تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869491633
آغاز حذف یارانه پردرآمدها / سود بانکی باید کاهش یابد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۳
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد شروع شده است گفت: تعداد حذف شدگان از لیست یارانه بگیران قابل ملاحظه نیست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا در جلسه شورای گفت‌وگو که در اتاق بازرگانی برگزار می‌شد، با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی باید کاهش پیدا کند درباره اخباری که مبنی بر حذف پنج دهک پردرآمد از لیست یارانه بگیران منتشر شده است اظهار کرد: مسئولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و این فرایند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا به حال قابل ملاحظه نیست. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است گفت: بنابراین در گذشته با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده‌ایم، اما در یک سال گذشته با کاهش نرخ تورم شرایط فوق العاده‌ای در بازار پولی شروع شده است و فاصله معناداری بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به وجود آمده است. وی با اشاره به نرخ 15 درصدی تورم عنوان کرد: نرخ سود سپرده و تسهیلات بالای 10 درصد است که اینها تبعات و عوارض منفی زیادی برای فعالان اقتصادی داشته است. وی خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود تسهیلات باعث شده است که بازپرداخت تسهیلات دشوار شده و این امر با رونق اقتصادی سازگار نیست. وزیر اقتصاد افزود: مشکل دوم نرخ بالای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی این است که سهم فعالیت‌های پر ریسک را در سبد مطالبات بانک ها کم می‌کند و تنها فعالیت‌های پر ریسک قادر به دریافت تسهیلات هستند که این امر آسیب پذیری را در نظام مالی افزایش می‌دهد. همچنین نرخ بالای سود سپرده باعث عدم تقارن بین نرخ بازدهی در بازارهای سرمایه می‌شود که باعث می‌شود پول از بازار سرمایه به بازار پول واریز شود. وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات است گفت: دولت تصمیم دارد که نرخ سود و تسهیلات را ساماندهی کند و این ساماندهی باید با مجموعه‌ای از ملاحظات صورت گیرد. وی درباره شروط ساماندهی نرخ سود تسهیلات نیز گفت: لازم است موسسات مالی که از ظرفیت بانک مرکزی و شورای پول سرپیچی می‌کنند مشخص شود که این امر نیازمند همکاری بین دولت ،مجلس و قوه قضاییه است. وی افزود: اگر برخی از بانک ها و موسسات مالی از نرخ تعیین شده برای تسهیلات تخلف کنند درحالی که برخی بانکها و موسسات آن را رعایت می کنند، منابع مالی از این بانکها و موسسات به بانک ها و موسسات غیرمجاز واریز می‌شود. وی همچنین با هشدار به مردم در مورد موسساتی که نرخ سود بالا برای سپرده ارائه می دهند اظهار کرد:موسسه ای که نرخ سود بالا می دهد نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در گذشته نیز تجربه تلخی در این زمینه داشته‌ایم. وی افزود : برخی از بانک ها وموسسات مالی متخلف در گذشته نتوانستند اصل منابع مالی خود را پس دهند. وی همچنین با اشاره به اینکه لازم است در فرایند ساماندهی نرخ سود و تسهیلات شرایط فرعی و اقتصادی و قانونی رعایت شود گفت : براین اساس نرخ سود را نمی توان به صورت دستوری تعیین کرد و باید با سیاست‌های اقتصادی این ساماندهی در بازار پول صورت گیرد که این امر در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار است. وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز در مورد نرخ سود و تسهیلات تصمیم‌گیری نشده است گفت: شورای پول و اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تورم از 40 به 15 رسیده است مسلما باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانکی خصوصی و دولتی نیز از این تصمیم استقبال کرده و وارد این موضوع شده اند. وی همچنین درباره بالا بودن نرخ سود تسهیلات اظهار کرد: در حال حاضر تقاضا برای دریافت وام بالا رفته است در حالی که منابع ارائه دهنده وام کم هستند. منابع وام دهی جوابگوی تقاضا نیست بنابراین لازم است منابع وام دهی نیز افزایش پیدا کند. وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: افزایش منابع قابل وام دهی با افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت مطالبات بانک ها و بدهی دولت و در نهایت فروش اموال مازاد بانک ها صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه بحث ساماندهی سود و نرخ تسهیلات بانکی امری نیست که در هفته اخیر مطرح شده باشد تصریح کرد: این موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت اقتصاد،شورای پول و اعتبار و با مشورت نمایندگان مجلس در دستور کار بوده است و امیدوارم با اتخاذ تصمیم نهایی به توفیق برسیم. طبیب نیا با اشاره به اینکه نرخ سود نهایی با پیشنهاد نظام بانکی تعیین خواهد شد گفت: برای اینکه منابع مالی از سیستم بانکی خارج نشود نیز ملاحظاتی در نظر گرفته خواهد شد. وی در این باره خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده است و با توجه به بازدهی دارایی در بازار سرمایه نرخ سود سپرده به گونه ای تعیین می شود که جاذبه برای داشتن سپرده بانکی از بین نرود. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال سرکوب مالی نیست، گفت:در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سرکوب مالی و جذب سرمایه در موسسات مجاز بوده است. طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه این جلسه اولین جلسه شورای گفت‌وگو در سالی است که با نام همدلی و همزبانی بین دولت و ملت نامیده شده است گفت: در این جلسه برنامه کاری سال 1394 بررسی و تنظیم شد. وی با ابراز امیدواری از اینکه در پرتو اجرای این برنامه و گفت‌وگوی سازنده بخش خصوصی، دولت ، مجلس ، قوه قضاییه، مشکلات و موانع فعالیت بخش خصوصی شناسایی شود گفت: امیدوارم قدم های مثبتی برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم شود. وی با اشاره به اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی در سال گذشته بوده است اظهار کرد: دولتی بودن اقتصاد ایران از بزرگترین مشکلات و عامل اصلی مشکل بهره‌وری است. وی افزود: برای افزایش بهره‌وری باید زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم شود که این امر مستلزم اصلاحات در زمینه کسب و کار است. وی همچنین با اشاره به حضور نماینده استاندار کرمانشاه اظهار کرد: تلاش های زیادی در این استان شده است و همچنین در این جلسه در مورد نحوه فعالیت و برگزاری نمایشگاه ایتالیا و غرفه ایران در این نمایشگاه مورد بحث قرار گرفت. وی افزود: مراحل پیشرفت کار غرفه ایران در نمایشگاه ایتالیا و اقدام برای برگزاری و حضور موثر در این نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها