واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: مطالعات مقدماتي اين امر که اصل 161 قانون اساسي نيز بر آن صحه دارد ، در دستگاه قضايي کشور در دست بررسي بوده و تلاش مي شود به زودي نظارت بر محاکم توسط ديوان عالي کشور اجرايي شود. طبق اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ، ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي که طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي که رييس قوه قضاييه تعيين مي کند، تشکيل مي گردد. وي با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي کشور تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از اطاله دادرسي ها به انجام مي رساند، اظهار داشت : احياي نظارت بر محاکم قضايي در ديوان عالي کشور يکي از راهکارهاي بسيار موثر در اين زمينه مي تواند باشد . محسني اژه اي، آموزش، نظارت، بازرسي و اصلاح برخي از موارد قانوني را از عوامل موثر و مفيد براي سد کردن اطاله دادرسي ها در دستگاه قضايي بيان کرد. وي گفت: در اين راستا با تقويت معاونت آموزش دستگاه قضايي در سالجاري در صدد هستيم تا به نوعي با آموزش هاي مختلف زمينه هاي طولاني شدن پروسه دادرسي ها را از بين ببريم که در اين زمينه استان ها وظايف بسيار خطيري را بر دوش دارند تا با آموزش پرسنل خود در اين مسير کوشا باشند. محسني اژه اي ،از مديران و مسئولان قضايي استان ها خواست تا با برگزاري کارگاهها و دوره هاي مختلف آموزشي به ويژه براي ضابطين، در سريع تر و صحيح تر بودن مسير دادرسي ها گام هاي موثري بردارند. وي ، بازنگري در برخي موارد براي کاستن از دادرسي ها را از ديگر وظايف دستگاه قضايي برشمرد و اظهار داشت : از مديران استاني مي خواهم در اين رابطه اگر قوانين و مقررات اجازه مي دهد نسبت به انجام امور غير ضرور و اضافي خود به طور شخصي اقدام کرده و آنها را حذف کنند. دادستان کل کشور، مبارزه با مفاسد اقتصادي را از اولويت هاي بسيار اساسي دستگاه قضايي در سالجاري بيان کرد و گفت: بدون ترديد غفلت از مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور را با هزينه هاي اجباري مختلفي روبرو خواهد کرد که براي جلوگيري از اين امر ناپسند ، بدون هيچ ملاحظه کاري وارد عمل خواهيم شد. محسني اژه اي مبارزه به مفسدين دانه درشت را از سياست هاي مهم دستگاه قضايي برشمرد و اضافه کرد: از آنجائيکه عدم رسيدگي به تخلافات مالي افراد قدرتمند، ثروتمند، داراي نفوذ و مقام داراي تبعات به مراتب بيشتر و پر هزينه تري براي جامعه است، دستگاه قضايي به طور مستقل و بي توجه به مسايل سياسي، جناحي وارد عمل خواهد شد. وي تاکيد کرد: غوغاسالاري عده اي براي سنگ اندازي در مسير مبارزه به مفاسد اقتصادي دانه درشت ها هيچ دخالتي در عزم دستگاه قضاييي ندارد. 1495/7236
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]