تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851815136
بسته پيشنهادي جهانگرد براي حل معضل رگولاتوري -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بسته پيشنهادي جهانگرد براي حل معضل رگولاتوري PhonieX 08 اسفند 1387, 18:10 نصرالله جهانگرد در گفتوگو با ايتنا: به نظرم حذف يا انحلال كميسيون تنظيم مقررات به زيان كشور است، چون ما در آينده در هر شرايطي نياز به بازوي تنظيم كننده روابط بازار ارتباطات خواهيم داشت، كه پيچيدگي‌هاي آن را بخوبي بشناسد. بسته پيشنهادي جهانگرد براي حل معضل رگولاتوري گفتوگو با نصرالله جهانگرد، دبير پيشين شوراي عالي اطلع‌یساني نهاد رگولاتوري، هر چند نقش و كاركرد غيرقابل انكاري در غالب حوزه‌هاي اقتصادي دارد، اما در كشور ما نهاد جواني است، و به تازگي هم در كانون توجه رسانه‌ها و كارشناسان قرار گرفته است. نقطه آغازين اين توجه ويژه، به زماني برمي‌گردد كه در پارلمان، طرحي فوري براي تغيير ساختار و حتي انحلال اين سازمان نوپا تصويب شد، و اين موضوع توانست به سرعت به موافقت‌ها و مخالفت‌ها در اين زمينه دامن بزند، اما به نظر مي‌رسد اين اجماع نسبي در اكثر نظرات حاصل شده است كه اين نهاد در اعمال وظايف اساسي تعريف شده خود توانا نيست. نصرالله جهانگرد كه در زمان مسئوليتش در وزارت ارتباطات، نهاد رگولاتوري در قانون پيش‌روي اين وزارتخانه گنجانده و سپس به تصويب مجلس رسيد، شايد از مناسب‌ترين كساني باشد كه مي‌تواند در اين خصوص اظهار نظر كند، و ايده و رويكرد اوليه را شرح دهد. جهانگرد در گفتوگو با ايتنا، ضمن رد كردن طرح جديد مجلس، بسته‌اي از پيشنهادات ارائه مي‌كند كه مي‌تواند اشكالات اساسي وارد بر ساختار و عملكرد رگولاتوري را مرتفع نمايد. جايگاه رگولاتوري در عرصه اقتصادي و اجتماعي در جهان امروز چيست؟ بنا بر تجربه جهاني كه ما هم در ايران در حال انجام آن هستيم، بخش‌هايي از خدمات اقتصادي-اجتماعي كه بنا به طبيعت ذاتي‌شان در كشور داراي شبكه توزيع واحد هستند، داراي انحصار طبيعي خواهند بود، مانند شبكه توزيع آب و فاضلاب و برق و مخابرات و تا حدودي هم حمل و نقل. بواسطه اين امر، وقتي اين شبكه‌ها از دولت جدا شده و خصوصي مي‌شوند، به منظور حفظ حقوق مشتريان، و تامين فضاي رقابت سالم بين بازيگران بازار بخش خصوصي، و جلوگيري از اجحاف به توليدكنندگان و خريداران، نهاد جديدي به نام «تنظيم مقررات» ايجاد مي‌شود كه بين لايه سياستگذاري(مجلس) و اجرا قرار مي‌گيرد و در حيطه اجرا، به تنظيم روابط مي‌پردازد. در دنيا پنج حوزه وجود دارد كه رگولاتوري در آنها شكل مي‌گيرد: آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، و حمل و نقل(كه البته در دنيا بيشترين فعاليت براي رگولاتوري در دو زمينه مخابرات و برق صورت مي‌گيرد) در بخش مخابرات در كشور ما هم قانون خوبي تنظيم شده و با شرح وظايف بسيار كاملي وجود دارد و فعاليت‌هايش تحت نظر كميسيون تنظيم مقررات است كه وظيفه‌اش تنظيم مقررات بازار ارتباطات كشور است. معضل اساسي در مناقشه فعلي بر سر رگولاتوري از ديدگاه شما چيست؟ طبيعتا اين كميسيون و سازمان جوان هستند و در آغاز كار، و در مسير خود دچار دست‌اندازهايي شده‌اند؛ مي‌بينيم هر چند هيچيك از صاحبان منافع نبايد بصورت يكطرفه در آن حضور يابند، يعني يكي از شركت‌هايي كه خود در بازار حضور دارد، نمي‌تواند در اين كميسيون عضو باشد و در آن اعمال نظر كند، اما اكنون اين يك مشكل در تنظيم مقررات شده است، و در نتيجه كميسيون در انجام وظايف خودش و حفظ حقوق بخش خصوصي و مردم عاجز است و اين مهم‌ترين انتقادي است كه به اين نهاد وارد است. بخش خصوصي مي‌گويد عليرغم مجوز دولت و سرمايه‌گذاري ما، حالا دستگاه دولتي كه در حال خصوصي شدن است، با ما مشغول رقابت شده است، و وزير كه وظيفه‌اش ايجاد تعادل است، ازطرف مقابل ما حمايت مي‌كند. مشكلات مهم رگولاتوري ازديد شما چگونه قابل حل است؟ در ايران اشكال مهمي كه بر قانون وارد است اين است كه رييس كميسيون تنظيم مقررات، توسط وزير انتخاب شده و به عنوان معاون وزير محسوب مي‌گردد، در حالي كه وزير، همزمان رييس مجمع صاحبان سهام شركت مخابرات(به عنوان يك اپراتور) است، و مي‌تواند به نفع آن شركت اعمال نظر نمايد. حال يك راه حل اين است كه وزير، ديگر رييس مجمع مخابرات نباشد، كه الآن شرايط براي اين امر مهياست، چرا كه با خصوصي‌سازي آن و با پنج درصد فروش سهام مخابرات، قانونا وزير ارتباطات ديگر نمي‌تواند رييس مجمع باشد، و بدين ترتيب مشكل كاهش مي‌يابد. راه دوم اين است كه اصلاحي در كميسيون تنظيم مقررات صورت گيرد كه تركيب آن را مستقل‌تر كند؛ در حال حاضر از تركيب پنج نفره موجود، سه نفر زير نظر وزارت ارتباطات هستند و دو نفر هم از سوي دارايي و سازمان مديريت نمايندگي دارند. اگر تركيب بصورت معكوس باشد، يعني اكثريت به بيرون از اختيارات وزارت منتقل شود، مسئله حل خواهد شد؛ مثلا به اين ترتيب كه دو نماينده از سازمان نظام صنفي و همچنين اتاق بازرگاني كشور به كميسيون افزوده شود كه آن را تعديل كند. مسئله دوم، مربوط به جايگاه رييس اين سازمان است؛ به نظرم رييس سازمان تنظيم مقررات مانند قضات كه كارمند هستند اما در حوزه قضايي و دادگاه، داراي اختيارات مستقل هستند، مي‌تواند شان رييس سازمان را داشته و در حد معاون وزير باشد، اما معاون وزير نباشد. مسئله سوم اين نهاد، بودجه آن است، كه اگر رديف بودجه مستقلي داشته باشد، اين سازمان به شكل واقعي استقلال خواهد داشت و تصميماتش بي‌طرفانه خواهد بود. با اين اصلاحات، اين نهاد مي‌تواند همچنان در داخل بدنه وزارت ارتباطات قرار داشته باشد و اشكالي بر آن وارد نباشد، اما به لحاظ اجرا، مي‌تواند مانند برخي دستگاه‌ها وسازمان‌ها(مانند تامين اجتماعي) باشد كه داراي اختيارات بودجه‌اي و اداري مستقلي هستند اگر چه وزرا پيشنهاد كننده و منصوب كننده آنها هستند(با تصويب دولت). پس شما انحلال كميسيون وسازمان تنظيم مقررات را رد مي‌كنيد... بله به نظرم حذف يا انحلال كميسيون تنظيم مقررات به زيان كشور است، چون ما در آينده در هر شرايطي نياز به بازوي تنظيم كننده روابط بازار ارتباطات خواهيم داشت، كه پيچيدگي‌هاي آن را بخوبي بشناسد. ببينيد در ارتباطات، حقوق اقتصادي دولت ايران در دو مسئله تجلي پيدا مي‌كند، يكي مديريت سهم فركانس كشور، دوم مديريت سهم شماره‌گذاري، و تنها سازمان تنظيم مقررات است كه از پس اين دو وظيفه برمي‌آيد، اما در صورت انحلال، اين دو كار مهم معطل خواهد؛ اگر هم اين دو كار به وزارت محول شود، كه باز هم عيب برجا خواهد ماند، و ما فقط دچار حلقه بسته‌اي شده‌ايم. شوراي رقابت را قادر به انجام اين وظيفه نمي‌دانيد؟ بينيد شوراي رقابت يك نهاد تقريبا عمومي خواهد بود براي تمامي حوزه‌ها، و نه براي شرايط و حوزه تخصصي با توان لازم. اگر هم بخواهيم در ذيل آن شورا، كميسيون تخصصي تنظيم مقررات تاسيس شود، به اين معناست كه اصل كميسيون ثابت است و فقط آن را جابجا كرده‌ايم، در حالي كه به نظرم الآن خود وزارت ارتباطات، جاي مناسبي براي استقرار كميسيون است، مگر آن كه بعدها قصد انحلال اين وزارت باشد كه آن زمان مي‌توان جايگاه جديدي برايش يافت. ظاهرا قانون وزارت ارتباطات و وضعيت كميسيون و سازمان رگولاتوري در زمان مسئوليت شما تدوين شده است، چرا تركيب و شكلي اينچنين براي سازمان و كميسيون پيشنهاد داديد؟ ببينيد در آن زمان، ما قانون را با همين ايده‌اي كه گفتم تدوين كرديم، اما مسئولين وقت وزارتخانه، با توصيفي كه شبهه‌ناك بود، در داخل مجلس آن را تغيير دادند، يعني با استناد به اين كه چون وزير در مجلس پاسخگوست پس رييس رگولاتوري هم بايد زير نظر او باشد، توانستند نظر مجلس را جلب كنند. اما در دنيا، رييس رگولاتوري در نقطه اشتراك مجلس قانونگذاري و دستگاه اجراست؛ به عنوان مثال در آمريكا رييس FCC(رگولاتوري آمريكا) معاون رييس جمهور است ولي مصوبه مجلس قانونگذاري را هم دارد، يعني هم به مجلس گزارش مي‌دهد و هم به مجلس قانونگذاري. رييس سازمان رگولاتوري ايران هم بايد هم به مجلس شوراي اسلامي ايران پاسخ دهد و هم به دولت، چون داراي اختيارات شبه‌قانونگذاري است؛ البته به نيابت از مجلس مي‌تواند به شوراي رقابت هم گزارش خود را ارائه نمايد. بنابراين شما طرح فعلي مجلس را كارشناسي نمي‌بينيد؟ طرح فعلي از سوي كساني تنظيم شد كه بيشتر شوراي رقابت را ترجيح مي‌دادند، اما در گفت‌وگوهاي بعدي پيشنهاد ما اين بود كه ارتباط سازمان تنظم مقررات با شوراي رقابت به اين نحوي كه بيان كردم مناسب‌تر است، و دوستان تنظيم كننده طرح هم با اين اصلاحيه موافقند، يعني حفظ اصل سازمان تنظيم مقررات، ضمن لزوم گزارش‌دهي به شوراي رقابت. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]
-
گوناگون
پربازدیدترینها