تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871658167
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون اساسی اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پنجمین کنگره‌ی انجمن روانشناسی ایران گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، به استناد بند «5» اصل 156 قانون اساسی با ابتنانِ به اینکه صورت دادنِ اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است، برپا گردیده و لازم به ذکر است شارحین قانون اساسی، این وظیفه را ورای تعقیب و مجازات و تأدیب مجرم می‌دانند که خود به‌گونه‌ای پیشگیری از وقوع جرم است. وی تصریح کرد: اگر اراده تدوین‌کنندگان قانون اساسی، بر این قرار می‌گرفت که منحصراً پیشگیری از طرق مختلف قضایی و تنبیه و کیفر در حیطه وظایف قوه قضاییه قرار دارد مسلماً نیازی به درج بند مستقل در این اصل احساس نمی‌شد. البته صادقانه اذعان می‌داریم در ایفای این وظیفه و تحقق این تکلیف تا سال 1389 اقدام منسجم با ساختاری مناسب صورت نگرفته بود، از آن زمان و با درایت ریاست قوه قضاییه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، تشکیلات پیشگیری از وقوع جرم در عالی‌ترین سطح و به عنوان معاونت مستقل در قوه قضاییه آغاز به کار کرد. الفت افزود: مستحضرید که مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) در سال گذشته در دو نوبت متوالی، تأکید ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داشته‌اند. در اولین نوبت به خصیصه‌ی علمی بودن اقدامات پیشگیرانه تأکید فرمودند و در دیگر نوبت به هنگام تمدید حکم ریاست قوه قضاییه، مهمترین امر و مطالبه از دستگاه قضا در پنج‌ساله پیش رو را امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در پرتو اغتنام از فرصتهای پرشتاب و با معاضدت دستگاههای مسئول تعیین کردند، در حوزه پیشگیری، تلاش قوه قضاییه ایجاد هماهنگی، تعامل و نظارت بر حسن اقدامات دستگاههای فعال و مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم و فراقوه‌ای ساختن اقدامات اجرایی آن می‌باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پوشیده نماند که برخی از سازمانها، همراهی و معاضدت شایسته‌ای را تاکنون در امر پیشگیری از جرایم و آسیبها داشته‌اند، جا دارد که در اینجا از همکاران نظام جامع پیشگیری اعم از سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی، دانشگاههای کشور تشکر ویژه نمایم. وی خاطرنشان کرد: ترمینولوژی مرتبط با سند در حال تکمیل راهبرد ملی پیشگیری، مرزهای پیشگیری را به سیئه و ذنب و وزر و هرگونه کژ کاری و کج کرداری که نهایتاً به جرم و ترویج اباحی گری منتهی شود گسترش داده است. چرا که جرم و آسیب اجتماعی دو پدیده‌ی در هم تنیده و جملگی یک پیکر شومند. الفت تصریح کرد: همچنین متذکر می‌شوم منظور ما از پیشگیری، در حقیقت پیش بینی و قطع چرخه تکوین جرم از گرایش تا نیت و از قصد مجرمانه تا مرحله تمهید مقدمات و مآلاً ارتکاب جرم و آسیب اجتماعی است. در همین راستا آینده پژوهی و آینده نگاری جرم و آسیب را نیز از نظر دور نمی‌داریم؛چرا که معتقدیم سرعت نو شوندگی جرایم در دنیا بسیار بالاست و باید برای پیشگیری، قبل از عمومیت یافتن و پیکربندی جرم، به وصف تام، آنرا شناخت و برای جلوگیری از شکل گیری یا توسعه و ترویج آن اقدام نمود. وی تأکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اثر مداقه در مدلهای پیشگیری در دنیای امروز و بر اساس سطوح سه گانه پیشگیری، نوع اقدامات، سطح مداخلات و جامعه مخاطب را انتخاب نموده است: الف) در پیشگیریهای نخستین و اولیه: اقدامات ارتقایی برای آحاد جامعه که عمدتا افراد سالم اجتماع هستند برنامه ریزی و اجرا می‌شود. ب) در پیشگیریهای ثانویه: اقدامات انتخابی را برای گروههای در معرض آسیب و جرم طراحی میکنیم. همچنین فرصت ارتکاب جرم را به شیوه‌های مختلف پلیسی و وضعی از مجرم سلب می‌نماییم. ج) در پیشگیریهای ثالثیه: اقدامات بازتوانی، اصلاح،تربیت و بازاجتماعی شدن را برای مجرمین و آسیب دیدگان اجتماعی تدارک می‌بینیم و نیز حمایت قربانیان جرم و متاثرین از آسیب را ازنظر دور نمی‌داریم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: با این نگاه، پیشگیری را یک فرایند علمی، مبتنی بر مراحل مختلف زندگی شناسایی و معرفی میکنیم و بدین ترتیب برای هر مرحله‌ی رشد یا مقطع زندگی، برنامه‌های متنوع پیشگیرانه طراحی و بدنبال اجرای آن در دستگاههای مسئول هستیم. الفت خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام در امر تعلیم و تربیت بهنگام، و یادآوری این روایت که « العلم فی الصغر کالنقش فی‌الحجر»، برنامه‌های پیشگیری رشد مدار مبتنی بر مراحل رشد و اکمال یکپارچه‌ی فرایند ترتیب در قوه قضاییه طراحی شده است که بر سه ضلع اصلی مثلث تعلیم و تربیت یعنی: کودک، خانواده و مربیان متمرکز است. وی گفت: مخاطبین برنامه‌های این حوزه، در سنین مختلف، دسته‌بندی می‌شوند. در دورانی از رشد کودک، بر پدر و مادر بعنوان محور برنامه‌های رشد مدار تأکید داریم، در دوره‌ای بر مربیان مهدهای کودک و معلمین مدارس و مرحله‌ای از رشد را بر گروه همسالان و همآلان تمرکز میکنیم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: مشخصاً تلاش ما بر این خواهد بود که در نظام اسلامی، فرزندان ملت به‌گونه‌ای تربیت شوند که هم در سنین نوجوانی و هم در بزرگسالی، افرادی قانون مدار، مسئول و متعهد در قبال جامعه، جلوه کنند. یقیناً متخصصانِ روانشناسیِ رشد، علوم تربیتی و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، برنامه ریزی آموزشی و رشته‌های وابسته میتوانند در برنامه‌های پیشگیری رشدمدار، معاونت پیشگیری از وقوع جرم را یاری نمایند. میدانیم که برای درمان بسیاری از اختلالات: قصه درمانی، بازی درمانی و شعر درمانی رایج است. امیدوارم آنگونه که برای کنار آمدن کودک با مفهوم مرگ، بازی قطار زندگی را راه می‌اندازیم، برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هم (متناسب با اقتضائات و الزامات سنی کودکان و نوجوانان ) طرحی نو دراندازیم. البته لازم است این نوید را به حضار بدهم که احساس نیاز شدید، همکاران من را در قوه‌ی قضاییه برانگیخت تا با استفاده قوه خلاقه خود برای سه گروه اصلی مخاطب، برنامه‌های رشد مدار را طراحی نمایند که اکنون مجال ورود به یک یک آنها نیست؛ لکن یقیناً اضافه شدن افکار بلند شما عزیزان به تصمیمات مذکور به تکمیل و غنای برنامه‌ها خواهد افزود. الفت افزود: در حوزه سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مهارتهای زندگی، مدلِ بومی و داخلی طراحی شده است که اجرای آن در حدود چهار سال، اثرات چشمگیری در گروههای مخاطب خود داشته و در حال حاضر تیمی خبره از روانشناسان محترم مشغول ارزیابی علمی بازخورد آن می‌باشند یقیناً به حول و قوه الهی در سال جاری نتایج حاصله تقدیم جامعه علمی کشور خواهد شد. بدون تردید حضور فعال روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری در اجرای طرح‌های مذکور می‌تواند اثربخشی برنامه‌های ترویج فرهنگ پیشگیری و سبک سالمِ زندگی را افزایش و منجر به سرعت توسعه و تعمیم آن شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حوزه ارتقای آگاهیهای عمومی و افکار سنجی، مطالب و مقالات علمی ترویجی که به قلم شما فرهیختگان در رسانه‌ها منتشر می‌شود می‌تواند با آگاهی بخشی، عواقب شوم جرم را به آحاد جامعه متذکر گردد و به قربانیان جرم و آسیب هشدار دهد که چگونه خود را آماج و طعمه مجرمین نسازند. به خانواده‌ها یادآور شود که چگونه میتوانند در پیشگیری از ارتکاب جرم توسط فرزندانشان