تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 14 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس از مكّه بر گردد و تصميم داشته باشد كه سال بعد هم به حجّ برود، بر عمرش افزو...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1837760957




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اكبر ترکان: تاکنون وزارت نفت به‎معنای واقعی نداشته ایم


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اكبر ترکان: تاکنون وزارت نفت به‎معنای واقعی نداشته ایم 30 سال است که از این اولتیماتوم‌‎ها می‌دهند. اما دولت‌‎ها اساسنامه را به مجلس نمی‌برند و تلاش مجلس هم به جایی نمی‌رسد. سال‌هاست که مجلس تکلیف می‌کند که دولت حق ندارد از این اعتبارات برای واردات بنزین استفاده کند، ولی دولت‌‎ها بدان رو می‌آورند. اکبر ترکان در دولت نهم، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت منابع هیدروکربنی وزارت نفت را بر عهده داشت. او که روزگاری در دولت هاشمی رفسنجانی، سمت‎‎هایی نظیر وزیر دفاع و راه و ترابری را بر عهده داشته، در این مصاحبه، علی‎رغم سئوالات مکرر، حاضر به پاسخگویی در‎باره علل عدم تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت نشد؛ اما طرح مدنظر خود و آن‎چه که بر اساس قانون باید اتفاق بیفتد را به تفصیل بیان کرد. به اعتقاد وی در شرایط فعلی نمی‌توان مجموعه‎ای با عنوان «وزارت نفت» برای کشور متصور بود. چراکه این وزارتخانه درآمد‎های خود را از شرکت ملی نفت تأمین می‌کند؛ در حالی‎که این جایگاه باید عوض شده و وزارت نفت به‎عنوان بخشی از دولت، سیاست‌‎های نفتی کشور را تعیین کند. همچنین در وضعیت فعلی، شرکت ملی نفت نوعی مالکیت بر مخازن نفتی دارد که این رابطه باید به سطح بهره‌برداری کاهش یابد و مالکیت مخازن به حکومت اسلامی سپرده شود.آقای ترکان؛ همان‎طور که مستحضرید یکی از مسائل مهم و اساسی در وزارت نفت که همه‎ساله دولت‌‎ها را به خودش مشغول ساخته، بحث نبود اساسنامه برای شرکت ملی نفت است و علی‎رغم تأکید تمام دولت‌‎ها در بسیاری از سال‌‎ها مبنی بر ارائه اساسنامه، این کار تاکنون نه با قید در بودجه سالیانه عملی شده و نه با تأکیدات مجلس. به‎نظر شما اشکال کار در کجاست و چرا پس از گذشت 30 سال چنین مسئله مهمی امکان تحقق پیدا نکرده است؟برای پاسخ به این سئوال، بهتر است مروری بر سال‌‎ها قبل و تاریخچه تحولات صنعت نفت در ایران داشته باشیم. صنعت نفت در ایران با قراردادی که دارسی در زمان مظفرالدین شاه بست، شروع شد و اولین چاه نفت در کشور در سال 1908 به تولید رسید.براساس قرارداد دارسی، انگلیسی‌‎ها از مخازن ایران برداشت کردند؛ به‎طوری که در مقطعی دارسی سهام خودش را به دولت انگلستان فروخت و دولت این کشور هم متکی به نفت ایران و قراردادی که از دارسی به آن منتقل شده بود، در سال 1912 یعنی چهار سال بعد از اولین تولید نفت در مسجدسلیمان، دستور می‌دهد سوخت کشتی‌‎های نیروی دریایی انگلیس از زغال‎سنگ به نفت تبدیل شود. این دستور از سال 1913 در تمام کشتی‌‎های نیروی دریایی انگلیس به اجرا درمی‌آید. این موقع درست قبل از جنگ اول جهانی است.بدین ترتیب، آغاز جنگ اول جهانی در سال 1914، بعد از این اتفاق مهمی است که در نیروی دریایی انگلیس می‌افتد و درواقع یکی از عوامل اصلی برتری نیروی دریایی انگلیس در این جنگ، استفاده از نفت به‎جای زغال‎سنگ بوده و می‌توان نفت را کلید موفقیت انگلیس در این جنگ دانست.از این‎جا نفت اهمیت خودش را برای قدرت‌‎های دنیا پیدا می‌کند؛ در حالی‎که در کشور ما نسبت به اهمیت این کالای استراتژیک غفلت صورت می‌گرفت و حکومت‌‎های سلطنتی وقت نسبت به آن بی‌توجه بودند.این وضعیت تا زمان ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 ادامه پیدا می‌کند. در این سال، همزمان با ملی شدن صنعت نفت، شرکت ملی نفت تشکیل می‌شود. در قانون ملی شدن صنعت نفت در آن زمان تکلیف شد که یک اساسنامه موقت برای شرکت ملی نفت تدوین شود. اساسنامه اول در سال 1334 تدوین و بعد از آن در دو مرحله تکمیل و اصلاح شد که آخرین آن مربوط به اصلاح اساسنامه نفت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.در این اساسنامه‎‎ها جهت‌گیری این‎گونه است که تمام مخازن نفتی ایران متعلق به شرکت ملی نفت است و تمام درآمد‎های نفتی هم به این شرکت تعلق دارد. شیوه اداره نفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی طوری است که نفت در درون دولت نبوده، بلکه شرکت ملی نفت و مدیر عامل این شرکت از شخص شاه دستور می‌گرفت ولی در جلسات اوپک از طرف ایران وزیر دارایی شرکت می‌کرد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اولین تصمیمات شورای انقلاب در سال 1358، تأسیس وزارت نفت است. با تأسیس وزارت نفت، بحث انتقال مالکیت مخازن نفتی از شرکت نفت به دولت ایران مطرح می‌شود و از این زمان دیگر به شرکت نفت تعلق ندارد. به‎طوری که در قانون نفت سال 1366 عنوان شده است، نفت به حکومت اسلامی تعلق داشته و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی می‌کند. این همان نکته کلیدی‌اي است که همه بحث‌‎های اساسنامه به این نکته برمی‌گردد.در این قانون چه جایگاهی برای شرکت ملی نفت تعریف شده و رابطه فنی و مالی آن با وزارت نفت و دولت چیست؟این شرکت پس از تأسیس وزارت نفت به‎عنوان یک شرکت بهره‎بردار تعریف شده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ‌نفت متعلق به شرکت ملی نفت نیست. درآمد‎های نفتی هم متعلق به این شرکت نیست. بلکه این درآمد‎ها به دولت تعلق داشته و باید به حساب‌‎های آن در خزانه واریز شود. مخازن نفتی‌اي هم که در زیر زمین است متعلق به دولت بوده و البته مالکیت این مخازن را وزارت نفت از جانب دولت تصدی‎گری می‌کند.پس با وجود تصویب این قانون، چرا در عمل شاهد رویه‎ای خلاف آن چیزی هستیم که شما می‌فرمایید؟تا زمانی‎که اساسنامه جدید تصویب نشده، اساسنامه قدیم معتبر است. بر اساس اساسنامه قدیم، نفت متعلق به شرکت ملی نفت و درآمد‎های نفتی هم متعلق به همین شرکت است. قانون بعد از انقلاب می‌گوید که نفت متعلق است به دولت و وزارت نفت از طرف دولت مالکیت نفت را تصدی می‌کند. درآمد‎های نفتی هم به خزانه متعلق است. طبق قانون اساسی باید درآمد‎های نفتی به خزانه واریز شود. یعنی در جریان اکتشاف، استحصال و فروش نفت، شرکت ملی نفت تنها نقش بهره‎بردار را ایفا می‌کند.سئوال ما این است که چرا چنین قانونی اجرا نمی‌شود؟ یا این‎که حداقل اساسنامه‎ای که در قانون پیش‎بینی شده بود، چرا تاکنون تدوین نشده است تا اساسنامه قدیم ملغی شده و مدل جدید ساختار وزارت نفت و شرکت نفت جایگزین آن شود؟