واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ركود دوباره بخش مسكن، نگراني از بحران نقدينگي
ساختوساز- دكتر زهرا كريمي*:
با تكرار تجربه سياستهاي گشاده دستانه كه قبل از انقلاب نيز تجربه شده بود، در سال 85 از سوي برخي اقتصاددانان نسبت به اجراي دوباره آنها هشدار داده شد.
زيرا با نگاهي به برنامههاي اقتصادي ساير كشورها نيز مشخص ميشود كه بحرانهاي اقتصادي در دوره وفور درآمدها مختص ايران نيست و بيماري هلندي را بسياري از كشورها تجربه كردهاند. اقتصاد ايران در مواقعي با گرايشهاي بلندپروازانه سعي در افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي براي برنامههاي عمراني داشت كه براي بخش خصوصي با اعطاي تسهيلات بنگاههاي زودبازده امكانات مالي فراهم سازد.
هرچند با اين طرح تصميم بر آن بود تا با يك فشار جدي به اقتصاد جهشي اتفاق بيفتد اما اين خطر نيز وجود داشت كه بهعلت محدود بودن ظرفيتهاي اقتصادي ايران و مشكلات ديگر خاص اين دوره، وضعيت با پسرفت مواجه شود.
در اين شرايط ايران نسبت به شوك اول نفتي 1352 در روابط بينالمللي تنشها و تهديدهايي را تجربه ميكرد كه فضاي كسب و كار را آسيبپذير ميكرد زيرا اگر سرمايه احساس خطر كند حتي اگر امكانات و انگيزههاي مالي مناسبي نيز برايش فراهم شود بهدنبال فضاي امنتري خواهد بود.
سياستهاي انبساطي در شرايطي كه توليد به نسبت آن نتواند افزايش يابد، تورمزاست؛ بنابراين محدوديتهاي برنامه چهارم در برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزي را نميتوان ناديده گرفت كه در نهايت منجر به تزريق سالانه 40درصد پول به اشكال مختلف به جامعه شد.
وجود نقدينگي انگيزه خريد و مصرف را افزايش ميدهد و وقتي كالاها و خدمات به اندازه كافي موجود نيست، قيمتها افزايش مييابد، به همين دليل است كه گفته ميشود تورم همواره يك پديده پولي است بهطوري كه رعايت نكردن انضباط مالي توسط دولتها موجب التهاب ميشود.
بحث ديگر در تورم، پرخطر بودن فضاي كسب و كار در ايران بود كه شرايط آينده اقتصادي را دچار چالش ميكرد. هر چند دولت تمهيداتي در راستاي ايجاد فضاي آرامش بر اقتصاد اتخاذ ميكرد اما در اين شرايط بازار سرمايه گرايش چنداني به برنامههاي بلندمدت نشان نميداد.
سرمايهگذاريهاي توليدي و صنعتي حداقل به چشماندازي 15-10 ساله نيازمندند تا به تداوم توليد بپردازند؛ در غيراين صورت سرمايه بهدنبال راه ايمنتري خواهد بود كه در ايران سادهترين بخش، صنعت و بخش ساختمان است.
باور سنتي در ريزش سرمايه به اين بخش مؤثر است. خريدار و سرمايهگذار در جستوجوي راهي براي كاهش نيافتن ارزش سرمايه در شرايط تورمي و همچنين كسب يك سود منطقي هستند كه از رونق افتادن بازار سنتي ايران در اتومبيل، ارز و طلا جاي خود را به بخش مسكن و زمين سپرد.
تصميماتي كه در اين دوره ميتوانست اتخاذ شود تا از تراكم دراين بخش كاسته شود، ترزيق ارز و طلا به بازار و ضرب سكه -كه هرازگاهي دولتها براي جلوگيري از بحرانها به كار ميبندند- بود. نشان دادن كم ريسكترين عرصه براي تبديل پول به دارايي در شرايطي كه ارزش خود را از دست ندهد و جاذبه سرمايهگذاري ايجاد كند ميتوانست مثمر ثمر باشد.
اگر همين مقدار جاذبه سرمايهگذاري در بخش مسكن نيز وارد ركود شود اشتغال بخشهاي مرتبط با آن نيز دچار چالش خواهد شد. سياستهاي دولت در اين عرصه مهم و حساس است. افزايش قيمت مسكن به حق مردم را ناراضي كرده، تورم را دامن زده و بهدليل اينكه اجارهها كمرشكن شده مردم به زير خط فقر سوق داده ميشوند؛ با اين حال اگر همين بخش هم وارد ركود شود، خطايي صورت گرفته كه ديگر با سياستهاي ساده نميتوان جلوي آن را گرفت.
يكي ديگر از معايب تزريق پول به جامعه رواج مصرفگرايي است. با افزايش نقدينگي به يك و نيم برابر در سال و گرايش به مصرف طبعاً هيچ كشوري توان افزايش توليد به ميزان 40درصد را ندارد. حتي در نظريههاي ساده اقتصادي نيز گفته شده با افزايش پول، توليد نيز بايد افزايش يابد در غيراين صورت قيمت نميتواند ثابت بماند.
در هيچ جاي دنيا گفته نشده كه ميتوان اقتصاد را از طريق اعطاي وام به بنگاههايي كه نميتوان آنها را كنترل كرد، رونق بخشيد. طرحي كه ميتوان در شرايط پر ريسك اجرا كرد فعال كردن نهادهاي غيردولتي منتخب مردم مانند شوراهاي شهر و روستاست كه اگر چه طرحي است كه ايران در آن تجربهاي ندارد اما اين طرح در برخي كشورها مانند هند در حال انجام است.
واگذاري اتمام برخي طرحهاي نيمهتمام به اين نهادها از قبيل ايجاد و توسعه زيرساختهاي بخشهاي كشاورزي و دامي نهتنها دست واسطه گران از اين بخشها را كوتاه ميكند بلكه حساسيت مردم براي ايجاد نظارت بر فعاليتهاي اشتغالزا را نيز بهدنبال خواهد داشت.
رفع تناقضها نسبت به بخش خصوصي و ايجاد انگيزه در آن از طريق رفع تكليفهايي كه با قوانين اقتصادي سر سازگاري ندارند در زمان حاضر مهم است. خصوصيسازي ضرورتاً به افزايش كارايي منجر نميشود و تجربههاي ناموفقي نيز در اين واگذاريها وجود دارد بهطوري كه تجربه روسيه نشان داد خصوصيسازي و واگذاري بخشهاي اقتصادي به واسطه وجود رابطهها در آن و دراختيار گرفتن دوباره اقتصاد به دست دولتمردان رهاييبخش نبود.
خصوصيسازي با ساختار حقوقي غيرشفاف، مشكل را دوچندان ميكند. شايد شفاف كردن قوانين كه اين بخشها پس از واگذاري چه ميزان افزايش در توليد، نيروي كار و گسترش چترهاي حمايتي داشتهاند اين واگذاريها را در راستاي افزايش توليد به كار گيرد.
براساس سند چشمانداز 20ساله، تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني در شرايطي كه از 180كشورجهان 150تاي آن عضو سازمان تجارت جهاني هستند، در ايجاد فضاي آرامش و كاهش شرايط پرخطر ضروري است.
ما تعيينكننده قواعد بازيهاي بينالمللي نيستيم و جزئي از جهان محسوب ميشويم و تنها زماني ميتوانيم تغيير ايجاد كنيم كه با وارد شدن به اين نهادها به تشكيل گروههاي قدرتمند بپردازيم.
* عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران
تاريخ درج: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 14:09 تاريخ تاييد: 25 ارديبهشت 1387 ساعت 12:46 تاريخ به روز رساني: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 14:33
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]