محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832819946
کاهش ۱۴ درصدی شکایت از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون حقوقی رییس جمهوری با اعلام خبر کاهش ۱۴ درصدی شکایت از دستگاه‌ها و سازمان ها٬ از آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای آموزش تنقیح قوانین به وزارتخانه ها خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «الهام امین‌زاده» روز شنبه در نشست سالانه دیوان عدالت اداری با موضوع «شناخت معضلات و تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه»، تاکید کرد: موضوع جلوگیری از نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد. معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری در ایران، تصریح کرد: در ابتدا قرار بود که نام این دیوان، دادگاه حقوق بشر باشد اما نهایتا دیوان عدالت اداری نامگذاری شد که می‌توان در تعاملات بین المللی از وجود چنین نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم در مقابل تصمیمات و مصوبات قوه مجریه نام ببریم. اهمیت دفاع از حقوق مردم و حقوق بیت المال دکتر امین‌زاده با بیان اینکه نقطه تلاقی دیوان عدالت اداری و واحدهای حقیقی این است که هر دو نهاد به حقوق مردم توجه دارند، گفت: گاهی در اجرای قوانین و آیین نامه‌ها قصور و مسایل سلیقه‌ای اعمال می‌شود که مانع تحقق عدالت اداری می‌شود از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می‌کنند، شکایت به حقی نداشته باشند و بخواهند دولت را تضعیف کنند که طبق آخرین بیانات رییس جمهور محترم، دولت کارگزار و امانتدار ملت است بنابراین همان قدر که باید از حقوق مردم دفاع کنیم باید از حقوق بیت المال هم دفاع کنیم. وی افزود: باید تحقق عدالت و حفظ حقوق و آزادی‌های مردم در فرآیند رسیدگی به دعاوی مورد توجه قرار گیرد.
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۶:۰۱:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
سیاسی
پربازدیدترینها