تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806891420
اجماع از منظر تقد و نظر
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اجماع از منظر تقد و نظر نويسنده :محمد لطفي پور (رساله اصوليه در عدم حجيت اجماع مطلقا)شايد هيچ مقوله اي ،مانند اجماع به اختلاف هاي دامنه دار و پرهياهو در فقه نينجاميده باشد.اجماع به خلاف نام خود ،فراز ونشيب هاي تاريخ فقه را با چالش هايي توان فرسا و جنجال برانگيز روبه رو کرده ؛تا جايي که موجب شکل گيري دسته ها و گروه هاي جداگانه اي در ميان اصوليان با برداشت هاي گوناگون از نقش اجماع شده است.نوشته پيش رو مجالي براي بحث وبررسي کتاب «اجماع از منظر نقد ونظر »است.مؤلف کتاب حاضر در سير بحث به اين نتيجه مي رسد که هيچ مدرکي بر حجيت اجماع وجود ندارد و اگر چه فقها از باب احتياط در مقام عمل مخالفت با آن نمي کنند ،اما همين مطلب ،مخالف احتياط است و نهايت اعتباري که مي توان براي اجماع قائل شد ،اندراج آن به عنوان شهرت فتوايي است که مي تواند موجب ظن اطميناني شود و در نتيجه نوعي تقويت براي دليل شرعي به شمار رود.اين رساله اصولي که تأليف سيد محمد محسن حسيني طهراني فرزند علامه آيت الله سيد محمد حسين حسيني طهراني است ،داراي يک مقدمه و شش فصل است.ايشان از فقهايي است که به بازخواني و بازکاوي موضوعات فقهي و اصولي بر اساس کتاب و سنت پرداخته و کتاب هايي مانند طهارت انسان (بررسي فني و فقهي طهارت ذاتي انسان )،صلات جمعه (وجوب عيني و تعييني نماز جمعه )و...از آثار منتشر شده وي است.مؤلف در مقدمه به اين مطلب مي پردازد که شرع مقدس اسلام با ملاک اصالت حق،قوانيني را در عرصه فردي و اجتماعي تشريع کرده و درعين حفظ هويت اجتماعي ،به مقابله با سنت هاي خرافي و مخالفت قوانين الهي ومباني عقلي کلي انسان پرداخته است.يکي از قوانين جاري در اجتماع ،اصل اتفاق و اجماع بر امري است که عقل يا احساسات بر آن توافق کرده اند وکه مبناي عقلاني يا غير عقلاني دارد.اگر اجماع مربوط به اجتماع و آداب آن شود ،قابل جرح و تعديل ورد وقبول است ؛گرچه مردم تخلف از آداب و سنت هاي اجتماعي آنها ولو غير عقلاني را گناه نابخشودني مي دانند.اما اوج حساسيت آنجاست که اين اصل مسلم وترديد ناپذير اجتماعي به عنوان مبناي علمي واجتهادي در بين فقهاي شيعه قلمداد گردد.گرچه مورد اين اجماع ،آرا و فتاواي علماي شيعه است وبا مورد عرف مردم کاملاًمتفاوت است ،اما به نظر مؤلف لازم است در اين اصل مهم اجتهادي و جايگاه آن در ميان منابع و اصول استنباط ،به دور از افراط و تفريط ،تجديد نظر گيرد.فصل اول :مفهوم اجماع در کلمات لغويين واهل شرعمؤلف بر اساس آيات و کتاب هاي لغت به مفهوم وموارد استعمال لفظ اجماع مي پردازد ومعتقد است که اجماع اتقان واستواري بر يک مسئله بدون راهيابي احتمال مخالف چه در يک فرد ويا در چند نفر ويا دربين يک قوم است.وي به اين نکته توجه مي دهد که اجماع به لحاظ اتفاق آرا بين افراد ،با سيره عقلا مشابهت دارد ،اما اين دو در چند جهت با هم داراي تفاوت هايي هستند.بر اساس آيات قرآن از جمله آيه 46انفال ،اجماع بر کلمه توحيد و متابعت از احکام شرعي يک اصل فطري در بقاي جامعه اسلامي است و حجيت رأي جامعه و امت در جايي است که آن رأي با حکم الهي منطبق باشد و چنانچه اتفاق امت و وحدت کلمه بر خلاف حکم صريح خدا ورسول گرامي اش صورت گيرد،قطعاً متابعت از آراي اجماعي،چيزي جز ضلالت وهلاکت نخواهد بود.(1)فصل دوم:اجماع برمبناي اصول ومبادي عامهيکي از روايات وادله مورد استناد اهل سنت ،روايت «لا تجتمع امتي علي خطا»(2)است اين روايت در اکثر کتاب هاي اهل سنت نقل شده و شيعه نيز با ترديد در سند اين روايت ، آن را از رسول خدا نقل کرده است .اهل سنت با اين روايت ،بر حجيت اجماع برخلافت خلفاي ثلاث استناد کرده اند و از آنجا که جميع امت پس از رسول خدا خلافت ابوبکر را تاييد نکردند ،بلکه حتي به مخالفت برخاستند،علماي اهل سنت چاره اي نداشتند جز اينکه تفسير امت را در عده اي معدود به نام اهل حل و عقد منحصر سازند و اين افراد کساني بودند که بر خلاف نص صريح رسول خدا براي خلافت امير مؤمنان ،با توطئه اقدام به استقرار خلافت براي خليفه اول کردند .مؤلف در ادامه ،به استدلال فخر رازي در مورد حجيت اجماع حل وعقد با توجه به آيه اولي الامر پرداخته وسپس مغالطه او را در مصداق اولي الامر نقد وبررسي کرده ودر پايان با توجه به کلام فخر رازي ،نتيجه گرفته که اجماع اهل حل وعقد موجب عصمت اجماع نخواهد بود،بلکه تحقق اجماع بر اين اساس ،موجب از بين رفتن عصمت آن با اندک تغيير در آرا مي شود.نکته ديگر آنکه آيه شريفه ،هيچ دلالتي بر حجيت اجماع ندارد وچاره اي جز پذيرش انحصار اولي الامر بروجود ائمه معصوم نيست.نويسنده براي حل مسئله وتبيين معناي روايت رسول خدا،به کلام امام هادي (بحار الانوار ،ج5،ص68)تمسک جسته که فرموده است اگر در مسئله اي ميان افراد امت آن چنان اتفاق نظر وجود داشته و هيچ فردي حتي تصور وجود خلاف در آن نکند ومطلب بسيار روشن باشد و انکار آن جز کتمان امر بديهي نباشد،قطعاً اين مسئله از ضروريات دين است ودر ضروريات دين نمي توان اندک تشکيکي کرد.از روايت رسول اکرم روشن مي شود که تأکيد ايسان بر اجماع امت ،به منظور حفظ وحدت مسلمين بوده است و دليل بر عصمت اجماع نيست ؛رواياتي مانند :لا تزال طائفه من امتي قائمه علي ،يد الله مع الجماعه ،من فارق الجماعه مات ميته جاهليه.دليل دوم اهل سنت بر حجيت اجماع و خلافت ابوبکر ،اين حديث است:«ما راي المسلمون حسناً فهو الله عزوجل حسن وما رأي المسلمون شيئاً فهو عند الله تعالي سيي»در رد اين استدلال همان بس که ابن حزم اندلسي مي گويد اين حديث به هيچ وجه مستند به رسو خدا نيست و در مسند صحيحي نديده ام .(ر.ک.:الاحکام في الاصول الاحکام ،ج6،ص759).فصل سوم:اجماع بر مبناي اصول و مبادي شيعه حجيت اجماع در نزد شيعه به کاشفيت از رأي معصوم بر مي گردد.فقهاي شيعه در برخورد با حديث «لا تجتمع امتي علي خطا»،سه دسته شده اند:-عده اي مانند شيخ صدوقي ،شيخ مفيد ،ابن ابي جمهور ،علامه حلي و علامه مجلسي ،حديث را درکتب خود آورده و تلقي به صحت و قبول کرده اند .-پاره اي مانند ميرزاي قمي ،محقق کرکي ،شيخ طوسي ،سيد مرتضي ،محقق حلي و شيخ بهايي به سند و دلالت آن خدشه وارد ساخته اند.-عده اي مانند سيد ابن طاووس ،مرحوم بروجردي ،مرحوم خويي و شيخ زين الدين عاملي ،با سکوت از کنار آن گذشته اند .نکته جالب آنکه ،هيچ يک از فقهاي شيعه اين حديث را به عنوان دليل مستقل بر حجيت اجماع ذکر نکرده اند ،حتي فقهايي که اين حديث را صحيح دانسته اند.چنانچه بررسي کنيم ،با اين نتيجه مي رسيم که اصطلاح اجماع در زمان ائمه (ع)در ميان راويان و فقهاي شيعه رايج نبوده است.سيد مرتضي که در شمار اولين شيعه است ،صراحتاً اجماع را از اختراعات اهل سنت دانسته و معتقد است که شيعه اجماع را از عامه گرفته است ،با اين تفاوت که اهل سنت ،نفس اجماع را حجت مي دانند اما حجيت اجماع در نزد شيعه از باب کشف قول معصوم است.مؤلف سپس به بحث و بررسي روايت عمر بن حنظله (ر.ک: اصول کافي ،کتاب فضل العلم )که موهم حجيت اجماع است،مي پردازد و آن را با ادله از بحث خارج مي داند.فصل چهارم :در بيان تعدد اقول در انعقاد اجماع مؤلف در اين فصل که بيش از نصف کتاب را در بر گرفته است ،به بيان اقول در کيفيت اجماع واختلاف قدما و متأخران پرداخته است.از سه راه مي توان کيفيت انعقاد اجماع و کشف آن را از رأي معصوم (ع) بررسي کرد.1.اجماع تضمني : اتفاق جميع علما و فقهاي امت است ؛به صورتي که حتي شخص امام در ميان آنان حاضر باشد و اگر امام معلوم و شناخته شود ،ديگر نياز به جستجوي بقيه نظريات نيست و اگر امام ،معلوم و شناخته نشود ،نظر و رأي امام نيز در اجماع منتفي خواهد شد.2.اجماع لطفي :اين اجماع از سوي شيخ طوسي و شاگردان ايشان طرح و تثبيت شده است و بنابر نقل شيخ انصاري ،شيخ طوسي حجيت اجماع را منحصر در اين طريق مي داند .نويسنده تمسک به قاعده لطف را براي حجيت اجماع مردود مي شمرد :اول آنکه وظيفه امام ،تبيين احکام و نصب راه هاي رسيدن به حکم واقعي است واو هرگز در مقام تبيين احکام از امور خارق عادت بهره نمي گيرد و طريقه ابلاغ او ،همان طريقه انبياي گذشته است.دوم آنکه برخي از فقها در مورد وجوب قاعده لطف و مسئوليت امام ،چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت ،به رواياتي تمسک جسته اند (ر.ک:اصول کافي ،کتاب فضل العلم )؛در حالي که اين روايات هيچ دخالتي در اثبات حجيت اجماع بر اساس قاعده لطف ندارند و اثبات قاعده لطف هم با اين روايات ناموجه است.3.اجماع کشفي يا حدسي :از آنجا که تصور اين اجماع و حجيت آن بعيد است ،برخي در توجيه آن ،قاعده لطف تمسک کرده اند.آنچه از فتواهاي قديم و کتب فقها به دست مي آيد ،حامي از آن است که تمام اجماعات بر اساس حسن ظن به بزرگان ،به ويژه بعد اززمان شيخ طوسي ،صورت گرفته و همين حسن ظن به فتواي چند فقيه ،موجب سرايت دادن آن با ساير اشخاص شده است ؛به گونه اي که از آن ،حدس به حکم تلقي گرديده و در نهايت ،پس از تشکيل اجماع ،دايره آن به گونه اي توسعه يافته که شامل امام نيز شده است.نتيجه آنکه هيچ يک از راه هاي سه گانه براي حجيت اجماع کفايت نمي کند و توان اثبات دليليت براي اجماع ندارد و سيري که فقهاي گذشته در برخورد با اجماع پيموده اند ،برخلاف جهت مباني تشيع بوده است.فصل پنجم :آراي فقهاي شيعه متاخر در مسئله اجماعمنظور از متأخر فقهاي پس از زمان شيخ انصاري هستند ؛زيرا با ظهور مرحوم شيخ انصاري و تحول چشمگير در علم اصول ،مي توان عصر پس ازايشان را عصر تأسيس و طرح مباني جديد ناميد و بحث در مباني اين عصر مي تواند به عنوان دستاورد افکار و آراي منقح اصولي شمرده شود .مؤلف سپس به بحث و نقد وبررسي کلام مرحوم شيخ انصاري ،مرحوم آخوند ،محقق اصفهاني ،محقق عراقي ،مرحوم نائيني و مرحوم آيت الله خويي در مسئله اجماع پرداخته است.آنچه از مجموع مباحث اجماع محصل و منقول به دست مي آيد ،بدين شرح است:1.هيچ يک از راه هاي مطرح شده براي حجيت اجماع ،از شأنيت استدلال برخوردار نيست و محکوم به بطلان است.2.وجود تعارضات و تناقضات در اجماع منقول ،موجب يقين به عدم استقامت اجماع ها شده است و استدلال فقها به اصول علميه و قواعد فقهي در اجماعات ،اعتماد محققان را بر اجماعات فقهاي گذشته از بين برده است ؛زيرا اجراي اصول علميه در مواردي است که دليلي شرعي وجود نداشته باشد.3.اختلاف مباني فقها در کيفيت اجماع ،دليل بر عدم حجيت آن است و نشان مي دهد که هر يک از آنان ،طريق خاصي را پيموده و استدلال ديگري را ابطال کرده است.4.توجه فقها به دليل هاي شرعي و سپس نظر به اجماع در آن مسئله ،خود دليل بر عدم اعتبار آن اجماع است.فصل ششم :شهرت فتوايي مسئله اندراج در عنوان شهرت فتوايي ناشي از ترکيب دو عنصر است:-نقل اجماع هاي زياد از سوي فقهاي شيعه در طي قرن ها؛-وجود تعارضات و تناقضات زياد در اجماع يا استناد آنها به مستند شرعي.اين دو عنصر ،از طرفي اجماع را اجتناب ناپذير شاخته واز طرفي حجيت آن را ساقط کرده است و گذشته از آن ،وجود فتاواي مخالف ،اجماع را از حوزه تعريف ومفهوم اصطلاحي آن خارج ساخته ودر جايگاه موارد و مصاديق ظن وارد کرده است.مؤلف سپس کلام مرحوم محقق سيد علي قزويني را در تعليقه بر معالم الاصول درباره مسئله شهرت فتوايي ،نقد وبررسي کرده ونتيجه گرفته که اندراج اجماع در عنوان شهرت فتوايي ،موجب حجيت آن براي استخراج واستنباط احکام شرعي نمي شودوصرفاً مي تواند در صورت عدم تعارض آن با دليل شرعي ،به نوعي تقويت دليل محسوب شود ؛زيرا موجب ظن اطميناني است.پي نوشت : 1.سوره حشر ،آيه 7؛سوره انعام ،صدر آيه 116؛سوره رعد ،ذيل آيه 37؛سوره مائده ،صدرآيه 49.2.بحارالانوار ،ج5،ص20.منبع:نشريه کاوشي نو در فقه اسلامي،شماره 56/س
#سرگرمی#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1273]
-
سرگرمی
پربازدیدترینها