واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: وزارت كشور هم به تكليف خود عمل نكرد جام جم آنلاين: 5 سال پس از اجراي دستوپا شكسته قانون نحوه اداره كتابخانههاي عمومي و خودداري وزارت كشور از انجام تكليف قانوني خويش، نمايندگان مجلس درصددند با اعمال بندهايي در قانون بودجه سال آينده، تكليف نيم درصد درآمد شهرداريها را روشن كنند. پس از تصويب و اصلاح قانون نحوه اداره كتابخانههاي عمومي كشور مصوبه سال 1344 در مجلس هفتم در سال 82 و تاكيد دوباره قانون بر اختصاص نيم درصد درآمد شهرداريها به انجمنهاي كتابخانههاي استان و معطل ماندن اين بند مهم از قانون، نمايندگان در قانون بودجه سال 86 وزارت كشور را مكلف كردند تا نسبت به تخصيص اين مبلغ اقدام كرده و هر سه ماه يك بار گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه كند. اين در حالي است كه تاكنون اختصاص نيم درصد درآمد شهرداريها حداقل در كلانشهرها جامه عمل نپوشيده و هيچ گزارشي هم از اقدامات تكليفي وزارت كشور به مجلس ارائه نشده است.اختصاص اين مبالغ در شهرهاي ديگر هم با مشكلاتي به مراتب كمتر از كلانشهرها ادامه دارد و به طور كلي اجراي قانون با بيتوجهي دستگاههاي مربوط تنها در حد تشكيل انجمنهاي استان و شهرستان محدود مانده است. دبيركل نهاد كتابخانههاي عمومي كه تاكنون به 2 وزيرپيشين كشور دولت نهم نامههايي نوشته و درخواست كمك به اجراي ماده 6 قانون كرده است اين بار هم نامهاي به وزير تازه وارد كشور نوشت.معاون امور مجلس نهاد كتابخانههاي عمومي كشور با اشاره به اجرايي نشدن اين ماده از قانون و تلاشهاي مسوولان نهاد براي اجرايي شدن آن، از برداشتن گامهاي اوليه در دوران وزارت 2 وزير پيشين سخن ميگويد كه با كنار رفتن آنها، گامهاي بعدي فرصت برداشته شدن نيافتهاند.ستار هدايتخواه، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس هم با اشاره به بيتفاوتي وزارت كشور به تكليف قانوني در بودجه سال 86 از تذكر چند باره نمايندگان به مديران وزارت كشور در طول سال گذشته و امسال سخن ميگويد و در گفتگو با خبرنگار ما ميافزايد: نمايندگان براي بودجه سال 88 تصميم دارند بندهايي در قانون بودجه اعمال شود تا تكليف اجراي قانون روشن شود.وي حذف تبصرههاي بودجه سال87 را دليل اعمال نشدن اين ماده به قانون ميداند و ميگويد: تلاش خواهيم كرد در بودجه سال 88 وزارت كشور را مكلف به پرداخت اين مبالغ كنيم و پرداخت اين مبالغ از كمك وزارت كشور به شهرداريها از محل تجميع عوارض نيز پيشبيني خواهد شد. هدايتخواه هم تغييرات پيدرپي مديران وزارت كشور را عاملي در تحقق نيافتن اجراي اين ماده عنوان ميكند. با توجه به سال پاياني دولت نهم وانتخابات رياست جمهوري در سال آينده و سال نخست دولت دهم همچنان نميتوان اميدي به تحقق اجراي اين ماده در سال 88 هم داشت. براستي پاسخ معطل گذاشتن قانوني را كه نقش كليدي هم در حيات و بقاي مهمترين مراكز فرهنگي كشور دارد، بايد از چه كسي گرفت؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]