واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مرتضي امامي عصر روز چهارشنبه در حاشيه نخستين گردهمايي مديران ستادي و استاني سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گرگان در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: اين استانداردها با تاکيد در بخشهايي که نياز جامعه است و کاربر باشد، تدوين خواهد شد. به گفته وي، برنامه ديگر امسال سازمان، نظارت بر اقلام بازار در واحدهاي مشمول استاندارد است که در قالب طرح اجراي هماهنگ استاندارد(طاها) اجرا مي شود. امامي اضافه کرد: تا پايان سال گذشته و براساس سريالهاي ارائه شده، بيش از 15 هزار استاندارد در کشور تدوين شده است. وي افزود: تا سال 57 فقط دو هزار و 300 استاندارد در ايران تدوين شده بود که يکهزار و 200 مورد از آنها تجديد نظر شده و مابقي در دست تجديد نظر است. امامي اظهارداشت: براي تدوين استانداردهاي سال جاري در سطح کشور از طريق رسانه ها و اطلاعيه ها فراخواني شده که بخشهاي نيازمند به استانداردهاي ملي، نيازها را اعلام کنند تا در دستور کار قرار گيرد. وي افزود: پيش بيني اين است که تا پايان برنامه پنجم تعداد استانداردهاي تدوين شده به 25 هزار استاندارد برسد تا نياز بخشهاي توليدي، ملي و خدماتي تامين شود. معاون برنامه ريزي سازمان استاندارد ايران يادآورشد: پيش بيني برنامه چهارم توسعه، تدوين 15 هزار استاندارد بوده که در ابتداي برنامه شش هزار و 500 استاندارد در کشور وجود داشت و در حال حاضر رقم پيش بيني، محقق شده است و با جهش پيش بيني شده، اميدواريم از برنامه بالاتر رويم. امامي ادامه داد: تمام واحدهاي توليدي مشمول استاندارد اجباري هستند به جز تعداد محدودي از واحدهاي توليدي مثل شن و ماسه و تيرچه و بلوک که مشمول استاندارد هستند اما نتوانستند پروانه کاربرد علامت استاندارد دريافت کنند، مابقي اقلام بخصوص در زمينه صنايع غذايي کالايي وجود ندارد که مشمول استاندارد بوده و فاقد پروانه باشد. وي افزود: از 200 کميته فني که در تدوين استانداردهاي بين المللي سازمان جهاني استاندارد فعاليت دارند 60 کميته مشابه در سازمان استاندارد ايران تشکيل شده ويکهزار و 600 استاد دانشگاه و کارشناسان مراکز تحقيقاتي و صنعتي در آن مجموعه حضور دارند . امامي گفت: در تدوين استانداردهاي بين المللي، نيازهاي ايران نيز ديده مي شود و کشورهاي عضو سازمان جهاني آن را پذيرفته اند و بنابراين بخشي از تدوين به کارگروه فني محول شده که چنانچه با شرايط کشور مطابقت داشته باشد به صورت ملي تدوين شود. به گفته امامي، محور تدوين استانداردهاي ملي، استانداردهاي بين المللي هستند و استانداردهاي بين المللي در 600 قلم کالاي مشمول استاندارد اجباري اعمال شده است . وي افزود: چنانچه در تدوين برخي از استانداردها مشکلي وجود داشته باشد از استانداردهاي ملي کشورهاي صنعتي استفاده مي شود که از سطح بالايي برخوردار است. اولين گردهمايي بيش از 70 مدير ستادي و استاني سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در روزهاي 22 و 23 ارديبهشت ماه جاري در هتل آذين گرگان مرکز استان گلستان برگزار شده است. 7464/579
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]