تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805454310
حقوق مصرف كنندگان و متوليان بخش ارتباطات -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: حقوق مصرف كنندگان و متوليان بخش ارتباطات PhonieX 21 مرداد 1388, 23:05تا امروز به كشورهاي ديگر سفر كردهايد؟ مثلا به كشورهاي اروپايي، آمريكاي شمالي، ژاپن يا حتي كشورهاي عربي؟ تقريبا همه قوانين آن كشورها مخصوص خودشان است، رانندگي مي‌كنند با قوانين خودشان، مي‌خرند و مي‌فروشند با قوانين خودشان و هزار كار ديگر مي‌كنند با قوانين خودشان، اما در مورد حقوق مصرفكنندگان مخصوصا در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كسي نمي‌تواند زير بار قانون نرود و حق مشتركان را رعايت نكند مگر اين‌كه قانوني در آنجا غايب باشد. موضوع نيازمندي خدمات ارتباطي به كيفيت چند وقتي است كه براي مردم ما محسوس شده است چرا كه در اين حوزه بتازگي خدمات ارتباطي نوين را تجربه كرده‌ايم و موضوعاتي مانند اينترنت همگاني و ارتباطات سيار مدت زيادي نيست كه در بين مردم ما رونق گرفته است. همان‌طور كه هر موضوعي بايد در مرجع قانوني و تخصصي خود رسيدگي شود، عدم كيفيت در خدمات ارتباطي كشور نيز در محلي بايد قانونگذاري و نظارت شود به نام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي. در سراسر جهان يك مركز براي قانونگذاري و هماهنگ كردن امور مخابراتي و ارتباطي وجود دارد كه با نام ITU شناخته مي‌شود. اين مركز با شيوه‌هاي مختلفي سعي در هماهنگي استانداردهاي ارتباطي دارد و يكي از مواردي كه براي اين سازمان مورد توجه است، موضوع كيفيت خدمات است. كيفيت خدمات در امور ارتباطي به معناي بودن يا نبودن اين خدمات است، چرا كه عدم امكان برقراري يك ارتباط بهتر از يك ارتباط بي‌كيفيت است و اين را مشتركان تلفن همراه و اينترنت كشور بخوبي درك كرده‌اند. مگر پول ما بدون گوشه است؟ اظهارات برخي مسوولان مبني بر مطلوب و كافي بودن كيفيت ارتباطات فعلي را به نوعي ميتوان بي‌اساس دانست، چرا كه تكامل شبكه‌هاي ارتباطي و روي كار آمدن نسل‌هاي جديد آن خود گوياي يك نقص هميشگي در اين شبكه‌هاست و بسياري از اين صحبت‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه مشكلات را به اندازه‌اي كه به چشم و عقل خود اطمينان داريم درك مي‌كنيم و نمونه‌هاي خارجي را هم مي‌بينيم، غير از آن بايد توجه داشت كه ارتباطات يك عرصه خدماتي است و خدمات جمع خدمت است ضربدر كيفيت نامحدود. چيزي كه واضح است، اين است كه بسياري از خدمات ارتباطي در كشور با كيفيت و حداقل استانداردها همخواني ندارد، پس بابت هزينه‌اي كه در ازاي ارائه خدمات ارتباطي مي‌دهيم از مسوولان طلبكار هستيم و دستگاه‌هاي نظارتي در اين بين مسوول. هزينه پرداختي از سوي مشتركان يك سوي ماجراست و هزينه‌هاي كلان كه براي احياي ارتباطات كشوري هزينه مي‌شود جاي اين سوال را باز مي‌كند، آيا از اين آتش براي مردم هم آبي گرم مي‌شود؟ مجري كيست؟ ساختار مديريت و عرصه امور ارتباطي در كشور به طور ساده اينگونه است؛ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بالاترين مقام مجري و قانوني امور ارتباطي در كشور است و از طرفي مجلس شوراي اسلامي نيز قوانين كلي را وضع و توسط كميته مخابرات كميسيون صنايع بر اجراي آنها نظارت دارد. از طرفي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي زير نظر وزارت ارتباطات كار قانونگذاري و نظارت بر كيفيت و تعرفه خدمات ارتباطي را انجام مي‌دهد، اين نهاد با نام رگولاتوري نيز شناخته مي‌شود. از ديگر زيرمجموعه‌هاي اجرايي وزارت ارتباطات، شركت زيرساخت ارتباطات و شركت فناوري اطلاعات هستند كه به ترتيب وظيفه مديريت و نگهداري شبكه مادر ارتباط كشور و مديريت امور فناوري اطلاعات را بر عهده دارند. وظيفه ايجاد زير ساخت فيزيكي و ارتباطي كشور را نيز شركت ارتباطات زيرساخت برعهده دارد، اين شركت به لحاظ فني در لايه دسترسي (access) فعاليت مي‌كند. شركت مخابرات ايران كه بتازگي و نه‌چندان تمام‌عيار خصوصي‌سازي شده است شامل شركتهاي ارتباطات سيار (يا همان همراه اول )، بعلاوه 30 مخابرات استاني است و به‌عنوان تنها اپراتور سراسري تلفن ثابت و اولين اپراتور تلفن همراه كشور بيشترين سهم اجرايي را در امور ارتباطي كشور دارد. در بزرگي و درآمدزايي اين شركت همين بس كه بدانيد بزرگترين شركت وارد شده در تاريخ بورس ايران است و بعد از شركت نفت درآمدزاترين شركت محسوب مي‌شود. اپراتور دوم تلفن همراه يك شركت خصوصي ايراني و خارجي است با نام ايرانسل و تعدادي شركت كوچك ديگر نيز پروانه اپراتوري تلفن همراه و ثابت دارند كه فعال هستند از جمله تاليا، اسپادان اصفهان و كيش همراه. اما در بخش اينترنت 11 شركت انتقال داده با عنوان شركتهاي pap يا ندا، چندصد شركت تامين‌كننده خدمات اينترنتي يا همان ISP همراه با چند شركت ارائه دهنده ارتباطات ماهواره‌اي فعال هستند كه تمام اين شركتهاي اينترنتي پهناي باند خود را از چند شركت خصوصي ديگر كه توزيع‌كننده اينترنت هستند دريافت مي‌كنند و اين شركت‌ها نيز خود اينترنت را از شركت ارتباطات زير ساخت دريافت مي‌كنند.طبق قانون وزارت ارتباطات تنها مرجع توزيع‌كننده اينترنت در كشور است و هرگونه ارتباط ديتا خارج از نظارت اين وزارت (مانند ديش‌هاي ماهواره‌اي براي دريافت اطلاعات از شبكه اينترنت) جرم محسوب مي‌شود. ناظر كيست؟ تمام مجرياني كه ذكر شد تنها بخشي از مجريان فعال ارتباطي هستند و مجريان خدمات بيسيم wimax را به‌علت فعال نبودن در اين صحبت نياورديم. حال تمام اين مجريان ارتباطات كشوري بايد از يك مرجع پروانه فعاليت دريافت كنند كه آن مرجع سازمان تنظيم مقررات است و تمام كساني كه از اين سازمان پروانه دريافت مي‌كنند مي‌بايست به مفاد اين پروانه‌ها پايبند باشند. همچنين اين سازمان موظف است تا سقف برخي تعرفه‌ها را تعيين كند. اما اين سازمان وظيفه ديگري هم دارد كه همان موضوع بحث است، يعني نظارت بر كيفيت خدمات. شايد موضوع كيفيت خدمات بيش از حد براي اين زمان تخصصي و گيج‌كننده باشد، پس تنها به يك مورد اصلي در اين بحث اشاره مي‌كنيم يعني به SLA. منظور از SLA ، موافقت‌نامه سطح سرويس يا Service Level Agreement است كه قرارداد تضمين و تامين ميزان معيني از كيفيت خدمات است از سوي طرف سرويس‌دهنده براي طرف سرويس گيرنده يا كاربر. اجرايي شدن چنين توافقنامه‌هايي در عرصه خدمات ارتباطي در ايران با توجه به حضور بخش خصوصي در بخش تلفن همراه و اينترنت ضروري به نظر مي‌رسد و جاي خالي آن احساس مي‌شود تا مشتركان خدمات از حقوق خود مطلع باشند و در مواقع لزوم نسبت به پيگيري قانوني آن اقدام كنند. تصويب SLA گامي بلند از سوي رگولاتوري براي هرچه بيشتر قانونمند كردن شركتهاي دولتي در ارائه امكانات و دفاع از حقوق بخش خصوصي فعال در حوزه ارتباطات در قبال دولت و نيز دفاع از حقوق كاربران در مقابل اين دو بخش به شمار مي‌رود. قوانيني كه ضمانت اجرايي نداشته باشد بيشتر به پند و نصيحت شباهت دارد. يكي از ضمانت‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه وجود شبكه‌ها و امكانات پياده‌سازي آن است، چرا كه در حوزه ارتباطات سرعت انجام كارها در حد جريان الكتريسيته است و مانند عمليات بانكي قابل پيگيري دستي نيست، پس بايد سيستم‌ها و شبكه‌هاي هوشمند براي اجراي اين قوانين فراهم باشد. وجود اينچنين آيين‌نامه‌هايي كه اجرايي شده باشد امنيت فضاي سرمايه‌گذاري و ارتقاء كيفيت خدمات ارتباطي را در پي خواهد داشت و اين موضوعي است كه مي‌تواند جايگاه كشورمان را در رتبه‌بندي‌هاي خدمات ارتباطي از ته جدول اندكي ارتقا دهد چراكه طبق آمار اعلام شده از سوي اتحاديه جهاني مخابرات ITU و تاييد شده توسط مقامات وزارت ارتباطات جايگاه ايران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 10 پله سقوط داشته است. جايگاه و وظيفه رگولاتور چيست؟ سازمان تنظيم مقررات به‌عنوان ناظر كيفيت خدمات بايد آيين‌نامه توافقنامه سطح دسترسي به خدمات ارتباطي (SLA) كه از حدود 3 سال گذشته تهيه شده است را به تصويب و اجرا نزديك كند، چراكه با اين كار مي‌تواند حسن نيت خود را در دفاع از حقوق مردم تا حدودي ثابت كند. اين سازمان بايد كم فروش خدمات ارتباطي را جريمه و حقوق متقابل مجري و مشتركان را مشخص كند، حتي اگر اين كم فروش دولت باشد. جايگاه سازمان تنظيم مقررات كه تا چندي پيش مردم كمتر نام آن را مي‌شنيدند، هم‌اكنون در بالاترين سطح اجرايي است و از آنجايي كه اكثر كارهاي ارتباطي كشور هنوز توسط بخش دولتي يا درسايه آن انجام شده و مي‌شود شبهات بسياري بر صحت كاركرد اين سازمان وارد است؛ چراكه به هيچ وجه منطقي نيست كه مجري و ناظر و قانونگذار و قاضي يكي باشد با نام‌هاي مختلف. مجلس شوراي اسلامي نيز چند وقت پيش طرحي را براي استقلال نهاد رگولاتوري در دست بررسي داشت، اما به بهانه جدا شدن مخابرات ايران از اين وزارت خانه مسكوت ماند. با اين‌كه طرح پيشنهادي خالي از اشكال نبود، اما ايده استقلال نهادي كه بايد كار قانونگذاري و نظارت فني را بر عهده داشته باشد بايد پيگيري شود. در كشورهاي ديگر اين نهاد به شيوه‌هاي مختلفي اداره مي‌شود، به‌عنوان مثال در آمريكا 2 رگولاتوري وجود دارد كه يكي براي بخش خصوصي است و ديگري براي بخش دولتي و هر دو آنها به نوعي زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌شوند و در بسياري ديگر كشورها نيز اين نهاد زير نظر بالاترين مقام اجرايي كار مي‌كند، اما در برخي كشورها نيز زير نظر وزير ارتباطات آن كشور هستند. بايد توجه داشت كه در بسياري كشورها امور دولتي ارتباطات تنها به مديريت شبكه مادر و نظارت بر كار سايرين ختم مي‌شود و دولت مانند كشور ما بزرگترين مصرف‌كننده كالا نيست. بسياري از مخالفان طرح استقلال رگولاتوري، ايران را تافته‌اي جدا بافته از ساير جهان مي‌دانند و مي‌خواهند يك مدل جديد از رگولاتوري را براي خودمان داشته باشيم كه اين اگر در حد بومي‌سازي باشد مقبول و اگر بيش از آن باشد مردود است، چرا كه اين كار مانند اختراع مجدد چرخ است. اين سازمان همچنين كار نظارت بركيفيت تجهيزات ارتباطي را نيز برعهده دارد. بوق اشغال هرچند سازمان تنظيم مقررات خيلي اوقات مخاطبان خود را به بوق اشغال حواله مي‌دهد، اما بايد دانست كه كيفيت خدمات ارتباطي با سخنراني و وعده ارتقا نمي‌يابد، تعرفه‌هاي خدمات پايين كه نمي‌آيد هيچ ثابت هم نمي‌شود، اس‌ام‌اس‌هاي مردم به مقصد نمي‌رسد، اينترنت كم سرعت پر سرعت نمي‌شود، مكالمات نيمه‌تمام مشتركان گوشي به دست بي آنتن تمام نمي‌شود و اصولا بايد يادآور شد كه به عمل كار برآيد به سخنداني نيست. هم‌اكنون در كشور بيش از 70 ميليون مشترك تلفن ثابت و همراه وجود دارد كه با اضافه شدن اپراتورها و ظهور نسل جديد شبكه‌هاي ارتباطي نقش قانون در اين بين حياتي خواهد بود. همچنين با وجود 20 ميليون كاربر اينترنت در كشور كه قرار است با كيفيت بهتري خدمات دريافت كنند بايد قوانين حمايتي از اين بخش واقعي شود. گفتني است هم‌اكنون از نظر تعرفه مكالمه تلفن همراه و ثابت در جايگاه خوبي در بين ساير كشورها قرار داريم، اما خدمات ارزش افزوده در كشورمان ناشناخته و با كيفيت نامطلوبي عرضه مي‌شود. خط ارتباطي اينترنت يك مگابيت در كشور ما بسته به محل نوع قرارداد از 500 هزار تا يك ميليون تومان قيمت دارد كه اين قيمت در كشوري مانند كره يا ژاپن حدود 10 دلار است كه در موقع مقايسه ارزش اين ارقام بايد سطح درآمدي مردم در اين كشورها را نيز در نظر داشت. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]
-
گوناگون
پربازدیدترینها