واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۴ تاکنون سخنرانی های جنجالی بسیاری داشته و درباره مسائل بسیاری هم افشاگری کرده است. صحت بخشی از این افشاگری ها سرنوشت جالبي داشته است. جهان:در ادامه به چند افشاگری مهم رئیس جمهور و سرنوشت جالب آنان اشاره می شود که بیش از همه گویای نقش گزارش های معنادار اطرافیان احمدی نژاد به اوست. العقیلی ۱۲ مهرماه سال ۸۵. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران- هشدار رئیس جمهور به دو نفر (با اشاره تلویحی به بانک پارسیان): « شما هزار میلیارد تومان به یك بانك خصوصی بدهكارید. حالا بدون آنكه بدهی خود را پرداخته باشید، میخواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانك را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یك بانك دیگر قرض كرده بودند. اگر تا ۱۵روز تكلیف خود را مشخص نكنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می كنم. اواخر همان ماه- خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه که بعد مشخص شد مشاور ارشد وقت اطلاع رسانی رئیس جمهور بوده است، نام این دو "مفسد اقتصادی" را اعلام می کند: محمد رستمی صفا و العقیلی. فروردین ۹۰- نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی افشا می شود. یكی از این نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به رییس كل بانك مركزی ارسال شده است. موضوع: کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار». مدیرعامل سابق بانك پارسیان به دنبال سخنان دکتر احمدینژاد در مهرماه سال ۸۵، ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک پارسیان را برکنار و اعلام کرد هدف از این اقدام تلاش برای رفع نگرانی رئیس جمهوری است. مرداد ۱۳۸۶ - دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی با حضور دانش جعفری(وزیر اقتصاد)، شیبانی(رئیس کل بانک مرکزی)، دیوان اداری(مدیرعال مبانک ملت)، هاشمی(مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی(مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوقدان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیتهای بانکهای مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحهها، مصوبهها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند. خرداد ۸۸ - عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانك پارسیان: خود آقای احمدینژاد هم در جریان تبلیغات دوره نخست ریاستجمهوریشان، انتقادهایی را به بانك پارسیان وارد كردند، از جمله اینكه چگونه ممكن است یك بانك خصوصی ظرف چند سال سرمایه اولیه خود را از ۲۰ یا ۳۰میلیارد تومان به ۲۰۰میلیارد تومان برساند كه فكر میكنم، این موضوع هم از جمله موارد تبلیغات انتخاباتی در آن زمان بود. من در آن موقع هم سكوت كردم زیرا میدانستم كه این بحثها در تبلیغات انتخاباتی و رقابتهای سیاسی مطرح میشود و فكر میكردم اگر آقای احمدینژاد به ریاستجمهوری برسند با ارائه گزارشهای كارشناسی به ایشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ایشان، قبل از اینكه قدرت به آقای احمدینژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات كردم و بهرغم اینكه دفتر ایشان، ۳بار وقت ملاقات تعیین كرد، اما متاسفانه ملاقاتی صورت نگرفت. بیمه ایران اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶- محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات كشور، گزارش اولیه بازرسی این نهاد نظارتی از بیمه ایران را بدون طی شدن مراحل كارشناسی و داوری در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات برای رییسجمهوری ارسال كرد. اتهامات مدیران بیمه ایران در این گزارش تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگیهای بیمه ایران به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداختهای غیرقانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران عنوان شد. محمود احمدینژاد نیز بر اساس این گزارش در نامهای به داود دانش جعفری، وزیر وقت اقتصاد و دارایی از وی خواست فوری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شركت بیمه ایران را از سمت خود بركنار و افراد «صالح» را جایگزین كند. مهر ماه ۸۸- دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ ۲۹/۱/۸۸ مشتمل بر ۱۲ بند درخصوص عملكرد سالهای ۸۰ تا ۸۶ بیمه ایران صادر شد. پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذكور كه در تاریخ ۳۰/۷/۸۸ صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یكی از این دو مورد به جبران ضرر و زیان به مبلغ ۱۲۱ هزارتومان محكوم شدند. هیچكدام از دو مورد در گزارش رحیمی به رییسجمهور نبوده یا جنبه كیفری یا سوءاستفاده از بیتالمال نداشتند. پس از آن،مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض كردند. اعتراض در محكمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حكم نهایی شد. در این حكم، مدیران معزول، از دو اتهام مذكور نیز تبرئه شدند. لیست ۲۵۰ نفره فروردین ۹۰- محمود احمدینژاد در نشست خبری: اواخر سال گذشته نامهای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک ۲۵۰ نفر را که در بخشهای مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر میآمد، کاری کردهاند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود. البته بسیار یا بعضی از آنها دارای پروندههایی بودند که دولت قبلا از آنها شکایت کرده بود، ولی دوره رسیدگی این پروندهها طولانی شده بود و در هر صورت ما منتظر رسیدگی رییس قوه قضاییه هستیم. ۱۴ اردیبهشت- رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سؤالی در خصوص اسامی حدود ۲۵۰ مفسد اقتصادی و آخرین وضعیت پرونده آنان، گفت: در این خصوص قوهقضائیه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه كه مشخص است، در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 476]