برای اجرایی شدن این مسئله ما طرح نوشتیم و آن را تقدیم مجلس هم کردیم.چه سالی؟همین چند ماه پیش که مجلس شورای اسلامی ‌برای ورود به بحث برنامه پنجم کنگره‎ای را تشکیل داد؛ در کنگره، مقاله‎ای مطرح شد که طی آن این مسئله از ابتدا تا انتها تشریح و متناسب با آن طرحی هم پیشنهاد شد. به این ترتیب، باید اول معلوم کرد که نفت متعلق است به دولت، و وزارت نفت از جانب دولت این مالکیت را تصدی می‌کند؛ درآمد‎های نفتی هم باید به خزانه واریز شود؛ شرکت ملی نفت هم با پوشش‌‎هایی که انجام می‌دهد حق‎العمل یا حق‎الزحمه خود را بر اساس میزان نفت تولیدی دریافت مي‌کند. این همان تغییر بزرگی است که باید اتفاق بیفتد. الان وضعیت این‎گونه است که وزارت نفت جیره و مواجب خودش را از شرکت ملی نفت دریافت می‌کند. یعنی حقوق وزیر و معاونانش را هم شرکت ملی نفت می‌دهد.پس با این حساب در شرایط فعلی، وزارت نفت را به‎نحوی می‌توان زیرمجموعه شرکت ملی نفت دانست و برای رسیدن به موارد مدنظر قانون نفت مصوب سال 66 دگرگونی‌‎های بسیاری باید در این ساختار صورت گیرد.در واقع هنوز وزارت نفت تأسیس نشده است. وزارت نفتی که قانون اساسی آن را پیش‎بینی کرده، تاکنون به‎وجود نیامده است.زمانی به‎وجود می‌آید که مالکیت مخزن را برعهده بگیرد و بر اساس مالکیتی که بر مخزن دارد، برای شرکت نفت و شرکت گاز پروانه بهره‎برداری صادر کند.یعنی این دو شرکت الان پروانه بهره‎برداری ندارند؟خیر؛ الان که وزارت نفت مالک نیست که بخواهد پروانه بدهد. در حال حاضر، مالک مخازن، خود شرکت ملی نفت است. خودش هر کاری که صلاح بداند در مخزن نفتی انجام می‌دهد و هیچ‎کس هم بر آن نظارت ندارد.اگر نظام درستی بخواهد شکل بگیرد، آن نظام درست همان‎گونه است که شرح آن گفته شد.دولت زمانی‎که مالک یک معدن سنگ است چه رفتاری با بهره‎برداران دارد؟ اگر شرکتی درخواست بهره‎برداری از معدن سنگ را دارد، دولت از او طرح بهره‎برداری می‌خواهد و پس از ارائه طرح بهره‎برداری توسط آن شرکت، دولت در وزارتخانه مربوطه طرح را بررسی کرده و در صورت مقبول واقع شدن طرح از لحاظ معیار‎های فنی و اقتصادی به آن متقاضی پروانه می‌دهند. پس از این، وزارتخانه مربوطه ناظري را تعیین می‌کند تا بر عملکرد آن شرکت نظارت کند که آیا همان عملیاتی را انجام می‌دهد که در طرح، تصویب شده یا دارد کار دیگری خلاف طرح انجام می‌دهد.این همان الگویی است که شما در مقاله خود در برنامه پنجم توضیح دادید؟بله؛ از نظر بنده و تمام کارشناسان صنعت نفت، وزارت نفت باید برای هر یک از میادین نفتی یا گازی بر اساس درخواست شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز، پروانه صادر کند. این پروانه هم باید بر اساس طرح شرکت‌‎های مذکور صادر شود. بدین معنی که آن‎‎ها باید اول طرح خودشان را ارائه کنند و وزارت نفت بررسی کند که آیا این طرح، تولید صیانتی را تضمین می‌کند یا خیر. چراکه میادین نفتی ضریب بازیافت دارند و اگر از آن به‎درستی استفاده نشود، ضریب بازیافت کمی را حاصل می‌کند و این بدان معناست که بخش عظیمی‌ از ذخایر نفتی برای همیشه از دسترس خارج خواهد شد.الان ضریب بازیافت در میادین نفتی ایران چقدر است؟در حال حاضر این ضریب در میادین نفتی کشور حدود 25 درصد است؛ در حالی‎که این عدد می‌تواند خیلی بالاتر باشد.مثلا تا چقدر؟بر حسب میدان فرق می‌کند. در بعضی میادین می‌تواند تا 37 درصد برسد. در بعضی میادین تا 40 درصد.