محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826820156
پرونده فائزه هاشمي به دادگاه ارسال شد / تشريح جزئيات مرگ هدي صابر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين پرونده روند قضايي خود را در دادگاه طي مي كند. ** تشريح جزئيات مرگ رضا هدي صابر سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشي درباره علت مرگ رضا هدي صابر و اينكه گفته مي شود دليل مرگ وي، تاخير در انتقال به بيمارستان بوده است، گفت: هدي صابر از جمله افرادي بود كه جرائمي داشت، محكوم شده بود و حكم او قطعي شده بود و در زندان، دوران محكوميت خود را سپري مي كرد. محسني اژه اي به ساز و كار قانوني انتقال مجرمان از زندان به بيمارستان گفت: سازمان زندان ها متولي نگهداري زندانيان است؛ بنابراين اگر فرد زنداني مريض شود، اين اختيار به سازمان ها داده شده است كه بدون اخذ نظر قانوني دادستان مگر در موارد خاص امنيتي، بلافاصله او را به مركز پزشكي يا بهداري زندان منتقل كند. دادستان كل كشور اظهار داشت: چنانچه بعد از انجام معاينات اوليه در بهداري زندان تشخيص داده شد كه فرد بايد به مراكز تخصصي منتقل شود، سازمان زندان ها وظيفه دارد مورد را به دادستاني، دادسرا يا قاضي مستقر در زندان اطلاع دهد. وي اضافه كرد: به خانواده فرد زنداني نيز بايد اطلاع داده شود چرا كه ممكن است فرد زنداني داراي پزشك خانواده باشد و پزشك او از بيماري و وضعيت جسماني او مطلع باشد كه اين موضوع در درمان و تشخيص مثمر ثمر خواهد بود. محسني اژه اي افزود: هدي صابر در 20 خرداد ماه در زندان اظهار ناراحتي مي كند؛ بنابراين او را به مركز نگهداري اوين منتقل مي كنند و در معاينات اوليه و نوار قلبي كه از وي تهيه مي شود، اعلام مي شود كه مشكل خاصي وجود ندارد كه به بيمارستان منتقل شود. وي با تشريح مرگ هدي صابر اظهار داشت: چند ساعت بعد، هدي صابر بار ديگر احساس ناراحتي مي كند، معاينات بيشتري از وي به عمل مي آيد و تشخيص داده مي شود كه بايد به مركز تخصصي خارج از زندان منتقل شود كه در بيمارستان مربوطه ناراحتي قلبي وي و بروز سكته تاييد مي شود و فرداي آن روز هدي صابر فوت مي كند. سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: ممكن است در اين زمينه انتقاداتي در داخل كشور وجود داشته باشد كه بايد اين انتقادات مورد توجه قرار گيرد؛ اينكه آيا روند اعلام شده در زمينه انتقال زنداني به بيمارستان هاي تخصصي خارج از زندان به نحو احسن در مورد هدي صابر انجام شد و اينكه آيا وضعيت جسماني او به دادستان يا زيرمجموعه ها و همچنين خانواده او اطلاع داده شده است، پاسخي داده نشده است چرا كه در گزارش كتبي ارائه شده به اين موارد اشاره اي نشده است كه اين موضوع پيگيري خواهد شد. وي با بيان اينكه در اين زمينه سه حالت وجود دارد، اظهار داشت: اينكه قرائن و شواهدي وجود دارد كه پزشكي قانوني در مراحل اوليه آزمايشات به آن رسيده است و از سوي ديگر، خانواده نيز خواهان انجام كالبد شكافي است. وي افزود: در حالت دوم، قرائن و شواهدي وجود دارد كه خود دادستاني با دستور قضايي به پزشكي قانوني خواهان انجام كالبد شكافي است و از سوي ديگر، خانواده متوفي نيز منعي نمي بينند. سخنگوي دستگاه قضايي اضافه كرد: در حالت سوم، اگر شواهد و قرائني وجود