ريشه ها و عواقب بحران وام هاي مسكن در آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ريشه ها و عواقب بحران وام هاي مسكن در آمريكا

محمدصادق الحسيني : در اولين بخش از سلسله مصاحبه ها با دانش آموختگان جوان اقتصاد در خارج از ايران به سراغ دكتر پويان مشايخ آهنگراني رفته ايم. اقتصادداني كه در دفاع از جريان غالب علم اقتصاد با هيچ كس تعارف نمي كند.بهانه شروع اين مصاحبه، بحران وام هاي مسكن در آمريكا و مشكلات اقتصادي پيش رو و درس هايي براي اقتصاد ايران بود. در اين شماره كه قسمت اول اين مصاحبه تقديم مي شود، صرفا به بحران وام هاي مسكن در آمريكا پرداخته ايم. در شماره بعدي به بازار پول، اقتصاد ايران و اهميت نرخ بهره همچنين به مبحث آموزش اقتصاد در ايران خواهيم پرداخت. پويان مشايخ آهنگراني از دانش آموختگان اقتصاد در گرايش اقتصاد مالي و اقتصادسنجي كاربردي است. ايشان پس از اتمام تحصيلات خود در دانشگاه شريف و موسسه نياوران، رهسپار آمريكا شد تا در دانشگاه مطرح كاليفرنياي جنوبي اقتصاد بخواند.

وي هرچند در سال 2007 مدرك دكتري خود را از اين دانشگاه دريافت كرد اما سال قبل از آن در بانك Countrywide با سمت كارشناس ارشد مشغول به كار شده بود و همچنان هم در همان بانك مشغول به كار است. جالب اينجاست كه اين بانك بزرگ ترين بانك مسكن آمريكا ست كه خصوصاً در موضوع بحران وام هاي مسكن از ضررديدگان بزرگ محسوب مي شد و نقش اساسي در شروع بحران اقتصادي داشت به طوري كه در مرز ورشكستگي توسط Bank of America خريداري شد. ھھھ + در ابتداي صحبت مان فكر مي كنم بهتر باشد از ماجراي حباب هاي قيمتي از گذشته تا به امروز از بازار بورس تا بازار مسكن صحبت كنيم و اينكه شكل گيري اين حباب ها چگونه و تابع چه شرايطي است؟ و پيامدهاي آن چيست؟ و چگونه اين حباب ها مي تركند و از بين مي روند؟ شكل گيري حباب ها اصولاً ناشي از تصور مثبت بازيگران و خريداران بازار از قيمت هاي آتي يك سهم، يك كالا يا يك اعتبار است كه سبب مي شود تا به سمت آن بازار هجوم آورده و تقاضا را به شدت افزايش دهند، كه اگر عرضه محدود باشد، موجب شكل گيري افزايش قيمتي مي شود كه اين افزايش قيمت با توجه به برآورده شدن اين انتظارات افزايشي كه تقويت هم شده اند، دوباره به افزايش ديگري منجر مي شود و اين سيكل همين طور ادامه پيدا مي كند تا اينكه در نقطه اي فاصله قيمت ذاتي آن سهم (قيمتي كه تقريباً برابر جمع انتظاري درآمدهاي آينده آن سهم است) يا آن كالا با قيمت حباب گونه اي كه در بازار برايش ايجاد شده آنقدر زياد مي شود كه ديگر انتظارات به ناگاه با تركيدن حباب و افت شديد قيمت ها تعديل مي شود. سابقه تاريخي حباب ها به طور مثال به قيمت سهام كمپاني «مي سي سي پي» در قرن هجدهم برمي گردد كه ناگهان به دلايلي مردم به سوي اين سهام هجوم آوردند و قيمت آن به صورت حباب گونه افزايش يافت و پس از آن هم طبيعتاً حباب تركيد و دردسرهاي ناشي از آن دامنگير اقتصاد و سهامداران شد. در 20 سال اخير هم دو حباب قيمتي عمده در بازارهاي مالي به وجود آمده اند، اولي حباب قيمتي شركت هاي به اصطلاح «دات كام» بود كه در سال هاي 2000-1995 به وجود آمد و طي آن قيمت شركت هاي اينترنتي و به اصطلاح دات كام ها به شدت افزايش يافت، به نوعي كه اين افزايش به يك امر روزانه تبديل شده بود. اما اين حباب قيمتي به ناگاه تركيد تا آنجايي كه سهام هايي كه مردم خريده بودند و دارايي شان به حساب مي آمد، بسيار كم ارزش شد و وقتي كه دارايي مردم كاهش پيدا كند، مصرف كاهش پيدا مي كند كه منجر به كاهش رشداقتصادي در اين كشور شد. در همين حين عمليات تروريستي 11 سپتامبر هم رخ داد كه مزيد بر علت شد و اقتصاد آمريكا را بيشتر در سراشيبي انداخت. به اميد اينكه اقتصاد آمريكا وارد ركود نشود، فدرال رزرو دست به كاهش نرخ بهره زد و اين كاهش نرخ بهره هرچند سبب شد تا در كوتاه مدت اقتصاد آمريكا از ركودي كه در انتظارش بود جان سالم به در برد. اما به شرحي كه در ادامه خواهم گفت، دردسرهاي بعدي را براي اين اقتصاد به همراه داشت. + آلن بلايندر از اقتصاددانان مشهور پولي معتقد است حباب هايي نظير دات كام و حباب مسكن از آن جايي كه ربطي به بانك مركزي نداشته و به دليل سياست هاي بانك مركزي به وجود نيامده است، بانك مركزي هم در قبال آنها نمي تواند كاري انجام دهد و ابزاري براي كنترل آنها ندارد و دخالتش فقط موجب مي شود كه اوضاع خراب تر شود؛ با اين امر موافقي؟ اين سخن كاملاً درست است. بانك مركزي در قبال اينگونه حباب ها كاري نمي تواند انجام دهد و سياست هايش مي تواند در بلندمدت موجب ايجاد نوسانات و مشكلات ديگري شود. مثلاً حباب دات كام ها تركيد و در عرض چند هفته همه چيز مشخص شد، يكسري از افراد ضرر كرده و ضربه ديدند و اقتصاد برگشت به اصلاح مسير قبلي خود. از سوي ديگر هرچند كه عملكرد بانك مركزي پس از عمليات تروريستي 11 سپتامبر در كاهش نرخ بهره موجب جلوگيري از ركود شد اما همان طور كه در ادامه توضيح خواهم داد اين كاهش نرخ بهره يكي از ريشه هاي مهم بحران بزرگ وام هاي مسكن شد كه هنوز هم گريبانگير اقتصاد است. + به بحران وام هاي مسكن و ريشه هاي آن و چگونگي شكل گيري اين حباب بپردازيم. من براي پرداختن به اين امر بايد مقدمه مفصلي بگويم. بانك ها در آمريكا (چه بانك هاي مسكن و چه بانك هاي بزرگ تري كه بخشي براي وام مسكن دارند) وام مسكن را با شرايطي مي دهند كه معمولاً حداقل 80 درصد قيمت مسكن را شامل مي شود. همچنين لازم است اشاره شود كه در فاينانس از دهه 70 و 80 ابزار مالي به وجود آمده بود به اسم سكريتيويشن (securitization) اين به اين معناست كه بانك الف هم اكنون وام را اعطا مي كند به حسن آقا كه خانه بخرد، اين بانك مسكن مي رود از جايي نقدينگي اش را تامين كرده و مثلاً يك ميليون دلار به وي وام مي دهد و حسن آقا بايد طي 30 سال وام را با بهره پنج درصد باز گرداند. اما اين بانك الف هم مي آيد اين وام را در يك بازار ثانويه به فروش مي رساند. اما فروش وام به اين معناست كه بانك الف حق دريافت قسط هاي پرداختي حسن آقا را به مبلغ مثلاً يك ميليون و دويست دلار به شخص ديگري مي فروشد و كل قسط هايي كه حسن آقا مي دهد نصيب اين فرد جديد مي شود و نه بانك الف. البته جريان به اين سادگي نيست، براي مثال بانك ها مي آيند وام ها را در بسته هاي مختلفي قرار مي دهند و با ايجاد يك بسته مشخص اين وام را در بازار شروع به فروختن مي كنند و كارمزد و سود اندكي هم به اين خاطر نصيب بانك مي شود. بعد از ركود بزرگ دهه 30 در آمريكا كنگره آمريكا دو نهاد ايجاد كرد با نام «فاني مي» و «فردي مك» كه كارشان اين بود كه اين وام هاي مسكن را از اين بانك ها مي خريدند و اينها را در يك بست هاي مي گذاشتند و اين بسته را به عنوان يك اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار ديگري مي فروختند. اين دو موسسه البته به منظور حمايت از افراد كم بضاعت تر براي خانه دار شدن، صرفاً وام هايي را مي خريدند كه اولاً ارزششان كمتر از 300 هزار دلار باشد ثانياً با بررسي هايي كه انجام مي دادند، افراد گيرنده وام هم يك اعتبار نسبتاً خوبي داشته باشند. پس از 2002 مقدار وام هاي زير 300 هزار دلار زياد شد چرا از آن جايي كه عملاً چون بانك ها مي دانستند اين دو موسسه اين وام ها را از آنها مي خرند در نتيجه وام هاي زير 300 هزار دلار بيشتري اعطا مي شد. (طبيعتاً افراد كم بضاعت تر خانه هاي ارزان كمتر از 300 هزار دلار را طلب مي كردند.) اين دو موسسه هم پس از خريد وام ها با قرار دادن وام ها در بسته هاي مختلف با نام اوراق بهادار رهني اقدام به فروش آنها در بازار ديگري كردند. مشتريان اين بازار غالباً كشورهاي خارجي، بانك ها، صندوق هاي بازنشستگي و امثالهم بودند. البته در سال 1968 اين نهادها خصوصي شدند ولي همچنان تصور مي شود كه دولت از آنها حمايت مي كند و مانع ورشكستگي آنها مي شود. چرا كه همگان تصور مي كردند با توجه به اينكه كنگره در ابتدا اين دو نهاد را به وجود آورده، خود نيز از آنها پشتيباني مي كند. ولي در هفته گذشته ديديم بحث ورشكستگي اين دو نهاد مطرح شد. اشتباه بزرگي كه در اين سال هاي اخير اتفاق افتاد اين بود كه اين اوراق بسيار كم ريسك در نظر گرفته مي شد. به نحوي كه قيمت اين اوراق بسيار نزديك به اوراق قرضه فدرال رزور بود. پس يك اشتباه در اينجا رخ داده بود.(در حالي كه با توجه به ريسك بالاي اين وام ها بايد نرخ بهره اين وام ها بسيار بيشتر از قيمت اوراق قرضه فدرال رزرو ارزيابي مي شد كه البته اين اتفاق نيفتاد از سوي ديگر، بانك ها عملاً با فروش وام ها به اين دو موسسه احساس مي كردند كه ريسك را از بين برده و در اين ميان يك سود ناشي از كارمزد به آنها تعلق مي گيرد كه سودي بدون ريسك به نظر مي رسيد. بنابراين بانك ها در اعطاي اين وام ها بسياري از ملاحظات را لحاظ نكردند و اين امر با افزايش تقاضاي مسكن، باعث توسعه شديد بازار مسكن در آمريكا شد. توجه كنيد كه حجم اوراق بهادار رهني 12 تريليون دلار است كه نيمي از آن توسط فاني مي و فردي مك خريداري شده و در بازار ثانويه فروش رفته است و اين دو نهاد موقع فروش متعهد شده اند در صورتي كه وام گيرنده نتواند قسط هايش را بدهد اين دو نهاد اين ضرر را جبران مي كنند. اين كار را هم به اين صورت انجام مي دهند كه اگر سود تعيين شده براي وام شش درصد باشد آنها آن را با سودي معادل 5/5 درصد به بازار عرضه مي كنند و مابه التفاوت آن، صرف هزينه ها و جبران ضرر (ريسك) حاصل از عدم بازپرداخت قسط ها مي كنند. حالا هفته پيش خبر آمد كه تعداد وام هاي ورشكسته بيشتر از توانايي مالي اين دو نهاد است. كه اين خبر به معني ورشكستگي و از بين رفتن شش تريليون دلار اوراق فروخته شده بود. از ديگر سو، قضيه به همين جا ختم نشد و از آنجايي كه بانك ها ديدند بازار اين اوراق بسيار پررونق است، خودشان اقدام به بسته بندي كردن و فروختن وام هاي مسكن بالاتر از 300 هزار دلار كردند و مشتريان هم شروع به خريدن اين بسته ها كردند و چون ريسك آن هم بسيار پايين در نظر گرفته مي شد در نتيجه استقبال بسيار خوبي هم از آنها شد. (از آنجايي كه خصوصاً پس از سال 2002 و عمليات تروريستي بازار سهام خوب كار نمي كرد و نرخ بهره هم از جانب فدرال رزرو پايين نگاه داشته شد، بخش مسكن به شدت رونق گرفته بود كه البته با اين ابزارهاي اعتباري بر شدت رونق آن افزوده شد). اين پكيج ها و بسته ها البته همين طور به مردم فروخته نمي شد و شركت هاي رتبه بندي به وجود آمدند كه اين وام ها را با توجه به ريسك آنها رتبه بندي مي كردند و از آنجايي كه در تاريخ وام هاي مسكن تحقيقاً احتمال ورشكستگي به يك درصد هم نمي رسيد، اين شركت ها هم رتبه هاي بسيار خوبي براي اين وام ها قائل مي شدند و حق الزحمه اي هم از جانب بانك ها به اين موسسات اعطا مي شد. همين سابقه خوب اين بازار و همچنين سودي كه شركت هاي رتبه بندي از رتبه بالاتر دادن به وام ها نصيب شان مي شد، مكانيسم مشكل دار ديگري بود كه وجود داشت. همچنين يك ضلع ديگر از اين بازار ارزياب ها بودند يعني كساني كه بايد قيمت خانه ها را تخمين زده و مقدار وام را پيشنهاد مي كردند. در اين شرايط كه همه نگاهي مثبت به بازار داشتند، ارزياب ها هم با توجه به اينكه هدفشان افزايش مقدار وام ها بود، بسياري از شرايط لازمي كه وام گيرندگان بايد مي داشتند را ناديده گرفته و مثلاً با دست و دلبازي و به دور از حساسيت ها و وسواس هاي لازم، اقدام به تخمين قيمت خانه ها كردند. اين هم يك مشكل ديگر بود. اين مشكلاتي كه در بالا ذكر شد، همگي دست به دست هم داده و سبب شد حباب بازار مسكن شكل بگيرد اما ديري نپاييد كه اين حباب تركيد و قيمت هاي مسكن به شدت پايين آمد. + چرا چنين شد؟ اين سوال كليدي است. ببينيد انواع وام ها وجود دارد. مثلاً شما فرض كنيد نرخ بهره براي وام 30 ساله، پنج درصد بود بسياري از بانك ها آمدند نوع جديدي از وام را به وجود آوردند كه طي آن به خريدار گفته مي شد كه در عرض سه سال اول نرخ بهره وام شما به جاي پنج درصد، سه درصد است و بعد از سه سال اين نرخ با نرخ بهره روز سه سال بعد تجديد مي شود. اين براي خريداران هم منفعت داشت چرا كه مي گفتند سه سال وام با نرخ پايين مي گيريم و سه سال بعد فوقش خانه هم افزايش قيمت داشته، خانه را مي فروشيم و سود مي كنيم. فرض كنيد فردي در سال 2004 اين وام را گرفته و در سال 2007 آمده براي تجديد و يك دفعه بهره وامش به پنج الي شش درصد رسيده بود در نتيجه از آنجايي كه توان، دارايي و درآمد اين افراد به خوبي هم ارزيابي نشده بود، با افزايش قسط ها، فرد توان بازپرداختش را از دست مي داد و ورشكست اعلام شده و بانك خانه را تصرف مي كرد. همچنين چون بانك مي خواست سريع پولش را دريافت كند و نيز به آن دليل كه خانه به خوبي ارزيابي نشده بود و غالباً بيش از حد ارزش ارزيابي شده بود، بانك مجبور مي شد خانه را به قيمت پايين تري بفروشد و از آنجايي كه مثلاً همسايه اين فرد خانه اش را به قيمت بالاتري با وام بانك خريده بود، از بازپرداخت وام خانه منصرف مي شد و همچنين به آن دليل كه وام هاي مسكن ضمانت ديگري به جز همان خانه اي كه در بسياري از موارد با وام صد درصدي بانك ها خريداري شده بود، نداشتند، در نتيجه با اعلام انصراف فرد وام گيرنده، تنها مي توانستند خانه را تصرف كنند. اين سبب مي شد كه افراد بدون نگراني از بازپرداخت وام، خانه را به بانك سپرده و مثلاً يك ميليون دلار بابت خانه اي كه 800 هزار دلار شده نپردازند. اين حركت به صورت موجي تقويت شد كه امروزه بحران وام هاي مسكن نام گرفته و اصولاً بايد موجب مي شد به علت عدم بازپرداخت وام ها از جانب وام گيرندگان و از آنجايي كه خانه در ضمانت بانك هم به قيمت ارزان تري به فروش مي رفت در نتيجه ضرر وسيعي نصيب بانك ها شود اما از آنجايي كه بانك ها اين وام ها را در بازارهاي ثانويه فروخته بودند، در نتيجه ضرر چنداني نمي كردند و كسي يا شركتي كه در بازار ثانويه وام را خريده بود ضرر مي كرد اما كسي كه اين وام را خريده بود و ضرر مي كرد كه بود؟ همان طور كه قبلاً اشاره كردم، اين متضرر كه همان خريدار وام در بازار ثانويه بود، يك بانك ديگر، يك دولت خارجي، صندوق بازنشستگي و امثالهم بودند. + اثر اين ضررها در اقتصاد آمريكا چه بود و خود را كجا نشان داد؟ اولاً از آنجايي كه بانك ها بايد در سبد دارايي خود دارايي هاي مشخص، كم ريسك و با نقدينگي بالا را نگاه مي دارند، يكي ازچيزهاي مهمي كه در اين سال ها بانك ها در سبد دارايي خود قرار مي دادند، همين اوراق بهادار رهني بود. وقتي ارزش اين اوراق بنابر آنچه بالاتر گفته شد، شروع به كاهش كرد، يك دفعه باعث كاهش شديدي در دارايي بانك ها شد يعني چيزي حدود 400 ميليارد دلار از دارايي هايي كه بانك ها نگاه مي داشتند، ناپديد شد. اين كاهش موجب شد بانك ها مجبور شوند با جايگزيني يك دارايي جديد اين كاهش را جبران كنند. اين دارايي را از كجا مي توانستند تحصيل كنند؟ از قرض كردن از ديگر بانك ها. در اين شرايط همه بانك ها شروع كردند به قرض كردن از يكديگر. اين روند، ناگهان موجب به اصطلاح خشك شدن بازار اعتبارات شد و ديگر كسي نمي توانست به كسي قرض بدهد. اينها سبب شد تا ديگر كسي در بازار ثانويه، اين بسته هاي وامي بانك ها را نخرد در نتيجه بانك هاي مسكن ديگر تمايل نداشتند وام هاي بيشتر از 300 هزار دلار براي بخش مسكن بدهند. وقتي كه وام ندادند، تقاضا براي خانه خريدن كاهش يافت و فشار مجددي بر بازار مسكن به منظور كاهش قيمت مسكن اعمال شد. قيمت مسكن كه كاهش پيدا كرد، از ديگر سوي و بنابر مكانيسمي كه در بالاتر عرض كردم، دوباره ورشكستگي ها بيشتر شد و اين ورشكستگي ها موجب كاهش قيمت انتظاري اوراق بهادار رهني شد و دوباره همين سيكل تكرار شد. + پس اين سيكل همين طور ادامه پيدا مي كند و فكر مي كنم همين موجب سرايت اين بحران به كل اقتصاد آمريكا شده. دقيقاً همين طور است. ببينيد اين تركيدن حباب يك فرق عمده با تركيدن حباب دات كام ها دارد. اين قيمت مدام پايين مي آيد و يكسري افراد و شركت ها و بانك هاي جديد ورشكست مي شوند و كساني كه وام هاي سه ساله و پنج ساله گرفتند، به نوبت وام هايشان در حال انقضاي مدت سه ساله يا پنج ساله است و اين سبب مي شود در نرخ هاي بالاتر كنوني نتوانند بازپرداخت وام ها را پرداخت كنند و ورشكست مي شوند و به همين جهت اين ورشكستگي و تركيدن وام دارد به مرور زمان اتفاق مي افتد و اين تدريجي بودنش موجب مي شود تا برخلاف مورد دات كام ها بازار نتواند اصلاح خودش را سريع انجام دهد چرا كه اين موج مدام و مرتب تكرار مي شود. در همين مدت، چندين و چند بانك مهم آمريكايي ورشكست شدند خصوصاً Indymac Bank كه هفته گذشته ورشكست شد كه نشان از عمق اين بحران در اقتصاد آمريكا داشت. + تبعات اين بحران در تمام ابعاد اقتصاد آمريكا را چگونه مي توان تحليل كرد؟ يكي از مهم ترين راه هاي ورود پول و سرمايه هاي خارجي به آمريكا ، از طريق خريد اين اوراق بوده است. اين بحران باعث مي شود كسي جرات نكند اين وام ها را بخرد، پول وسرمايه هم كه در اين اقتصاد نيايد، نرخ بهره را بالا برده و پول داخلي را در برابر ارز خارجي تضعيف مي كند و اينها همه باعث كاهش سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي شود. از سوي ديگر چون تقاضاي مسكن كاهش يافته، بخش ساخت و ساز مسكن كه پس از سال 2002 به شدت رونق گرفته بود و حجم زيادي از شاغلان را در خود جاي داده بود و با رشد خوب خود اقتصاد را جلو كشيده بود، دچار ركود شده و همين هم باعث افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي خواهد شد.اين سبب مي شود تا اصلاح بازار چندين سال به طول انجاميده و اقتصاد آمريكا چند سال كاهش رشد اقتصادي را تجربه كند. از طرف ديگر بانك مركزي آمريكا براي آنكه پول در اختيار بانك ها بگذارد اقدام به كاهش نرخ بهره كرد، اين امر از يك سو موجب شد بسياري از پول ها به بخش كالاهايي مثل گندم و طلا و نفت و امثالهم وارد شود و از سوي ديگر با تقويت شدن يورو و ساير ارزها و به تبع آن افزايش قدرت خريد كشورهاي اروپايي و ساير كشورها، تقاضا براي كالاهايي مثل نفت و طلا و امثالهم دوباره افزايش يافته و قيمت اينها دوباره بالا رود. اين سبب مي شود حباب ديگري در بازار كالاهاي اين چنيني شكل بگيرد. از سوي ديگر بالارفتن اين نفت و كالاهايي به اين شكل، سبب بالارفتن هزينه هاي شركت ها و حمل ونقل و امثالهم شده و به صورت مضاعف به اقتصاد آمريكا فشار مي آورد. همچنين الان فدرال رزرو نرخ بهره را مدام پايين مي آورد ولي نرخ بهره اي كه بانك ها به مردم مي دهند، پايين نمي آيد، علتش هم آن است كه ريسك ورشكستگي بالا رفته و بانك وام دهنده بايد بهره وام اعطايي را بالاتر ببرد تا جبران ورشكستگي احتمالي وام گيرنده شود. مثلاً الان در بازار ايران در بازار غير رسمي نرخ بهره تقريباً صدي چهار است چون در بازار نفر به نفر وام مي دهد و درصورت ورشكستگي وام گيرنده، وام دهنده خسارت سنگيني متحمل مي شود و براي جبران اين خسارت احتمالي، بهره مورد انتظار بالاتر است در حالي كه اگر بانك هاي خصوصي شكل بگيرند ممكن است صدي دو و نيم سپرده بگيرند و وام بدهند چرا كه بانك ها به 1000 نفر وام مي دهند و اگر 50 نفر هم ورشكست شوند پول سپرده گذار خاصي از بين نمي رود مادامي كه بانك سرمايه كافي براي جبران خسارت داشته باشد. + اقداماتي كه دولت و بانك مركزي آمريكا در خصوص مهار بحران مسكن و خارج كردن اقتصاد از ركود انجام داده اند، شامل چه مواردي بوده و اينكه تا چه حد اثر داشته و باعث تخفيف آن شده است؟ اگر اثرات تخفيفي داشته اند، آيا اين اثرات كوتاه مدت خواهد بود و در بلندمدت اثرات منفي ديگري به بار نخواهند آورد؟ (همانند طرح بوش و شائبه افزايش تورم در بلندمدت) اگر اثرات بلندمدت نامطلوبي دارند، آيا به نظر شما اين اقدامات بايد صورت مي گرفت يا اينكه اقدامات ديگري نياز بود؟ در اين راستا بانك مركزي نرخ بهره را كاهش داده است ولي اين موجب ايجاد شدن تورم و تضعيف دلار در اقتصاد آمريكا مي شود. الان بانك مركزي آمريكا فهميده است كه هيچ كاري نمي تواند انجام دهد چرا كه نرخ بهره را پايين مي آورد ولي حتي نرخ بهره اي كه الان بانك ها وام مي دهند و مي گيرند خيلي كاهش نمي يابد و از سوي ديگر كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي باعث تورم مي شود و اين الان مشكل بزرگ اقتصاد آمريكاست. اين اشتباه بانك هاي مسكن در جهت وام دهي هرچه بيشتر و نگاه كوتاه مدت و فقط توجه به سودهاي كوتاه مدت كلان و همچنين كمبود شناخت از بازارها و درنظر نگرفتن ريسك اين اقدامات بود كه موجب شد هم آن بانك ها و هم اقتصاد لطمه ببيند. هم اكنون اين بحث مطرح است كه بانك مركزي مي گويد من بايد بيشتر دخالت كنم و تنظيمات بازار را انجام دهم و تصور مي كنند كه اگر مقررات و تنظيمات بيشتري وجود مي داشت اين اتفاق نمي افتاد در حالي كه اين طور نيست و كمبود شناخت (كه البته شامل كمبود شناخت سران بانك مركزي هم مي شود) موجب اين اتفاق شده است و مقررات و تنظيمات بانك مركزي هم كاري از پيش نمي برند و حتي ممكن است اين مقررات گذاري و دخالت هاي بانك مركزي موجب شود مشكلات جديدي بر سر راه اقتصاد آمريكا در آينده به وجود آيد. همان طور كه هايك مي گويد هنگامي كه در يكجا دخالت مي كني، مجبوري در همه جا دخالت كني، دخالت كوچك معنا ندارد. مثلاً در همين قضيه ببينيد اگر فدرال رزرو كاهش نرخ بهره را در سال 2002-2001 انجام نمي داد، هرچند شايد اقتصاد آمريكا در ركود خفيفي فرو مي رفت اما شايد اين ركود و اين بحران كه دامنه و ابعادش خيلي بزرگ تر از آن بحران است، هيچ گاه به وجود نمي آمد. در همين راستا الان يك بحثي هم هست راجع به اينكه دولت نگذارد كه دو موسسه فردي مك و فاني مي هم ورشكست شوند چرا كه سبب مي شود بحران بسيار عميق شود كه البته طبق همين مباني كه عرض كردم مخالفان جدي دارد. دولت بوش هم براي كمك به اقتصاد طرح كمك 600 دلاري را در ماه مه اجرا كرد كه به هركس كه درآمدش از حدي پايين تر بود 600 دلار كمك نقدي كردند. اين كار شوك مثبتي به مصرف وارد مي كند ولي اثر آن گذراست و گرفتاري اصلي پيش آمده در اقتصاد را حل نمي كند. ادامه دارد...
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]