محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832230746
واکنش معاونت امور زنان ریاست جمهوری به انتقادهای یکی از نمایندگان مجلس: تصویب قوانین غیرکارشناسانه افزایش مرخصی زایمان باعث ایجاد توقع در میان مردم شده است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واکنش معاونت امور زنان ریاست جمهوری به انتقادهای یکی از نمایندگان مجلس:
تصویب قوانین غیرکارشناسانه افزایش مرخصی زایمان باعث ایجاد توقع در میان مردم شده است
معاونت امور زنان ریاست جمهوری در واکنش به انتقادهای نماینده مردم تهران در مجلس، برای اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار در توضیحاتی آورده است: تصویب قوانین غیرکارشناسانه باعث ایجاد توقع در میان مردم شده است.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، در پی سخنان فاطمه آلیا نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص عدم اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانهدار که در تاریخ 27 فروردین در خبرگزاری فارس منتشر شد، واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توضیحاتی را ارائه کرد که در این توضیحات آمده است: در کشور ایران دامنه پوشش و عرضه خدمات در نظام بیمه اجتماعی علیرغم ضرورت همگانی بودن بیمه‌های اجتماعی جهت تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد، صرفا مبتنی بر بازار کار و اشتغال است و با وجود ضرورت همگانی بیمه اجتماعی در اصل 21 و 29 قانون اساسی و بند (ی) ماده 1 و بند (د) ماده 3 و تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، هنوز موفقیتی در تعمیم پوشش بیمه ای به برخی از اقشار جامعه که در زمره شاغلین رسمی بازار کار و مزد بگیران نیستند به عمل نیامده است. علت اصلی این امر ماهیت بیمه اجتماعی است که وابسته به سه رکن «کارفرما، مزد و حقوق رسمی، کارگاه معین» است. در این میان با وجود نقش مؤثر و انکار ناپذیر زنان خانه دار در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، کار آنان جزء مشاغل رسمی به حساب نمی آید و به عنوان جمعیت غیر فعال از لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند و تولیدات این گروه از زنان به عنوان جمعیت غیر فعال در محاسبات ملی به دلیل غیر بازاری بودن تولیدات خانگی سنجش و محاسبه نمی‌شود و لذا تحت پوشش حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند ،این در حالی است که بر اساس مبانی دین اسلام و ارزش‌های فرهنگی ایرانیان، وظایف زنان در خانه و خانواده در جایگاه همسر و مادر، بسیار با اهمیت است و به طور غیر مستقیم زنان در کاهش هزینه‌های خانواده تاثیرگذار هستند. با وجود اهتمام دولت‌های پیشین و گذراندن مصوبات متعدد علت بلا نتیجه ماندن بیمه زنان خانه دار، اتکا به درآمد خانوار ، عدم تناسب سهم بیمه شده با وضعیت درآمدی خانوار و بالا بودن میزان سهم بیمه شونده ، عدم تعیین دستگاهی خاص و ثابت به عنوان متولی طرح، مقطعی بودن طرح‌ها و عدم استمرار، عدم وجود بودجه پایدار و عدم ثبات ردیف بودجه ای خاص در راستای اجرای این طرح، عدم طراحی مکانیزم تخصصی و سازوکار بیمه‌ای برای کلیه افرادی که شاغل در اقتصاد رسمی نیستند و فاقد کارفرما هستند و به تبع مشمول صندوق‌های بیمه‌ای موجود نیستند. بیمه زنان خانه دار از طریق بیمه اجباری نظیر سنوات قبل بر اساس بیمه حرف و مشاغل آزاد توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل سهم اندک دولت و بار مالی چندان با استقبال مواجه نشد و ایجاد صندوق خاص نیز به دلیل ممنوعیت قانونی و پیش بینی در بودجه سالانه و اختصاص اعتبار به دلیل نوسان درآمدهای دولت و امکان عدم استمرار طی سالیان متمادی، بر طرف کننده مشکل نخواهد بود. تجربه اغلب کشورهای جهان نشان داده که برای پوشش بیمه اجتماعی افرادی که فاقد کار فرما بوده و درآمد ثابتی ندارند، به