محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854131518
رئيس كل بيمه مركزي تبعات نرخ جديد ديه را تشريح كرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه ،جواد فرشباف ماهريان در اين نامه گفت: مبلغ ريالي ديه در سال 1389 در ماههاي عادي 450 ميليون ريال و در ماههاي حرام (با يك‌سوم افزايش) 600 ميليون ريال بوده است. وي ادامه داد: بدين‌ترتيب در صورت اجراي تصميم جديد قوه قضاييه، مبلغ ديه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزايش صددرصدي خواهد داشت كه اين افزايش از سال 1374 تاكنون كه مبالغ ريالي ديات از سوي قوه قضائيه تعيين و ابلاغ شده است، بي‌سابقه بوده و با ميانگين نرخ افزايش ديه در دوره پانزده‌ساله اخير (18.8 درصد) تفاوت فاحش دارد. وي ادامه داد: همچنين اين افزايش با نرخ رسمي تورم سال گذشته و حتي با درصد افزايش قيمت احشام ثلاثه (گاو،گوسفند و شتر) كه از سال 1374 تاكنون مبناي محاسبه و اعلام مبالغ ريالي ديات تعيين شده است، هيچ‌گونه سازگاري و همخواني ندارد. به گفته فرشباف ماهريان، افزايش شديد مبلغ ديه در كشور آثار و تبعات متعددي خواهد داشت كه برخي از تبعات اقتصادي و اجتماعي آن عبارتند از: ايجاد جو رواني در جامعه و افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات مرتبط با موضوع ديه و حتي غيرمرتبط با آن،با افزايش شديد مبلغ ديه و جو رواني ناشي از آن احتمال افزايش غير قانوني قيمت ساير كالاها و خدمات (ولوآنكه به‌طور مستقيم با ديه مرتبط نباشند) افزايش خواهد يافت. وي ادامه داد: بروز اين وضعيت در شرايطي كه كشور در ماههاي آغازين اجراي طرح عظيم و ملي هدفمند كردن يارانه‌هاست، مي‌تواند موجب ايجاد اختلال اساسي در اجراي قانون مذكور شود. ** افزايش قابل توجه تعداد افرادي كه قادر به پرداخت ديه متعلقه نمي‌باشند. فرشباف ماهريان اظهار داشت : در صورت افزايش مبلغ ديات به 900 ميليون ريال تمام اشخاصي كه به هر علت محكوم به پرداخت ديه شده‌اند و تاكنون ديات متعلقه را پرداخت نكرده‌اند موظف خواهند بود كه مبلغ ديه را براساس قيمت جديدآن (يوم‌الاداء) پرداخت كنند. به گفته وي، اين وضعيت به‌خصوص براي رانندگاني كه پيشتر تصادفِ منجر به فوت و يا جرح داشته‌اند و تاكنون ديه آنها از سوي مراجع قضايي تعيين نشده است، معضلات و مشكلات عديده‌اي را ايجاد خواهد كرد زيرا حتي اگر تمام رانندگان مقصر نيز داراي بيمه‌نامه شخص ثالث بوده باشند، ازآنجاكه سقف تعهدات بدني اغلب بيمه نامه‌هاي شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاري 600 ميليون ريال است لذا اين قبيل رانندگان بايد مابه‌التفاوت ديه متعلقه با سقف تعهدات بيمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند. اين مقام مسئول گفت: بديهي است با توجه به تفاوت 300 ميليون ريالي هر ديه فوت در ماههاي عادي و 600 ميليون ريالي آن در ماههاي حرام اغلب رانندگان در پرداخت اين مبالغ با مشكلات اساسي مواجه خواهند شد و بسيار محتمل است كه به علت عجز از پرداخت ديه به زندان بيافتند كه در اين صورت اقدامات و تلاش‌هاي ارزشمند صورت گرفته در سال‌هاي اخير درخصوص كاهش تعداد زندانيان ديه در كشور كه با كمك خيرين و مساعدت و همكاري مسئولين نهادهاي ذي‌ربط حاصل گرديده، به طور عملي بلااثر مي‌شود. وي گفت: در سال گذشته با تلاش‌هاي صورت گرفته حدود2هزار و 500 نفر از زندانياني كه به علت عجز از پرداخت ديه زنداني شده بودند آزاد شدند و در حال حاضر تعداد افرادي كه به‌دليل ناتواني در پرداخت ديه تصادفات زنداني هستند به‌شدت كاهش يافته و در نظر است كه در سال جاري تمام اين قبيل زندانيان آزاد شوند. به گفته فرشباف ماهريان، ايجاد مشكلات مالي جدي براي دارندگان وسايل نقليه مختلف در خريد بيمه اجباري شخص ثالث با توجه به آنكه حسب قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، شركت‌هاي بيمه مكلف به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث با تعهدات بدني معادل با ديه ماههاي حرام هستند و حق‌بيمه مربوط نيز براساس مبلغ تعهدات بيمه‌نامه‌ها تعيين مي شود، لذا در صورت افزايش شديد مبلغ ديه مبلغ حق‌بيمه مربوط نيز افزايش خواهد يافت. وي معتقد است: افزايش حق‌بيمه سبب خواهد شد كه بسياري از دارندگان وسايل نقليه موتوري (اعم از وسايل نقليه زميني و حتي هوايي و دريايي) قادر به تهيه بيمه‌نامه براي مسئوليت‌هاي مدني خود نباشند. در اين صورت اين امكان وجود خواهد داشت كه بخش حمل‌ونقل عمومي با اختلالات اساسي مواجه شود و حتي در مواردي ارائه خدمات در اين بخش متوقف شود كه اين وضعيت مي‌تواند موجب بروز آثار و تبعات متعدد اجتماعي و امنيتي شود. ** افزايش تعداد وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث و در نتيجه افزايش قابل توجه تعهدات صندوق تامين خسارتهاي بدني وي گفت: استحضار داريد كه براساس قانون بيمه شخص ثالث چنانچه وسيله نقليه‌اي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث بوده باشد، جبران خسارات بدني وارد بر اشخاص ثالث كه در اثر تصادف با اين قبيل وسايل نقليه ايجاد شده باشد، توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني صورت مي‌گيرد. بخش اعظم درآمدهاي اين صندوق از محل منابع عمومي و بودجه كشور تامين مي‌شود و جبران كسري احتمالي آن نيز طبق قانون برعهده دولت است. وي ادامه داد: در صورت افزايش شديد مبلغ ديه و حق‌بيمه بيمه شخص ثالث به طور طبيعي تعداد وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه افزايش زيادي خواهد يافت و در صورت تصادف اين قبيل وسايل نقليه بار مالي جبران خسارتهاي بدني وارده به اشخاص ثالث زيان‌ديده برعهده صندوق مذكور قرار مي‌گيرد. ضمن آنكه با كاهش خريداران بيمه شخص ثالث، درآمد صندوق از محل پنج درصد حق‌بيمه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث نيز كاهش خواهد يافت. ** افزايش تقلب و حوادث رانندگي ساختگي و خسارتهاي غيرواقعي وي گفت: در صورت افزايش شديد مبلغ ريالي ديه، انگيزه‌هاي افراد سودجو و متخلف براي انجام تقلب و ايجاد خسارات عمدي و غيرواقعي تشديد خواهد شد و اين اشخاص بيش از گذشته سعي خواهند كرد به ناحق از محل بيمه شخص ثالث و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني، مبالغ كلاني را دريافت نمايند. بديهي است اين امر علاوه برآثار مالي خاص خود، باعث گسترش و رواج انواع بزهكاري‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي خواهد شد و در نهايت موجب تحميل بار مالي بر جامعه و تضييع حقوق عموم و علي‌الخصوص بيمه‌گذاران بيمه شخص ثالث مي‌شود. ** افزايش شديد تعهدات مالي شركت‌هاي بيمه وي گفت: در حال حاضر حدود نيمي از پرتفوي حق‌بيمه بازار بيمه كشور اختصاص به بيمه شخص ثالث دارد و بالغ بر 45 درصد از كل پرتفوي بيمه شخص ثالث بازار نيز در اختيار شركت سهامي بيمه ايران است كه براساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مقرر گرديده به‌عنوان تنها شركت بيمه دولتي به فعاليت خود ادامه دهد. افزايش صددرصدي مبلغ ديه موجب افزايش شديد در تعهدات قبلي شركت‌هاي بيمه مي‌شود به نحوي كه براساس محاسبات اوليه صورت گرفته، بار مالي اين افزايش در نرخ ديه براي شركت‌هاي بيمه (علاوه برتعهدات قبلي آنها براساس نرخ ديه سال گذشته) بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه به طور تقريب معادل كل سرمايه پرداختي تمامي 22 شركت بيمه‌اي است كه در حال حاضر در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي مستقيم و يا اتكايي فعاليت مي‌كنند. ** احتمال ورشكستگي شركت‌هاي بيمه و افزايش تعهدات صندوق تامين خسارتهاي بدني رئيس كل بيمه مركزي اظهار داشت: با توجه به افزايش فوق تعهدات مالي شركت هاي بيمه، بديهي است كه مشكلات مالي حادي براي تمام شركت‌هاي بيمه به‌وجود خواهد آمد و حتي بيم آن مي‌رود كه برخي از اين شركت‌ها در معرض ورشكستگي قرارگيرند. وي ادامه داد: در اين خصوص لازم به ذكر است كه براساس ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، در صورت ورشكستگي هريك از شركت‌هاي بيمه، مسئوليت ايفاي تعهدات آن در مقابل زيان‌ديدگان حوادث رانندگي متوجه صندوق تامين خسارتهاي بدني خواهد بود. وي گفت: همان‌گونه كه اشاره شد منابع مالي اين صندوق به طور عام از محل منابع عمومي و دولتي است و در صورت كمبود منابع آن دولت موظف است كه در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع آن را تامين كند. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه در نهايت بار مالي ناشي از افزايش شديد مبلغ ديه به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به طور عام متوجه منابع عمومي كشور و بودجه دولت خواهد شد. وي گفت: با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اهميت موضوع پيشنهاد مي‌كند آثار و تبعات اعلام قوه قضائيه در مورد افزايش صددرصدي مبلغ ديه به نحوي كه صلاح مي‌دانيد به ايشان و رياست مجلس شوراي اسلامي و عنداللزوم به ساير مراجع مربوط اعلام شود تا در صورت امكان اين تصميم مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد و يا آنكه تدبير مناسب ديگري براي حل اين مشكل (از جمله بررسي امكان محاسبه قيمت سالانه ديه براساس شاخص متناسب ديگر مانند درهم نقره) اتخاذ شود. اقتصام ** 9123 **1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]
-
گوناگون
پربازدیدترینها