تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819727632
آغاز مرحله جديد مبارزه با مزاحمان نواميس مردم
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آغاز مرحله جديد مبارزه با مزاحمان نواميس مردم
عمليات- گروه اجتماعي:
بعد از گذشت يك سال از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي قدمبهقدم حوزه فعاليت خود را براي افزايش امنيت شهروندان گسترده‌تر كرده است.
اگر از طرحي كه قرار است از امروز بهطور نامحسوس مزاحمان خياباني را تحت نظر بگيرد و با آنها برخورد كند، بگذريم، شايد يكي ديگر از فعاليت‌هاي پر سر و صداي نيروي انتظامي نظارت بر شركت‌هاي خصوصي و برخورد با مظاهر بي‌اخلاقي در برخي از اين شركت‌ها باشد.
سرتيپ دوم پاسدار احمد روزبهاني، رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا، شايد خودش هم فكرش را نمي‌كرد كه خبر كوتاه او از آغاز طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركت‌هاي خصوصي كه قرار بود از نيمه دوم ارديبهشت شروع شود، اين همه بحث و جدل و سوء‌تفاهم بيافريند. به‌طوري كه بعدها بسياري از مسئولان ناجا و قوه قضائيه مجبور به روشن‌تر كردن ابعاد آن شوند.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي، اولين روشنگري بود كه اين سر و صداها را ناشي از غرض‌ورزي برخي رسانه‌ها دانست و ضمن تاكيد بر جديد نبودن اين طرح براي خبرنگاران توضيح داد:«الان شركت‌هاي زيادي تحت عنوان كاريابي براي نوجوانان، به‌ويژه براي خانم‌ها اطلاعيه ميدهند كه اين خانم بايد آرايش آنچناني، روابط آنچناني داشته باشد و... شخصي مي‌آيد به او فُرمي مي‌دهد كه در آن از او وزن و قد خواسته شده است.
شما تصور كنيد ما به‌عنوان نيروي انتظامي نبايد از حريم خصوصي و امنيت اين مردم، خصوصا خانم‌ها دفاع كنيم؟ اين است كه در درجه اول بسياري از اين شركت‌ها براي فعاليت‌هايي كه انجام ميدهند، مجوز از مراجع ذيربط ندارند و اين اولين اولويت ماموران اماكن است.»
شركت خصوصي داريم يا نه؟
در همان جلسه بود كه جمله‌اي از سردار نجفي كمي بر ابهام‌ها افزود:«در قانون چيزي تحت عنوان شركت خصوصي نداريم.» سردار نجفي هرچند توضيح مي‌دهد:«در قانوني كه آن مجموعه به اين شركت مجوز داده است، هم مسئوليت نظارت و كنترل را دارد و هم اينكه موضوع بررسي صلاحيت آن مجموعه مطرح است. اگر يك محلي كه عموم مردم از آن خدمات مي‌گيرند. در ماده 4 قانون تشكيل ناجا، به نظارت بر اماكن عمومي اشاره شده است. اين نظارت يعني يك نگاه مسئولانه بر هر محلي كه مستعد پذيرش عموم باشد.»
اما جالب اينجاست كه لفظ شركت‌هاي خصوصي را يكي از مسئولان خود نيروي انتظامي به‌كار برده بود و از طرف ديگر معاون دادستان تهران گفته كه ورود پليس به شركت‌هاي خصوصي از طريق هماهنگي با مقام قض ايي است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد پليس از يك پشتوانه حقوقي و قانوني محكم در اين ماجرا بهره مي‌‌برد.
بنابر گفته رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا، 95 درصد از شركت‌ها در راستاي خدماتي كه ارائه ميدهند قانونمند هستند و تنها 5 درصد از آنها دچار تخلف يا جرم مي‌شوند و مصاديق تخلفات و جرائمي كه در اين شركت‌ها براساس گزارش‌ها و شكايات مردمي است. اما به‌راستي چه تخلفاتي مد نظر نيروي انتظامي است؟
نجفي تصريح مي‌كند:« وظيفه ما در درجه اول قانونمند كردن اماكن عمومي براساس قوانين موجود است. ما ناظر بر حسن اجراي فعاليت‌هاي آنها در قالب انتظامي هستيم. جرايمي در اين محيطها اتفاق مي‌افتد. همان است كه در قانون مجازات اسلامي به‌عنوان جرم تعريف شده است. اگر همكاران ما به اين محيطها رفتند و ديدند كه در اين محيطها شئونات اسلامي رعايت نشده است، براساس قانون، وظيفه همكاران ماست كه تشكيل پرونده بدهند و به محاكم معرفي كنند.»
اما شايد يكي از اشكالاتي كه به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي سال قبل گرفته شد همان مشخص نبودن مظاهر بدحجابي يا تخلف بود. به‌طوري كه برخي از ضابطان دچار نوعي اعمال سليقه شخصي شدند. نجفي ضمن تاييد اين امر تاكيد مي‌كند:«آنچه كه در اماكن عمومي در حال رخ دادن است تحت عنوان برخورد با مظاهر علني فساد اين قانون است.»
با اين همه، عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه در گفت‌وگو با خبرنگاران، شركت‌هاي خصوصي را در زمره اماكن عمومي ندانست، بنابراين مفهوم جرم مشهود در شركت‌هاي خصوصي نمي‌تواند مفهومي داشته باشد. به گفته جمشيدي، درصورت انجام جرم در شركت‌هاي خصوصي پليس فقط به دستور دادستان اين امكان را دارد كه به شركت‌هاي خصوصي وارد شود و اقدام قانوني انجام دهد.
ابهام‌ها و كاهش جرم‌در برخي شركت‌ها
در حالي كه تمام اين برخوردها و ابهام‌ها بر سر اينكه كجا عرصه خصوصي و كجا حريم عمومي است، داشت بالا مي‌گرفت و بازار شايعه‌سازي ميان مردم داغ بود، فرمانده ناجا، آستين سخن را بالا زد تا آب پاكي را روي دست ابهام بريزد.اما او هم از لفظ «شركت‌هاي خصوصي» استفاده كرد و با اشاره به تفسيرهاي بدي كه از اين ماجرا شده است اعلام كرد:«نيروي انتظامي قصد برخورد با شركت‌هاي خصوصي را ندارد و در فضاي تقويت خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44، ناجا مانعي براي اين شركت‌ها ايجاد نخواهد كرد.»
احمدي‌مقدم در پاسخ به سخنگوي قوه قضائيه كه ورود بدون مجوز نيروي انتظامي به شركت‌هاي خصوصي را ممنوع اعلام كرده بود، تصريح مي‌كند:«در قانون نظارت بر اماكن عمومي، هر مكاني كه ورود عموم مردم به آن آزاد باشد، مشمول اماكن عمومي است، بنابراين پليس براي ورود به اين اماكن نيازي به مجوز ندارد. اما شركت‌هاي خصوصي هم هستند كه محل تردد عموم نيستند و ناجا براي ورود به اين شركت‌ها بايد مجوز قضائي داشته باشد.»
احمدي‌مقدم مثالي مي‌آورد:«اتاق‌هاي انتظار در مطب‌هاي پزشكان محيط عمومي هستند، اما ورود به اتاق پزشك نياز به مجوز قضائي دارد.»فرمانده نيروي انتظامي توضيح مي‌دهد:«البته موضوع بيشتر مورد متوجه شركت‌نماهايي است كه هر چند وقت مانند شركت‌هاي ليزينگ قلابي، ساختماني و شركت‌هايي براي فعاليت‌هاي هرمي و مكان‌هايي كه ظاهر شركت داشته، براي سوء استفاده از زنان، قاچاق انسان و غيره استفاده مي‌شود.»
از سوي ديگر، وجود شركت‌هاي خصوصي در برخي مكان‌ها از جمله ساختمان‌هاي مسكوني موجب ايجاد مزاحمت براي مردم مي‌شود و ناجا مي‌تواند در اين زمينه برخورد كند.البته طبق طرح گسترش حجاب و عفاف، ناجا به ادارات و مراكز آموزشي وارد نمي‌شود و اين مكان‌ها بايد ضوابط را به كاركنان، دانشجويان، دانش‌آموزان و مراجعه‌كنندگان يادآوري و كنترل كنند، پس مسئوليت به دستگاه‌ها سپرده شده است.اما گويي اين ابهام‌ها چندان به حال امنيت شركت‌ها بَد نيفتاده، چرا كه بازار شايعات در اين مدت كمي چشم متخلفان را ترسانده است.
به گفته سردار احمدي‌مقدم، براساس گزارش‌هاي موجود از زمان اعلام اين طرح، بيش از 80 درصد رفتارها و پوشش در اين شركت‌ها اصلاح شده است.هرچند آمارها از كاهش جرم و افزايش امنيت در جامعه خبر مي‌دهد، اما نبايد فراموش كرد كه برخي ناامني‌ها را با افزايش تنبيه‌ها نمي‌توان درمان كرد. امروز به‌عنوان مثال مزاحمت براي نواميس تبديل به يك سرگرمي و تفريح شده است.
تفريحي آزاردهنده كه هرچند كنترل نامحسوس 100 گشت ارشاد افزوده شده به جريان طرح امنيت اجتماعي ممكن است ميزان آن را براي مدتي كاهش دهد، اما فراموش نكنيم كه پليس با تمام تلاشي كه دارد، واقعا نمي‌تواند همه‌جا حاضر باشد. حتي اگر برخي حريم‌هاي خصوصي را تفسير عمومي كند. اينجاست كه لزوم يك طرح بلندمدت فرهنگي براي ارتقاي امنيت اجتماعي احساس مي‌شود.
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:49 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:34 تاريخ به روز رساني: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:33
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 749]
-
گوناگون
پربازدیدترینها