واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۷:۵ب.ظ)
معاون ديوان عالي کشور خبر داد: تمهيدات ديوان عالي كشور براي اجراي قانون جديد آيين دادرسي كيفري موج - معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور گفت:مسوولان ديوان عالي كشور در حال بررسي تمهيدات و مقدمات اجراي دقيق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 هستند كه از تير سال جاري اجرايي مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، غلامرضا انصاري گفت: با تغييراتي كه در قانون آيين دادسي كيفري جديد صورت گرفته است صلاحيت رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور افزايش يافته است. برابر ماده 428 اين قانون، فرجام خواهي درباره مجازات هاي قانوني سلب حيات، قصاص عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار به بالا (احتمالاً در اصلاحيه جديد درجه چهار به سه کاهش يابد)، جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است، آراي صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي، اعاده دادرسي از آراي قطعي كيفري موضوع ماده 474 اين قانون در صلاحيت ديوان عالي كشور است.
معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي کشور تصريح كرد: صلاحيت هاي جديدي كه در اين قانون به صلاحيت ديوان اضافه شده موضوع ماده 477 اين قانون است كه جايگزين ماده 18 اصلاحي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شده است همچنين جرايم مواد مخدر و روان گردان ها كه مجازات آنها در چهارچوب ماده 428 اين قانون است در شعب ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شد و شعب ديوان عالي جايگزين مراجع صالح در ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1367/8/3 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد شد.
بنا بر اعلام ديوان عالي کشور وي افزود: در سال گذشته با ساماندهي شعب ويژه اي كه براي رسيدگي به امر اعاده دادرسي تعيين و همچنين با افزايش چند شعبه به شعب ديوان عالي كشور و تلاش قضات شعب ديوان عالي كشور تعداد 3 هزار و 237 فقره از موجودي شعب كاسته شده است و در سال 1393 ورودي پرونده ها به شعب ديوان عالي كشور 36 هزار و 356 فقره و خروجي پرونده ها در همين مدت 39 هزار و 593 پرونده بوده است، تعداد درخواست هاي اعاده دادرسي در سال گذشته 14 هزار و 605 فقره بوده كه حدود 40 درصد پرونده هاي ورودي ديوان بوده است از اين تعداد درخواست اعاده دادرسي 18 درصد درخواست ها پذيرفته شده اند و حدود 82 درصد درخواست هاي اعاده دادرسي كه گاهي براي چندمين بار درخواست رسيدگي شده بود رد شده است. همان طور كه ملاحظه مي شود حجم زياد درخواست هاي اعاده دادرسي به ديوان عالي مشكلي براي ديوان بوده كه چنانچه مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه قانون در جهت كاهش درخواست هاي اعاده دادرسي چاره اي بينديشند شعب ديوان عالي كشور بهتر مي توانند به وظيفه اصلي ديوان كه نظارت از طريق فرجام خواهي است بپردازند و بر آراي دادگاه ها نظارت کنند تا موجب اتقان آراي صادرشده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]