خصوصي سازي و الگوي تعاوني مولد مشاركت، در اقتصاد روستايي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: خصوصي سازي و الگوي تعاوني مولد مشاركت، در اقتصاد روستايي
دكتر ناصر خادم آدم

معمولاً برطرف كردن نارسايي ها با توجه به وضعيت موجود اجتماعي و اقتصادي، برنامه ريزي مي شود. در شرايط كنوني كمبود محل اشتغال، كاهش توليد و درآمد از مشكلات اساسي اقتصاد است كه به تبع آن مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها، بيكاري، رونق اقتصاد دلالي و ناهنجاري هاي اجتماعي، آن را همراهي كرده است. تحت چنين شرايطي اولويت سياست ها را چگونه بايد انتخاب كرد تا نتيجه اش به بهبودي و مطلوبيت وضع موجود بينجامد؟ در چارچوب اين تفكر، ضمن بررسي نارسايي ها در هر يك از بخش ها و پيوستگي آنها در يك مجموعه، مي توان انتظار داشت كه درنهايت نتيجه به ارائه الگويي برسد كه از طبيعت بهينگي برخوردار باشد.

خصوصي سازي نشات گرفته از اصل 44 قانون اساسي در مركز ثقل اصلاح ساختار قرار دارد. تدابير سنجيده در اين راستا و در بخش هاي مختلف، زمينه ساز تعديل نارسايي ها و برطرف كننده مشكلات خواهد شد. خصوصي سازي عبارت از انتقال عوامل توليد از بخش عمومي تحت مشاركت سرمايه انساني و مديريت به بخش غيردولتي است. شرايط اين انتقال براي بخش هاي مختلف اقتصادي در مقاطع زماني، متفاوت و تحت برنامه هاي مستقل قابل بررسي و اجرا است.

حدود يك سوم جمعيت كشور ساكن مناطق روستايي هستند. بخش غالب اقتصاد هم در محدوده روستاها، كشاورزي است. با اين تصوير مركز ثقل بحث را چگونگي مشاركت روستاييان و نحوه خصوصي سازي فعاليت ها در زنجيره اقتصاد مواد غذايي قرار مي دهيم.

اقتصاد مواد غذايي دربرگيرنده تمام فعاليت هاي اقتصادي بخش كشاورزي و ديگر بخش هاي اقتصادي است كه در خدمت تامين مواد غذايي جامعه قرار دارند. اما نظر به اينكه محصولات بخش كشاورزي محدود به مواد غذايي نمي شود، بنابراين مجموعه فعاليت هاي اقتصادي وابسته به بخش كشاورزي و در خدمت توليد مواد غيرغذايي كشاورزي تحت واژه «اقتصاد مواد غيرغذايي كشاورزي» شناخته مي شود. بدين ترتيب كار و عمل دو بخش مشابه اقتصاد مواد غذايي و اقتصاد مواد غيرغذايي كشاورزي كه يكي از مشخصات جوامع صنعتي است، عبارتند از؛

الف- تهيه مواد اوليه و استفاده از خدمات بخش هاي زيربنايي براي توليدات مواد خام غذايي و غيرغذايي كشاورزي

ب- بخش هاي سرويس دهنده، خدمات و واسطه ها براي توزيع مواد اوليه

ج- توليد مواد خام در بخش كشاورزي براي مواد اوليه كارخانه هاي مواد غذايي و غيرغذايي و نيز مصرف نهايي در داخل و خارج از كشور

د- بخش هاي سرويس دهنده، خدمات و واسطه ها براي توزيع اين مواد خام

هـ- توليد محصولات صنايع غذايي و غيرغذايي كشاورزي براي مصرف كنندگان

و- بخش هاي سرويس دهنده، خدمات و واسطه ها براي توزيع محصولات صنايع غذايي و غيرغذايي كشاورزي در داخل و خارج از كشور.

بدين ترتيب اقتصاد مواد غذايي و غيرغذايي شبكه وسيعي را شامل مي شود. صنايع ماشين آلات كشاورزي، صنايع ساختمان، صنايع آب، صنايع برق، صنايع كود شيميايي، صنايع سموم دفع آفات در بخش ها و فعاليت هاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي، اقتصاد حمل و نقل، صنايع مواد غذايي و غيرغذايي، سيلوها و انبارها و سردخانه ها و رستوران ها از جمله فعاليت ها در زنجيره اقتصاد مواد غذايي و غيرغذايي هستند كه هم در چارچوب خصوصي سازي و هم برنامه هاي صنعتي كردن اقتصاد كشور، مورد توجه در سياستگذاري براي توسعه مناطق روستايي قرار دارند. علاوه بر آن بسياري از واحدهاي توليدي كشاورزي دولتي هستند كه نحوه انتقال آنها به بخش خصوصي بايد مورد بررسي قرار گيرد. همچنين درصد بالايي از واحدها كوچك و پراكنده اند و فاقد بهينگي تركيب عوامل توليدند كه نيازمند به كارگيري سياست هاي اصلاح كننده با هدف تقويت بخش خصوصي در اقتصاد مواد غذايي هستند. بنابراين بايد بررسي شود كه چگونه مي توان هر حلقه فعاليت را كه در ساختار نظام اجرايي دولتي قرار دارد آزاد كرد، در قالب بخش خصوصي طراحي و با انتقال آن به مديريت غيردولتي زمينه مشاركت، اشتغال و درآمد را براي ظرفيت هاي بالقوه عوامل توليد در روستاها فراهم آورد. در شرايطي كه بخش كشاورزي با انبوه واحدهاي كوچك مواجه است و به علت نبود مطلوبيت تركيب عوامل توليد، امكان درآمدهاي مناسب در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي وجود ندارد، پس بايد به دنبال بهينه كردن تركيب عوامل توليد در بخش كشاورزي و تعيين اندازه مطلوب واحدهاي كشاورزي بود.

اندازه مطلوب يكي از شاخص ها براي دستيابي به اهداف كشاورزي است. حد مطلوب واحدها در مراحل مختلف توسعه اقتصادي متحول است. اندازه مطلوب را به تعبيري مساوي حداقل بزرگي واحدها قرار مي دهند و آن برابر وسعتي است كه توليد در آن قادر به تامين درآمد مورد نياز خانوار كشاورز باشد. اين درآمد بايد با ميانگين درآمد شاغلان در ديگر گروه هاي اجتماعي و بخش هاي اقتصادي در توازن قرار گيرد. پس حد بهينه بزرگي واحدها برابر با حداقل آن است. آن اندازه يي است كه درآمد قابل توازن در مقايسه با ديگر گروه ها و بخش هاي اقتصادي را امكانپذير سازد. طبيعتاً عوامل موثر بر ميزان درآمد در ارتباط با هزينه هاي توليد، تركيب عوامل توليد و قيمت هاي بازار توليدات كشاورزي قرار دارد.

شرط به حداقل رسانيدن هزينه هاي توليد، علاوه بر قيمت هاي بازار آنها مطلوبيت تركيب عوامل توليد است. اندازه واحدها همچنين با توجه به نوع و ارزش محصول متفاوت است. در مجموع حداقل و مطلوب واحدهاي كشاورزي به نوع توليد، تركيب عوامل توليد، ميزان كسب درآمد خانوار كشاورز از اقتصاد واحد توليدي، سطح هزينه هاي توليد، قيمت محصولات و نيز قدرت رابطه مبادله درآمد خانوار كشاورز در مقايسه با ديگر گروه هاي اجتماعي و امكان درآمد در ديگر بخش هاي اقتصادي در فرآيند تغييرات اقتصاد كلان مرتبط است. نظر به اينكه شاخص هاي نامبرده در روند تحولات اقتصادي متغيرند، بنابراين حداقل، «حد بهينه» اندازه واحدهاي كشاورزي نيز ايستا نيست.

در نظام بهره برداري كشاورزي، جريان بسط واحدهاي توليدي را بايد با توجه به دو هدف اصلي بهينه كرد؛ هدف اول ايفاي نقش بخش كشاورزي در تامين سهم محل اشتغال و جلوگيري از بيكاري و مهاجرت بي رويه و غيرمولد روستاييان به شهرها است. هدف ديگر بهبود درآمد كشاورزان از طريق افزايش توليد و بازده و در نتيجه كاهش هزينه ها، وسيله به كارگيري تكنولوژي سازوار است. پس اندازه هاي واحدهاي توليدي به طور پويا تحت ويژگي تلفيقي از ظرفيت اشتغال پذيري و جذب تكنولوژي تطبيقي، متغير است.

شاخص سنجش آن قدرت خريد سرانه و ميزان توليد سرانه در واحد سطح است. بدين ترتيب تغييرات اندازه واحدهاي توليدي علاوه بر ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و حقوقي، تابعي از تحولات نظام بهره برداري، تحت برنامه هاي توسعه اقتصادي با توجه به شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي مورد هدف است. با توجه به نبود هماهنگي بين عوامل توليد در واحدهاي كوچك، يكي از الگوهاي ترميم كننده در بخش اقتصاد مواد غذايي، تعاوني است. ايجاد همفكري و همكاري گروهي در جهت پيشرفت و رسيدن به اهداف، داراي قدمت تاريخي است. نمونه كار دسته جمعي و همكاري تعاوني در بخش كشاورزي، از جمله نقشه وسيع آبياري به وسيله كانال، زهكشي منظم براي خشكانيدن مرداب و تبديل آن به زمين هاي بارآور را در بيش از چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح در جامعه سومر مي بينيم. در تاريخ معاصر، شكل و نوع همكاري تعاوني، همزمان با رشد و توسعه علوم جديد و به موازات تغيير و تحولات در جوامع و نظام هاي مختلف تكامل يافت. از نيمه اول قرن نوزدهم، در اروپاي غربي نظام تعاوني در بخش كشاورزي ديده مي شود كه تاكيد بر ارائه خدمات اقتصادي، از طريق تشكيلات خوديار كشاورزان در واحدهاي كوچك و متوسط دارد. در نيمه دوم قرن نوزدهم بحث نظري و برخورد تحليلي در زمينه همكاري تعاوني در توليدات كشاورزي، رونق گرفت. در نيمه اول قرن بيستم كوشش در ادغام ميليون ها واحدهاي كوچك كشاورزي به عمل آمد. ساختار بخش كشاورزي بعضي كشورها، به طور كامل به شكل تعاوني نوسازي شد. در نيمه دوم قرن بيستم، توسعه تعاوني در كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. اينكه چگونه ايجاد تعاون كشاورزي در اين كشورها امكانپذير خواهد بود، همچنان يكي از زمينه هاي بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي مورد توجه پژوهشگران را تشكيل مي دهد. نظام، سطح توسعه اقتصادي، وضعيت اجتماعي، سطح دانش گروه ها، عادات و سنن كشورها، قدرت مالي مشاركت كنندگان و مقررات اجتماعي در توانايي انسان در ايجاد تعاوني ها و نقش آنها موثرند.

تعاوني ها پديده يي اجتماعي و اقتصادي هستند كه در اغلب مناطق جهان در بسياري از طبقات اجتماعي و در اغلب بخش هاي اقتصادي ايجاد شده اند و داراي شكل هاي متغيرند. «دراهايم» در تعريف تعاوني مي گويد؛ «تعاوني ها شركت هايي هستند كه عامل واسطه اتحاد آزاد افراد يا گروه ها به مفهوم تشكل اجتماعي بوده و همزمان نقش اداره واحد اقتصادي را بر عهده دارند. مديريت آن فقط از طريق انتخابات آزاد اعضاي آن تعيين مي شود. وظيفه اصلي آن عبارت از كوشش در جوابگويي به منافع و نيازهاي مشخص شده از طرف اعضاي آن است.» اين تعريف تاكيد بر اصول اساسي آزادي عضويت، دموكراسي كامل در ساختار تشكيلاتي، خودياري، كمك و همكاري اقتصادي اعضا دارد. تعاوني ها را براساس خواص آنها مي توان به سه گروه تقسيم كرد.

الف- تعاوني هاي توليد؛ اعضاي اين تعاوني ها از نيروي انساني شاغل در واحدها تشكيل مي شوند.

ب- تعاوني هاي مصرف؛ كه منعكس كننده ويژگي هاي مصرف كنندگان است.

ج- تعاوني هاي كشاورزي؛ كه گردانندگان واحدهاي كشاورزي اعضاي آن را تشكيل مي دهند.

گرچه در نظام هاي مختلف شكل كلي تعاوني ها مشابهند ولي در يك اصل اساسي كه به هم پيوستگي آزاد اعضا در كشورهاي غربي يا تشكل اجباري آنها در كشورهاي بابرنامه ريزي متمركز باشد، از يكديگر متمايزند. بعضي از پژوهشگران از جمله «اتوشيلر» كه آزادي مشاركت اعضا را در پيوستن به تعاوني از اصول تشكيل آن مي شناسند، از اين تشكيلات در شرق كه تاكيد بر شركت اجباري افراد دارد، به «شبه تعاوني» يا «تعاوني هاي كاذب» نام مي برند.

تعاوني ها را مي توان براساس نوع فعاليت نيز گروه بندي كرد. تعاوني هاي وام، فروش محصولات، عوامل توليد، مصرف، خانه سازي، توليد جمعي و حمل و نقل از جمله انواع تعاوني هستند. علاوه بر آن برحسب آنكه تعاوني ها فقط يك يا چند نوع عمليات را جزء وظايف خود قرار دهند، تعاوني هاي يك يا چندمنظوره ناميده مي شوند. همچنين مي توان تعاوني ها را برحسب خودياري اعضا و اخذ كمك از دولت نيز از يكديگر مجزا كرد. براساس تعريف، تعاوني هاي مولد داراي اين ويژگي هستند كه اعضاي آن در واحدهاي توليدي اشتغال خواهند داشت. الگويي كه در آن صاحب سهام به عنوان عامل نيروي انساني در جريان توليد حضور دارد. اقتصاد تعاون مبتني بر فرهنگ همكاري هاي گروهي است. كاربرد آن در بخش كشاورزي به معناي موافقت و آمادگي اعضا با تركيب عوامل توليد پراكنده براي دستيابي به حد بهينه بيلان داده ها و ستانده ها است. اعضاي تعاوني هاي حقيقي چشم به راه كمك هاي بي انتهاي دولت نمي مانند، بلكه دست ها را بالا مي زنند و كوشش مي كنند كه از عوامل توليدشان بهترين تركيب را بسازند. ابتدا پس از آنكه با تمام كوشش ها دسترسي به اهداف امكان پذير نبود، دولت با به كارگيري منابع عمومي جهت دستيابي به اهداف ملي، بايد به كمك آنها بشتابد.عضويت در تعاوني يعني همفكري، همكاري و قبول مسووليت مشترك در طرح ها و واحدهاي توليدي است. در صورت وجود چنين ويژگي هايي هر عضو، احساس مالكيت بر سهمي از واحد تعاوني را خواهد داشت. براساس اين انديشه همبستگي است كه مشاركت فعال او رشد خواهد كرد. پيوستن به تعاوني ها اجباري نيست، اعضا در پيوستن به آن آزادند. هر فرد كه آزادانه به عضويت تعاوني درآمد، بايد براي او روشن باشد كه نمي تواند حقوقي از تعاوني براي خود قائل شود، قبل از آنكه عملاً در فعاليت هاي جريان عمليات برنامه واحد تعاوني مشاركت كند. به طور كلي الگوي تعاوني مولد در بخش اقتصاد مواد غذايي را در شرايط موجود توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور به دو شاخه توليد و توزيع تفكيك مي كنيم. الگوي تعاوني مولد مورد نظر داراي ويژگي هاي ذيل است.

الف- واحدها انعطاف پذير بوده و متكي به شقوق متفاوت تركيب پيوستن عوامل توليد هستند.

ب- اعضاي تعاوني ها بايد در فرآيند توليد به طور فعال اشتغال داشته باشند.

ج- تاسيس و تشكيل تعاوني ها و پيوستن اعضا به آن، آزاد بوده و وابسته به تصميم و اراده آنهاست.

د- تعاوني ها با هدف دستيابي به تركيب مطلوب عوامل توليد و كوتاه كردن دست واسطه هاي غيرمولد در مسير قبل از توليد تا مصرف كننده نهايي تشكيل مي شوند.

د- هر نوع حمايت دولت از طريق پرداخت رايگانه، اعطاي وام، توزيع عوامل توليد محدود، تسهيلات اعتبارات و كمك به حق بيمه، به كشاورزاني تعلق مي گيرد كه در توليد الگوي مورد تاييد به كشت اقلام و تركيب محصولات استراتژيك و داراي تقدم و نيز برنامه هاي تعيين شده از سوي دولت بپردازند.

هـ- موتور اصلي جهت دهنده طرح ها به سوي اهداف، به كارگيري منظومه سياست هاي به هم پيوسته دولت است.

و- بدين ترتيب نحوه فعاليت در تعاوني هاي مولد متنوع است. همكاري ها ممكن است به وسيله پيوستن عامل توليدي نيروي انساني و كار مشترك در مزارع انجام شود. شق ديگر تعاوني ها مي تواند در شكل بهره برداري مشترك از زمين، پيوستن مزارع به يكديگر، كشت يكپارچه و توليد مشترك ظاهر شود. همچنين از انباشت سرمايه واحدهاي توليدي در جهت تهيه عوامل و نهاده هاي توليد مشترك از جمله ماشين آلات به مصرف برسد يا فعاليت هاي مربوط به همكاري هاي توزيع، يعني عمليات مربوط در فاصله قبل از توليد تا مصرف محصولات را دربرگيرد. پس تعاوني ها ممكن است متمركز بر يكي از شقوق نامبرده بوده يا فعاليتي همه منظوره يا چندمنظوره در تركيبي متفاوت را دربرگيرد. الگوي تعاوني بهينه در شرايط ساختار اجتماعي و اقتصادي موجود كليه شقوق تركيبي را مجاز مي دارد. درجه اهميت و تاكيد بر تشكيل هر يك يا تركيبي از آنها به وسيله سياست هاي حمايتي دولت مي تواند هدايت شود.تحول در نظام بهره برداري در اقتصاد كشاورزي شامل دو شاخه است؛ شاخه يكم واحدهاي كوچك و دهقاني را دربرمي گيرد كه از تاريخ اصلاحات ارضي به صورت خرد و پراكنده اند و در ارتباط با تركيب و نوع كشت و ديگر عوامل توليد به خصوص عامل نيروي انساني، در تركيبي متعادل قرار ندارند. اندازه واحدها ظرفيت جذب نيروي انساني را در سطح وسيع جهت مشاركت در برنامه هاي توليدي كشاورزي براي ايجاد بستر درآمد و قدرت خريد جوابگو به حداقل نيازهاي اجتماعي و اقتصادي را فراهم نمي كند. عوامل افزايش دهنده بازده توليد به طور مطلوب در اين واحدها نفوذ نكرده و در مناطق روستايي هم فرصت هاي اشتغال در حد كفايت براي بهره برداري از نيروي كار بالقوه وجود ندارد. گروه ديگر واحدهايي است كه از نتيجه به كارگيري سياست هاي اصلاحات كشاورزي از جمله نمونه هاي واحدهاي شركت هاي سهامي زراعي، كشت و صنعت ها، واحدهاي بزرگ كشاورزي، تعاوني هاي توليد و تعاوني هاي مشاع ايجاد شدند و با تركيب حقوقي متفاوت دولتي، خصوصي و مختلط و همچنين تحت مديريت و اداره وزارتخانه ها، بانك ها و موسسات گوناگون قرار گرفتند. عملكرد بسياري از اين نوع واحدها در شرايط ساختار كنوني نامطلوب است چون فعاليت آنها را نمي توان به يكباره متوقف كرد. بهينه است كه نارسايي ها را برطرف كرده و اصلاحات لازم را با توجه به تركيب بهينه عوامل توليد در آنها به كار گرفت، اما هسته اصلي اصلاحات نظام بهره برداري در درجه نخست مرتبط با واحدهاي توليدي كوچك، خرد و دهقاني پراكنده اند كه براي آنها سناريوي الگوي تعاوني هاي مولد را مناسب طراحي مي بينيم. بر اين اساس، شقوق انواع آنها و نحوه تعاوني كردن تركيب عوامل توليد در بطن چنين الگويي، زمينه بررسي هاي علمي را ضروري مي سازد.خصوصي سازي در بخش اقتصاد مواد غذايي و اقتصاد روستايي كه در حاشيه قرار دارد، بايد از اولويت مقدم برخوردار شود. در اين صورت ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي در روستاها افزايش خواهد يافت و براي دستيابي به اهداف توليد و تحرك اقتصادي، افزايش درآمد، اشتغال زايي و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها، پاسخي مثبت خواهد داد. نقش سياست كاستن از بار فعاليت دولتي و كوچك كردن ساختار ديواني را ايفا خواهد كرد. بسياري از تعاوني هاي كنوني، طبيعت غيرآزاد داشته و تحت اعمال دخالت دولت فعاليت مي كنند در نتيجه داراي ويژگي «شبه تعاوني» هستند. مناسب است كه اين گروه در چارچوب هدف خصوصي سازي براي انتقال به ساختار تعاوني هاي مولد مورد بررسي قرار گرفته و نحوه چگونگي عمليات اجرايي آن طراحي شود. دامنه فعاليت هاي اقتصاد مواد غذايي و اقتصاد روستايي بسيار گسترده بوده، حجم اصلي آن در انحصار دستگاه هاي دولتي است. اين ساختار هم در جهت مخالف اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي) بوده و هم فاقد كارايي انگيزشي است. از موانع اهداف افزايش اشتغال و درآمد در مناطق روستايي و رونق دهنده مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها، شكوفايي اقتصاد دلالي، بيكاري و حاشيه نشيني است. تعاوني هاي مولد با هدف بهينه سازي عوامل در آنها و با مشاركت روستاييان براي اشتغال، افزايش توليد و درآمد تحقق مي يابد. با آموزش دادن به جامعه روستايي و به كارگيري تدابير حمايتي در راستاي توسعه پايدار، مي توان تمامي فعاليت حلقه هاي سازوكار اقتصادي روستاها را در الگوي تعاوني مولد به جامعه روستايي واگذار كرد. در اين راستا علاوه بر بخش توليد، شاخه هاي توزيع و ساختارهاي صنايع و تنظيم بازار را مي توان به جامعه روستايي انتقال داد. نظام حمل و نقل در بخش هاي داده ها و ستانده ها، صنايع غذايي و غيرغذايي، انبارها، سيلوها و سردخانه هاي دولتي، با هدف خصوصي سازي و واگذار كردن به جامعه روستايي و نيز ارائه عرضه محصولات به مصرف كنندگان با اولويت و در چارچوب طراحي الگوي تعاوني هاي مولد جايگاهي درخور بررسي داشته و مورد توصيه است. برپايي بانك توسعه روستايي و خصوصي سازي صندوق بيمه كشاورزي با ايده مشاركت روستاييان در سرمايه گذاري به عنوان سهامدار، تدبيري در راستاي خصوصي سازي و الگوي مشاركت جامعه روستايي در بافت تعاوني مولد است.نظر به اينكه فرمان هدايت كننده اصلاح ساختارها، نوآوري در خصوصي سازي و طراحي الگوها، در گرو سياستگذاري ها و انتخاب وسيله هاي مناسب است، همچنين با توجه به آنكه تركيب سياست هاي موجود اجتماعي و اقتصادي مرتبط با اقتصاد روستايي در دستيابي به تركيب مطلوب اهداف ناتوانند، بنابراين اصلاحات در سياست ها و وسيله ها شرط لازم موفقيت در تحولات تكاملي است.
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]