واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شورای حل اختلاف به دنبال ایجاد صلح و سازش است زنجان - ایرنا - رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: رویکرد اصلی شورای حل اختلاف این استان، تقویت و ایجاد صلح و سازش در پرونده ها است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، جعفر گل محمدی در جلسه ای با حضور معاون قضایی رییس کل و رییس شورای حل اختلاف استان، شهرستان، دبیران و اعضای شورای حل اختلاف زنجان ضمن تقدیر از تلاش های اعضای شورای حل اختلاف زنجان افزود: کسب موفقیت شورای حل اختلاف استان مرهون تلاش ها، نظم و هماهنگی همه جانبه اعضای شوراست که در این زمینه ریش سفیدان و علما در شورا با اخلاص و اعتبار خود برای حل و فصل مشکلات مردم و از طرفی برای مساعدت به مجموعه دادگستری کمک کار و راهگشا هستند.
وی یادآورشد: فلسفه اصلی تشکیل شورای حل اختلاف سپردن امور مردم به مردم در مسایلی است که جنبه قضایی بالایی ندارد.
گل محمدی اظهار کرد: مردم گاه خواسته یا ناخواسته دچار اختلافات می شوند که اگر به تکالیف، وظایف و مسایل حقوقی آشنا باشند چه بسا اختلافات بین خود را حل و فصل کنند.
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: به خصوص در سال های گذشته مردم برای حل و فصل مشکلات خود به علما مراجعه می کردند و علمای دینی بدون داشتن سمت قضایی، فقط حکم شرعی مسایل را برای مراجعان بیان و مشکلات و اختلاف ها را حل و فصل می کردند.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف باید رویکرد اصلی و کارهای خود را به سمت و سوی ایجاد صلح و سازش سوق دهند، چرا که رسیدگی به پرونده در محاکم هزینه های زیادی به دنبال دارد.
گل محمدی از دیگر برنامه های مهم شورای حل اختلاف استان را تقویت برنامه های صلح و سازش بیان کرد و گفت: آشتی دادن بین اصحاب دعوا، فن و اصول خاص خود را می طلبد تا نتیجه مد نظر حاصل شود چرا که در قرآن و احادیث تاکیدات زیادی بر صلح و سازش شده که در این زمینه باید ابتدا حق طرفین احراز شود و به آنان گفته شود که نسبت به صلح و سازش اقدام کنند.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان نخستین بار در قانون حکمیت اجباری 1306 دید که در سال های 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 18 اردیبهشت 1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
به موجب ماده یک این قانون، به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلاف های میان ساکنان روستاها، شورایی به نام خانه انصاف تشکیل می شد و مرکب بود از معتمدان محل که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند.
با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود، از این رو قانون تشکیل شورای داوری در تاریخ 9 تیر 1345 به تصویب رسید.
با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد که این ماده مقرر داشت « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می شود. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد.»
آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره 16747 سه شنبه پنجم شهریور 1381 منتشر شد.
در نهایت و پس از سپری شدن هفت سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف، اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف» مورخ 29 اردیبهشت 1387 به مدت پنج سال مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 16 مرداد 1387 نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
3001/6085
14/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]