واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نه مديريت و نه مالكيت سهام عدالت به مردم واگذار نشده است
سياستهاي اجرايي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي، يك مجموعه و يك پكيج است و در گزارش ارائه شده دوستان عضو كميسيون جزئي از اين مجموعه را در نظر گرفتهاند.
حميد رضا فولادگر نماينده مردم اصفهان و رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجرايي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني امروز چهارشنبه طي سخناني درباره گزارش كميسيون متبوعش در خصوص بررسي عملكرد اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 89 و 3 ماهه اول سال 1390، اظهار داشت: اگر اشكالات را در اين گزارش بيان كرديم راه حل رفع اين اشكالات را نيز گفتيم. وي با بيان اينكه در اين گزارش براي هر دستگاه راه حلي را ارائه دادهايم، تصريح كرد: مبناي كميسيون اصل 44 در ارائه گزارش مذكور، آمارهاي خود دولت است و مباني ما آمارهاي خود سازمان خصوصي سازي و دستگاههاي دولتي بود. به گفته وي، موضوع 6 درصد واگذاري سهام دستگاههاي دولتي به بخش خصوصي كه در اين گزارش مطرح شده بر مبناي آخرين گزارش سازمان خصوصي سازي و متعلق به 5 ماه قبل است. فولادگر ادامه داد: اين گزارش متعلق به سال 89 و 3 ماه اول سال 90 است و طبق اين گزارش نه مديريت و نه مالكيت سهام عدالت به مردم واگذار نشده است. در ادامه اين جلسه حسن شبانپور نماينده مرودشت در مجلس نيز طي سخناني در گزارش مذكور گفت: اگر موانع قانوني در زمينه واگذاريها به بخش خصوصي وجود دارد، بايد اين موانع اصلاح شود و اصلاح آن در حيطه اختيارات كميسيون اصل 44 است. وي با مبهم خواندن واگذاري تنها 6 درصد سهام دولتي به بخش خصوصي، اظهار داشت: اين موضوع واقعا جاي سؤال است. از اين رو بايد به اين مسئله بيشتر توجه كنيم؛ قرار بود تصديگري دولت به بخش خصوصي واگذار شود و واگذاريها نيز بايد به بخش خصوصي و تعاونيها باشد و براي اين امر نيز بايد از قبل زمينه آزاد سازي و قوانين و مقرراتي كه براي خصوصي سازي لازم است فراهم شود. بانپور بر همين اساس تصريح كرد: بسترهايي كه بايد فراهم شود را بايستي ايجاد كنيم و تمام بسترها و قوانيني كه نياز است تدوين شود نيز بايستي با همكاري قواي سه گانه ايجاد شود و اگر قرار است اصلاح ساختاري داشته باشيم بايد مشكلات آن برطرف شود. در ادامه اين جلسه محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني در خصوص گزارش كميسيون ويژه اصل 44 در زمينه بررسي عملكرد اجراي سياستهاي كل اصل 44 قانون اساسي در سال 89 و 3 ماهه سال 90، گفت: سياستهاي اجرايي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي، يك مجموعه و يك پكيج است و در گزارش ارائه شده دوستان عضو كميسيون جزئي از اين مجموعه را در نظر گرفتهاند. وي با بيان اينكه اين يك نقص است، گفت: بايد نگاهها را به اين سو ببريم كه همه مجموعه سياستهاي اجرايي ابلاغ شده در نظر گرفته شود و بايد شرايط را به گونهاي فراهم كنيم كه سرمايه گذار به خودش اجازه دهد كه سرمايه گذاري كند. چرا كه اگر تصديگري به بخش خصوصي واگذار شود، كارها بهتر انجام ميشود
چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]