واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ فروردين ۱۳۹۴ (۱۶:۱۰ب.ظ)
مشاور ترکان: ايران پنج سال با استانداردهاي مصرف انرژي فاصله دارد موج - در حال حاضر سرانه مصرف انرژي کشور در بخش ساختمان حدود پنچ برابر مصرف کشورهاي اروپايي است، از اين رو تاکنون بهينهسازي انرژي و دستيابي به استانداردهاي دنيا از جمله موضوعاتي است که توجه سازمانهاي مربوطه را به خود معطوف کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، از سري مباحث قانوني و ويژهاي که بر امر بهينهسازي انرژي در ساختمان تاکيد دارد و سازنده را ملزم به رعايت الگوي مصرف انرژي در ساخت و ساز ميکند، مبحث 19 مقررات ملي ساختمان است که با تصويب آن در سال 86 ميبايست اين طرح در سه سطح منطقهاي کشور (پرمصرف، ميانهمصرف و کممصرف) به طور کامل اجرا و پيادهسازي ميشد که متاسفانه تا به امروز در سطوح محدودي به اجرا درآمده است.
به گفته کارشناسان مربوطه بهينهسازي مصرف انرژي علاوه بر افزايش ميزان بهرهوري اقتصادي در جامعه ميتواند، حافظ محيط زيست باشد، اين درحالي است که با توجه به مزيت برشمرده تاکنون عزم جدي براي رعايت و اجراي مبحث مذکور در صنعت ساخت و ساز به راه نيفتاده است، حال اين پرسش مطرح مي شود که دليل اصلي سر باز نمودن مجريان از اجراي مبحث 19 مقررات ملي در ساختمان سازي چيست؟ و اينکه چه زماني ايران ميتواند در بحث بهينهسازي انرژي همسطح کشورهاي پيشرفته باشد؟
در همين زمينه مشاور رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در بحث انرژيبا اشاره به تفاوت شاخص مصرف انرژي به نسبت کشورهاي اروپايي، گفت: ايران ميتواند با گذر يک پروسه پنج ساله در بحث بهينهسازي انرژي در ساختمان، همگام با کشورهاي اروپايي شود.
محمدرضا اسماعيلي تصريح کرد: در ده سال گذشته، صنعت ساختمان با کمبود مصالح نوين و عدم دسترسي به تکنولوژيهاي روز دنيا مواجه بود، اما؛ با سرمايهگذاريهايي که در اين زمينه صورت گرفته است، اين مشکلات رفع شده است.
اسماعيلي در ادامه افزود: از اين رو با فرهنگسازي در بهينهسازي انرژي و نظارت جدي قانونگذار بر اجراي کامل مبحث 19 مقررات ملي همچنين هماهنگ شدن نهادهاي دولتي ذي ربط و پرهيز از موازي کاري، ميتوان اميد داشت در يک پروسه 5 ساله، فاصله سرانه مصرف انرژي کشور با ديگر کشورهاي پيشرفته کم ميشود.
عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور، اصليترين چالش در اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان را فقدان مديريت واحد در اين زمينه دانست و افزود: پايبندي مجري و ناظران ساختماني به تعهدات خود در اين زمينه و نيز عدم مداخله کارفرمايان در بحثهاي فني، عامل مهمي در اجراي برابر با قانون بهينهسازي ساختمان است.
اسماعيلي درمورد اينکه چه عاملي باعث نبود مديريت واحد ميان نهادهاي مربوطه در راستاي بهينهسازي انرژي در ساختمان شده است، اذعان داشت: در حال حاضر فقدان قانون مدون در زمينه بهينهسازي باعث بروز تداخلکاري نهادهاي ذي ربط شده، بنابراين قانونگذار ميبايست، هرچه سريع تر نسبت به تدوين قانون و واگذاري آن به يک نهاد اقدام کند.
مشاور ترکان در بحث انرژي با اشاره به تاثير برچسب انرژي ساختمان در بهينهسازي، تاکيد کرد: اجرا شدن اين موضوع براي کليه ساختمانها در زمينه بهينهسازي انرژي و کاهش مصرف سرانه کشور راهگشا است و نهادينه و همراه شدن آن با شناسنامه فني ملکي صنعت ساختمان قطعا ساخت و ساز را ارتقا ميبخشد.
اسماعيلي تاکيد کرد: برچسب انرژي ساختمان ضمن ارتقا ساخت و ساز مي تواند، اطمينانخاطر بهرهبرداران را نسبت به رعايت اصول بهينهسازي در ساختمان را ايجاد کند.
وي در مورد اينکه نظامات مهندسي کشور براي اجرا نمودن بند دو قطعنامه اجلاس هفدهم که در زمينه تقويت نگاه ملي در بهينهسازي مصرف انرژي است، تاکنون چه اقداماتي را انجام دادهاند، پاسخ داد: اين سازمان با برگزاري دورههاي آموزشي داخلي و بينالمللي توانسته دانش اعضا را ارتقا بخشد و با برگزاري همايشهاي گوناگون نسبت به آگاهي بهرهبرداران از حقوق خود اقدامات چشمگيري را انجام داده است.
اسماعيلي در پايان خاطر نشان کرد: فرهنگسازي و مصرف درست از انرژي ميتواند، بهينهسازي مصرف انرژي را در صنعت ساختمان تقويت کند، چرا که با صرفهجويي در انرژي، سرمايه تبديل به ثروت ملي و منابع آن به کل جامعه هدايت ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]