واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: وي همچنين تاكيد كرد: اينكه قانون انتخابات نياز به اصلاح و اكمال دارد، قطعا نيازمند يك قانون جامع انتخاباتي هستيم كه اين قانون جامع انتخاباتي متكفل حقوق عمومي و حقوق خصوصي اشخاص و حقوق نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد به گونهاي كه مردمسالاري ديني در آن تضمين شود و در قالبهاي انتخاباتي دچار چالشهاي خاص نشويم. عضو حقوقدان شوراي نگهبان، تصريح كرد: به لطف الهي شوراي نگهبان در اين سه دهه عليرغم وجود برخي ناملايمات و قضاوت عجولانه توسط طرفهايي كه احساس ميكنند در انتخابات متضرر شدهاند در يك ارزيابي كلي توانسته اعتماد نظام و مردم را به عنوان يك نهاد امين، دقيق، قانوني و فقهي كه از مردمسالاري ديني پاسداري ميكند بدست آورد. آيتالله كعبي در گفتوگو با ايسنا در سالروز آغاز به كار شوراي نگهبان با بيان اينكه شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چند وظيفهي مهم را برعهده دارد، خاطرنشان كرد: كنترل قوانين به وسيلهي قانون اساسي و شرع مقدس اولين وظيفهي اين نهاد به شمار ميرود و چون قانون اساسي در راس سلسله مراتب قواعد حقوقي و هنجارهاي قانوني وجود دارد در حقيقت شوراي نگهبان نهادي متكفل حفظ قانون اساسي و حفظ قوانين شرعي به موجب قانون اساسي است. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، وجود حاكميت قانون را يكي از شاخصههاي مهم نظام مردمسالار دانست و تاكيد كرد: شاخص حاكميت قانون نيز وجود قانون اساسي است و ضمانت اجراي وجود قانون اساسي، وجود نهادهايي است كه قانون اساسي را حفظ كنند به گونهاي كه قواي كشور و ساير نهادهاي عمومي نسبت به آن تخلف نكنند. كعبي ادامه داد: شوراي نگهبان از اين منظر براي تضمين وجود و تداوم حاكميت قانون و شرع مقدس در كشور نظارت ميكنند و ميتوان گفت در مقابل نظامهاي استبدادي و ضد قانوني، حاكميت قانون اساسي در جمهوري اسلامي وجود دارد. وي اظهار كرد: شوراي نگهبان از اين منظر كه به تمامي قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي از لحاظ شرعي و قانوني نظارت ميكند، در واقع نظارت مضاعف براي حفظ قانون اساسي و حفظ حاكميت شرعي دارد. كعبي با بيان اينكه وظيفهي ديگر شوراي نگهبان نسبت به تصويبنامه، آييننامه و مقررات خلاف شرع است، تصريح كرد: پس از ارايهي شكايت شهروندان به ديوان عدالت اداري، هيات عمومي اين ديوان شكاياتي كه در مورد اظهار خلاف شرع است از فقهاي شوراي نگهبان استعلام ميكنند تا فقهاي شوراي نگهبان بررسي كند كه شكايات مذكور مبني بر خلاف شرع بودن درست است يا خير؟ اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و همهپرسي را ديگر وظيفهي اين نهاد عنوان كرد و يادآور شد: شوراي نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسي دقت در اجراي درست قانون انتخابات دارد. كعبي با اشاره به اينكه شوراي نگهبان براي انجام وظايف قانوني و شرعي نهادي مستقل است و وابسته به هيچ كدام از قواي سهگانه نيست، اظهار كرد: فقهاي اين شورا منصوب مقام معظم رهبري هستند و حقوقدانان آن با معرفي رييس قوهي قضاييه و انتخاب نمايندگان مجلس شروع به كار ميكنند. وي يادآور شد: 12 عضو شوراي نگهبان با استقلال، بيطرفي و در يك فرآيند كاملا حرفهاي، فقهي و حقوقي وظيفهي مهم كنترل قوانين به وسيلهي قانون اساسي و نظارت بر انواع انتخابات را برعهده دارند. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: اين شورا در عمل ثابت كرده كه نهادي موثر در نظام جمهوري اسلامي است و قدرت آن در خدمت مردمسالاري ديني بوده است. كعبي با بيان اينكه شوراي نگهبان هم حافظ جمهوريت و هم حافظ اسلاميت نظام است، تصريح كرد: اين شورا با سعهي صدر، دقت، تامل و بدون توجه به فشارهاي بيروني و حاشيه سازي انتخاباتي سعي كرده بر اساس قانون و حجت شرعي عمل كند. وي افزود: به لطف الهي شوراي نگهبان در اين سه دهه عليرغم وجود برخي ناملايمات و قضاوت عجولانه توسط طرفهايي كه احساس ميكنند در انتخابات متضرر شدهاند در يك ارزيابي كلي توانسته اعتماد نظام و مردم را به عنوان يك نهاد امين، دقيق، قانوني و فقهي كه از مردمسالاري ديني پاسداري ميكند بدست آورد. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، افزود: از لحاظ جايگاه همين بس كه اولين احكامي كه امام خميني (ره) در اسفند ماه سال 58 صادر كردند حكمي براي رياست قوهي قضاييه و ديوان عالي كشور براي تبيين جايگاه عظيم قوهي قضاييه و همزمان انتصاب شش فقيه شوراي نگهبان بود كه اين شش فقيه قبل از آغاز به كار مجلس اول منصوب شده و شوراي نگهبان در 26 تير ماه 59 آغاز به كار كرد. كعبي در ارزيابي از اصلاح و بازنگري قانون انتخابات، اظهار كرد: نمايندگان مجلس بر اساس لايحهي ارسالي از سوي دولت يا طرحي كه خود پيشنهاد ميكنند ميتوانند مصوبهاي را در اين جهت داشته باشند و در نهايت براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كنند. وي همچنين تاكيد كرد: اينكه قانون انتخابات نياز به اصلاح و اكمال دارد، قطعا نيازمند يك قانون جامع انتخاباتي هستيم كه اين قانون جامع انتخاباتي متكفل حقوق عمومي و حقوق خصوصي اشخاص و حقوق نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد به گونهاي كه مردمسالاري ديني در آن تضمين شود و در قالبهاي انتخاباتي دچار چالشهاي خاص نشويم. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]