جای بیمه اجباری از بیمه اجتماعی همگانی (فراگیر) می توان استفاده کرد. آیین نامه بیمه فراگیر که پیش نویس آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد، با تغییراتی به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس تحت عنوان ( بیمه اجتماعی فراگیر) مطرح شد، در این طرح بحث برقراری حداقل بیمه اجتماعی برای افرادی که تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار ندارند، مورد توجه قرار گرفته است که زنان خانهدار نیز به عنوان یکی از مشمولان طرح بودند، این طرح از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به جهت بار مالی و شمول اصل 75 قانون اساسی و عدم حضور نماینده دولت برای دفاع از طرح از موضع دولت رد شد. در ادامه اشاره شده است: این معاونت جلسات مشترکی را با نمایندگان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان بهزیستی و کمیته امداد جهت تدوین و ارائه طرح نمایندگان به صورت لایحه برگزار کرد که نمایندگان دستگاه ذیربط اعلام نمودند طرح اولیه نمایندگان که در خصوص ادغام صندوق بیمه عشایر و روستایی و ایجاد صندوق جدید است به دلیل مخالفت صندوق عشایر و روستایی و پیش بینی دقیق ساز و کارهای اجرایی بیمه عشایر و روستایی و سایر مشمولان طرح بایستی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد، ضمن آنکه بر اساس ماده 27 قانون پنجم توسعه وزارت ذیربط مکلف به تدوین لایحه بیمه چند لایه و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه است که این امر مستلزم روند طولانی مدت است و با اتمام مدت برنامه پنجم توسعه نیز این تکلیف تاکنون توسط وزارت ذیربط انجام نشده است و ضمن آنکه تکلیف قانونی صریحی در قوانین برای دستگاه ذیربط در خصوص بیمه زنان خانه دار پیش بینی نشده است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده نظر به اینکه اصولا زنان خانه دار تحت پوشش بیمه درمان همسر خود بوده و نیز در صورت فوت همسر از مستمری بازماندگان استفاده خواهند کرد لذا تنها در دو بخش خدمات بازنشستگی و کار افتادگی نیازمند حمایت است که با کسر این دو بخش عملا با تکلیف دولت بر تامین 3 درصد حق بیمه مابقی 11 درصد به عهده زنان خانه دار قرار می گیرد که چندان بار مالی برای دولت ندارد و پرداخت این سهم نیز از سوی همسران زنان خانه دار در صورت عدم توانایی مالی قابل تحقق است با توجه به اینکه طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 23 آذر 85 مجمع تشخیص ، زنان خانه دار بابت وظایفی که در منزل انجام می دهند شرعا مستحق اجرت می باشند لذا بنا به درخواست زن بر اساس این تکلیف در صورت عدم توانایی خود، همسر آنان می توانند سهم حق بیمه را پرداخت نمایند که این امر خود موجب تامین آتیه زن خانه دار از سوی همسر و نیز با دلگرمی آنان زمینه تحکیم و استحکام خانواده فراهم می شود. ضمن آنکه با قید زنان متاهل خانه دار دامنه شمول مشمولان نیز محدود می گردد. لذا نیازی به ایجاد صندوق جدید که متضمن بار مالی برای دولت باشد نیست و می توان از ظرفیت صندوق های بیمه ای در قالب بیمه اختیاری استفاده کرد. از طرف دیگر به استناد ماده 1106 قانون مدنی نفقه زن در عقد دائم به عهده همسر است و بر اساس ماده 1107 (اصلاحی 19/8/81 ) نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . لذا با ذکر برخی از مصادیق نفقه زوجه در این ماده به نظر می رسد ملاک ثابتی برای مصادیق نفقه وجود ندارد و تشخیص آن با عرف می باشد لذا کمک همسر برای پرداخت سهم حق بیمه زنان خانه داری که خود توانایی پرداخت ندارند به عنوان بخشی از نفقه مورد مطالبه قابل توجیه می باشد اما این امر مستلزم فراهم نمودن شرایط لازم به ویژه فرهنگ سازی در این زمینه می باشد که یکی از موارد کمک به این گروه از زنان گنجاندن شرط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه می باشد که در صورت پذیرش شرط از سوی زوج، همسر متعهد می گردد بنا به در خواست زوجه خانه دار ، وی را برای بهره مندی از امتیاز بازنشستگی و از کار افتادگی بیمه نماید و سهم حق بیمه را پرداخت کند. درج چنین شرطی در سند نکاحیه به نوعی موجب فرهنگ سازی و ارزش گذاری برای زحمات زنان خانه دار و تحکیم خانواده و دلگرمی آنان به تامین آتیه می شود که در این زمینه با وزارت دادگستری مکاتبه شده است تا موضوع مورد بررسی دقیق تر کارشناسی قرار گیرد . لذا با این رویکرد گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده از دولت هفتم تاکنون به دولت تقدیم و 4 پیشنهاد نیز به انضمام آن ارائه که حسب صلاحدید دفتر دولت، موضوع به وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی ارجاع که حسب مکاتبات و نظر کارشناسی وزارت خانه مذکور، این وزارت خانه در حال تدوین پیش نویس بیمه چند لایه ( فراگیر ) است که زنان خانه دار نیز به عنوان یکی از مشمولان این بیمه در نظر گرفته شده اند. لذا با طرح لایحه خاص در حوزه بیمه زنان خانه دار جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف موافق نیستند. همچنین در خصوص مشکل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان: پس از تصویب قانون در مجلس، متاسفانه به دلیل عدم تکلیف برای دولت و استفاده از عبارت اختیار در متن قانون مصوب مجلس، با پیگیری این معاونت مصوبه 19 تیرماه 92 هیأت دولت تصویب گردید تا دولت مکلف به اجرای قانون مذکور گردد. در حالی که تصویب قانون در مجلس باید با در نظر گرفتن بار مالی برای دولت بوده و محل تامین اعتبار آن مشخص گردد ، تصویب چنین قوانین غیر کارشناسی موجب ایجاد توقع در مردم شده و عدم اجرای قانون موجب سردرگمی و نارضایتی جامعه هدف می گردد درحالی که قانون گذار باید تبعات حقوقی کاربرد عبارت بکار برده در قانون را پیش بینی کند و هدف تنها وضع قانون نمی‌باشد بلکه اجرای درست قانون از وضع قوانین مهم تر است. کماکان با وجود تصویب در دولت نیز بسیاری از دستگاه ها به دلیل عدم پیش بینی محل تامین بار مالی، از اجرای قانون سر باز زده که موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی در جامعه هدف و نیز تعدد رویه دستگاه ها در این خصوص گردید که با توجه به مکاتبات و پیگیری مکرر مراجعین که عمدتا شامل افرادی بودند که از لحاظ بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند، این معاونت مکاتبات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی ذیربط داشته است به نحوی که جلساتی نیز در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل که در نهایت اجرای آن به دستگاه های اجرایی محول شد تا از محل منابع مالی ، بدون تحمیل بار مالی بر صندوق های بیمه ای ، افزایش سه ماه مرخصی زایمان پرداخت گردد حتی علیرغم این اقدام این معاونت ضمن مکاتبه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خواست داشت تا جهت ایجاد رویه واحد در دستگاه های اجرایی نسبت به صدور بخشنامه اقدام گردد. در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: لذا به نظر می‌رسد نماینده محترم مجلس بدون اطلاع دقیق از روند پیگیری و مکاتبات به عمل آمده با قضاوت نادرست مسئولیت عدم اجرای قانون را تنها منتسب به این معاونت می داند ، در حالی که این معاونت از باب وظایف قانونی در حوزه زنان و خانواده می تواند توصیه و یا پیشنهاد و یا پیگیری موضوعی را انجام دهد اما اجرای دقیق موارد در خواستی مستلزم همکاری بین بخشی و رفع موانع و ابهامات قانونی از سوی مراجع ذیربط می باشد که باید پاسخگو باشند و به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید از باب نظارت بر اجرای قانون از کلیه مراجعی که قانون را اجرا نمی کنند پیگیری و تذکر لازم را بدهند. انتهای پیام/
94/02/06 - 12:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها