترین زمان مصرف این کود، ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت است. محمد علی مصطفی لو، معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور در گفت و گو با جام جم آنلاین ضمن گلایه از عملکرد پتروشیمی ها در فروش کود اوره مورد نیاز زمین های کشاورزی، می گوید: کشاورزان عضو 1350 تعاونی تولید سراسر کشور نیازمند 40 هزار تن کود برای ماههای فروردین و اردیبهشت هستند که شرکت های پتروشیمی همچنان نسبت به فروش این محصول امتناع می کنند. معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت غلات درباره آثار استفاده نشدن این کود، تأکید می کند: مهمترین ماههای استفاده از این کود برای محصولات گندم و جو، اسفند، فروردین و اردیبهشت است.مصرف این کود در فصل های بارندگی باعث رشد رویشی، دانه بندی و افزایش وزن هزار دانه و در نتیجه افزایش محصول در هر واحد سطح می شود. به گفته مصطفی لو توزیع نشدن به موقع کود اوره باعث "کاهش محصولات کشاورزی و به تبع آن متضرر شدن کشاورز" می شود. وی درباره دلایل همکاری نکردن شرکت های پتروشیمی با تعاونی های تولید، می گوید: بر اساس بخشنامه دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت ها، این شرکت ها هر کیلو کود را باید به قیمت 6125 ریال و در مجموع 35 هزار تومان برای هر پاکت در اختیار شرکت تعاونی های فعال در سطح دهستان ها، قرار دهند اما این شرکت ها که چند سالیست به بخش دولتی واگذار شده اند و به عنوان بخش خصوصی فعالیت می کنند، اصرار بر افزایش قیمت ها در سال جدید دارند. معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور خاطرنشان می کند: علی رغم مکاتبه های معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون از پتروشیمی ها جوابی دریافت نکرده ایم و تنها پتروشیمی رازی در فروردین ماه 2 هزار تن حواله در اختیار تعاونی تولید روستایی گذاشته است که میزان اندک آن پاسخگوی اعضای این شرکت تعاونی نیست. مصطفی لو در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش محصولات ناشی از استفاده نکردن کود اوره باعث افزایش قیمت محصولات خواهد شد، می گوید: ممکن است کشاورزان از جای دیگری غیر از تعاونی ها نسبت به تهیه کود اقدام کرده باشند اما در صورت کاهش محصولات کشاورزی، این کشاورز است که بیشترین ضرر را متحمل می شود چرا که کشاورز هر میزان محصولی که برداشت می کند باید باهمان قیمت مصوب 1200 تومان (نرخ تضمینی خرید گندم) محصول را بفروشد و بابت کود نرسیده ضررو زیانی دریافت نمی کند. معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی با بیان این که با افزایش قیمت توسط پتروشیمی صددرصد مخالف نیست، تصریح می کند: پتروشیمی ها می توانند دلایل منطقی خود را برای افزایش قیمت کود به تعزیزات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کنند که آنها نیز قطعا با افزایش قیمت موافقت می کنند اما این افزایش باید بعد از پایان فصل زراعی سالجاری انجام گیرد نه الان که کشاورزان در حساس ترین ماه کشت قرار دارند و به شدت به مصرف این کودنیاز دارند. با وجود آن که معاون بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی معتقد است در صورت کاهش گندم و جو مورد نیاز بازار این کشاورز است که با برداشت 3 تن محصول به جای 4 تن ضرر می کند اما با توجه به این که در بازار ایران این دلالان هستند که بیشترین سود را از محصولات کشاورزی می برند بنابراین باید در کنار تولید کنندگان بینوا، مصرف کنندگان را نیز جز تاوان دهندگان اختلافات میان دولت و بخش خصوصی محاسبه کرد. سهیلا فلاحی -جام جم آنلاین
 
شنبه 19 اردیبهشت 1394 ساعت 08:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]