واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ادامه خصوصيسازي در تركيه : دو بندر ديگر تركيه به بخش خصوصي واگذار شد
اقتصاد
آنكارا - در ادامه روند خصوصيسازي ، دولت آنكارا دو بندر مهم باندرما و سامسون تركيه را در مجموع به قيمت ۳۰۰ميليون دلار به مدت ۳۶سال به بخش خصوصي اجاره داد.
بندر باندرما در غرب تركيه و كناره درياي مرمره و بندر سامسون در كناره درياي سياه متعلق به سازمان راه آهن دولتي تركيه، طي مزايدهاي در آنكارا به مدت ۳۶سال به بخش خصوصي اين كشور واگذار شد.
اين مزايده كه از سوي اداره كل خصوصيسازي تركيه برگزار شد، طبق قانون به طور شفاف و با حضور دست اندركاران و رسانهها انجام شد.
در بين ۱۲شركتي كه در مزايده مشاركت داشتند، بيشترين پيشنهاد براي بندر باندرما را كه از بنادر مهم در درياي مرمره تركيه ميباشد، با ۱۷۵ ميليون و ۵۰۰هزار دلار گروه چلبي داد.
مزايده با حداقل قيمت ۱۳۹ميليون و ۵۰۰هزار دلار شروع شد و در ۱۶دور با ارائه بيشترين پيشنهاد توسط گروه چلبي به ميزان ۱۷۵ميليون و ۵۰۰هزار دلار به پايان رسيد.
اميد بوزر مدير توسعه چلبي هلدينگ بعد از اتمام مزايده به خبرنگاران گفت: اين شركت تمامي وجه را به طور نقدي پرداخت كرده است و قرار است ظرف ۵سال در مجموع ۲۰ميليون دلار نيز براي مدرنيزه كردن بندر سرمايهگذاري كند.
در مزايده مربوط به واگذاري بندر سامسون نيز ۱۰شركت مشاركت داشتند كه با ۱۲۵ميليون و ۲۰۰هزار دلار بيشترين پيشنهاد را جيناك لجستيك داد تا برنده اين مزايده شود.
مدير اين شركت نيز به خبرنگاران گفت: ظرف ۵سال ۵۰ميليون دلار براي توسعه ظرفيت و مدرنسازي بندر سامسون سرمايهگذاري خواهند كرد.
اين شركت نيز وجه معامله را نقدا به اداره خصوصيسازي تركيه پرداخت خواهد كرد.
تركيه در قالب برنامههاي خصوصيسازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد بنادر مهم اين كشور را نيز به بخش خصوصي واگذار ميكند.
در ارديبهشت ماه سال گذشته نيز بندر ازمير تركيه براي يك دوره ۴۹ساله به مبلغ ۱/۳ميليارد دلار به كنسرسيومي از شركتهاي تركيهاي و چيني اجاره داده شده بود.
بندر ازمير يكي از بنادر مهم تركيه است كه حدود ۹۰در صد صادرات منطقه صنعتي، كشاورزي منطقه اژه و در كل حدود دو سوم صادرات تركيه از اين بندر صورت ميگيرد.
گفته ميشود شركت چيني هوچيسون كه مركز آن در هنگ كنگ قرار دارد، يكي از بزرگترين شركتهاي فعال در مديريت بنادر در جهان است.
براي قطعي شدن واگذاري بنادر يادشده به بخش خصوصي، روند تاييد شوراي رقابت، اعلام نظر ديوان عالي اداري و تصويب شوراي عالي خصوصيسازي تركيه طي شود.
دولت اردوغان در بيش از ۴/۵سال اقتدار خود به خصوصيسازي و هموار كردن راه خصوصيسازي در اين كشور اهميت فوقالعاده داد و به گفته كمال اوناكيتان وزير دارايي تركيه، درآمد خصوصيسازي اين كشور تا پايان سال گذشته ميلادي به ۳۰ميليارد دلار رسيد.
دولت اردوغان برنامه خصوصيسازيها را با هدف به حداقل رساندن تصدي گري دولت در اقتصاد و تجارت و همگرايي و ادغام با اتحاديه اروپا و اقتصاد جهاني اجرا ميكند.
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1736]