در حال حاضر آیا تولید نفت در میادین نفتی، صیانتی است و فکر می‌کنید تداوم استحصال نفت توسط شرکت ملی نفت و بدون نظارت مناسب وزارت نفت، در آینده چگونه باشد؟الان تولید نفت، در همه میادین، صیانتی نیست. متأسفانه در برخی میادین نفتی تولید غیرصیانتی انجام می‌شود. تولید صیانتی زمانی انجام می‌شود که شرکت نفت و شرکت گاز طرح‌‎های خودشان را به وزارت نفت بدهند و وزارت نفت پس از بررسی این طرح‌ها، اگر آن‎‎ها را صیانتی تشخیص داد، پروانه بهره‎برداری صادر کند و سپس بر شرکت‌‎های دارای پروانه نظارت کند که آن‎‎ها مطابق این پروانه تولید کنند و کاری نکنند که به میادین نفت و گاز آسیب برسد و ذخایر کشور از دسترس خارج شود.این نکته باید در اساسنامه جدید مبنا قرار بگیرد و به این معناست که اقتدار از شرکت ملی نفت به وزارت نفت منتقل خواهد شد.آقای ترکان؛ شما فرمودید قانون نفت مصوب سال 1366 بر تدوین اساسنامه جدید برای شرکت ملی نفت تأکید داشته و این اساسنامه می‌بایست تا مدتی پس از تصویب این قانون، تدوین و اجرایی می‌شد. سئوال ما از شما به‎عنوان فردی که سال‌‎ها در صنعت نفت کشور مسئولیت داشتید این است که چه عاملی سبب شده که دولت‌‎ها و یا مجالس مختلف تمایلی به ارائه این اساسنامه نداشته باشند یا حتی در این راه موانعی سر راه خود ببینند؟شما از من می‌خواهید تحلیل فنی خودم را بیان کنم؛ علت آن‎كه چرا تاكنون ارائه نشده، سیاسی است. من می‌گویم که چه کار کنیم که تولید در میادین نفتی ایران صیانتی شود، قطع نظر از این‎که کدام دولت و کدام رویه، همه در گذشته در این زمینه قصور‎هایی دارند؛ از اولین وزیر نفت تا الان. ما می‌خواهیم ببینیم چه کاری درست است و بدیهی است که کار درست این است که وزارت نفت هر چه سریعتر در جایگاه خودش یعنی جایگاه مالک مخزن قرار بگیرد، شرکت ملی نفت در جایگاه خودش یعنی بهره‎بردار بنشیند، وزارت نفت بر شرکت ملی نفت و شرکت گاز نظارت کند و باقیمانده نفت ایران صیانت شود.در دوره دوم عمر نفت یعنی وقتی‎که نفت ایران از پیک اویل می‌گذرد و عمر میادین نفتی وارد نیمه‎دوم خودش می‌شود، دیگر وضعیت این مخازن خطرناک می‌شود و اگر درست رفتار نشود فشار مخزن کاهش می‌یابد.یعنی الان مخازن نفتی ما از پیک اویل هم گذشته و همچنان با شیوه سابق مشغول به برداشت از مخازن هستیم؟بله؛ ما سال گذشته از پیک اویل عبور کردیم و الان در نیمه دوم عمر میادین نفتی ایران هستیم. به هر حال، این‎‎ها گذشته است و باید برای آن‎چه باقیمانده تلاش شود که تولید صیانتی صورت بگیرد و بعد هم به‎کار آن‎هایی که قصور کرده‎اند رسیدگی شود. اما فعلا به‎جای این‎که به این دعوا‎ها بپردازیم، باید تمام توجه خودمان را به تولید صیانتی معطوف کنیم و برای این‎که این شرایط برقرار شود، راهش همان است که ذکر شد.برای قرار گرفتن در این مسیر، دولت در بودجه امسال به‎صورت جدی بر ارائه اساسنامه تأکید کرد و با این حال، مجلس هم برای این کار به دولت اولتیماتوم داد. فکر می‌کنید این مسئله چقدر بر تغییر شرایط موجود و تصویب اساسنامه و تعریف جایگاه واقعی برای بخش‌‎های مختلف صنعت نفت کشور مؤثر باشد؟30 سال است که از این اولتیماتوم‌‎ها می‌دهند. اما دولت‌‎ها اساسنامه را به مجلس نمی‌برند و تلاش مجلس هم به جایی نمی‌رسد. سال‌هاست که مجلس تکلیف می‌کند که دولت حق ندارد از این اعتبارات برای واردات بنزین استفاده کند، ولی دولت‌‎ها بدان رو می‌آورند.