واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ابوالفضل کريمي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: آگاهي دادن به مردم در خصوص شرايط اقتصادي کشور ، لزوم اصلاح الگوي مصرف و برنامه هاي قانون هدفمند کردن يارانه ها به اجراي عمومي اين قانون مي انجامد . وي معتقد است: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها زمينه قاچاق کالاهاي يارانه اي به خارج از مرزهاي کشور را قطع کرده واين معضل براي هميشه حل مي شود. وي افزود: ساختار بيمار اقتصاد به جراحي ريشه اي نياز داشت که با درايت مجلس شوراي اسلامي و شجاعت دولت خدمتگذار بستر آن با تصويب و فراهم کردن مقدمات اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مهيا شد. وي اضافه کرد:اجراي اين قانون ممکن است در کوتاه مدت (مهلت پنج ساله تعيين شده )با ابعاد احتمالي تورم همراه باشد اما در دراز مدت به ايجاد تعادل در بازار ، کيفي شدن عرضه محصولات و تقويت عدالت در جامعه مي انجامد. وي گفت: برقراري نظام جامع تامين اجتماعي که ماهيت آن مطمئناً با نظام پرداخت نقدي و يا غير نقدي يارانه ها متفاوت است، بعنوان هدف اساسي و کلان اقتصادي اين نظام تلقي شده و پرداخت نقدي يارانه ها تنها به عنوان ابزاري در جهت تعديل ساختار اقتصادي و متعادل نمودن افزايش ناشي از سطح عمومي قيمت ها در اين قانون اعمال مي شود. کريمي افزود:اگرچه تورم اوليه ناشي از اجراي اين قانون اجتناب ناپذير است ولي پرداخت يارانه موجب مي شود که قيمت کالاهاي اساسي يارانه اي قابل عرضه در جامعه، کمتر از قيمت واقعي تثبيت شود. وي ،کاهش شکاف طبقاتي شديد بين دهک هاي جامعه و حمايت واقعي از توليد کنندگان و کالاهاي ساخت داخل مطابق با استانداردهاي روز را از ديگر مزاياي قانون هدفمند کردن يارانه ها عنوان کرد. وي توضيح داد: محورهاي کليدي هفتگانه طرح تحول اقتصادي توسط دولت نهم در سال 1385 مطرح و ابعاد آن درکارگروه تحولات اقتصادي کشور با حضور رياست محترم جمهوري کارشناسي شد. وي تصريح کرد: هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يکي از محورهاي فوق در سال 1388در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و دولت در صدد اجرايي کردن آن در سال جاري است. وي گفت: ماده يک اين قانون، دولت را مکلف کرده تا قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي مانند بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفتي را به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه پنجم توسعه، حداقل به قيمت 90درصد قيمت عرضه کند و قيمت آن دسته از حاملهاي انرژي که مايحتاج روزانه عامه مردم بعنوان کالاي اساسي محسوب مي شود، مانند گاز طبيعي را تا پايان برنامه پنجم معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي به مردم عرضه کند. وي افزود: فهرست برخي کالاهاي اساسي مورد نياز مردم مندرج در ماده 4 اين قانون از شمول هدفمند کردن يارانه ها خارج شده که به زودي نام نهائي آنها به اطلاع عموم خواهد رسيد. وي گفت: ماده 5 اين قانون نيز نحوه هزينه کرد منابع حاصل از اجراي اين قانون رامشخص کرده که پرداخت نقدي و غير نقدي به پنج دهک درآمدي از پائين به بالاي جامعه و اتصال و جايگزيني آن با نظام جامع تامين اجتماعي را شامل مي شود. وي افزود: ساير مواد اين قانون نيز به نحوه پرداخت حداقل 30 درصد کمک هاي بلاعوض دولت به موارد مطروحه در متن ماده 6، مشمول جامعه هدف در ماده 7، نحوه واريز وجوه حاصل از اجراي قانون در حساب خزانه داري کلي کشورمربوط مي شود. کريمي تاکيد کرد: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در هر مقطع زماني بامشکلات و سختي همراه مي شود و جسارت دولت براي اصلاح ساختار اقتصادي قابل تحسين است. وي با اشاره به اينکه ادامه روند با نظام کنوني اقتصادي کشور تنها اتلاف منابع و کندي برنامه ها را به دنبال دارد گفت: همه بايد با فرصت ايجاد شده و شناخت مزاياي قانون هدفمند کردن يارانه ها با دادن دست ياري به دولت براي تحقق آن در جامعه بسيج شويم.ک/3 560/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]