محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827974563
تحميل حقوق بشر ليبرالي غرب بر ملت ها،بزرگترين نقض حقوق بشر است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا از قوه قضاييه، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جمع مسوولان عالي قضايي به سخنان حكيمانه مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران و مسوولان حج اشاره كرد و افزود: همانطور كه حج نماد وحدت مسلمانان است، اين نماد بايد در همه مظاهر و روابط كشورهاي اسلامي حفظ شود. رييس دستگاه قضايي ادامه داد: البته ما در پيروي از مسلك حق اهل‌بيت (ع ) ترديدي نداريم ، اما بحث دفاع از حق، منافاتي با وحدت به منظور حفظ اصل كيان اسلام ندارد چرا كه كفر با همه توان به مقابله با اصل اسلام برخاسته است و ما بايد موجبات تفرقه مسلمانان را از بين ببريم. آملي لاريجاني به مصاحبه وزيران خارجه و خزانه‌داري آمريكا با رسانه‌ها درباره اعمال محدوديت‌هاي مالي و مسافرت براي بعضي مسوولان ايراني اشاره كرد و افزود: وضع اين نوع محدوديت ها به بهانه نقض حقوق بشر به علت برخورد با عوامل آشوب هاي انتخابات سال گذشته، بحثي انحرافي و دروغي بزرگ است. رييس قوه قضايي با ذكر بعضي از موارد نقض آشكار حقوق بشر در كشورهاي هم‌پيمان نظامي آمريكا در منطقه به ويژه جنايت هاي رژيم غاصب و جنايتكار صهيونيستي ، گفت: آوارگي، كشتار و محاصره نظامي مردم مظلوم و بي‌دفاع فلسطين در طول دهها سال و حمايت آمريكا و اروپا از آن با كدام منطق و معيار حقوق بشري قابل توجيه است. اين مقام قضايي به مقايسه وضع حقوق بشر در ايران و آمريكا كه در يك نشريه آمريكايي درج شده پرداخت و افزود: اين نشريه به تشريح جنايات نظاميان آمريكايي كه از روي تفريح مردم بي‌گناه افغانستان را مي‌كشند و بعد قطعه قطعه مي كنند و يا در زندان ابوغريب و گوانتانامو كه بدترين نوع جنايات عليه بشريت صورت مي‌گيرد، پرداخته است. آيت الله صادق لاريجاني با اشاره به دستور مقام معظم رهبري درباره فاجعه كهريزك، گفت: بعد از دستور معظم‌له و بعد از طي مراحل قضايي و بسته شدن اين بازداشتگاه عوامل اين حادثه شناسايي و محاكمه شدند. اين قضيه را با نحوه برخورد مدعيان حقوق بشر در آمريكا مقايسه كنيد، آنها با بانيان و عاملان شكنجه زندانيان زندان هاي ابوغريب و گوانتانامو چه برخوردي كردند؟. رييس دستگاه قضايي ادامه داد: گفته ميشود از ميان پانزده متهم اين جريان فقط يك نفر مجازات شده است و آيا بعد از وعده اوباما رييس جمهور آمريكا بر تعطيلي آن زندانهاي مخوف، وعده‌ها عملي شده است؟ ، اگر چه رسانه‌هاي وابسته به صهيونيست اين تناقض ها را مي‌پوشانند اما در نهايت مردم حقايق را مي فهمند و فجايع اتفاق افتاده و نحوه برخورد مسوولان آمريكايي از حافظه ملت ها محو نخواهد شد. آملي لاريجاني ، اصلي ترين چالش حقوق بشر مورد قبول آمريكا و غرب را تحميل يكسويه آن دانست و ادامه داد: اينكه دولتي با يك مرام ليبرالي ،حقوق بشر مورد قبول و نظر خود را بر همه ملتها تحميل كند، خود بزرگترين نقض حقوق بشر است. در ادامه اين جلسه مسوولان عالي قضايي به بحث و بررسي پيشنهادات واصله در خصوص اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرداختند. اين ماده در اصل استثنايي است از عدم امكان تجديد نظر در آراي قطعي شده دادگاهها و مفاد آن و به اجمال اين است كه در آراي قطعي محاكم، نمي‌توان تجديدنظر كرد مگر در مواردي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه، حكمي خلاف بين شرع باشد كه اين تشخيص از موارد اعاده دادرسي است. قبل از دوره جديد رياست قوه قضاييه اينگونه بود كه اصحاب دعوي مي‌توانستند به عنوان خلاف شرع بين به دادگستري‌هاي كل كشور مراجعه و نقض حكم را خواستار شوند و دادگستري هاي كل استان‌ها هم موظف پذيرش اين درخواست بودند تا آن را بررسي كنند. اين امر اشكالات عديده‌اي را در سيستم قضايي پديد آورده بود، از جمله موجبات اطاله دادرسي و سردرگمي طرفين دعوي مي‌شد، بعلاوه عده اي واسطه هم متاسفانه مشكلاتي براي سيستم قضايي ايجاد مي‌كردند. در دوره جديد رياست قوه قضاييه با بررسي مجدد قانون و امعان نظر در آن، معلوم شد قانون به هيچ وجه بعد از اتمام مراحل دادرسي و قطعيت حكم حقي براي طرفين دعوي نديده است و صرفا اگر بر حسب تصادف يا از طريق مجاري نظارتي و يا اعلام برخي مسوولان قضايي مذكور در قانون، مواردي از خلاف شرع بين براي رييس قوه قضاييه احراز شود، اعاده دادرسي تجويز مي شود. به اين ترتيب باب تضعيف قطعيت آرا بسته شد و بار سنگيني كه به نظر مي‌رسد بدون دليل بر عهده دستگاه قضايي گذاشته شده، برداشته شد.اين امر به تسريع روند دادرسي و قطعيت حكم كمك مي‌كند و از سردرگمي مردم در مجاري دادگاهها مي‌كاهد. ادامه اين بحث به جلسه آينده مسوولان عالي قضايي موكول شد. اجتمام**9140**1010
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها