واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاهی به تنش جدید در مناسبات اندونزی و استرالیا/ جاکارتا – کانبرا نیازمند تقویت روابط کوالالامپور – ایرنا – فشارهای بین المللی به اندونزی بدنبال اعدام هشت قاچاقچی مواد مخدر افزایش می یابد و کارشناسان معتقدند جاکارتا باید خود را برای پیامدهای این اعدام به ویژه از طرف استرالیا آماده کند.
به گزارش ایرنا، استرالیا در نخستین قدم پس از شکست اولیه فشار به جاکارتا و اعدام اندرو چان و میوران سوکوماران دو شهروند این کشور سفیرش در اندونزی را فراخواند تا در خصوص آینده مناسبات مشورت های لازم انجام شود.
تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا نیز صبح روز چهارشنبه اعدام دو تبعه قاچاقچی این کشور در اندونزی را لحظه ای سیاه در مناسبات کانبرا – جاکارتا توصیف کرد.
روابط اندونزی و استرالیا دو کشور همسایه از گذشته با توجه به مسائل روز دچار تنش های مختلفی بوده و تهدید مقام های دو کشور روند عادی به خود گرفته است.
اندونزی پس از استقلال از هلند برای نخستین بار برای استرالیا همسایه بزرگ و نزدیک مرزها تهدید تلقی شد، هر چند این تهدیدات هیچگاه عملی نشده است.
اندونزی اکنون به عنوان یک قدرت کلیدی در آسیا با اقتصاد پویا و رو به رشد در حال ظهور است و تعادل در مبادلات و روابط بین استرالیا و اندونزی حرف اول را می زند.
اقتصاد اندونزی طی یک دهه گذشته به طور متوسط رشد پنج درصدی را شاهد بوده و تولید ناخالص داخلی آن از استرالیا نیز پیشی گرفته است. اندونزی می رود تا براساس نظر کارشناسان تا سال 2030 به دهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
این شاخص ها و افزایش قدرت نظامی اندونزی در دریا باعث شده استرالیا نگاه ویژه ای به مناسبات با جاکارتا داشته باشد، هر چند تنش های موقتی در روابط حاکم می شود.
پس از افشای اسنادی و درز اطلاعات در خصوص شنود مکالمات رییس جمهور سابق اندونزی به وسیله آژانس اطلاعات الکترونیکی استرالیا در سال 2009 نیز طی دو سال گذشته مناسبات جاکارتا – کانبرا با تنش همراه شد.
اندونزی دو سال پیش پس از افشا شدن این موضوع خواستار عذرخواهی استرالیا شد، اما تونی ابوت ، نخست وزیر استرالیا گفت به هیچوجه از اندونزی به خاطر موضوع جاسوسی و شنود از رهبران این کشور عذرخواهی نمی کند.
اندونزی نیز در اعتراض به شنود مکالمات تلفنی سوسیلو یودهویونو، رییس جمهور سابق اندونزی وهمسر وچند تن از مقامات ارشد این کشور از سوی سفارت و سازمان های اطلاعاتی استرالیا، سفیر خود را از کانبرا فراخواند.
اندونزی اعلام کرد در مناسبات خود با استرالیا بازنگری می کند، چرا که اقدام استرالیایی ها مناسبات را خدشه دار کرده است.
شرایط پس از این ماجرا و رایزنی های دو طرف نشان داد این دو کشور همسایه نمی توانند به مناسبات خود پایان دهند و پس از گذشت چند ماه تونی ابوت به جاکارتا سفر کرد و وزیران امور خارجه دو کشور در سکوت به این تنش ها پایان دادند.
کارشناسان معتقدند مناسبات اندونزی و استرالیا در جریان اعدام دو تبعه قاچاقچی استرالیایی نیز از این قاعده خارج نیست و مناسبات دو کشور همسایه برغم تنش ها باید ادامه یابد.
استرالیا و اندونزی برای مقابله با یکدیگر در تنش های سیاسی از اهرم های مختلفی استفاده می کند و اندونزی چندی پیش مهاجرانی را که قصد دارند به صورت غیرقانونی به استرالیا سفر کنند، بهانه تاختن به کانبرا کرد.
جاکارتا که خود را در مقابل فشار کانبرا برای جلوگیری از اعدام دو تبعه آن کشور می دید، اعلام کرد در صورتی که این سیاست را در ادامه دهد، با اجازه سفر 10 هزار پناهجویی که در اندونزی به سر می برند، استرالیا را با سونامی پناهجویان مواجه می کند.
تدجو ادهی پورجیانتو، وزیر هماهنگ کننده امور سیاسی، قانون و امنیت اندونزی گفت 10 هزار مهاجر غیرقانونی در اندونزی زندگی می کنند و در صورتی که به آنها اجازه داده شود این کشور را به مقصد استرالیا ترک کنند، فاجعه ای شبیه سونامی مهاجرت غیرقانونی روی خواهد داد.
اکنون نیز استرالیا با فراخواندن سفیر خود در اندیشه استفاده از اهرمی برای فشار بر اندونزی است، کشوری که استرالیا از یک سو آن را برای خود تهدید می داند و از سوی دیگر مناسبات با آن که در آینده یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان می شود از اهمیت خاصی برخوردار است.
پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی اندونزی تا سال 2030 میلادی دو برابر استرالیا شده و تا سال 2050 اندونزی رتبه هفتم از نظر تولید ناخالص داخلی را در جهان به خود اهتصاص دهد که سه برابر استرالیا است و این شرایط از نگاه مقامات کانبرا دور نمی ماند.
اندونزی اکنون هفتمین شریک تجاری استرالیا است و تا رسیدن به جایگاه چین همچنان فاصله زیادی وجود دارد، اما کارشناسان داخلی استرالیا به مقامات این کشور توصیه می کنند مناسبات با جاکارتا را نه تنها حفظ کرده، بلکه تقویت کنند.
کارشناسان پیش بینی می کنند این تنش جدید در مناسبات استرالیا و اندونزی نیز با رایزنی دو کشور همسایه به دلیل ضرورت در مناسبات پایان یابد، اما این به معنی پایان تنش ها نیست.
آساق**1611
09/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]