نداشته باشد و خانواده نيز انجام كالبد شكافي را منع كند، كالبد شكافي انجام نخواهد شد. وي در عين حال اظهار داشت: اگر كالبد شكافي شود، جواب آزمايشات بگونه اي است كه گاه يك هفته و گاهي بيشتر از يك ماه بطول مي انجامد. ** پرونده بقايي هنوز در مرحله رسيدگي است پرونده حميد بقايي كه پس از اشتباه يكي از شعب تشخيص ديوان عدالت اداري به شعبه ديگر تشخيص اين ديوان ارجاع شده است، هنوز در مرحله رسيدگي قرار دارد و رسيدگي نهايي نشده است. در پاسخ به سووال خبرنگار ايرنا درباره علت ارجاع پرونده بقايي پس از صدور راي نقض حكم انفصال از خدمت به شعبه ديگر تشخيص ديوان عدالت اداري افزود: اين يك روند معمولي و عادي است و احكامي كه قابل تجديدنظر باشند، براي رسيدگي بيشتر به شعبات ديگر ارجاع مي شوند. وي با بيان اينكه بسياري از احكام قابل تجديدنظر است و موارد قطعي بسيار كم مشاهده مي شود، اضافه كرد: عمده احكام صادره از دادگاه بدوي، قطعي يا قابل تجديدنظر است و قاضي موظف است قطعي بودن يا قابل تجديدنظر بودن حكم را قيد كند. دادستان كل كشور تصريح كرد: چنانچه حكم قابل تجديد نظر باشد، متهم يا شاكي مي تواند به آن اعتراض كند كه پس از اعتراض به دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شود و پس از صدور حكم در دادگاه تجديدنظر نيز با اعمال ماده 18 يا اعاده دادرسي، پرونده بار ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد. محسني اژه اي ادامه داد: پرونده بقايي در دادگاه بدوي حكم محكوميت گرفت و قابل اعتراض بود كه پس از اعتراض وي به شعبه تجديدنظر ارسال شد و دادگاه تجديدنظر نيز حكم دادگاه بدوي را تاييد نكرد. سخنگوي دستگاه قضايي اظهار داشت: همان كساني كه حكم دادگاه بدوي را نقض كرده بودند با يادآوري كه به آنها شد، گفتند كه اشتباه كردند و پرونده براي بررسي بيشتر به شعبه تشخيص ديگر ديوان ارجاع شد. وي اضافه كرد: اين پرونده پس از تذكر به اشتباه، در مرحله رسيدگي بعدي قرار دارد و هنوز در شعبه ارجاع شده رسيدگي نشده است. محسني اژه اي به اين سووال خبرنگار ايرنا كه چه مطلبي به قضات شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يادآور شده بود كه آنها اعلام كردند در صدور راي دچار اشتباه شده اند، پاسخي نداد. ** پرونده شهداي هسته اي باز است سخنگوي قوه قضاييه در باره پرونده شهيد علي محمدي و ساير شهداي هسته اي گفت: اين پرونده ها همچنان باز است و مراحل نهايي خود را طي نكرده است. اين پرونده ها به دادگاه ارسال شد ولي دادگاه به آن ايراد گرفت و مجددا به دادسرا برگشت. *** پرونده حادثه خميني شهر وي درباره اتفاقاتي كه در خميني شهر اصفهان افتاده است، گفت: يكي از اصرارهاي ما در اين دوره، برخورد با افراد شرور، اراذل و اوباش و كساني كه سلب امنيت مردم مي كنند، است. محسني اژه اي افزود: رسانه ها، دستگاه هاي قضايي، نهادهاي امنيتي، نيروي انتظامي و دستگاه هاي ديگر نسبت به اين موضوع حساسيت داشته باشند تا به هيچ وجه اين موضوعات تكرار نشود. وي به خانواده ها سفارش كرد كه مراقب خود، فرزندان و بستگانشان باشند و آنچه عفت عمومي را خدشه دار مي كند، انجام ندهند. سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: در خصوص اين قضيه افرادي كه اين جنايت را مرتكب شده اند با قيد فوريت تعقيب و دستگير شدند و به يقين مجازات خواهند شد زيرا اين گونه پرونده ها خارج از نوبت پيگيري مي كنيم و اين حساسيت موضوع را مي رساند. محسني اژه اي در پاسخ به سووالي درباره محكوميت عاملان حادثه خميني شهر اصفهان و اينكه آيا آنها از افراد بسيجي بوده اند، گفت: محكوميت اين افراد هنوز مشخص نشده است. وي افزود: عاملان حادثه دستگير شده اند اما اينكه چه كسي چه نوع جرمي مرتكب شده، در دست بررسي است و طبق قانون مجازات خواهند شد. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: بيان بسيجي بودن اين عاملان، نوعي فضاسازي است چرا كه عاملان از افراد بسيجي نبوده اند. سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره برخورد دستگاه قضا با فضاي مسموم خبري برخي از سايت ها گفت: بداخلاقي بد است و در اين راستا برخي از رسانه ها با بيان مطالب غير واقعي و بي اساس آب در آسياب دشمن مي ريزند . وي افزود:دستگاه قضا با موارد مشخصي در اين زمينه برخورد كرده و وارد عمل شده است. محسني اژه اي در پاسخ به سووال خبرنگار ديگري درباره اينكه آيا فهرست مفسدان اقتصادي به گفته رييس جمهور 312 نفر يا به گفته شما در آخرين نشست خبري 250 نفر است ، اظهار داشت:رييس جمهور زماني كه فهرست مفسدان اقتصادي را اعلام كرد ، بيان داشت كه مجرم يا مفسد بودن آنان به عهده قاضي است و من فقط اسامي را معرفي مي كنم كه اين تعبير بسيار خوبي از رييس جمهوري است. وي اظهار داشت: فهرست مفسدان اقتصادي همان تعدادي است كه قبلا اعلام شده و چنانچه مواردي به صورت پراكنده يا از سوي معاونان يا وزارتخانه هاي ديگر اعلام شده باشد، هنوز بدست قوه قضاييه نرسيده است . محسني اژه اي درباره نتايج ارجاع تخلفات دولتي به دستگاه قضا افزود: مواردي از سوي هيات رييسه مجلس به كميسيون اصل 90 اعلام شده كه هر كدام در مراكز خاصي رسيدگي شده و متفاوت است ، چرا كه برخي از اين موارد به دادگستري تهران و برخي به ديوان عالي كشور ارجاع شده است و برخي نيز نياز به تحقيقات بيشتري دارد. وي در پاسخ سووالي مبني بر صحت و سقم حضور سه قاضي عالي رتبه قضا خدمت رييس جمهوري براي تحت تعقيب قرار گرفتن معاون اول رييس جمهوري گفت: اصل اين مطلب درست است و سال گذشته افرادي از سوي قوه قضاييه خدمت رييس جمهوري رفته و در خصوص اين موضوع صحبت هايي داشته اند. سخنگوي قوه قضاييه درباره فعاليت هاي غير قانوني دفاتر غيردولتي در رابطه با فيش حج گفت : چنين چيزي از سوي سازمان حج مطرح نشده است . محسني اژه اي همچنين درباره بازداشت برخي مديران سابق ايران خودرو نيز گفت : در خصوص مديران سابق ايران خودرو پرونده هايي مطرح بوده كه چند نفر از آنها احضار شده و براي آنها قراري صادر شد و يك يا دو شب نيز بازداشت شدند تا وثيقه ارايه دهند. اژه اي افزود:البته برخي نيز نتوانستند وثيقه اي تامين كنند و بيش از دو شب در بازداشت بسر بردند. به گفته وي ، موضوع پرونده آنها مسايل مالي بوده است. محسني اژه اي همچنين در پاسخ به اين سووال كه آيا دستگاه قضا قصد ندارد قانون محكمي در خصوص گودبرداري هاي غير اصولي و بي توجهي شهرداري در اين زمينه كه خسارت مالي بسياري ايجاد كرده است وضع كند، گفت: اين مساله بيش از آنكه نياز به قانون داشته باشد نيازمند اعمال قانون بر اساس آنچه موجود بوده، است. وي افزود: مهندسان ناظر بايد در اين زمينه بيشتر به تكاليف خود عمل كنند. دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار در ويژه نامه خود عنوان كرده است كه رييس قوه قضاييه، آيت الله مصباح يزدي و فرمانده سپاه پاسداران افرادي اقتدارگرا هستند، آيا قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم با اين روزنامه برخورد خواهد كرد؟ گفت: چنين حقي براي دادستان به عنوان مدعي العموم وجود دارد اما اينكه قوه قضاييه از اين حق خود استفاده مي كند يا خير، بحث ديگري است. وي تشريح كرد: براي هيات نظارت نيز چنين حقي وجود دارد زيرا هم به يك شخصيت حوزوي، هم به رييس قوه قضاييه و هم به مقام ارشد يك ارگان رسمي چنين مطلبي نسبت داده شده است. محسني اژه اي در پاسخ به سووال دوباره همان خبرنگار مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه عليه اين روزنامه شكايت مي كند؟ ادامه داد: چنين حقي براي قوه قضاييه و دادستان كل كشور به عنوان مدعي العموم وجود دارد. سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر زمين خواري هشت هزار متري در محدوده بازار تهران توسط فردي به نام علي.الف كه از بدهكاران بزرگ بانكي و از سرمايه گذاران بانك تات است، افزود: من نيز درباره اين مطلب از طريق از يكي از رسانه ها مطلع شدم و بلافاصله با دادستان تهران تماس گرفتم و خواستار پيگيري اين مطلب شدم كه هم اكنون موضوع در حال بررسي است و هنوز زواياي آن مشخص نشده است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر پرونده هاي برخورد با مجتمع هاي چندطبقه فاقد پاركينگ كه به صورت كلان در شهر تهران در حال احداث است، گفت: در اين زمينه پرونده اي كه جنبه عمومي داشته باشد، مورد بررسي قرار نگرفته است. وي توضيح داد: پرونده هاي ساخت و ساز به صورت موردي بررسي مي شود و احكام مربوطه صادر مي شود. وي با بيان اينكه رسيدگي به اين پرونده ها به مجموعه تخلفاتي كه انجام شده است، بستگي دارد، افزود: بايد پرونده ها در اين زمينه به صورت مصداقي مورد بررسي قرار گيرد و احكام آن صادر شود. دادستان كل كشور درباره برخورد قوه قضاييه با توسعه كمپ هاي ترك اعتياد غير مجاز گفت: رسيدگي به اين مساله به ستاد مبارزه با مواد مخدر مربوط مي شود كه رييس آن رييس جمهوري است. سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه رييس جمهوري رييس اين ستاد را وزير كشور معرفي كرده است، اظهار داشت: ستاد در اين زمينه مصوبه اي براي توسعه كمپ هاي ترك اعتياد ابلاغ كرده است. وي با بيان اينكه قوه قضاييه يكي از اعضاي اين ستاد است، گفت: دادستاني كل كشور نيز يكي از كميته هاي فرعي اين ستاد به شمار مي رود. **حمايت دادستان كل كشور از اقدامات قانوني نيروي انتظامي سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينكه با آغاز طرح تشديد برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي از 25 خرداد سالجاري آيا دستگاه قضايي، شعبه هايي را براي رسيدگي به اين موضوع اختصاص خواهد داد؟