مؤثر باشند و چه عواملی تسهیل‌گر حرکت جوان و نوجوان به سمت جرم است و یادگیری کدام مهارتها و راهکارها برای محافظت از خود و فرزندانشان در مقابل هجمه تبهکاران مؤثر می‌باشد. الفت گفت: در حوزه اصلاح و تربیت مجرمین، نگاه نظام پیشگیری، تقویت رویکرد مجازاتهای جایگزین و اصلاح و تربیت است. معتقدیم مادامی که علل و عوامل مؤثر بر ارتکاب اولیه جرم از بین نرود، پس از خروج از زندان و اتمام کیفر و مجازات، همچنان مجرمین با ظرفیت ارتکاب جرم مجدد در جامعه سرگردانند ولو در اثر اجبار روحی و یا ترس از تنبیه مجدد، جرمی مرتکب نشوند (البته میدانیم عملا تکرار جرم، واقع خواهد شد). بنابراین به همه شما عزیزان توصیه می‌کنم آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را مطالعه بفرمایید که بر پایه شرع و عقل و علم، پاسخگوی چالشهای امروز کشور خواهد بود و جایگاه حرفه خود را در آن بیابید. وی تأکید کرد: در این قوانین، مؤکداً بر اصلاح و تربیت مجرم و استفاده از مجازاتهای جایگزین به ویژه در خصوص خطاکاران کم‌سن و سال تأکید خاص شده است. اما به راستی، کدام مجازات جایگزین برای کدام مجرم و کدام جرم، اثربخشی بالاتری در امر اصلاح و بازگشت مجرم به حیات بالنده اجتماعی و پیشگیری از تکرار مجدد جرم خواهد داشت؟ آیا جز این است که متخصصین اصلاح و تربیت، باید بگویند که مثلا برای فردی که مبادرت به رانندگی خطرناک کرده است، چه رویکرد اصلاحی و تربیتی در نظر گرفته شود؟ آیا یک دوره آموزشی برای او مناسبتر است یا گذراندن دوره مهارتی؟ آیا نیاز به سنجش سلامت روانی و سطح تَکانِش‌گری برای او احساس می‌شود یا نه؟و ده‌ها پرسش دیگر از این دست وجود دارد که به نظر می‌رسد متاسفانه پاسخ شفافی برای آن نداریم و چه بسا مطالعات ما در آن حوزه متمرکز نیز نشده باشد. الفت گفت: برای افراد در معرض خطر جرم و آسیب اجتماعی یعنی همان گروههای At Risk و High Risk ، برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته ایم. برای کودکان حاشیه نشین، برنامه‌هایی ترتیب داده ایم و البته شاید مهمترین اقدام ریشه‌ای ما برای گروههای در معرض خطر و پر خطر، توسعه‌ی کمی و کیفیِ مراکز مداخله در طلاق باشد. قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن که در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد را ملاحظه بفرمایید. نقش و جایگاه مشاوره در دادرسی‌ها به میزان بالایی توجه شده است بطوری‌که محاکم بدون اخذ نظر مشاور، قادر نخواهند بود حتی در مورد طلاق‌های توافقی گواهی عدم امکان سازش صادر کنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: از آنجا که در بررسیهای خود دریافتیم که باید شیوه نامه‌ی علمیِ مشخصی برای مداخله در فرایند طلاق داشته باشیم تا استانداردسازی ارائه خدمات صورت گرفته و اصطلاحا بسته خدمتی و فرایند ارائه خدمت، مشخصا استخراج شود؛ اولین پروتکل فنی و تخصصی علوم رفتاری در کشور، یعنی تدوین پروتکل علمی طلاق را در دستور کار قرار دادیم که طراحی اولیه آن در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و توسط همکاران جوان روانشناس اینجانب صورت پذیرفت این عزیزان با بهره‌گیری از خلاقیت خود ساختار آنرا طراحی کردند و پس از آن با کمک اساتید عضو انجمن علمی روانشناسی، این پروتکل تکمیل شد و ان شا الله در روزهای آینده از آن رونمایی خواهیم کرد. بدیهی است این اقدام، اولین حرکت صاحب ساختار در ارائه خدمات تخصصی روانشناختی به مراجعین خواهد بود و یقیناً می‌تواند مبنای بحث و تبادل نظر و اصلاح و تکمیل فرایند باشد. وی گفت: البته امیدواریم اساتید معزز روانشناسی همچون این مدل، در سایر حوزه‌های خدمات روانشناسی، بسته‌ها و فرایندهای ارائه خدمت را تعریف و طراحی نمایند چرا که این اقدام، پیش نیاز غیرقابل انکار نظام سلامت روان کشور است تا بتواند خدمات خود را بیمه نماید و همچنین از مداخلات غیر مستند و غیر علمی ( که گاهی رنگ و بوی غیر اخلاقی نیز به خود می‌گیرد) پاک شود و مراجعه کننده و درمانگر، هر دو فرایند دریافت و ارائه خدمت را شفاف از ابتدا تا انتها بدانند. الفت تصریح کرد: اشاره به این نکته را خالی از لطف نمی‌دانم که اخیراً اینجانب به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در کنگره‌ی بین المللی پیشگیری از جرمِ سازمان ملل شرکت داشتم. در اجتماع پرتعداد متشکل از نمایندگان سیاسی و هیأت‌های پارلمانی و سازمانهای مردم‌نهاد نیز تأکید کردیم که امروزه اقدامات مبتنی بر پیشگیریهای واکنشی قادر به مهارِ کاملِ جرم نیست، لذا باید با استفاده از منابع موجود و ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، برنامه‌های عملی مبتنی بر پیشگیری، برای تمامی مراحل زندگی و کلیه‌ی آحاد جامعه طراحی نمود و اقدامات کُنشی نظیر افزایش آگاهیهای عمومی، بهبود مهارتها و سبک زندگی، پیشگیری رشد مدار و توانمندسازی گروههای آسیب‌پذیر در معرض خطر و پرخطر را با تأکید بر نقش مهم خانواده، دوران پیش از مدرسه، مدارس ابتدایی و برنامه‌های پیشگیریِ اجتماعی تقویت کرد. با استماع سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای توسعه یافته، دریافتیم این رویکرد مورد تایید و تأکید مقامات مذکور نیز می‌باشد و البته این نکته حائز اهمیت است که رویکردهای متخذه، همراه و همسوی با اعتقادات علمای غیردولتی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و بدون تردید این نتیجه حاصل گردید که در مراحل طراحی و راهبری در یک فرآیند کلی چیزی از سایر کشورهای دنیا کم نداریم. الفت گفت: در قسمت اول ارائه عرایضم، از حوزه‌های کاری معاونت اجتماعی و پیشگیری مطالبی تقدیم حضور کردم و نقش دانشمندان حاضر در جلسه را در کمک به طی این مسیر پیشگیری متذکر شدم. در انتهای مباحث مایلم الزامات و اسباب تحقق ارتباط دوطرفه مراکز علمی و قوه قضاییه را تقدیم نمایم: 1- توجه به علم نافع و ایفای مسئولیت اجتماعی دانش آموختگان و اساتید حوزه‌های علوم رفتاری: امام رضا(ع) می‌فرماید: لقمان حکیم گفته است؛ علم را از کسی که نتوانسته است در زندگی خود از آن استفاده کند فرانگیر که علم او برای تو نیز فایده‌ای نخواهد داشت و امام صادق(ع) نیز در این باره می‌فرماید: هر اندازه که دلتان می‌خواهد بیاموزید؛ اما (بدانید که) تا به علم عمل نکنید، خداوند هرگز از آن (علم) به شما سودی نمی‌رساند، چه آنکه علما به عمل کردن اهتمام می‌ورزند و نادانان به روایت و نقل کردن» (بحارالانوار) کمک در کاربردی کردن علم، انتظاری است که از یکایک شما عزیزان در قوه قضائیه وجود دارد. هرچند پژوهشهای نظری و بنیادین در توسعه علم کمک کننده هستند؛ لکن نباید از این مطلب غافل شویم که اگر به مطالبی که تا کنون دریافته ایم بُعد عملی بدهیم، خود می‌تواند حرکت بزرگی در امر پیشگیری از وقوع جرم محسوب شود. مع الوصف، قطعاً توسعه پژوهشهای کاربردی می‌تواند مانع جدی در مسیر اجرای برنامه های غیرکارشناسی شده و از آثار و تبعات منفی ناشی از اجرای برنامه مذکور بکاهد. 2- اصلاحات در متن و محتوی و ساختار آموزشی علوم رفتاری: صاحبنظران بر این عقیده اند که حوزه علوم رفتاری به آن چنان بلوغی رسیده است که ظرفیت مدل سازی با نگاه اسلامی و عرف مشرق زمین برای دانشمندان این علوم فراهم گردیده است. امیدوارم به عنوان یک اصل، بومی سازی و در نظر داشتن فرهنگ اصیل ایرانی و مذهب شیعی در یکایک دروس و مباحث علوم رفتاری مورد نظر استادان محترم قرار گیرد. و در مبانی رشد، نگاه اسلام را در مباحث تبیین فرمایند. در تعلیم و تربیت، فلسفه تربیتی اسلام را ترویج نمایید. در نظریه های شخصیت، انسان شناسی اسلامی را به تبادل نظر با دانشجویان بگذارید. 3- آموزش اخلاق حرفه ای: شاید به جرات بتوان گفت یکی از حلقه های مفقوده آموزش و تعلیم روانشناسی، کم توجهی به اخلاق حرفه ای و نداشتن کدهای اخلاقی در مداخلات روانشناختی می‌باشد. طراحی و تدوین کدهای بومی و اسلامی- ایرانی یقینا می‌تواند به توسعه «سلامت از درون» در جامعه روانشناسی امید بیشتری داشت؛ جامعه ای که حقیقتا اکثریت آنها، مؤدب به آداب و اخلاق انسانی و اسلامی هستند. 4- تعریف بسته های خدمتی و نظام غربالگری و ارجاع: با تعریف و شفاف سازی در این حوزه ها، دستگاهها و نهادهای گیرنده‌ی خدمت، میتوانند برای خدمات دریافتی ارزش و ما به ازا تعریف نمایند و زمان و شیوه ارائه‌ی خدمات نیز مشخصا اعلام خواهد شد. آنگونه که قبلا نیز عرض کردم، این اقدام، پیش نیاز هرگونه بیمه شدن و حمایت دولتی از خدمات روانشناسی در کشور است. 5- پرهیز از نگاه درمان نگر صرف به روانشناسان: چنانچه این شعار محقق شود، دیگر صحبت از این نخواهد بود که آیا ما به تعداد روانشناسان موجود نیاز داریم یا خیر؟ این نکته که گاهی از طرف برخی متخصصان روانشناسی بیان می‌شود، تضعیف و تقلیل جایگاه روانشناسی به مطب و درمانگاه و در حقیقت، رویکرد بیمار محور در «سلامت روان» است؛ اکنون وقت آن رسیده است که جامعه روانشناسی، راهبرد پیشگیری را در صدر برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد. در اینصورت صحبت از تعداد بالای دانش آموختگان رشته‌های مرتبط، هیچ جایی نخواهد داشت و در مقابل، مردم شریف ایران اسلامی، خدمات فنی و تخصصی را قبل از ابتلا به آسیب روحی و روانی ، از روانشناسان اجتماعی و روانشناسان تربیتی دریافت خواهند کرد. 6- توسعه پژوهشهای مداخله ای، مدل سازی و سنجش اثربخشی اقدامات: در بررسی مقالات با نگاه پیشگیرانه و انتخاب آثار برتر، یکی از مهمترین رویکردهای قوه قضائیه شناسایی اقدامات پیشگیرانه‌ای بود که با مدلهای علمی، طراحی و اجرا شده باشد و البته باید خدمتتان اعلام کنم که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. هنوز پژوهشگران ما علاقه خاصی به تبیین و توصیف دارند. هرچند این شیوه را نفی نمی‌کنیم؛ لکن نیاز امروز ما و سایر دستگاههای فعال در نظام پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی کشور، توسعه پژوهشهای کاربردی و پژوهش در عمل است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: حال ضمن تقدیر از انجمن روانشناسی ایران به عنوان یکی از بزرگترین انجمنهای علمی کشور، امیدوارم پس از بیست سال فعالیت در دوره جدید؛ چنانچه نیاز به بازبینی و اصلاح اساسنامه خود احساس نمودند به جوانان و افراد کم نام و نشان، اما مستعد و دانا و علاقمند، بیشتر میدان بدهند و گروههای علمی مختلف خود را با استقلال بیشتر در کنف حمایت علمی و پشتیبانی خود قرار دهند. وی گفت: برنامه ریزی در راستای توسعه و رعایت عدالت در ارائه خدمات روانشناختی و تربیت نیروی انسانی و کاهش هزینه‌ها برای مردم نیز از نکات حائز اهمیت می‌باشد. الفت افزود: ازآنجا که متخصصین و مسئولین نظام سلامت بارها به نقش عوامل اجتماعی دخیل در امر سلامت تأکید کرده اند، از این جایگاه مقدس اعلام می‌کنم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ضمن تاکید بر سند ابلاغی نظام جامع سلامت آمادگی دارد با همکاری همه ذینفعان، بصورت همه جانبه در حوزه سلامت روانی اجتماعی ایفای نقش نماید. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در پایان نیز به این موضوع اشاره خواهم داشت که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از نویسندگان برتر مقالات در این کنگره در فرصتی مناسب دعوت به عمل خواهد آورد تا زمینه استفاده از پژوهشهای ارزشمند این عزیزان را با تفاهم فراهم نماید. انتهای پیام/
94/02/15 - 17:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها