گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور

برخي روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "سخني دوستانه با مهندس موسوي،راه حفاظت از سرمايه هاي سياسي " به قلم امير محبيان آورده است: سرمايه سياسي به دشواري به دست مي آيد ولي به آساني از دست مي رود. اين سرمايه چيزي جز اعتماد عمومي به سلامت، صداقت و درايت يك سياستمدار نيست.معمولا شاخص ترين چهره هاي شناخته شده كه سرمايه سياسي زيادي را براي خود گرد آورده اند در سطح انتخابات رياست جمهوري وارد شده و در يك فرآيند “بازاريابي سياسي” مي كوشند بالاترين سطح از آراء را به سوي خود جذب كنند.رقابت انتخاباتي حتي در سطح انتخابات رياست جمهوري، نزاع مرگ و زندگي نيست، حتي پيروزي يا عدم پيروزي در انتخابات نمي تواند نشانگر آن باشد كه يك كانديدا از قوت فكري يا عمق آرماني بيشتري نسبت به طرف هاي غير پيروز برخوردار است، بلكه اين پيروزي فقط حاكي از آنست كه فرد پيروز توانسته است بهتر با توده هاي مردم ارتباط برقرار كرده و براي كالاي سياسي يعني برنامه ها و انديشه هاي خود بازاريابي بهتري انجام داده است. پس پيروزي يا عدم پيروزي يك كانديدا فقط شكست يا پيروزي در يك بازاريابي سياسي است. لذا برخلاف آنچه كه بعضي گمان مي كنند عدم پيروزي در انتخابات ممكن است باعث از بين رفتن سرمايه سياسي شود يا پيروزي لزوما به افزايش سرمايه سياسي منجر شود. واقعيت ها ممكن است برخلاف اين باور باشد. از اين رو، بر اين باورم افرادي چون خاتمي، كروبي، ميرحسين موسوي يا محسن رضايي كه سرمايه هاي سياسي ارزشمندي دارند و بعضا حتي بر اين سرمايه ها افزوده شده است؛ نبايد بر سر اين سرمايه ها قمار كرده و با چشمان بسته همه دارايي خود را بر سر احساسات تحريك شده هوادارانشان ببازند. آنچه هواداران آنها خواستار آنند بي گمان ايجاد فضايي نيست كه به حذف اين بزرگان از صحنه فعاليت سياسي بيانجامد ويا بر اين هواداران، هزينه هايي كلان تحميل كند؛ بلكه آنان خواهان درايت و هوشمندي و غلبه بر احساسات از سوي چهره هاي سياسي هستند، زير آينده را با درايت و هوشمندي مي توان ساخت. هر چند گرايش سياسي نگارنده با دوستان مذكور همسو نيست ولي دفاع از مردمسالاري ديني، نظام اسلامي و ساختارهاي قانوني وظيفه همه انقلابيون با هر گرايشي است. پس ايجاد فضايي كه بهره مندان آن فقط افرادي تندرو هستند كه مردمسالاري ديني را بر نمي تابند و با آرمانهاي ما همسو نيستند، يا فضايي كه آن عزيزترين فرزندان اين مرز و بوم را در هر دو سو در برابر هم قرار مي دهد، بخردانه بنظر نمي رسد. ترديدي نيست كه به هر دليلي كه در پي واكاوي آن نيستم، ميرحسين موسوي از نتايج انتخابات ناراضي است، ولي آيا بايد اين عدم رضايت، سرمايه سياسي ارزشمند موسوي را در معرض خطر قرار دهد؟ آيا نبايد از موسوي انتظار داشت كه نه براي پيروزي خود در اين انتخابات بلكه براي پيروزي ايده هايي چون عدالت و آزادي و ارزش هاي انقلابي و اسلامي در آينده نگران باشد؟ نخستين باري را كه با ميرحسين موسوي ديدار كردم فراموش نمي كنم، تصويري كه از او در ذهن من ماند، مردي آرام، منطقي، آرمان گرا و عاشق امام و نگران عاقبت به خيري خود بود. او حتي گله هاي خود از كساني را نقل مي كرد كه به جاي تاكيد بر عدالت گرايي و پيروي از امام، اسير شعارهاي دموكراسي خواهي غيرديني شدند. آيا ميرحسين اين سيد آرام را امواج به جايي مي برند كه نه او مي خواست و نه ما؟ اميدوارم هيچگاه چنين صحنه اي را نبينيم. كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "نوبت ايران " به قلم مهدي محمدي آورده است:دو روز پيش هنگامي كه معلوم شد گروه 8 ناچار است نشست خود در بنسيت ايتاليا را بدون حضور ايران برگزار كند، بنيتا فررو والدنر كميسر سياسي اتحاديه اروپا گفت ايران فرصت مهمي را از دست داده است. او سپس در حالي كه تأكيد مي كرد قصد ندارد در امور داخلي ايران دخالت كند، به حمايت از آشوبگران در تهران پرداخت و از دولت ايران خواست با «كساني كه قصد اعتراض آرام دارند» با خشونت رفتار نكند. سخنان والدنر را بايد جزو آخرين نمونه ها از مجموعه سخناني دانست كه مقام هاي غربي طي هفته گذشته بر زبان آورده و در آن فراتر از تعارفات جوهره و ماهيت خود را نشان داده اند. قبل از انتخابات، رسانه ها و مقام هاي غربي چند ماه تمام همه امكانات خود را به كار گرفتند تا به هر قيمت ممكن مانع از اعتماد دوباره مردم به كانديداي اصولگرا شوند. راقم اين سطور بيش از 2000 صفحه از مقالات روزنامه هاي غربي را در اختيار دارد كه در آنها، در كنار تعريف و تمجيدهاي عجيب و غريب از كانديداي اصلاح طلب، از هيچ توهين، تهمت و سياه نمايي نسبت به دولت نهم فروگذار نشده فقط به اين اميد كه بتوانند با دستكاري در الگوهاي ذهني مردم ايران آنها را به سمت قهر مطلق با نظام اسلامي و عدم مشاركت در انتخابات، يا اگر نشد، رأي دادن به كانديداي مطلوب خود پاي صندوق هاي راي سوق بدهند. غرب مدت هاست دريافته كه ناچار است با ايران در منطقه خاورميانه كار كند و منافع و ايده هاي آن را در مجموعه طراحي هاي خود لحاظ نمايد. تجربه بيش از 8 سال حضور اشغالگرانه در منطقه، به غرب ثابت كرده است كه هرگونه ثبات يا بي ثباتي در خاورميانه در گرو اراده ايران است و ايران اين قدرت را دارد كه در مقابل هرگونه نظم تحميلي به منطقه از جانب غربي ها با قدرت ايستادگي كرده و آن را ناكام بگذارد. زماني تقريباً طولاني طول كشيد تا غربي ها فهميدند كه الگوهاي سنتي مهار، قادر به متوقف كردن ايران نيست و ناچار بايد از يك طرف به فكر طراحي ترتيبات مشترك با آن بود و از طرف ديگر با تلاش براي تقويت نيروهاي سياسي غربگرا، الگوهاي مهار را در ايران دروني سازي كرد. بر همين مبنا، طرف غربي علاقمند بود و اين علاقه خود را به هيچ وجه پنهان نكرد كه حالا كه ناچار از تعامل با ايران است لااقل بهتر است با دولتي غير از دولت محمود احمدي نژاد كه به روشن ترين شكل ممكن نشان داده حاضر به واگذاري هيچ امتيازي به غرب نيست، سر و كار داشته باشد. غربي ها هنوز خاطره خوش همكاري با اصلاح طلبان ايراني در فاصله سال هاي 76-84 را از ياد نبرده اند و دريغاگوي آن ايام هستند. به همين دليل قبل از انتخابات در سطوح آشكار و پنهان همه انرژي و امكانات خود را در اختيار اصلاح طلبان قرار دادند تا هم به نيروهاي مطلوب خود در داخل روحيه و انگيزه اي مضاعف داده باشند و هم به مردم ايران پيغام بدهند كه غرب روي كار آمدن چه كساني در ايران را مي پسندد و از آن خشنود مي شود. نتيجه انتخابات البته از جهات مختلف غرب را شوكه كرد. مردم ايران در ابعادي فراتر از تصور آنها و همه ناظران بين المللي، در انتخابات شركت كردند و همين موجب شد همه آن افسانه ها كه درباره قطع پيوند نظام سياسي ايران، خود بافته و خودباور كرده بودند در يك صبح تا شام دود شود و به هوا برود. مهم تر از اين، غربي ها و بسياري از دوستان داخلي آنها تصور مي كردند آراء خاموش جامعه ايراني يا فعال نمي شود يا اگر فعال شد قطعا به سمت اصلاح طلبان خواهد رفت نه جاي ديگر. نتيجه انتخابات 22 خرداد اين افسانه را هم فرو ريخت. مشاركت 85 درصدي در انتخابات رياست جمهوري دهم مشخصا به اين معنا بود كه آراء خاموش فعال شده اما برخلاف پيش بيني غربي ها، اين آرا نه به جانب جناح مطلوب آنها بلكه به سمت كانديدايي ميل كرد كه طعم خدمت خالصانه را به مردم چشانده و به آنها باورانده بود كه مي توان در محاصره مشتي گردن كلفت گرفتار شد اما از حق مردم كوتاه نيامد. پس از انتخابات و در حالي كه غربي ها همه اميدهاي خويش به نفوذ دوباره در حاكميت ايران را بر باد رفته مي ديدند، بلافاصله پروژه جايگزين را كه از قبل طراحي و برنامه ريزي شده بود روي ميز گذاشتند. درباره اينكه جزئيات اين پروژه چه بود جداگانه بايد سخن گفت. به طور بسيار خلاصه و همانطور كه كيهان از مدت ها قبل خبر داده بود شبكه انتخاباتي اصلاح طلبان در ايران كه مورد حمايت ويژه و آشكار غرب است بلافاصله پس از قطعي شدن شكست - دقيقا از ظهر روز 22 خرداد - به صورت شبكه آشوب «بازسازماندهي» شد و با هدف ظاهري اعتراض به تقلب در انتخابات كه به قصد پوشاندن هدف واقعي ضربه زدن به اعتبار و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي و دولت دهم از طريق آشوب و نافرماني طراحي شده بود، به خيابان آمد. اينكه شبكه آشوب چگونه شكل گرفت، چگونه به خيابان آمد و چگونه متلاشي شد، موضوع اين نوشته نيست. مسئله اين است كه آشوب ها و ناآرامي هاي تهران به سرعت - سرعتي كه از ديد ناظران ايراني كاملا عجيب بود - غرب را به طمع انداخت كه انقلابي در ايران در حال وقوع است (آنطور كه موشه يالون وزير امور راهبردي دولت اشغالگر اسرائيل هفته گذشته گفت) و ميرحسين موسوي هم رهبر الهام بخش خيل ميليوني انقلابيون - به تعبير باراك اوباما - است! رسانه هاي غربي به دروغ گفتند ميليون ها نفر از مردم تهران در خيابان ها هستند و هزاران نفر از آنها كشته شده اند. مقام هاي غربي هم كه ما تا به حال تصور مي كرديم با ميزهاي عمليات رواني سرويس هاي اطلاعاتي خود كه رسانه هاي غربي را تغذيه مي كنند هماهنگ هستند دروغ رسانه هاي خودشان را باور كرده و بر آن مبنا شروع به موضع گيري عليه ايران نمودند. موضع گيري هايي كه صراحت آن بر عليه ايران و در حمايت از شبكه آشوب و فتنه گري بي سابقه بوده است. شكل گيري اين توهم كه جمهوري اسلامي در حال سقوط است، تقريبا بلافاصله به كنار رفتن پرده ها انجاميد و مقام هاي غربي يكي پس از ديگري آنچه را كه همواره درباره ايران در دل داشته اما به دليل ملاحظات ديپلماتيك و سياسي مجال طرح آن را نمي يافتند، فاش و آشكار بر زبان آوردند و اين فرصتي منحصر بفرد بود كه معلوم شود ميان حقيقت و ادعا، و واقعيت و نمايش در ديدگاه آنها راجع به ايران، فاصله تا چه اندازه است. حوادث 10روز گذشته تهران و ورود رسمي مقام هاي غربي به عنوان كمك كار آشوب طلبان به معركه، قبل از هر چيز نشان داد دستگاه محاسباتي غربي ها در برابر پديده هايي مانند ايران بسيار ابتدايي و پيش پا افتاده است و به همين دليل خيلي زود گول مي خورد و هيجان زده مي شود. به طور مشخص 3 عامل در شكل گيري اين سوءتفاهم- كه البته براي غرب گران تمام خواهد شد- نقش داشته است: 1-عدم آشنايي كامل با سيستم كنترل بحران در نظام جمهوري اسلامي و عمق مهارت ها و توانايي هاي آن. 2-اعتماد به گزارش هاي احساسي و عمدتا روياپردازانه خبرنگاران غربي از داخل ايران كه بيشتر بر مبناي رعايت خوشايند كارفرمايان تنظيم مي شود تا وفاداري به متن واقعيت. 3-ناتواني و عجز نمايان سرويس هاي اطلاعاتي غربي در تحليل صحيح اوضاع ايران. اين موضوع وقتي جالب تر مي شود كه توجه كنيم تقريبا تمامي سفارتخانه هاي غربي حاضر در تهران طي چند هفته گذشته به محلي براي توطئه چيني ماموران اين سرويس ها عليه نظام جمهوري اسلامي تبديل شده بود اما با اين حال دقت گزارش هاي آنها به مقام هاي مافوقشان آنقدر پايين بود كه نتوانست جلوي اشتباه محاسبه اي تا اين حد بزرگ و پرهزينه را بگيرد و كار تا آنجا پيش رفت كه غربي ها با كنار گذاشتن همه آنچه كه ادبيات ديپلماتيك ناميده مي شود با اين توهم «كار جمهوري اسلامي تمام است»(!؟) رسما در كنار آشوبگران ايراني قرار گرفتند. خوشمزه تر از همه حال و روز دولت جديد آمريكا و رئيس جمهور آن است كه بي تجربگي و آلت دست بودن آن روز به روز نمايان تر مي شود. باراك اوباما ابتدا سعي كرد در مقابل حوادث ايران بي طرف بماند اما اين ژست بي طرفي بيش از چند روز دوام نياورد. او چند روز بعد آشكارا اعلام كرد «نگران معترضان ايراني است» و يك روز بعد از آن موسوي را «نماد توجه مردم ايران به غرب» ناميد و گفت كه اتفاقات ايران در نحوه مذاكره آينده با آن موثر خواهد بود. برخي تحليلگران آمريكايي در توجيه برافروختگي روزافزون جناب پرزيدنت گفتند كه اوباما تحت فشار كنگره و ديگر لابي هاي ضد ايراني واشينگتن است، اما نوع سخن گفتن او شباهتي به كسي كه تحت فشار است نداشت. اوباما در واپسين روزهاي آشوب در ايران گويي بوي كباب به مشامش خورده باشد، حزم و احتياط را كنار گذاشت و بي توجه به اينكه ممكن است آنچه وبلاگ هاي آشوب طلبان ايراني در مورد انقلابي بودن وضع ايران مي نويسند بي اعتبار باشد- يك خبرگزاري غربي چند روز پيش نوشت اوباما تحت تأثير وبلاگ هاي ايراني است- اندروني ذهن خود در مورد ايران را نمايان ساخت تا همه دنيا دريابند بوش هنوز در كاخ سفيد است ولو رنگ چهره اش تغيير كرده باشد. اظهارات ساده دلانه و عجيب غربي ها در حمايت از آشوبگراني كه آنها خيال مي كردند قادر به برانداختن نظام جمهوري اسلامي خواهند بود پس از چند سال غوطه خوردن در تعارفات ديپلماتيك، ظرف مدت زماني كمتر از 10روز اين امكان را براي مقام هاي ايراني بوجود آورد كه يك بار ديگر درستي ديدگاه خود را درباره زوال ناپذير بودن خصومت غرب نسبت به ايران بيازمايند و از ميزان صداقت نهفته در ادعاي تغيير و همچنين هدف واقعي دست دراز شده آمريكا به سوي خود مطلع شوند. آمريكايي ها دوباره فريب خوردند منتها اين بار از سرويس هاي اطلاعاتي، رسانه ها و متحدان خودشان، نوبت غرب تمام شده است. آنها در چند هفته گذشته هر چه ساخته بودند به خيابان آوردند و نتيجه آن اكنون پيش چشم همگان است. حالا نوبت ايران است. نياز غرب به ايران در منطقه خاورميانه نه فقط كاهش نيافته بلكه روز به روز عميق تر شده است. برنامه هسته اي ايران نيز مدت هاست مرزهاي قرمز رنگ موجود در ذهن استراتژيست هاي غربي را درنورديده است. شرايط همان شرايط ماقبل انتخابات است با دو تفاوت: اول اينكه دولت اصولگرا اكنون 25ميليون رأي دارد و اين پشتوانه مردمي وسيع، امكاني منحصر بفرد براي اتخاذ تصميم هاي بزرگ در اختيار آن قرار خواهد داد و دوم ايران اكنون استدلال هاي كافي در اختيار دارد كه دولت آمريكا و متحدان اروپايي آن برخلاف آنچه ادعا مي كنند نه فقط تغييري در رويكرد خود نسبت به ايران بوجود نياورده اند بلكه توطئه هاي آشكار و پنهان آنها عليه موجوديت نظام جمهوري اسلامي عمق و گستره اي بي مانند يافته چنانكه غربي ها حتي زحمت پنهان كاري هم به خود نمي دهند. آقاي اوباما ظرف چند روز به روشن ترين شكل ممكن نشان داد كه دعوت ايران به همكاري جز دام افكني و فريب كاري چيزي نيست؛ چنين رفتاري طبعا به سرعت پاسخي بسيار مناسب از جانب ايران دريافت خواهد كرد. آمريكا بايد بداند ايران همانقدر كه مي تواند مشكلات آن را حل كند- كه قطعا چنين كاري نخواهد كرد- تواني غيرقابل محاسبه براي خلق مشكلات جديد براي آمريكا دارد. ما ايراني ها مي گوييم چيزي كه عوض دارد گله ندارد. جام جم روزنامه جام جم در يادداشت خود با عنوان "وادي سرگرداني "به قلم مسعود رضايي آورده است: وقايعي كه پس از انتخابات رياست جمهوري روي داد، اگرچه از يك زاويه، بسيار تلخ و ناخوشايند بود، اما از زاويه‌اي ديگر، زمينه و فرصتي را فراهم مي‌آورد تا برخي از مسائل مهم سياسي و اجتماعي در خلال سخنان و نوشته‌هاي مختلف مطرح گردند و بر تجربه نظري و عملي سياسي در كشورمان بيافزايند. در اين نوشتار نيز هدف آن است تا با طرح برخي نكات، در اين مسير گام برداشته شود.آقاي مهندس موسوي با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان، ضمن طرح مواردي كه از نگاه ايشان موجب ابطال انتخابات مي‌شود، خواستار تشكيل يك هيات حكميت ملي براي رسيدگي به مسأله انتخابات شده است. درباره مفاد اين نامه به ذكر دو نكته بسنده مي‌شود: 1- در صدر اين نامه چنين خاطرنشان شده است:‌ «بر اساس آنچه كه قبلاً به آگاهي آن شورا رسيد حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون در چهار بخش الف فعاليت‌ها، تبليغات انتخاباتي و اقدامات تا پيش از روز راي‌گيري،‌ ب عمليات اخذ راي و شمارش آرا، ج جمع‌بندي و اعلام نتايج آرا، د اقدامات پس از راي‌گيري و اعلام نتايج آرا، به گونه‌اي است كه چاره‌اي جز ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن باقي نگذاشته است.به عنوان نمونه به برخي از اهم عناوين تخلفات و اقدامات مغاير قانون اشاره مي‌شود كه از مصاديق «تاثير در نتيجه كلي انتخابات» موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري است و ابطال اين انتخابات را اجتناب ناپذير مي‌سازد.» از آنجا كه در اين نامه به تبصره ماده 33 قانون انتخابات استناد شده، شايسته است متن كامل اين تبصره قانوني را از نظر بگذرانيم. لازم به گفتن است كه در ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري، 17 مورد از اعمال كه ارتكاب آنها در انتخابات جرم محسوب مي‌شود بيان گرديده و سپس در تبصره‌اي ذيل آن،‌ اين گونه حكم شده است: «چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ راي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيات مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.» مقايسه ميان متن اين تبصره قانوني با آنچه مهندس موسوي بيان مي‌دارد حاكي از اين واقعيت است كه ايشان صرفا يك بخش از اين قانون را مورد استناد قرار داده و نه تمام آن را. در اين قانون گفته نشده است اگر يكي از كانديداها اعتقاد داشت تخلفاتي در امر انتخابات صورت گرفته كه از نگاه او «تاثير در نتيجه كلي انتخابات» دارد، خودش راسا مي‌تواند نسبت به ابطال انتخابات حكم كند و اين مسأله نيز بايد مورد پذيرش همگان قرار گيرد بلكه طبق اين تبصره قانوني كانديداي شاكي بايد شكايت خود را از طريق مجاري قانوني مصرح در متن اين قانون پيگيري نمايد بنابراين آقاي مهندس موسوي بايد تكليف خود را با قانون مشخص كند: يا بايد تمام اين تبصره را بپذيرد و طبق آن عمل كند يا آن كه بكلي قانون را كنار گذارده و راه خود را در پيش گيرد چراكه استناد به يك بخش از يك تبصره قانوني و ناديده گرفتن بخش ديگر آن به هر دليل در هيچ رويه حقوقي و منطقي قابل پذيرش نيست. 2- آقاي موسوي نامه خود را اين گونه به پايان مي‌برد: «اينجانب ضمن تأكيد مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب‌ترين راه برون رفت از معضل ايجاد شده و بازسازي اعتماد عمومي و صرفا براي اين كه راهي نيز جهت رسيدگي از طريق يك هيات حكميت ملي گشوده بماند و اعتراض قانوني مردم در مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه بتواند مورد اجماع ملي و وفاق عمومي بوده و راي آن مورد قبول عموم راي دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد مي‌كنم كه موضوع به حكميتي شرعي و قانوني و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كه حل و فصل موضوع را پيگيري نموده‌اند، باشد، ارجاع داده شود.» در اين باره بايد به نكات ذيل توجه كرد: الف - راه‌حل ارائه شده توسط آقاي موسوي، پايه و مبنايي در قانون ندارد بنابراين معلوم نيست ايشان چگونه سخن از «حكميتي قانوني» به ميان مي‌آورد؟ شايسته است براي روشن شدن اين قضيه، ايشان ماده قانون مبناي تشكيل چنين هيات حكميتي را در قانون انتخابات رياست جمهوري مشخص نمايد. ب - اگر ايشان معتقد است «طبق قانون» ابطال انتخابات ضرورت دارد، براستي محول كردن اين موضوع به حكميت چه معنايي دارد؟ مگر مي‌توان اجراي حكم قانون را به يك حكميت محول كرد؟ اگر چنين رويه‌اي در امري با اين درجه از اهميت پي گرفته شود، آيا اين رويه براي اجراي قوانين ديگري نيز كه به هر تقدير در مسير اجرا، با مشكلاتي مواجه مي‌شوند، توصيه نخواهد شد و آيا مي‌توان مملكت را بدين طريق اداره كرد و پيش برد؟ ج - راهكار رسيدن به يك «هيأت حكميت ملي» چيست؟ به عنوان نمونه اگر در بين نامزدها اتفاق نظر درباره اعضاي اين حكميت به وجود نيايد، آنگاه چه بايد كرد؟ د - آقاي موسوي كه به خود حق مي‌دهد شوراي نگهبان را به عنوان مرجع مصرح در قانون (ميثاق وحدت ملي) براي بررسي مسائل انتخابات داراي صلاحيت نداند، چگونه انتظار دارد هياتي كه هيچگونه مبناي قانوني ندارد، مورد قبول تمامي آحاد و اقشار ملت ايران قرار گيرد؟ اگر به فرض، بخشي از مردم ايران، اين هيات را به رسميت نشناختند و حكم آن را نپذيرفتند، آن وقت تكليف چيست؟ ه - براي تشكيل هياتي كه ريشه در قانون ندارد، راهي كه مي‌تواند باب اشكالات بعدي را مسدود كند، برگزاري انتخابات به منظور تعيين اعضاي اين هيات است، هرچند اگر در راي‌گيري مزبور نيز كساني مدعي بروز تخلفاتي شوند، معلوم نيست رسيدگي و صدور حكم درباره اين ادعاها، برعهده كدام مرجع خواهد بود؟ آيا بايد به دنبال تشكيل يك هيات حكميت ملي ديگر باشيم؟! اين نكات و ديگر ابهاماتي كه پيرامون تشكيل چنين هياتي وجود دارند، يك مسأله مهم را پيش روي ما قرار مي‌دهد و آن اين‌كه به محض بيرون گذاردن پاي خود از محدوده قانون، به هر دليلي كه باشد، وارد وادي و عرصه‌اي خواهيم شد كه نامي جز «وادي سرگرداني» بر آن نمي‌توان نهاد. قرآن كريم با ذكر سرگذشت عبرت‌آموز اقوامي كه محكوم به گذران عمر خود در وادي سرگرداني شدند، هشداري بس گرانسنگ به ما داده است؛ باشد كه گوش شنوايي داشته باشيم. جمهوری اسلامی روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "رمزگشائي از ناامني هاي اخير عراق " آورده است: تعداد قربانيان انفجارهاي زنجيره اي عراق اين روزها به مضربي از « صد » تبديل شده است . با احتساب رقم مجروحان حوادث تروريستي اخير بنظر مي رسد عاملان ناامني ها سعي دارند با افزايش تعداد قربانيان توانائي دولت نوري المالكي براي كنترل اوضاع را به زير سئوال ببرند. گمانه هاي متعددي براي رديابي عوامل ترورها وجود دارد. طبق تعهدات آمريكا در توافقنامه امنيتي بغداد ـ واشنگتن قرار است اشغالگران آمريكائي تا 9 تير ماه از شهرهاي عراق خارج شوند و به اردوگاهها و پايگاههاي نظامي باز گردند . احتمال جدي اينست كه اشغالگران با توسل به انفجارهاي بيشتر سعي دارند عراق را ناامن جلوه دهند تا بلكه ادامه حضور نظامي در شهرهاي عراق را توجيه كنند. اگرچه اين احتمال كاملا مطرح است ولي مسئله اينست كه فجايع اخير در حضور نظاميان اشغالگر صورت مي گيرد و اشغالگران طبق مفاد كنوانسيون ژنو مسئول حفظ امنيت عراق اشغالي هستند و در كنترل اوضاع ناكامند و حتي خود نيز به ناامني ها دامن مي زنند. البته واشنگتن به نتايج اين انفجارات زنجيره اي چشم دوخته و تمايل خود براي ابقاي نظاميان آمريكائي در شهرها را پنهان نمي كند. ژنرال « رابرت كاسلن » ارشدترين مقام نظامي آمريكا در شمال عراق از توافقات مشترك براي ابقاي نظاميان اشغالگر در موصل خبر داده و حضور آنها را براي حفظ امنيت شمال عراق ضروري مي داند. با اينهمه مقامات عراقي از توانمندي نيروهاي ارتش و دستگاه هاي امنيتي اين كشور براي كنترل اوضاع خبر مي دهند و حتي صراحتا از آرامش قريب الوقوع پس از خروج اشغالگران سخن به ميان آورده اند. قرار است امنيت بغداد به 120 هزار نظامي عراقي محول شود كه اين بار بدون حضور و نقش آمريكا به حفظ امنيت بغداد خواهند پرداخت . اشغالگران مسئوليت ناامني ها را به « بقاياي شبكه القاعده » و حزب بعث نسبت مي دهند و با توجه به اينكه اشغالگران مسئول « لانه گزيني » و نفوذ القاعده در عراق هستند اين آمريكا است كه بايستي در اين مورد پاسخگو باشد. درعين حال نوري المالكي نخست وزير عراق و مشاوران امنيتي وي آشكارا انگشت اتهام را به سوي دربار سعودي نشانه گيري كرده اند و خاطرنشان مي سازند سرنخ تمامي حوادث تروريستي اخير به رياض ختم مي شود و آل سعود مسئول تمامي اين جنايات هستند. « مالكي » پا را فراتر گذاشته و از وجود « فتاوي مرگبار » سخن مي گويد. او فاش كرده است كه منشا اصلي حملات جنايت بار اخير صدور فتاوي قتل عام شيعيان توسط مفتيان درباري آل سعود است . مالكي از رژيم هاي عربي خواسته است مواضع خود را در برابر جنايات عناصر بعثي و تكفيري روشن كنند چرا كه سكوت مرگبار آنها به منزله تاييد اين جنايات ضدانساني است . اگرچه افشاگريهاي بغداد تازگي ندارد و پيش از اين سهم اسناد و مداركي براي اثبات نقش طوايف سعودي در حوادث تروريستي عراق منتشر شده بود ولي دولت مالكي قبلا تا اين اندازه بي پرده وهابي ها و تكفيري ها را عامل اين جنايات نخوانده بود. خوبست به رمزگشائي اين اقدامات در عراق بپردازيم تا علل و عوامل موثر در اين سرمايه گذاري بدفرجام را شناسائي كنيم . 1 ـ رژيم هاي ارتجاعي منطقه در حمايت از جلاد بغداد در جنگ 8 ساله عليه ايران سنگ تمام گذاشته بودند . اگرچه واشنگتن با تهاجم نظامي خود صدام را سرنگون كرد ولي نظام مطلوب ارتجاع عرب براي عراق همچنان « رژيم بعثي » است . در واقع آنها باايجاد ناامني و كشتار از يكطرف از شيعيان مظلوم عراق انتقام مي گيرند و از طرف ديگر با ايجاد ناامني بيشتر سعي دارند زمينه هاي بازگشت بعثي ها به قدرت در عراق را فراهم سازند. البته اين فشار چندان هم بي اثر نبوده و در بسياري از موارد اشغالگران براي بازگشت بعثي ها به قدرت « چراغ سبز » نشان داده اند. 2 ـ دربارهاي فاسد عرب سعي دارند با تشديد فجايع تروريستي توانمندي دولت شيعه رابه زير سئوال ببرند و از اين طريق فضاي سياسي ـ اجتماعي براي احياي رژيم سفاك بعثي را تدارك نمايند. اگرچه ظاهرا آمريكا از اين پديده آسيب مي بيند ولي در ميدان عمل از روند كنوني استقبال كرده و حتي دست بعثي ها براي جنايت بيشتر را تعمدا باز گذاشته است . در واقع « مثلث شوم وهابي بعثي و تكفيري » در پشت نقاب « شوراهاي باصطلاح بيداري » ! در عراق درحال سازماندهي قدرت جديدي در عراق هستند كه شركتهاي امنيتي آمريكا سرگرم تجهيز و ساماندهي آنها براي پذيرش مسئوليتهاي امنيتي ! در مناطقي هستند كه آمريكا قرار است آنجا را ترك نمايد. مقامات آمريكائي بارها به صراحت از « شوراهاي بيداري » به عنوان « ستون فقرات نظام جديد امنيتي عراق » ياد كرده اند و حتي آنرا به يك شبكه موازي ارتش و دستگاه هاي امنيتي تبديل نموده اند كه مستقيما از سفارت آمريكا در بغداد دستور مي گيرد و عموما رد پاي حملات تروريستي اخير به همين شوراهاي بيداري ختم مي شود. اين يك اتهام نيست بلكه واقعيتي است كه براي اثبات آن اسناد و مدارك و اطلاعات موثقي وجود دارد. 3 ـ تقريبا بلااستثنا تمامي قربانيان جنايات اخير را شيعيان و طبقات محروم شهروندان عراقي تشكيل مي دهند . علاوه بر اين انفجارها عموما در همان نقاطي صورت مي گيرند كه آمريكا با آنها مسئله دارد. حملات تروريستي اخير در بازار بغداد و شهرك صدر در شرق بغداد دستكم 95 كشته و 210 زخمي برجا گذاشته است و ژنرالهاي آمريكائي در مصاحبه هايشان با لبخند تمسخرآميزي خاطرنشان مي كنند كه « اين حملات نشان مي دهد عراق به امنيت احتياج دارد » ! مفهوم اين جملات رمزآلود كاملا آشكار است و توانمندي دولت مالكي را به چالش مي كشد كه قرار است از اين پس مسئول مستقيم امنيت عراق باشد. آيا خروج اشغالگران از شهرها به امنيت بيشتر منجر خواهد شد آيا اشغالگران به توافقات امنيتي مشترك عمل خواهند كرد آيا عراق روي آرامش و ثبات را به خود خواهد ديد اينها سئوالاتي هستند كه عملكرد سياه اشغالگران پاسخهاي ابهام آلودي را براي آن تدارك نموده و به نظر مي رسد تا دستيابي به يك عراق امن آباد و آرام راه درازي در پيش است . مردمسالاری روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "از نقد تا توهين "به قلم كيان راد آورده است:روز گذشته شاهد نوشته هاي جديد فاطمه رجبي همسر غلا محسين الهام سخنگوي دولت نهم و وزير دادگستري بوديم كه به سياق گذشته، باز هم برخي از شخصيت هاي سياسي كشور را با تندترين اتهامات و توهين ها و ناسزاها خطاب قرار داده است. هرچند تكرار اين سخنان را به هيچ وجه صحيح نمي دانم اما براي تشريح هدف خود از نگارش اين مطلب، چاره اي جز ذكر آنها ندارم. فاطمه رجبي،ميرحسين موسوي را «خونخوار» ناميده و سيد محمد خاتمي و مهدي كروبي را به عنوان افرادي معرفي كرده كه همراه با موسوي «كاسه هاي خون مردم را سر مي كشيدند چرا كه از فر ط كينه مردم به دليل آراي آنها به پاكي و صداقت احمدي نژاد تشنه خون شدند». او حتي به علي لاريجاني و محمدرضا باهنر، اصولگرايان حامي احمدي نژاد هم كه گاه به انتقاد از او مي پردازند انتقادات تندي روانه كرده و مجموعه اين افراد را با وجود همه اختلاف نظرها و مواضع سياسي متفاوتي كه دارند صرفا به دليل انتقاد به محمود احمدي نژاد، طيفي «مهاجم، برانداز و بنيان افكن» ناميده است. اما در مقابل، احمدي نژاد را «پاك ترين و مقتدرترين» رئيس جمهور ايران توصيف كرده و حتي پا را از اين فراتر گذاشته و او را با حضرت علي (ع) مقايسه كرده است. البته متوني كه خانم رجبي مي نويسد از كمترين ارزش علمي و منطقي براي نقد يا پاسخگويي برخوردار نيست و ما نيز چنين قصدي نداريم. چرا كه به نظر مي رسد معيار فاطمه رجبي براي نوشتن مطلب، آقاي احمدي نژاد است. هر كس كوچكترين انتقادي به احمدي نژاد داشته باشد، از نظر همسر آقاي الهام، «خونخوار، فتنه گر، برانداز، بنيان برافكن، عضو مافيا، عدالت ستيز، دروغگو و...» است و هر كس طرفدار آقاي احمدي نژاد باشد، «دوستدار عدالت، صداقت، پاكي، اقتدار و...» است. در حقيقت متر و سنجش و ميزان خانم رجبي، نه حق و حقيقت، بلكه آقاي احمدي نژاد است و به همين دليل، فردي كه معيار نقد خود را فرد ديگري قرار دهد- هر فردي كه باشد، چون هيچكس نمي تواند معيار حقيقت باشد- طبيعتا نمي تواند نقد كاملي انجام دهد و همانگونه كه ذكر كردم، ما نيز به دنبال نقد نوشته هاي او نيستيم. اما پرسش ما اين است كه آيا نبايد با اين توهين ها مقابله شود؟ بعضا شاهد بوده ايم كه كوچكترين نقدهايي كه در رسانه هاي اصلاح طلب و منتقد دولت منتشر مي شود يا توسط صاحبنظران سياسي در مورد عملكرد گروه هاي نزديك به دولت مطرح مي شود، سريعا محكوم مي شود و نويسندگان و گويندگان آن بايد جواب پس دهند، اما چگونه است كه همسر سخنگوي دولت نهم هر آنچه دل تنگش مي خواهد مي گويد و هيچ كس، كوچكترين تذكري هم به او نمي دهد؟ اين يك بام و دو هوا، چه به دليل وابستگي نزديك او به دولت نهم - هم از نظر فاميلي و هم از نظر فكري - باشد و چه به هر دليل ديگري، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. توهين به شخصيت هاي سياسي، آن هم با بدترين الفاظ به حدي ناپسند است كه نيازي به توضيح بيشتر در مورد ناپسندي آن نيست. البته از ديدگاه رئيس محترم دولت نهم، آزادي در ايران، نزديك به مطلق است و شايد به همين دليل شاهد بيان چنين اظهاراتي از سوي خانم رجبي هستيم. اما با وجود اين آزادي نزديك به مطلق وقتي شخص رئيس دولت نهم، كوچكترين نقدها به عملكرد دولت را، توهين و تهمت توصيف مي كنند، بد نيست موضع خود را در مورد توهين ها و اهانت هاي همسر سخنگوي دولت خود نيز بيان كنند و بگويند اگر آن نقدها، توهين است، پس اين توهين ها چيست و گوينده آن مستوجب چگونه برخوردي است؟ صدای عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان "آزمون بزرگ قوه قضائيه " آورده است:‏ هنگامي كه آيت الله هاشمي شاهرودي در 20 فروردين 1383 بخشنامه‌اي را درباره رعايت حقوق شهروندي خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي سراسر كشور صادر كرد هيچ گاه پيش‌بيني نمي‌كرد كه اين بخشنامه در مدت كوتاهي به قانون تبديل و يكي از پر استنادترين قوانين كشور در حوزه حقوق شهروندي گردد. بخشنامه آيت الله هاشمي شاهرودي در ‏‎15‎‏ ارديبهشت ‏‎1383‎‏ در آخرين روزهاي فعاليت مجلس ششم با قيد دوفوريت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و بدون هيچ‌گونه تغييري به تصويب مي‌رسد و در ‏‎16‎‏ ارديبهشت ‏‎1383‎‏ نيز با همان فوريت و تعجيل در شوراي نگهبان مطرح شده و به تائيد مي‌رسد.‏ بخشنامه اكنون قانون با نام قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نقطه برجسته‌اي در كارنامه آيت الله هاشمي شاهرودي به شمار مي‌آيد و شايد به همين دليل بود كه اين قانون با آغوش باز از سوي قوه قضائيه پذيرفته شد و اين قوه با تلاش و جديتي باورنكردني كمر به اجراي اين قانون بست.‏ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي داراي 15 بند مي‌باشد كه در 14بند آن مواردي را كه بايد از سوي محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ظابطان قوه قضائيه به دقت رعايت و اجراء گردد مورد اشاره قرار گرفته است. مواردي مانند رعايت حق دفاع متهم و فرصت استفاده از وكيل (بند 3)، ارسال پرونده به مراجع صالح قضايي در مهلت مقرر و اطلاع به خانواده دستگيرشدگان (بند 5)، خودداري از اذيت و آزار افراد مانند بستن چشم‌ و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق (بند 6)، خودداري از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم از سوي بازجويان و مأموران تحقيق (بند 7)، رعايت مقررات قانوني و پرهيز از مزاحمت در بازرسي‌ها و معاينات محلي يا دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم و نيز خودداري از تعرض به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و همچنين خودداري از افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌هاي و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها (بند 8)، ممنوعيت هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر (بند 9)،‌ خودداري از توسل به تحقيقات و بازجويي‌هاي غير علمي و خودسرانه (بند 10)، خودداري از طرح پرسش‌هاي بيهوده، مبهم و غير مرتبط با اتهامات انتسابي و كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير مؤثر در پرونده (بند 11)، خودداري از تغيير و تبديل پاسخ‌هاي متهم در صورت‌جلسه‌هاي بازجويي (بند 12) و خودداري از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان و ممنوعيت استفاده شخصي و اداري از آنها در قانون مزبور مورد تأكيد قرار گرفته است. در بند 13 آن قانون به تكليف محاكم و دادسراها نسبت به نظارت جدي بر بازداشتگاه‌هاي نيروهاي ضابط يا دستگاه‌هايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان اشاره شده است و بالأخره بر اساس بند 15 قانون مزبور رييس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد پيش‌بيني شده در آن قانون تعيين كند كه اين هيأت بر اساس ماده 1 دستور عمل اجرايي ماده 15 با عنوان "هيأت مركزي نظارت " با حضور اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد. تبصره 1 ماده 1 دستور عمل اجرايي رييس قوه قضائيه را به عنوان رييس هيأت مركزي معرفي مي‌كند كه مي‌تواند آن را به يكي از معاونان خود واگذار نمايد. بر اساس ماده 4 دستور عمل اجرايي "در مركز هر استان، هيأتي مركب از حداكثر پنج قاضي دادگستري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي قضات به عنوان هيأت نظارت و بازرسي استان تشكيل مي‌شود ". تبصره ماده مزبور رييس كل دادگستري هر استان را به عنوان رييس هيأت نظارت و بازرسي استان معرفي مي‌كند.‏ چنان كه ديده مي‌شود قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به شيوه‌اي تجربي مهم‌ترين موارد نقض آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي را مورد اشاره قرار داده و باز به شكلي كاربردي هيأتي را براي نظارت بر اجراي قانون مزبور تعيين كرده است. تركيب هيأت نظارت مركزي و نيز هيأت نظارت و بازرسي استان به نحوي است كه به نظر نمي‌رسد مانع خاصي در جهت اجراي وظايف و اختيارات هيأت‌هاي مزبور وجود داشته باشد. هر چند، چنان‌كه از مفاد گزارش عباسعلي عليزاده‌، رييس پيشين دادگستري استان تهران، به عنوان رييس هيأت نظارت و بازرسي استان تهران برمي‌آيد مانع‌تراشي‌هايي هم در راه هيأت مزبور وجود دارد. در گزارش عليزاده آمده است:‏ ‏ "عليرغم تمام تاكيداتي كه بر اجراي قانون حقوق شهروندي از سوي مسوولان عالي‌رتبه‏‎ ‎كشور صورت مي‌گيرد، بر اساس گزارش تهيه‌شده از سوي دادگستري بارها شاهد مقاومت در‎ ‎مقابل كار هيات هستيم. به طوري كه اين هيات به بازداشتگاه ‏‎)‎ا - س) مراجعه كرده‏‎ ‎اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداري كرده است و مطرح شده كه حتي اگر مقام‎ ‎بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمي‌دهيم. " در گزارش رييس پيشين هيأت نظارت و بازرسي استان تهران مواردي نگران‌كننده فراواني مانند عدم رعايت مقررات قانوني در احضار افراد، استفاده از چشم‌بند از سوي برخي نهادها، ضرب و شتم و شكنجه، دستگيري بدون مجوز، بلاتكليفي افراد بازداشت‌شده و طولاني شدن تحقيقات، شنود غير قانوني، نامناسب بودن محل بازداشتگاه به چشم مي‌خورد. گزارش مزبور در زمان خود به مانند يك بمب خبري قوي فضاي رسانه‌اي ايران و جهان را تحت تأثير قرار داد. براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي در گزارش يك نهاد رسمي به وجود برخي سوء رفتارها و رفتارهاي غير قانوني در دستگاه قضايي و انتظامي كشور اشاره شده بود. اين گزارش از ديد افراد علاقه‌مند به جمهوري اسلامي و نه منافع شخصي و حزبي يك گزارش تلخ اما آسيب‌شناسانه تلقي گرديد كه مي‌توانست نقطه خوبي براي شروع درمان آسيب‌هاي مورد اشاره در گزارش مزبور باشد. با اين حال، اين چنين نشد و رييس هيأت نظارت و بازرسي استان تهران به معاونت اداري و مالي قوه قضائيه فرستاده شد تا نشان داده شود قدرت نهادهايي كه در گزارش مزبور مورد انتقاد قرار گرفته بودند- فراتر از آن چيزي است كه در ابتدا گمان مي‌شد و نظارت قانوني بر آنها هزينه‌هاي سنگيني را در پي دارد.‏ چرخ روزگار از آن زمان چرخيد و چرخيد تا آخرين روزهاي رياست آيت الله شاهرودي بر قوه قضائيه با انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري هم‌زمان و شرايطي فراهم گردد تا بار ديگر رعايت قانوني كه خود آيت الله شاهرودي چراغ تصويبش را روشن كرد افزايش يافته است. اكنون آزمون بزرگ قوه قضائيه فرا رسيده است. اكنون زمان آن است كه روشن شود آيا ده سال رياست آيت الله هاشمي شاهرودي بر قوه قضائيه توانسته است تغييري در نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان و زندانيان به وجود آورد و يا اين كه همچنان در به همان پاشنه گذشته مي‌چرخد و با بازداشت‌شدگان و زندانيان چنان رفتار مي‌شود كه گزارش ريييس پيشين هيأت نظارت و بازرسي استان تهران به ما مي‌گويد. زمان به سرعت مي‌گذرد و جامعه آماده مي‌شود تا داوري خود را از ده سال رياست‌ هاشمي شاهرودي بر قوه قضائيه ارايه نمايد. هاشمي شاهرودي بخواهد يا نخواهد هر چه در اين ده سال رشته است رعايت قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نتيجه آن به عنوان سند درخشاني از عملكرد ايشان وقوه تحت مسووليت او و در غير آن نيز ثبت در دفتر تاريخ قوه قضاييه و شخص آيت الله شاهرودي براي آيندگان باقي خواهد ماند.‏ آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان " حل مشكل يا رفع تكليف!؟ " آورده است:‏در پانزدهمين روز پس از انتخابات و درحالي كه مهلت مورد درخواست شوراي نگهبان براي ادامه بررسي شكايت‌هاي انتخاباتي به پايان رسيد، فاز جديدي از مراحلِ پس از انتخابات آغاز شد. ورود به فاز جديد توسط عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام شد كه در دو هفته گذشته بارها براي توصيف انتخابات دهم، از عبارت »سالم‌ترين انتخابات« استفاده كرده و وجود هرگونه تخلف در اين انتخابات را تكذيب نموده است. به موجب اطلاع‌رساني سخنگوي مطمئن شوراي نگهبان، هيئتي 6 نفره براي نظارت بر مراحل بازشماري آرا و بررسي اقدامات صورت گرفته قبلي تشكيل شده است كه اغلب اعضاي آن، براي مردم شناخته شده هستند. اما به نظر مي‌رسد اين خبر تا اين مرحله، فاقد خاصيت آرامش‌بخشي و قانع‌كنندگي باشد. زيرا اولا اعلام آن توسط كسي بوده است كه در دو هفته گذشته، سخنان او هيچ‌گاه موجب آرامش معترضان و حاميان آنها نشده و ثانيا تركيب هيئت، فاقد هر نوع نشانه‌اي از حضور افراد بي‌طرف - از نظر دسته‌بندي‌هاي سياسي- مي‌باشد. اعضاي هيئت 6 نفره، فارغ از موضع‌گيري‌هاي ايام اخير، تماما وابسته به جناح موسوم به اصولگرا هستند ضمن آنكه بعضي از آنها تاكنون به صراحت، عدم بي‌طرفي خود را آشكار ساخته‌اند و به مدد رسانه موسوم به ملي، هر نوع شبهه در خصوص »عدم بي‌طرفي« خود را برطرف نموده‌اند. يكي از اعضاي موثر هيئت ويژه، غلامعلي حدادعادل است. او اگرچه از ساليان گذشته در ميان نخبگان فرهنگي و اجتماعي، شناخته شده بود اما معروفيت عمومي خود را مديون انتخابات پر سر و صداي مجلس ششم است.اين معروفيت، تنها به دليل جابه‌جايي رديف منتخبان پس از ابطال حدود هفتصد هزار از آراي راي‌دهندگان تهراني نبود. بلكه همراهي و هم‌زباني با عده‌اي از اصولگرايان از جمله محمود احمدي‌نژاد در طرح ادعاهايي بديع عليه روند انتخابات مجلس ششم بر معروفيت او افزود. در آن زمان، فاصله راي محمود احمدي‌نژاد با آخرين منتخب از حوزه انتخابيه تهران، در حدي نبود كه حتي ابطال 700 هزار راي موجب تغيير موثر رتبه او شود. اما حدادعادل وضعيت بهتري از احمدي‌نژاد داشت و توانست در يكي از آخرين رتبه‌ها قرار گيرد و به مجلس راه يابد. ‌ ‌ در آن ايام، حضور بي‌سابقه تهراني‌ها در انتخابات و اختلاف‌نظر مجريان و ناظران، موجب تاخيري دو سه روزه در اعلام نتايج شد. اين تاخير موجه، اعتراض احمدي‌نژاد را برانگيخت و به خود حق داد هدف اين تاخير را »نوعي دست‌كاري در انتخابات« بداند. حدادعادل هم براي آنكه به زعم خود وجود تقلبات گسترده در انتخابات را ثابت كند ادعا كرددر حوزه‌اي كه خود و خانواده‌اش راي داده‌اند آراي آنها خوانده نشده است. سرنوشت اين دو مدعي به گونه‌اي رقم خورد كه يكي از آنها در كرسي رياست جمهوري بنشيند و در هنگام برگزاري نخستين انتخابات مجلس در دوره مسئوليت خويش،به نصيحت اخلاقي حذف‌شدگان از انتخابات بپردازد كه »اين درست نيست كه هر وقت كسي شكست مي‌خورد سلامت انتخابات را زير سوال ببرد«. دومي نيز كه گويي ادعاهاي خود در انتخابات مجلس ششم را فراموش كرده است، عدم اعتراض خويش به آن انتخابات را به عنوان الگويي از تمكين در برابر نتايج رسمي انتخابات، به معترضان انتخابات دهم رياست جمهوري عرضه كرد. نكته جالب در اين ميان، گفتگوي حدادعادل با شبكه دوم سيما بود كه در آن، موضع‌گيري‌هاي صريح عليه معترضان و حمايت از نتيجه رسمي انتخابات به صورت شفاف وجود داشت كه پخش مجدد همان گفتگو ، بر جذابيت خبرهاي انتخاباتي افزود! ‌ ‌ البته حدادعادل هم مانند بسياري از سران جناح موسوم به اصولگرا، در سال‌هاي اخير براي اثبات بي‌طرفي خود تلاش نكرده و بر ابراز مخالفت قاطع خود با اصلاح‌طلبان، اصرار داشته است. در نخستين روزهاي پس از گزينش حدادعادل براي نشستن بر كرسي رياست مجلس، دو نقل قول از او به رسانه‌ها راه يافت: تبديل ايران به ژاپن اسلامي و خروج اززير آوار مجلس ششم! او پس از دو سال انتساب شعار ژاپن اسلامي به خود را تكذيب كرد اما ظاهراً توصيف او از مجلس ششم، هيچ‌گاه موجب پشيماني او نشده است؛ همان طور كه به نظر مي‌رسد او هيچ‌گاه از اظهارنظرهايي كه اخيرا در مورد كانديداهاي معترض انتخابات رياست جمهوري داشته است، پشيمان نخواهد شد. ضمن آنكه لطف رسانه ملي در پخش اين ادعاها طي دو نوبت، امكان تعديل يا تكذيب را نيز منتفي كرده است. ‌ ‌ حدادعادل و ادعاهاي او نسبت به اصلاح‌طلبان در 5‌‌‌‌‌‌ سال اخير، يك نمونه است اما همين نمونه مي‌تواند انگيزه‌ها و پيامدهاي تشكيل هيئت ويژه را با ترديدهاي اساسي مواجه سازد. اين ترديدها آنگاه تقويت مي‌شود كه از ميان گفتگوهاي انتخاباتي، اظهارات كاملا جهت‌دار حداد عادل به صورت تكراري به سمع و نظر مردم مي‌رسد تا مبادا مستمعان خبر تشكيل هيئت ويژه، دچار اميدواري كاذب نسبت به دستاوردهاي احتمالي از بررسي‌هاي اين هيئت شوند. در شرايط فعلي، هيچ‌كس گمان نمي‌كرد حتي اصلاح‌طلباني كه مورد كينه علني اصولگرايان نيستند در تركيب هيئت ويژه جاي بگيرند. اما اين توقع، چندان زياده‌خواهانه نبود كه اصولگراياني موجه‌تر، پرسابقه‌تر و باتجربه‌تر براي به عهده گرفتن اين مسئوليت، انتخاب شوند. در تركيب هيئت ويژه حتي �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 633]