محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842123105
در اجراي قانون مشکل داريم/ بانک ها مقصرتر از مشتري هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۸:۲ب.ظ)
هفتاد و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه؛ در اجراي قانون مشکل داريم/ بانک ها مقصرتر از مشتري هستند موج - اژه اي گفت: در مورد قانون نقايصي وجود دارد که بايد مرتفع شود، اما در اجراي قانون با مشکل جدي مواجه هستيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، هفتاد و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز برگزار شد. حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي درابتداي اين نشست گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله مسايل قابل توجه در سال 94 است که قوه قضاييه بر روي آن تمرکز دارد. در سال 93 طبق آمار، 42 هزار و 446 هکتار از اراضي به صورت غيرقانوني تصرف شده است که ادامه تصرف خلاف قانون اعلام شد و خاطيان خلع يد شدند و اموال در اختيار دولت قرار گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اميدواريم ساير قوا در اين زمينه کمک کنند.
اژه اي گفت: در همين راستا در استان اصفهان از شرکتي که در سال 66، 5 هزار هکتار از اراضي را در استان اصفهان با مجوز وزير بهداشت دريافت کرده بود تا از آن براي توليد و بهره‌برداري از گياهان دارويي استفاده کند خلع يد صورت گرفت. چرا که از سال 66 تاکنون اين شرکت تعهدات خود را انجام نداده است و اين زمين را نيز به دولت باز نگردانده است.
وي افزود: سال 93 اين پرونده در دستور کار قرار گرفت و عمليات اجرايي آن در سال 94 آغاز شد و بر اساس آن تمام اين 5 هزار هکتار منهاي 150 هکتار از آن خلع يد شد و در اختيار دولت و منابع طبيعي قرار گرفت و اميدواريم اين روند ادامه يابد.
محسني اژه اي در مورد بانک ها هم گفت: اگر سه يا چهار جا اصلاح شود جلوي فساد هم گرفته خواهد شد. اژه اي گفت: اعتقاد داريم اگر مسايل پولي اصلاح شود جلوي مفاسد هم گرفته خواهد شد. همان‌طور که در ماه‌هاي اخير ملاحظه کرديد افرادي که بدهي کلان به بانک داشتند با بانک‌ها وارد مذاکره شده که برخي از آنها با بانک‌ها کنار آمدند و برخي که حاضر به پرداخت بدهي خود نبودند بازداشت هستند و برخي از بانک مهلت خواستند.
وي تصريح کرد: در خصوص تعاوني‌هاي اعتباري نيز هم دولت و هم قوه قضاييه معتقد است که بايد آنها سامان پيدا کنند، در غير اين صورت به ضرر اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتي خواهد بود. حتي ممکن است خود بانک‌ها در آينده با مشکل جدي روبرو شوند که در اين راستا بانک مرکزي بايد به طور جدي وارد شود.
اژه اي گفت: بايد يک عزم جدي در اين راستا باشد. نشانه هاي عزم جدي اين است که اين گونه معوقات کمتر شده باشد و اگر تکرار هم نشود يعني عزم جدي در اين راستا وجود دارد.
در ادامه، محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه بين اظهارات وزير نفت و سخنگوي قوه قضائيه درباره کافي بودن اموال زنجاني براي پرداخت بدهي‌هايش تناقض وجود ندارد؟ گفت: من قبلاً نگفتم که اموال زنجاني براي پرداخت بدهي‌هايش کافي است. بلکه گفتم به طور طبيعي خود متهم مي‌گويد اين اموال را دارم اما به صرف گفته او اکتفا نمي‌شود. تاکنون رقم اموالي که از متهم اين پرونده در مرحله اول شناسايي شده 4 هزار ميليارد تومان است که البته به اين امر اعتراض شده و موضوع به هيأت سه نفره ارجاع شده است.
وي گفت: اين مقدار اموال که شناسايي شده براي پرداخت بدهي ها کافي نيست، اما همچنان در مقام شناسايي اموال هستيم.
محسني اژه‌اي تصريح کرد: اتفاق جديدي که در سال 94 در اين پرونده افتاده اين است که ايشان به وزارت نفت وکالت دادند تا اموال شناسايي شده در اختيار وزارت نفت قرار گيرد. وزارت نفت هم نماينده‌اي به دادستاني معرفي کرده است. بعد از نظريه نهايي کارشناسي اموال تحويل وزارت نفت مي‌شود تا نسبت به تملک آنها اقدام کنند.