، گفت :خانواده ها بايد خودشان مراقبت كنند تا كار به ايجاد شعبه هايي در اين زمينه و برخوردهاي نيروي انتظامي نرسد. محسني اژه اي تصريح كرد:اگر كساني وجود داشته باشند كه اين مسايل را رعايت نكنند و جرم مشهود باشد نيروي انتظامي وظيفه دارد طبق قانون با اين گونه جرايم برخورد كند. دادستان كل كشور ادامه داد: قوه قضاييه از اقدامات قانوني نيروي انتظامي حمايت مي كند و من به عنوان دادستان كل كشور از اقدامات قانوني نيروي انتظامي حمايت خواهم كرد. اژه اي گفت : در تهران شعبه خاصي براي رسيدگي به اين گونه جرايم وجود دارد و در شهرستانها نيز معمولا براي اين نوع مسايل شعبات خاص رسيدگي ايجاد مي شود ، اما در بخش ها يا شهرهاي كوچك نيازي به ايجاد شعبه اختصاصي نيست . وي در پاسخ به سووال ديگري در رابطه با تشكيل نشدن جلسه كميته اضطرار آلودگي هوا بعد از اعلام شرايط اضطرار گفت : آلودگي هوا بويژه گرد و غبار از خارج مرزها وارد كشور مي شود و مسئله بسيار مهمي است كه اميدواريم با تلاش همه مسوولان بويژه مسوولان اجرايي از بروز اين پديده جلوگيري شود. وي ادامه داد: دولت نيز بطور مرتب جلسات خود را برگزار مي كند كه اميدواريم موفق باشد. دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سووال ديگري مبني بر اينكه آيا تعيين نرخ ديه در قانون به عهده قضاييه گذاشته شده است ، گفت : براي ديه شش مورد شامل گاو ، گوسفند، شتر، طلا و نقره و حله يماني تعيين شده است كه سه مورد آن مانند طلا، نقره و حله يماني در عصر حاضر به دليل در دسترس نبودن ،موضوعيت ندارد. وي با بيان اينكه تعيين نوع ديه بر عهده جاني يا قاتل است ، گفت : بطور طبيعي فردي كه ديه به عهده آن گذاشته ، هيچ موقع يكهزار گوسفند يا 200 راس گاو كه قيمت آن بيشتر از يكصد شتر است را انتخاب نمي كند، بنابراين در شرايط كنوني احتساب نرخ ديه بر اساس يكصد شتر به صرفه تر است . وي تصريح كرد: اما اگر فردي وجود داشته باشد كه بخواهد يكهزار گوسفند يا 200 راس گاو را به عنوان ديه تقبل كند هيچ اشكالي ندارد. سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده اسيد پاشي و مقابله به مثل فرد اسيد پاش گفت : اگر فردي كه مورد حمله اسيد پاشي قرار گرفته رضايت ندهد حكم قصاص حتما اجرا مي شود اما هم اكنون اين خانم براي درمان در خارج از كشور حضور دارد و چنانچه برگردد و بر خواسته خود مصر باشد اين حكم و خواسته وي اجرايي خواهد شد. ***شوراي حفظ حقوق بيت المال فعالتر مي شود محسني اژه اي در اين نشست خبري اعلام كرد: تغيير آيين نامه شوراي حفظ حقوق بيت المال در دستور كار قرار دارد و اين شورا در سطح تهران و استانها فعالتر خواهد شد. به گفته وي، اين شورا به منظور حفظ منابع ، اموال و صيانت از حقوق بيت المال فعالتر مي شود. وي با اشاره به فرارسيدن هفته محيط زيست اظهار داشت : كارگروهي در قوه قضاييه تشكيل شده است تا در سال جهاد اقتصادي، كاركرد و نتيجه كار در زمينه محيط زيست را در هفته محيط زيست ارايه دهد. اژه اي ادامه داد: اين كار گروه در حوزه محيط زيست و اهميت آب ، خاك و هوا، تصميمات خوبي اتخاذ كرده است و مقرر شده تا سازمانهاي ذيربط مثل سازمان جنگلها، محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به تعرض به محيط زيست با حساسيت بيشتري برخورد كنند و چنانچه نمي توانند در مواردي بصورت مستقل وارد عمل شوند با سرعت بيشتر آن موارد به قوه قضاييه گزارش شود. اجتمام **9140**9105**7029
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها