واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیرعامل: مبارزه با زمین خواری از رویکردهای اصلی منطقه آزاد قشم است قشم - ایرنا - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: مبارزه با فعالیت افراد سودجو و زمین خواران حرفه ای از رویکردهای اصلی این سازمان برای جلوگیری از کسب درآمدهای نامشروع در منطقه است.
به گزارش روز یکشنبه اداره کل روابط عمومی منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی در دیدار با رییس دادگستری شهرستان قشم افزود: این فرایند بر اساس قانون و باهدف جلوگیری از تصرفات اراضی ملی در قشم صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه جلوگیری از زمین خواری و رفع تصرف اراضی ملی از وظایف مهمی است که دستگاه قضا با استناد به قانون و با جدیت آن را دنبال می کند، گفت: در این چارچوب سازمان منطقه آزاد قشم نیز برنامه ریزی های جدید و مدونی برای تعیین دقیق اراضی ملی در جزیره کرده است.
مومنی ادامه داد: به طور قطع با مشخص شدن اراضی ملی در جزیره قشم اجازه نخواهیم داد افراد سودجو و زمین خواران حرفه ای با کسب درآمدهای غیر مشروع، زندگی دیگران را دچار مشکل کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: برای تحقق این هدف باید با بهره گیری از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری کنترل دقیقی بر اراضی ملی منطقه داشته باشیم.
مومنی فرهنگ سازی بین کودکان و نوجوان به عنوان آینده سازان کشور را از راهبردهایی عنوان کرد که می تواند منجر به کاهش تخلفات این عرصه در آینده نزدیک شود.
وی اظهار کرد: به طور قطع اگر همه ما تابع قانون باشیم و به آن احترام بگذاریم، نباید تصرفات اراضی ملی اتفاق بیافتد.
مؤمنی با تأکید بر اهمیت تعیین دقیق وظایف مجموعه های مختلف در قشم، یادآوری کرد: اگر مجموعه های مختلف بر اساس قانون وظایف خود را به درستی انجام دهند به طور قطع از بار ترافیکی دستگاه قضا کاسته می شود.
رییس دادگستری شهرستان قشم نیز در این دیدار گفت: روند حفاظت از اراضی ملی در قشم از اساسی ترین برنامه های دستگاه قضا باهدف حفظ بیت المال است.
محسن دلاوری ادامه داد: بزرگترین مشکل حقوقی در جزیره قشم مشخص نبودن مالکیت افراد بر روی زمین های مورد ادعا است که باید در یک فرآیند چند جانبه بررسی و درباره آن یک تصمیم مشترک گرفته شود.
وی اضافه کرد: سنددار کردن زمین های جزیره قشم از جمله اقداماتی است که علاوه بر کاهش بار دستگاه قضا، مردم را از سردرگمی نجات می دهد.
در همین خصوص رییس دادگستری شهرستان قشم دی ماه سال گذشته نیز در گفت و گو با ایرنا اعلام کرده بود که تثبیت مالکیت مردم و صدور سند رسمی مالکیت به نام آنها عاملی مهم برای جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات در جزیره قشم به شمار می رود.
به گفته دلاوری، تثبیت مالکیت بومیان جزیره بر زمین های متعلق به اجدادشان برای دادگستری قشم یک اصل پذیرفته شده است و تا تاریخ یاد شده بیش از 20 هزار جلد سند مالکیت رسمی برای مردم این جزیره که به صورت تقریبی هیچ سند رسمی جز یک پلاک واحد به نام دولت نداشته اند، صادر شده است.
وی همچنین از تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی در دادگستری قشم خبر داده و گفته بود که هرچند این شورا مصوبات خوبی در زمینه حفظ این اراضی در قشم داشته است، اما ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذیربط از یک طرف و تعارض و تداخل قوانین منطقه آزاد با سایر دستگاه ها مانند منابع طبیعی و امور اراضی از طرف دیگر، باعث شده که افراد سودجو از این تعارض و شکاف قوانین سوء استفاده کنند.
به گفته وی پرونده های کلانی نیز برای برخی از افراد که دارای شرایط و وضعیت خاص هستند در دادگستری قشم تشکیل شده است و مجموعه دستگاه های نظارتی کشور و استان هرمزگان این پرونده ها را رصد می کنند.
دلاوری تشکیل پرونده تصرف نزدیک به 30 هکتار زمین در نزدیکی قشم و پیگیری های مستمر دادگستری قشم برای رفع تصرف این محدوده را از جمله اقدامت مثبت دادگستری این شهرستان در سال گذشته اعلام کرده بود.
2090/6048
06/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]