وي گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کيفرخواست آن امضا نشده است و سه نفر در اين رابطه در بازداشت هستند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره رسيدگي به پرونده 950 بدهکار بزرگ بانکي، گفت: قبلا در اين باره گفتيم که برخي از اين افراد آمدند با بانک‌ها توافق کردند و مهلت بيشتري خواستند. در مواردي که قصور و تقصيري وجود نداشت بانک‌ها همکاري کردند و بدهي‌ها تقسيط شد. در برخي موارد هم سازمان ثبت اجرائيه صادر کرد و بخش زيادي از بدهي‌ها را توانست در سال گذشته وصول کند.تعدادي از افراد که مشخص بود اقدام جدي براي پرداخت بدهي نمي‌کنند بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسيدگي است. تعداد اين افراد زياد نيست و شايد حدود 10 نفر هستند، اما رقم بدهي آنها رقم بالايي است.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اين که مقابل دادگاه يا دادسراها افرادي هستند که مبلغي را دريافت کرده و شهادت دروغ مي‌دهند، اقدامات قوه قضاييه در اين راستا چيست؟ گفت: مردم بايد به اين گونه موارد توجه کنند آنها شايد فکر کنند به صورت موقت به نفع‌شان است اما در طولاني مدت قطعا به ضرر آنها خواهد بود؛ بنابراين اين افراد اگر شناسايي شوند و محرز شود شهادت دروغ دادند بر اساس قانون مجازات خواهند شد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره اقدامات دستگاه قضايي براي سالم سازي محيط قضايي گفت: يکي از موارد مهمي که در جلسات قبل به آن اشاره شد بحث ارتقاي سلامت است که براي اين امر اقدامات مختلفي پيش‌بيني شده است.
وي گفت: در حال حاضر عيوني وجود دارند که به صورت مخفي از اقدامات مختلف در دستگاه قضا يا خارج از آن گزارش تهيه مي‌کنند. حفاظت اطلاعات قوه قضائيه هم اقدامات خود را تشديد کرده و آموزش‌ها نيز بيشتر شده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا بازرسي خودروها نيازمند صدور مجوز به صورت موردي است يا اينکه با يک حکم کلي مي توان همه خودروها را مورد بازرسي قرار داد؟ گفت: موضوع متفاوت است. در جايي که محل عبور قاچاقچيان است دادستان مي تواند دستور بدهد همه خودروها را بازرسي کنند. در مواردي هم ممکن است يک ماشين با مشخصات خاصي تحت تعقيب باشد و به خاطر آن خودروهاي با آن مشخصات را مورد بازرسي قرار دهند و در مواردي هم خود نيروي انتظامي مي تواند اين کار را انجام دهد.
وي درباره عوامل بازدارنده در مبارزه با فساد هم گفت: براي مبارزه با فساد در مرحله اول بايد اراده جدي وجود داشته باشد. اگر اراده جدي داشته باشيم بخش مهمي از قضيه حل خواهد شد که البته اراده جدي خواهان قانون و اجراي قانون است. در حال حاضر اراده حداقل به صورت زباني شکل گرفته که بايد آن را به عمل برسانيم.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: در مورد قانون نيز نقايصي وجود دارد که بايد مرتفع شود، اما در اجراي قانون با مشکل جدي مواجه هستيم. در واقع ما نبايد تنها با آن فردي که تصرف غيرقانوني کرده برخورد کنيم بلکه بايد به سراغ مسئولي که در اين زمينه کوتاهي داشته نيز برويم.
وي تصريح کرد: در مورد مساله بانک‌ها بارها گفته‌ام که بين مشتري يا بانک کدام يک مقصر است و من معتقد بودم که بانک مقصرتر از مشتري هستند.. بنابراين اگر برخي از مسئولين در قسمت‌هاي مختلف قصور نکنند اين تجاوزات کمتر صورت مي‌گيرد. اما مسئوليني که در اين زمينه کوتاهي کرده‌اند بايد به تناسب قصور يا تقصيري که دارند با آنها برخورد شود. البته منظور ما فقط برخورد قضايي نيست. مثلا اگر در يک قسمتي داراي سمت است ديگر آنجا نباشد. بنابراين پيش از اين که احتياج به قانون داشته باشيم احتياج به اجراي قانون داريم.
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران درباره بازگشت محمودرضا خاوري و زمان محاکمه او خاطرنشان کرد: اين پرونده داراي 3 قسمت بود. کساني که خارج از کشور بودند. از اين افراد يک نفر را به کشور بازگرداندند و به 2 نفر ديگر دسترسي ندارند، اما ما نااميد نيستيم.
اژه اي گفت: دنياي پرهياهوي مدعي مبارزه با فساد بالاخره بايد متهمي که متهم به فساد مالي است را تحويل دهد و اگر چنين امري صورت بگيرد محاکمه حضوري بهتر خواهد بود، در غير اين صورت غيابي محاکمه خواهد شد. در اين پرونده عده‌اي محاکمه شده‌اند و حکم آنها اجرا يا در حال اجرا است، البته در اين پرونده برخي از آنها درخواست اعاده دادرسي داده‌اند؛ بنابراين بخشي رسيدگي، بخشي مختومه و برخي در حال مختومه شدن است و بخشي نيز در آينده مختومه مي‌شود.
وي افزود: افرادي مانند برادر مه آفريد به صورت غيابي محاکمه شدند و حکمش غيابي صادر شد. اگر محمود رضا خاوري را تحويل بدهند به صورت حضوري محاکمه مي‌شود در غير اين صورت قطعا به صورت غيابي محاکمه خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
سیاسی
پربازدیدترینها