تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 15 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):به راستى حكمتى كه در قلب منافق جا مى‏گيرد، در سينه‏اش بى‏قرارى مى‏كند تا از آن بي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804716454




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اقتصاد تعاوني يا تعاوني اقتصادي


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اقتصاد تعاوني يا تعاوني اقتصادي دكتر ولي بريم نژاد

پايگاه خبري تحليلي وطن - دكتر ولي بريم نژاد - امروزه و پس از جهت گيري هاي سياست گذاران در جهت اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي، محققين و تحليل گران در حال آزمون نقشي هستند كه سازمان هاي تعاوني در اقتصاد بازي مي كنند. رشد در اندازه و اهميت تعاوني ها در بخش هاي اقتصادي، سبب گرديده است اين سازمان ها درصدد يافتن راه هايي براي رفتارهاي اقتصادي اين نهادها باشند. به همين دليل گاهي نظريه هايي در مورد تعاوني و اقتصاد بخش تعاوني ارائه مي شود كه شايد ناشي از نگاه صرفاً اثباتي در اقتصاد و تئوري هاي مربوط به آن باشد كه چندان سنخيتي با هنجارهاي اجتماعي و شرايط ويژه حاكم بر اقتصاد كشور مانداشته باشد. از طرفي در تقابل با افراد گروه اول، كساني نيز هستند كه به خاطر نگاه صرفاً اجتماعي، از جنبه هاي مثبت اقتصاد تعاوني غافل مي شوند و با دفاع غلط از تعاوني راه را براي افراد طرفدار نظرية اول باز مي گذارند.   در اين نوشته سعي شده است به دور از طرفداري از افراد اين دو گروه، نگاهي به مباني تئوري و نظريه هاي موجود اقتصاد تعاوني بيندازيم و قضاوت را به عهدة خوانندگان محترم بگذاريم. تئوري، يكي از ابزارهاي اقتصاددانان براي مطالعة رفتار عوامل اقتصادي مثل مصرف كنندگان و شركت ها مي باشد. يك تئوري اقتصادي با ادعا دربارة رفتارهايي مثل حداكثركردن مطلوبيت مصرف كنندگان يا حداكثركردن سود شركت ها آغاز مي شود. بعد از آن يك الگو يا مدل يعني يك شكل ساده شده از واقعيت بوجود مي آيد كه با تعيين فروضي دربارة نحوة ارتباط عناصر تئوري با دنياي واقعي ساخته مي شود. با استفاده از مدل ها، اقتصاددانان پيچيدگي هاي دنياي واقعي را كاهش مي دهند بنابراين آن ها مي توانند بر روي فهم و شناخت ارتباطات ضروري اقتصادي متمركز گردند. در بكارگيري استنتاجات حاصل از قياس منطقي يا تكنيك هاي رياضي، اقتصاددانان از مدل، نتايج يا پيش بيني هايي دربارة رفتار اقتصادي بدست مي آورند. به عنوان مثال، روش نئوكلاسيك ها، يك تئوري است كه اقتصاددانان از آن بيشتر استفاده مي كنند. در اقتصاد نئوكلاسيك ها، ارزش محصولات و تخصيص منابع بوسيلة هزينه هاي توليد و ذائقه و ترجيحات مصرف كنندگان تعيين مي شود. تئوري نئوكلاسيك ها به تحليل هاي نهايي (Marginal) اتكا دارد، يعني مقدار يك محصول خريداري شده يا به فروش رفته، بر اساس مطلوبيت اضافي درآمد يا هزينة مربوط به آخرين واحد مي باشد. تئوري نئوكلاسيك هاي يك بنگاه اقتصادي براي فهم رفتار اقتصادي تعاوني ها ناكافي است زيرا رفتارهاي حاكم بر تعاوني كاملاً متفاوت از بنگاه هاي سرمايه گذار محور مي باشد. به عنوان مثال، تئوري استاندارد بنگاه با اين عبارت آغاز مي شود كه: بنگاه درصدد حداكثر نمودن سود خود مي باشد. اين ادعا اغلب بوسيلة تئوريسين هاي تعاوني رد مي شود و اهداف ديگري نظير حداكثر نمودن رفاه اعضا، حداكثركردن مازاد برگشتي و حداقل كردن هزينه ها را به تعاوني ها منتسب مي كنند. هر كدام از اين اهداف لزوماً داراي تحليل جداگانه بوده و نتايج مربوط به رفتار بنگاه هاي خصوصي كه بر اساس حداكثركردن سود مي باشد را ضرورتاً نمي توان براي تعاوني ها بكار برد. شايد توضيح رفتار اقتصادي تعاون، با الهام از گفته هاي ياروسلاو وانك ، تئوريسين بزرگ اقتصاد تعاوني امكان پذيرتر باشد. پروفسور وانك، در جواب به اين سؤال كه اولين بار اين ايده اقتصادي شما چگونه ايجاد گرديد مي گويد من از چندين موضوع مهم تأثير پذيرفته بودم. اول، من تجربة ديو كمونيسم را در زماني كه يك آواره چكسلواكي از نظام استالينيسم بودم داشتم و بعد زماني كه به غرب آمدم ديو كاپيتاليسم غرب را تجربه كردم. در اين بين به اندازة كافي خوشبخت بودم تا زماني را با آخرين برادرم صرف كنم كه كار بسيار گسترده اي براي ILO (سازمان بين المللي كار) انجام داده بود و اولين بار كتابي در مورد تشكل هاي كارگري در يوگسلاوي نوشته بود. من ايده هاي اساسي بسياري از او آموختم. او يك جامعه شناس بود و من يك اقتصاددان و من توانستم ايده هاي او را وارد فيلد كاري خود نمايم و سرانجام آخرين موضوع، تأثيري بود كه از مدل دموكراسي اجتماعي دوبچك پذيرفتم. علاقة اصلي پروفسور وانك مربوط به حوزه اي است كه وي آن حوزه را دموكراسي اقتصادي ناميد. دموكراسي اقتصادي يك نوع پس و پيش كردن و مرتب سازي ايده هاي مربوط به دموكراسي سياسي است. به اين معني كه زندگي اقتصادي تحت سيطرة افرادي قرار مي گيرد كه درگير آن زندگي اقتصادي مي شوند. كاپيتاليسم بر اساس قانون مالكيت دارايي هاست و دموكراسي بر اساس قوانين شخصي. شايد مهمترين جنبة كاپيتاليسم، تابع هدف آن يعني حداكثركردن سود مي باشد. اگر شما دقيق تر نگاه كنيد، سود، درآمد منهاي هزينه هاي نيروي كار و ساير هزينه ها مي باشد و اين بدان معني است كه انسان با يك علامت منفي، وارد تعريف تابع هدف سيستم مي شود. برعكس، دموكراسي اقتصادي داراي تابع هدفي است كه مردم در طرف مثبت معادله قرار دارند. ايده اين دموكراسي، حداكثر نمودن رفاه مردم مشاركت كننده مي باشد. اين يك تفاوت بزرگ است و به عقيدة وانك، ردپاي مشكلات تراژيك فرهنگ ما (انهدام اكولوژيكي، گرسنگي و ...) را مي توان در اين سمت منفي پيدا نمود اما كاپيتاليسم را نيز مي توان به مرور علاج نمود اگر دموكراسي اقتصادي را توسعه بدهيم. يكي از دلايلي كه دنياي غرب دچار اسكيزوفرني شده است اين است كه داراي دموكراسي سياسي و استبداد اقتصادي مي باشد. حال سؤال اين است كه اين سيستم چگونه بايد باشد، پروفسور وانك معتقد است كه سيستم بايد يك سيستم مبتني بر بازار باشد كه از دولت مركزي تبعيت نكند و همچنين بر اساس عرضه و تقاضا باشد. اين يك اقتصاد بازاري واقعي است. اقتصاد كاپيتاليست يك اقتصاد بازاري واقعي نيست چون در كاپيتاليسم غربي همانند سوسياليسم دولت هاي شورايي (شوروري سابق)، تمايلي به سمت انحصار وجود دارد. دموكراسي اقتصادي متمايل به سمت بازار رقابتي است. اين سيستم تركيبي از خانواده ها، رشته فعاليت هاي تجاري، دولت و غيره مي باشد. اصلي ترين مشخصة اين سيستم در حوزه توليد است. رشته فعاليت هاي مولد و جمهوري هاي كوچك. هر كسي كه كار مي كند يك عضو است و اين رشته فعاليت تجاري به طور دموكراتيك بوسيلة هيئت مديره اي كه به طور دموكراتيك انتخاب شده است و سهامداران هيچ كنترلي بر آن ندارند، اداره مي شود. در دورة گذار اقتصادي، اين بنگاه ها مي توانند دموكراتيك باشند اما نه لزوماً به صورت تعاوني. يعني به صورت تشكل هاي كارگري در يك بنگاه دموكراتيك باشد كه با اجارة دارايي هاي يك كارخانه از دولت به فعاليت بپردازد. با اصرار بر روي تعاوني، ما عوامل غيرضروري را حذف مي كنيم. ايدة دموكراسي اقتصادي، گسترده تر از تعاوني صرف مي باشد. دو مجموعه حلقوي را تصور كنيد. يكي تعاوني است و ديگري مجموعه اي از مشاركت كارگران. جاييكه اين دو حلقه يكديگر را قطع مي كنند ما ميتوانيم مسكن، اعتبار و غيره را داشته باشيم. در طرف ديگر ما مي توانيم مشاركت را به عنوان يك بستة پيشنهادي ساده داشته باشيم. حال سؤال اين است كه چرا تعاوني ها در غرب كار نمي كنند؟ اگر شما به يك بانك برويد و از آنها درخواست وامي براي شروع تعاوني بنماييد، شما را از بانك بيرون مي اندازند. تعاوني ها در غرب مانند ماهي آب دريا در يك استخر آب تازه مي باشند. دنياي كاپيتاليست در 200 سال گذشته، نهادها، ابزارها، ساختار سياسي و ... خود را ايجاد نموده است. هيچ تضميني وجود ندارد كه نهادهاي ديگر در اين ميان بتوانند فعاليتي داشته باشند اگر به همان نهادها وابسته باشند. در كاپيتاليسم، قدرت در سهام شركت هاي عمومي نهفته است. اين هيچ معنايي در دموكراسي اقتصادي ندارد. به يك دليل ساده، دموكراسي اقتصادي نياز به نهادهايي مربوط به خود دارد. كارگران ثروتمند نيستند. بياييد با آنها مواجه شويم. بيشتر كارگران در دنياي امروز افراد فقير يا بيكار هستند. آنها سرماية لازم را براي ايجاد مشاغل تجاري دموكراتيك ندارند. از اينرو ما نياز به ابزارها و نهادهايي داريم كه اين امكان را ايجاد نمايند. چرا؟ چون ما مي دانيم اولين باري كه بنگاه ها سازماندهي شدند، حتي اگر آنها تمامي عناصر اصول دموكراتيك را داشته باشند، بهتر از رشته فعاليت هاي تجاري مبتني بر كاپيتاليست كار مي كنند. چندين دليل براي اين امر وجود دارد. اول از همه، اگر شما بدانيد كه كارفرماي شما درصدد حداكثر كردن سود خود است و شما يك جنبة منفي براي توليد او هستيد، يك وضعيت بد ايجاد مي شود. اگر مدير بوسيلة كارگران براي نشان دادن خواسته هاي آن ها انتخاب شود (همانند موندراگون)، احتمال بيشتري براي يك احترام متقابل وجود دارد. به هر صورت با توجه به اينكه تحليل هاي تئوريكي تعاوني ها مي تواند بر اساس ادعاهاي متفاوتي در مورد اهداف تعاوني ها باشد، مطالعة تئوري تعاوني ، ديدگاه هايي در مورد مفاهيم اقتصادي انتخاب يك هدف تعاوني مي دهد. به علاوه مطالعة تئوري تعاوني، مفاهيم مهمي براي سياست هاي عمومي مربوط به تعاوني ها بر اساس اثر انتظاري تعاوني ها بر روي عملكرد اقتصادي بازارهاي ناكامل ايجاد مي كند. توجه خاص در اين زمينه، پتانسيل استفاده از قدرت بازاري در صنايع نامبرده يا مناطقي است كه تعاوني ها در آن مناطق غالب مي باشند. بعلاوه يكي از ضروريات براي شناخت طبيعت اقتصادي رشته فعاليت هاي تعاوني، تعيين نقش مناسب آنها در محيط در حال تغيير بازاري است جايي كه سياست هاي دولت و حمايت هاي بودجه اي از بازارها براي اهداف ثبات قيمت و درآمد به ميزان زيادي نامتعارف مي باشد. براي بيان درست اين موضوعات، اقتصاددانان بايد براي تفسير و پيش بيني رفتار اين سازمان هاي پيچيده، تئوري هاي درستي از رشته فعاليت هاي تعاوني داشته باشند.   يكي از مدل هاي معروف رشته فعاليت هاي تعاوني يعني مدل هلم برگر و هوس فرض مي كند تمام اعضا، حداكثركنندة سود هستند و هيچ عضوي به تنهايي آنقدر بزرگ نيست تا بر روي قيمتي كه تعاوني به آن ها به خاطر محصولاتشان مي پردازد، تأثير گذارد يعني به عبارت ديگر، اعضا نسبت به تعاوني خود قيمت پذير هستند. اين فرض، مشاركت عضو در جمع آوري محصولات به منظور انجام وظيفة عرضه را كاهش مي دهد و نتيجتاً منجر به كاهش قدرت اقتصادي و ميزان پرداختي به ازاي هر واحد قيمت به عضو مي شود. تئوري هاي اقتصادي مي گويند زماني كه يك بازار رقابتي است، در يك دورة زماني هيچ سودي بالاتر از نرخ معمول بازدهي دارا يي ها در بنگاه هاي يك صنعت ايجاد نخواهد شد. حال سؤال اين است كه يك تعاوني چگونه سودآور خواهد بود؟ يك تعاوني براي موفقيت يا بايد با رقباي بزرگ آن صنعت بر اساس معيارهاي هزينه اي رقابت كند كه به اين معني است كه بايد بزرگ بوده و داراي شبكة بازاريابي خوبي باشد و يا بازارهايي را پيدا نمايد كه رقبا به خاطر هزينة آن، تمايل به رقابت در آن بازار ندارند.





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن