تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837544839
راهيابي اجتهاد پويا به امر قضا در گروي استقلال دستگاه قضايي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش سه شنبه ايرنا، آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي با تشريح رابطه اجتهاد پويا با عدالت قضايي، تشريح کرد: مبناي امر قضا، اجتهاد است و قوانين مربوط به کار قضايي بايد صرفا منبعث از احکام شرعي و اجتهادي باشد و در اين راستا بايد احکام مورد نياز بر اساس اجتهاد، مشخص شده و به قانون تبديل شود. وي افزود: از آنجا که دستگاه قضايي در تهيه لوايح مربوطه مستقل است، اگر اجتهاد پويا بر اين دستگاه حکومت کند، لوايح بر اساس اجتهاد پويا تنظيم و جهت تصويب به مجلس ارائه مي‌شود، در غير اين صورت، قوانين قديمي با کمي تغييرات به مجلس مي‌روند و چون وظيفه‌ي مجلس، انجام کار تخصصي اجتهادي نيست، همين قوانين تصويب و لذا قوانين بدون نقص و متناسب با شرايط روز نخواهيم داشت. اين حقوقدان ادامه داد: در سال‌هاي قبل، بحث حدود و تعزيرات عينا از کتب فقهي برداشت شد و بخشي از قانون مجازات اسلامي را تشکيل داد و قانون نسبتا خوبي است ، اما واقعا اشکالاتي داشته و در برخي موارد دردسرساز شده و از اين رو تغييراتي در مورد بعضي از مفاد اين قانون اعمال شد اما همچنان نمي‌توان ادعا کرد که بدون اشکال است. هاشمزاده هريسي ، علت اين امر را پويا نبودن قانون مذکور برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر اين قانون، محصول يک کار فني و اجتهادي در خود دستگاه قضايي بود، چنين اتفاقي نمي‌افتاد، اگر چه نبايد اين نکته را هم فراموش کرد که فتاواي مشهور فقها در شرايط خود، بسيار قوي، منطقي و استدلالي بوده ، اما قطعا متناسب با نيازهاي امروز داخلي و شرايط حاکم بر جامعه بين‌الملل نبوده است. آيت الله هاشم زاده هريسي ، عدم حاکميت اجتهاد بر دستگاه قضايي را موجب به روز نشدن لوايح دانست و با بيان اينکه در چنين شرايطي قوانين موضوعه مدام دست‌خوش تغيير مي‌شوند، اظهار کرد: تاکيد حضرت امام (ره) بر گسترش اجتهاد پويا در همه شئون، به ويژه امر قضا بود ، به طوري که ايشان در رهنمودهاي خود مدام بر اين موضوع تاکيد داشتند و حتي منشور آزادي اجتهاد را صادر کردند که در آن بر لزوم رعايت شرايط زمان و مکان در اجتهاد تاکيد شده بود. وي افزود: بر اساس اين نظريه امام (ره)، همايشي برگزار شد و حدود 15 جلد کتاب از مجموعه مباحث مطروحه در اين همايش، انتشار يافت و اين امر نشان دهنده ميزان اهميت اجتهاد پويا در نگاه حضرت امام (ره) است. عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به مطالعات خود در بحث حقوق کيفري، خاطرنشان کرد: در قانون جزاي اسلام، 22 اصل حاکم است که اين اصول در قوانين جزاي عرفي و بين‌المللي وجود ندارد و متاسفانه چيزي از اينها در مسائل کيفري ما هم نيست که ضرورت گنجاندن اين اصول در قوانين جزايي کشور اقتضا مي‌کند با انجام يک کار اجتهادي، اصول مذکور به سيستم قضايي کيفري و قوانين موضوعه راه يابد و اگر اين کار انجام نشود، گاهي احکامي هم که با حسن‌نيت و حتي براي اجراي عدالت و اقامه‌ي حدود الهي هم صادر مي‌شود اما در واقع خلاف عدالت و شرع است. آيت الله هاشمزاده هريسي به موضوع استقلال دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: بحث استقلال قاضي و عدم اجازه نفوذ قدرت‌ها براي صدور راي، مهمترين اصل در اين تشکيلات است. اين عضو مجلس خبرگان رهبري در توضيح اين نوع استقلال، تشريح کرد: نوع اخير استقلال دستگاه قضايي به اين معناست که قوه قضاييه در عين اعتقاد به حکومت ، قرار گرفتن در دايره حاکميت و رسميت يافتن از جانب حکومت ، به عنوان داوري بي‌طرف بين حکومت و مردم، مردم با مردم و مردم با حکومت عمل کند. هاشمزاده هريسي در خصوص ملزومات راهيابي اجتهاد پويا به عرصه‌ي قضايي کشور، تاکيد کرد: در اولين گام بايد ضرورت اين بحث و مشکلاتي که از ناحيه‌ي نبود اجتهاد پويا ايجاد مي‌شود، از سوي مسؤولان دستگاه قضايي احساس شود ، يعني واقعا تامين نياز قوه‌ي قضاييه به اجتهاد پويا، در دستور کار قرار گيرد. 518/7237
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]
-
گوناگون
پربازدیدترینها