واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اوکراین در گرداب تورم 36 درصدی تهران - ایرنا - بررسی ماهانه قیمت ها در اوکراین از افزایش شدید نرخ تورم در سال 2015 به دلیل کاهش ارزش "گریونا" پول ملی این کشور حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از کی یف، تحلیل های 14 بانک و موسسات مالی و اعتباری اوکراین نشان می دهد این کشور در سال 2015 تورم 36 درصدی را تجربه می کند که از افزایش 12 درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد.
این بالاترین نرخ تورم از سال 1996 است که در آن سال قیمت کالاهای مصرفی 39.7 درصد و تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یافت که دلیل آن را استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990 بیان می کنند.
نرخ رشد اقتصادی اوکراین در سال گذشته به دلیل ناآرامی های سیاسی و فعالیت جدایی طلبان در شرق این کشور، 6.8 درصد کاهش یافت. به گفته تحلیلگران اوکراینی افزایش قیمت ها و سیاست های انقباضی بانک مرکزی این کشور احتمال بازگشت اقتصاد اوکراین را به وضعیت پیش از درگیری ها کاهش می دهد.
تحلیلگران ماه قبل پیش بینی کرده بودند اوکراین در سال جاری با تورم 31.8 درصدی روبرو باشد؛ اما پیش بینی های خود از نرخ تورم را بعد از افزایش شاخص قیمت های مصرف کننده به 45.8 درصد افزایش دادند.
گروه مشاوره ای "داوینچی" در گزارشی اعلام کرد: قیمت ها همچنان افزایش می یابد؛ اما نه به اندازه ماه مارس (اسفند/فروردین). تولیدکنندگان و صادرکنندگان می خواهند از سود مناسب برخوردار شوند و آنها کاهش قیمت ارز را در برآوردهای خود لحاظ کرده اند.
ارزش برابری گریونا در برابر دلار در ماه فوریه گذشته (بهمن/اسفند) 50 درصد کاهش یافت. اما در ماه آوریل با اتخاذ خط مشی های کنترلی بیشتر بر واردات و سیاست انقباضی شدیدتر کمی از کاهش ارزش آن جبران شد. اما تحلیلگران می گویند حتی با تثبیت ارزش گریونا، دولت نمی تواند نرخ تورم را به 30 درصد که بانک مرکزی پیش بینی کرده است، کاهش دهد. پیش بینی های دولت از این خوش بینانه تر است و در بودجه سال 2015 نرخ تورم را 26.7 درصد برآورد کرده است.
"الکساندر ژولود" از مرکز مطالعات سیاسی گفت: افزایش قابل پیش بینی بیشتر در نرخ گمرکی اقلام وارداتی به افزایش نرخ تورم دامن می زند.
صندوق بین المللی پول در ماه مارس 2015(اسفند/فروردین) برنامه کمکی 17 میلیارد و 500 دلاری را برای حمایت از اصلاحات اقتصادی در اوکراین تصویب کرد. افزایش تدریجی عوارض گمرکی و قطع یارانه ها در بودجه دولتی از جمله مهم ترین تعهدات دولت برای برخورداری از این وام صندوق بین المللی پول است. قیمت بنزین در ماه آوریل 2015 دو بار افزایش یافت و تعرفه برق 50 درصد بیشتر شد. براورد می شود خانواده های اوکراینی در آینده نزدیک با افزایش قیمت دیگر اقلام نیز روبرو شوند.
یک تحلیلگر موسسه "ریفیسن بانک اول" گفت: اگر شرایط سیاسی و نظامی در شرق اوکراین به همین شکل ادامه یابد و بهتر نشود...باید انتظار رکود بیشتر را داشته باشیم.
درگیری ها در شرق اوکراین از آوریل 2014 تاکنون بیش از شش هزار کشته برجای گذاشته و 20 درصد از زیرساخت ها و دارایی های صنعتی این کشور تخریب شده است.
اروپام**9157 **1561**1517
16/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]