واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فرهاد تجري نماينده كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: هدف لايحه حمايت از خانواده، ساماندهي ازدواج مجدد مردان در موارد استثنايي است؛ ضمن اينكه مي تواند مانع از سوء استفاده افراد سود جو و مانع از روابط نامشروع شود. وي اضافه كرد: تك همسري به عنوان يك عرف پذيرفته شده و به عنوان اصل تامين و تضمين كننده بقاي خانواده مورد توجه قانونگذار و نمايندگان مجلس است و تلاش قانونگذاران بقا و ثبات زندگي مشترك و نهادينه شدن اين اصل در جامعه است. اين حقوقدان خاطر نشان كرد البته در هر موضوع يا مساله اي، استثنائاتي هم وجود دارد و قانونگذار بايد تلاش كند در مواردي كه شرع اجازه داده است بدون امكان سوء استفاده براي مردان و عسر و حرجي براي زنان، افراد بتوانند بدون افتادن به ورطه گناه ، مشكل خود را در مسير درست مرتفع سازند. تجري اظهار داشت:آنچه جالب به نظر مي رسد اين است كه افرادي داعيه مخالفت دارند و نسبت به مواد لايحه حمايت از خانواده و بحث ثبت ازدواج موقت در صورت تولد فرزند ناشي از اين ازدواج، اعتراض مي كنند كه خودشان، اقدام به هر عمل غيراخلاقي و نامشروعي مي كنند و تنها هدف آنان زير سووال بردن مباني شرعي و اعتقادي مردم است. وي ثبت ازدواج موقت در صورت وجود حمل يا فرزند را عاملي براي جلوگيري از فساد و شكل گيري نطفه حرام عنوان كرد. وي خطاب به تمام خانواده ها و بانوان ايراني يادآرو شد قطعا نمايندگان مجلس و اعضا كميسيون قضايي و حقوقي خودشان خانواده داشته و زناني با عنوان دختر يا خواهر در كنار خود دارند و بر همين اساس، كاملا جامعه و شرايط خانواده ها را درك كرده و تلاش آنان در جهت تحكيم بنياد خانواده هاست. تجري درباره موضوع ازدواج مجدد مردان در لايحه حمايت از خانواده گفت: افزودن شرط عدالت ميان همسران و داشتن تمكن مالي، امكان ازدواج مجدد را براي مردان بسيار سخت تر خواهد كرد. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي افزود: عدالت وجوه مختلفي دارد كه شامل وجوه رفتاري ، اقتصادي ، عاطفي و ساير موارد است و فردي كه شرايط ازدواج مجدد را داشته باشد بايد به اين اصل اساسي نيز توجه كند. وي اضافه كرد: قوانين ما مطابق قوانين و شرع اسلام است و قطعا ابزار سنجش عدالت و ساير شرايط توسط فقها تعيين خواهد شد. عضوكميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: كار كارشناسي زيادي روي لايحه حمايت از خانواده و بويژه مواد 22، 23 و 25 صورت گرفته است ، اما با توجه به اهميت و حساسيت اين مباحث و بنا به درخواست حدود 30 تن از نمايندگان ، رييس مجلس خواستار كارشناسي و بررسي بيشتر اين لايحه شد. تجري اضافه كرد: همچنين قرار است نظرات رييس قوه قضاييه كه خود از صاحب نظران و فقهاي ممتاز كشور است، در اين زمينه دريافت شود و قطعا با رعايت اصول شرعي و رعايت عرف در حدي كه تناقضي با شرع نداشته باشد، موضوع در كميسيون قضايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اجتمام **1828/1572 ك/1 /380/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]