واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیر کل بازرسی استانداری همدان: عمل خلاف قانون مغایر با ارزشهای انقلاب است همدان- ایرنا- مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان تصریح کرد: قانون حجت شرعی است و کسی که به قانون عمل نکند خلاف ارزشهای انقلاب رفتار کرده است.
![عمل خلاف قانون مغایر با ارزشهای انقلاب است](http://img7.irna.ir/1394/13940209/81589074/81589074-6418903.jpg)
قدرت نظری شامگاه سه شنبه در نشست دبیرخانه رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی همدان افزود: بزرگترین مشکل و مصیبت جامعه کنونی اجرا نکردن قانون است.
وی اضافه کرد: قانون تنها مرجع و مبدایی است که می تواند نظم و انضباط اجتماعی ایجاد کند همچنین قانون همانند جاده دو طرفه ای است که در یک طرف دولت و آنسوی آن مردم هستند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان تاکید کرد: همه در اجرای قانون موظف به همکاری هستند و پایبندی به قانون نیازمند یک کار جهادی است.
نظری با ذکر اینکه قانون نظم ایجاد می کند بیان کرد: در صورتی که اجرای صحیح قانون نهادینه نشود به طور حتم با گذر زمان بر گرفتاری های جامعه افزوده خواهد شد.
وی بیان کرد: مجریان و مسوولان حقوقی ادارات باید نسبت به اجرای قانون پافشاری کنند چون هیچ کس برای اجرای قانون از ما ایراد نمی گیرد ولی باید در قبال اهمال و کوتاهی پاسخگو باشیم.
مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری همدان با تاکید بر اینکه ریشه نظم و عدالت، قانون است گفت: هر کارمندی شاهد بی قانونی در مجموعه فعالیت بود باید با فریاد و پافشاری در برابر بی قانونی مدیر اداره یا سازمان بایستد.
نظری اجرای قانون را عاملی برای پیشرفت کشور دانست و گفت: امنیت یکی از رهاورهای اصلی قانون است و در سایه برقراری امنیت شاهد سرمایه گذاری خواهیم بود.
وی تاکید کرد: هر جامعه ای که مدارش قانون نباشد محکوم به فنا و نابودی است بر همین اساس مسوولان حقوقی ادارت ملزم به جلوگیری از بی قانونی در اداره محل فعالیت هستند.
وی افزود: هر دستگاهی اعتبار عمرانی مشخص دارد که محل هزینه کرد آن نیز مشخص است و باید مراقب بود که این اعتبار صرف دیگر هزینه ها به خصوص ارائه تشویقی نشود.
وی با ذکر اینکه اگر قانون اجرا می شد وضع کشور چنین نبود توضیح داد: با وجود ظرفیت هایی همچون جایگاه دوم در نفت، رتبه اول در منابع گازی و سرآمد بودن در نیروی انسانی شاهد فرار مغزها و وجود چهار میلیون تحصیلکرده بیکار در کشور هستیم .
مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری همدان تاکید کرد: تمامی مشکلات و گرفتاری های موجود ناشی از اجرای ناصحیح قانون است در حالیکه بالاترین مرجع در کشور قانون است.
نظری گفت: یکی از گرفتاری های کنونی جامعه این است مدیران برای نشان دادن توانمندی خود دنبال ارائه آمار و ارقام نجومی هستند در حالیکه باید به درست بودن آمار نیز توجه داشت.
وی گفت: مدیران حقوقی از تذکر دادن به مدیران نهادهای دولتی نهراسند و پیوسته با دادن تذکر از انجام عمل خطا و بی قانونی جلوگیری کنند.
7526/6993
09/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]