پس آیا می‌توان گفت که یکی از دلایلی که دولت‌‎ها تمایلی به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ندارند، همین مباحث اقتصادی است؟ یعنی شاید دولت‌‎ها می‌خواهند در بسیاری موارد مانند واردات بنزین که شما هم به آن اشاره کردید، دست‎شان باز باشد و نظارتی بر آن‎‎ها صورت نگیرد.این‎ها دغدغه‎‎های سیاسی است. تسویه حساب‌‎های سیاسی باید در جای خودش بررسی شود. اما در حال حاضر باید روابطی که نیاز به اصلاح دارد، درست شود. این یک اصلاح و اقدام صحیح است که باید اساسنامه شرکت‌‎های نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی ارائه شود.البته من اصلا با محدود کردن شرکت نفت موافق نیستم. به اعتقاد من اگر این شرکت پول می‌خواهد، باید منابع مالی در اختیارش قرار بگیرد، ولی اختیار حکومت نباید به آن‎‎ها داده شود؛ چراکه نفت یک امر حکومتی است. از طرفی، چون شرکت نفت در بازار‎های جهانی با بسیاری مسائل از جمله تحریم‌‎ها مواجه است، باید از لحاظ مالی مورد حمایت دولت بوده و از این لحاظ دستش باز باشد. همچنین اجازه‎‎های ویژه به منظور مقابله با این تحریم‌‎ها باید به این شرکت داده شود، ولی بنده با این‎که اختیار حکومت در دست شرکت ملی نفت قرار بگیرد، مخالف هستم. حکومت امری است جدا و کار تولیدی و صنعتی و تجاری امری جدا.البته تمام مباحث من تا این‎جا در مورد نفت بود. شرکت گاز هم همین‎طور است. شرکت ملی گاز از زمان تأسیس تاکنون تنها اسم شرکت گاز را به یدک می‌کشیده است؛ در حالی‎که در واقعیت شرکت پالایش و پخش گاز است. اگر تمایل داریم که این شرکت هم در واقع تبدیل به شرکت ملی گاز شود، باید تولید گاز نیز به همین شرکت سپرده شود. این کار در سایر کشور‎های صاحب منابع گازی هم انجام شده است. بر این اساس، باید بخش‌‎های بالادستی گاز یعنی نفت و گاز مرکزی و نفت و گاز پارس از شرکت ملی نفت جدا شده و به شرکت ملی گاز سپرده شود. البته بخشی از این کار توسط وزیر جدید نفت شروع شده و آن انتقال صادرات گاز به شرکت ملی گاز است که این اقدام خوبی است.موارد بالا باید در اساسنامه شرکت ملی گاز لحاظ و برای تدوین قانونی تحت عنوان قانون گاز تلاش شود. درست است که از نظر ذخایر نفتی در رتبه سوم دنیا قرار داریم، اما باید توجه داشت که از لحاظ منابع گازی، وضعیت کشور ما بسیار بالاتر است و باید توجه بیشتری نسبت به این بخش صورت گیرد.در پتروشیمی هم برای دستیابی به اهداف سند چشم‎انداز و تبدیل به رتبه اول پتروشیمی در منطقه، باید سرمایه‎گذاری خصوصی در کنار سرمایه‎گذاری دولتی در این بخش انجام شود که این احتیاج به سازمانی به‎عنوان پشتیبان دارد. سازمانی مشابه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در سال 1346 همزمان با آغاز صنعتی شدن ایران درست شد. امروز هم زمانی است که شرکت ملی پتروشیمی‌ باید تبدیل به شرکت توسعه و گسترش پتروشیمی شود و هدف تبدیل شدن به رتبه اول پتروشیمی در منطقه در سال 1404 توسط این شرکت دنبال شود. البته ابزار‎های حمایتی مانند تسهیلات بانکی، امتیازات، رفع موانع اداری و بهبود فضای کسب و کار نیز در کنار فعالیت این شرکت باید وجود داشته باشدمنبع: پنجره




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن