واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به مناسبت 9 اردیبهشت روز شوراها شوراهای اسلامی و جایگاهی که مغفول است تهران - ایرنا- شورا واژه ای عربی به معنی رایزنی و همفکری است و اصطلاحی اسلامی برگرفته از قرآن و سنت رسول اکرم حضرت محمد (ص) است.
اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی نشان دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت ها و دیدگاه ها در اداره امور کشور است و این موضوع در مقابل نظام های ارتجاعی و استبدادی قراردارد.
همچنین شورایی که از نظر اهمیت بالاتر از چند شورای دیگر قرار بگیرد «شورای عالی» نامیده می شود.
قانونگذار در اصول آغازین قانون اساسی یعنی اصل ششم، خاستگاه اداره امور کشور را خرد جمعی می داند و اذعان می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود» .
در اصل هفتم قانون اساسی هم ، شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده اند.
در همین راستا بطور مبسوط در اصل صدم قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
در اصل 103 قانون اساسی نیز در جهت تثبیت جایگاه شوراها و ضمانت اجرایی بخشیدن به تصمیمات آن ها، مقامات دولتی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها شده اند.
با این تفاسیر به پشتوانه موارد یاد شده، 9 اردیبهشت 1378 نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا حیات خویش را با تکیه بر آراء عمومی آغاز کردند و اینک با سپری شدن 14 سال از عمر این نهاد، روز به روز شاهد پویایی و کارایی هرچه بیشتر این کانون های تصمیم ساز و تصمیم گیر هستیم. ضمن اینکه این کانون ها در رأس هرم مدیریت شهری و روستایی قرار دارند.
** شوراها در حل مشکلات مردم تا چه حد موفق بوده اند؟
غلامرضا بصیری، رییس شورای عالی استان ها در این ارتباط در گفت و گویی با خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا اظهارداشت: اعضای شوراهای اسلامی در صدد رسیدگی و حل مشکلات مردم هستند ولی از آنجا که بین خواسته ها و نیازهای مردم و اختیارات شوراهای اسلامی فاصله وجود دارد ممکن است شوراها نتوانند به تمام خواسته های مردم پاسخ دهند.
بصیری پور افزود: شوراها براساس اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری نظام و اداره کشور هستند ولی شورای نگهبان معتقد است اعضای شوراها فقط ناظر هستند و این امر باعث شده است که حیطه اختیارات شوراهای اسلامی کم شود.
وی تصریح کرد: برای حل این تعارضات، طرح ها و لوایحی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد ولی نه تنها نتیجه مطلوبی حاصل نشد که در برخی موارد از حیطه اختیارات شوراهای اسلامی کاسته شد.
نرگس کمالی، نماینده استان مازندران در شورای عالی استان است. او در خصوص کارکرد شوراها به خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون چهار دوره از عمر شوراها گذشته است و جایگاه آن در هر دوره به دلیل حضور افراد متخصص و کارآمد ارتقا می یابد.
کمالی افزود: اگر شوراهای اسلامی کشور را با دیگر کشورهایی که تفکر شورایی دارند مقایسه کنیم متوجه می شویم به صورت شایسته از ظرفیت شوراها در کشور استفاده نمی شود.
وی افزود: متاسفانه برخی دیدگاه ها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شده است به خوبی از ظرفیت شوراهای اسلامی استفاده نشود که مصداق این امر را می توان در طرح های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس دید.
کمالی ادامه داد: لوایحی که از سوی دولت مطرح شده است و به مجلس ارسال می شود نیز این گونه است که می توان به موضوع انتخاب شهردار از سوی مردم اشاره کرد که باعث تضعیف جایگاه شوراهای اسلامی می شود.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها تصریح کرد: از طرف دیگر متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاه مثبتی به طرح های ارایه شده از سوی شورای عالی استان ها ندارند.
به نظر می رسد ،به رغم تاکید قانون اساسی در خصوص شوراها باز هم قانون شوراها به بازنگری نیاز دارد که در همین راستا کمالی نیز اظهار امیدواری می کند که بازنگری در قانون شوراها باید به گونه ای باشد که ضعف ها و خلاء های قانونی شوراها از بین برود.
تاکنون 117 هزار تن در شوراهای اسلامی شهر و روستا فعال هستند.
اجتمام**7364**1776
09/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]