تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837575080
وقف؛ تعميم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف؛ تعميم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعي نويسنده: مجتبي عطارزاده چکيدهوقف سنت حسنهاي است که از ديرباز به اشکال گوناگون از جمله مؤسسههاي خيريه فراواني در سراسر جهان به وجود آمده و املاک و اموالي بر آنها تخصيص يافته و فروش و انتقال آن املاک و اشياء نيز منع شده است، در تاريخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسيري روشن، منطقي، هدفدار، مترقي و دقيق نهاده است.وقف عملي است صالح و باقي، و مصداق روشني است از تعاون و تعاضد، و انفاقي است عاري از منت، و احساني است خالي از اذيت و بدور از تحقير شخصيت ديگران، و تصدقي است دايمي و مستمر و بدون ريا، و وامي است بدون اضطراب و تکاثر که ازرهگذر آن با بروز اختلافات فاحش طبقاتي به صورتي معقول مبارزه مي‌شود، و برگ سبزي است که به گور فرستاده مي‌شود. و سرانجام عاملي است که نام واقف را از رهگذر اقامه مظهري از مظاهرعدل الهي جاودان ميسازد و وي را به آن چه مستحق اوست يعني نوعي خلود و بقا ميرساند.يکي از اهداف اصلي ارسال رسل و انزال کتب، اقامه عدل و قسط در جامعه است:«همانا پيمبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و بر آنها کتاب و ميزان عدل نازل کرديم تا مردم اقامه قسط نمايند...» (حديد /25) اگر پذيرفته شود که مفهوم عدالت، به خودي خود جنبه علمي ندارد و با ابزار علمي، قابل ملاحظه و آزمايش نيست بلکه يک دريافت اجتماعي است که اجراي آن ازعهده دولت به تنهايي خارج مي باشد، تحقق عدالت اجتماعي مستلزم تحقق دو امر بسيار مهم است: الف:زدودن فقر از جامعه، چرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است. خداوند نعمت ها را براي همه انسان ها آفريده و آيات بسياري از قرآن کريم گوياي اين حقيقت است و محروميت عدهاي از آنها يعني ظلم. بين فقر و غنا هم واسطهاي نيست، جامعه فقير نباشد يعني غني باشد. ب:جلوگيري از تمرکز ثروت در دست عدهاي معدود که به طور قطع بر رفتار اجتماعي اثر مي گذارد.نظام اقتصادي اسلام، تنها در صدد رفع نيازهاي ضروري نيست بلکه به دنبال تامين رفاه نيز هست.البته رفاه مطلوب و مجاز در اسلام بايد در حدي باشد که انسان را از ياد خدا غافل نکند و او را از هدف اصلي و اساسي که کمال ابدي و قرب الهي است باز ندارد، بلکه او را در راه نيل به آن هدف ياري دهد و جمع ميان اين دو نه تنها ممکن که مطلوب است.همه انفاق هاي مالي، از جمله وقف، براي انسان به منزله هرس کردن درخت از اضافات است که او را در مسير نيل به هدف اصلي و نهايياش ياري ميدهد و در اين جهت به او سرعت ميبخشد؛ چه آن که در اثر وقف رها ساختن مال خود از قيد مالکيت خصوصي وشخصي وعمومي کردن منافع آن در راه خدا ومردم به دنبال مي آيد که از مظاهر بارز گسترش دامنه عدالت اجتماعي بشمار مي رود. کلمات کليدي ثروت، حقوق،افراد،اجتماع،عدالت توزيعي،ساختارسياسيمقدمه و طرح موضوععدالت از آن دسته مفاهيمي است که براي شناخت آن بايد مفهوم مخالف آن، يعني ظلم را بشناسيم. عدالت اجتماعي در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در اين عرصه عبارت است از پايمال کردن حقوق و دستاندازي به حقوق ديگران. بنابراين، مفهوم عدالت اجتماعي اين است که حقوق افراد رعايت شود و هر صاحب حقي به حق خود برسد.(مطهري،الف،1368:80) اين سخن در همه عرصهها: سياسي (قدرت)، اقتصادي (ثروت)، احترام اجتماعي (حيثيت) و چگونگي توزيع عادلانه آنها و همچنين برخورد قانون با مردم در خور برابرسازي است و کاربرد دارد.عدالت اجتماعي به معناي رعايت مساوات در جعل قانون و در اجـراي آن اسـت نـه بـه مـعناي اين که کاري شود که همه افـراد در يـک سـطح بمانند و در يک درجه از مواهب خلقت استفاده بـکنند... عدالت اجتماعي از لحاظ مديريت عبارت است از اين کـه قـانـونگزار بـراي همه امکانات مساوي براي پيشرفت و استفاده و سـيـر مـدارج تـرقـي قـائل شود و براي افراد به بهانه هاي غير طـبـيعي مانع ايجاد نکند. چه بسا پنداشته شود که فراخواني به برقراري عدالت اجتماعي از رهگذر بهره مند ساختن آحاد جامعه از امکان يکسان پيشرفت و فقرزدايي، يک خواسته ذهني و آرماني است و چنين چيزي ممکن نيست. اما با عنايت به تاکيد قرآن کريم به ايجاد چنين بنياني از يک سو واثبات اين مطلب در علم «اصول فقه» با دلائل عقلي و نقلي که تکليف کردن به چيزي که ممکن و شدني نيست و انجام دادن آن از قدرت و توان انسانها بيرون است (تکليف مالايطاق)، يعني هيچ خردمندي کاري را که عملي نيست تکليف نميکند و واجب نميسازد،ازسوي ديگر پس معلوم مي‌شود اجراي عدالت ممکن است و کاري است شدني که خداوند متعال آن را واجب کرده است. همچنين قرآن کريم، هدف اجتماعي از بعثت پيامبران را «اقامه قسط» معرفي کرده است که همان حضور عدالت است در ميان مردمان بصورتي سرشار و همهگير (ليقوم الناس بالقسط)، يعني ساختن جامعه قائم بالقسط. و آيا ممکن است که خداوند حکيم دانا و مهربان و عادل، امري را که شدني نيست، هدف نهضت درازدامن و بزرگآهنگ پيامبران خود قرار داده باشد؟ نه، هرگز! پس اقامه قسط و اجراي عدالت ممکن است و عملي است. و آيا عدالت چيست؟ عدالت بنابر سخن دو مفسر راستين قرآن و دو آگاه از مراد خداي سبحان، و دو معصوم در قلمرو هدايت و تربيت انسان، همان است که فقر نباشد و مردم در معيشت و زندگي به «استغنا» (بينيازي) بر سند، و به راه رشد درآيند؛ که بدون عدالت تربيت نيست، و بدون تربيت رشد نيست، و بدون رشد هدايت نيست، و بدون هدايت معرفت نيست، و بدون معرفت عبادت نيست، و بدون عبادت سعادت نيست، زيرا سعادت کامل، در حال ارتباط انسان با خدا تحقق مييابد. و يکي از مهمترين عوامل و زمينههاي ممکنسازي ارتباط انسان با خدا، اجراي عدالت است، از اينرو، در بيان هدف از بعثت پيامبران (که براي توجه دادن مردمان به خدا و سوق دادن انسانها به معرفت خداوند و عبادت او و رسيدن به سعادت آمدهاند)، اقامه قسط و نشر عدالت در ميان مردمان ياد شده است. بي گمان سلامت اقتصادي جامعه در پرتو اجراي عدالت، نخست به نوع روابط اجتماعي وابسته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذيرش ارزش واقعي همه مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (بهعنوان مدافع حقوق همگان) صورت گيرد، و بالاتر نيز صعود کند و بالاتر از قانون، حتي مباني ارزشي و اخلاقي، معيار قرار گيرد، سلامت جامعه بطور بنيادي، تضمين شده است. اينگونه روابط، از هر گونه ستمبارگي ميان افراد جلوگيري ميکند، از تحميل انديشه و استبداد فکري مانع ميگردد، ريشه هرگونه سلطهجويي و تعاليطلبي را ميسوزاند، رابطه طبقاتي و براساس تبعيضهاي ناروا پديد نميآيد و اهرمهاي قدرت اقتصادي و سياسي، به‌صورت ابزاري در دست ثروتمندان قرار نميگيرد. از اينرو در تعاليم اسلامي، "غناي کفافي"، زندگي آرماني و اسلامي شمرده شده است، يعني زيستي که از حد فقر و کمبودداري بگذرد و به حد بسندگي و کفاف برسد، و به مرز تکاثر و زيادهداري نزديک نگردد و گرفتار عوارض و معايب سرمايهداري نشود، و اين بهترين زندگي شناخته شده است. انحصارطلبي و توزيع غير عادلانه اموال، ريشه در حس زيادهطلبي و افزونخواهي ثروتمندان دارد که آنان را به بيدادگري، حقکشي، ظلم و استثمار سوق ميدهد و همين يکي از عوامل اصلي برهم زدن توازن وعدالت اجتماعي است. اين تجربه هميشه تاريخ است که اجتماعاتي که دچار عدم تعادل و توازن در بهرهمندي از مواد و کالاها شدند و به دو طبقه اکثريت محروم و اقليت سرمايهدار، تقسيم گرديد، سلامت و پايداري خويش از دست بدادند و سرانجام به تلاشي و سقوط کشيده شدند.ازاين رودر اسلام، معناي مستقيم مالکيت اين است که حق انسان درباره اشيا غيرمطلق و محدود است. اين مفهوم از مالکيت در اسلام، بر موضع اصولي اين آئين توحيدي درباره هستي و انسان، يعني همان مکتب اساسي دين مبتني است که مي‌گويد: خداوند فقط خالق و مالک همه چيز و هر موجودي است که در هستي يافت مي‌شود. اسلام، به عنوان ديني جامع، راهبردها و ابزارهاي اجباري و داوطلبانه توزيعي متعددي همچون زکات، زکات فطره، انفاق واجبي بر بستگان فقير،منيحه و... را جهت جلوگيري از تمرکز ثروت در دست عدهاي مخصوص و تضمين تامين نيازهاي اوليه و تامين حداقل معاش براي گذران زندگي تمامي شهروندان ارائه ميدهد. در وقف نيز برخلاف انواع مالکيت ها که حرکت از مالکيت عمومي به مالکيت خصوصي است،به نوعي مالکيت خصوصي به مالکيت عمومي تبديل مي شود. زيرا اموال موقوفه همچون اموال عمومي، قابل فروش و بخشش و به ارث گذاشتن نيستند و غالبا به موقوف عليهم تعلق دارند. يعني اصل آنها ثابت و غير قابل انتقال و درآمد آنها براي موقوف عليهم است. وقف هدايت مالکيت هاي خصوصي افراد به سمت مصالح عمومي است که اسلام آن را با شرايطي مورد تأييد قرار داده است. وقف راهي است که انسان مي تواند مالکيت خود را تا ابد تضمين نمايد و اين تنها استثنايي است که در ابدي کردن مالکيت وجود دارد و به همين جهت است که وقف مصداق صدقه جاريه مي‌شود و براي واقف هميشه مفيد و ثمر بخش خواهد بود. لذا اسلام سفارش مي کند که اگر مي خواهي مالکيت اموالت در اختيارت باشد و در راهي که مي خواهي به مصرف برسد آن را در راه خدا وقف کن.(لطف عطا،136:1366)بدين گونه وقف با توزيع مجدد درآمد بين افراد،از رهگذر تاثير در دو زمينه جامعه را به سمت توازن اجتماعي هدايت مي کند:اثر دروني وقف به انسان خيّري بر مي گردد که مبادرت به اين عمل صالح کرده و با وقف يک بخش و يا تمام اموال خود، درون خويش را پالايش کرده و به تزکيه نفس پرداخته است. او از اين طريق تعلّقات مادي را از خود زدوده و روحيه مال اندوزي و تکيه بر ثروت دنيوي را از خود دور کرده است. در مورد اثر بيروني وقف نيز مي توان گفت اگر وقف در جامعه گسترش يابد بسياري از معضلات اجتماعي را مي تواند حل کند و در محو فقر و محروميتها تاثير شگرف بگذارد و از اختلافات شديد طبقاتي جلوگيري کند که به طبع اينها ازطريق گسترش عدالت اجتماعي بر محور استحقاق،اسباب تأليف قلوب مسلمين نسبت به يکديگر را فراهم مي کند.(سليمي فر، 1370: 8)عدالت به مثابه دريافت اجتماعيعدالت گاه به تنهايي، در رأس همه فضيلت‌هاي نظم اقتصادي و گاه در کنار کارايي به‌صورت يکي از دو موضوع و هدف اساسي اقتصاد مطرح بوده است. در عين حال از عصر سنت يوناني تا دوران مدرن، تلقّي‌هاي متفاوتي از سوي فيلسوفان اجتماع، اقتصاد‌شناسان و سياست‌دانان درباره تعبير و جايگاه عدالت بيان شده: هم در پاسخ به اين‌که چه معنا و تبييني از عدالت مراد است، و هم اين پرسش که چنان عدالتي، چه شأن و منزلتي در نظام اجتماعي و چه نسبتي با ديگر اهداف و ارزش‌ها دارد.عدالت را از زاويهاي ميتوان به «عدالت مقايسهاي»(comparative) و «غير مقايسهاي»(non comparative) تقسيم کرد. عدالت مقايسهاي مربوط به مواردي است که تشخيص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط ديگران و ساير افراد مربوط به آن موضوع انجام ميپذيرد؛ اما عدالت غيرمقايسهاي مستقل از در نظر گرفتن استحقاق يا شرايط و وضعيت حاکم بر ديگر موارد و افراد سنجيده و ارزيابي مي‌شود. عدالت اجتماعي(توزيعي) هميشه از سنخ عدالت مقايسهاي است، زيرا در عدالت توزيعي سخن از نحوه و اصول و معيارهاي حاکم بر توزيع عادلانه امکانات، مواهب و وظايف است که طبعاً تشخيص و تعيين سهم عادلانه هر فرد و معيارهاي حاکم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعيت، شرايط و استحقاقهاي ساير افراد انجام نميپذيرد.عدالت اقتصادي يکي از مصاديق عدالت شمرده مي‌شود؛ چنان‌که عدالت فردي مصداق ديگر آن است؛ بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به گونه‌اي که بر مصاديق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبيق بر همه موارد آن باشد، به طور فشرده تبيين شود. عدالت اقتصادي ازجمله انواع عدالت توزيعي و يکي از مسائل حياتي جامعه بشري، و در سطح مباحث نظري از گذشته دور تاکنون مورد توجه ويژه انديشه‌وران اقتصادي بوده است. دست نامرئي آدام اسميت و عدم دخالت دولت و نظريه‌هاي اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاي مالکيت خصوصي ابزار توليد (سرمايه) در انديشه سوسياليزم، هماره بيانگر دغدغه متفکران اقتصادي درباره عدالت اقتصادي است. کاهش فقر و فاصله طبقاتي و تحقّق عدالت نسبي در مناسبات اقتصادي، آنها را واداشته است تا از ديرباز ازرهگذر ارائه نظريات متفاوت و در عين حال زمينه ساز،تحقق هدف پيشين را دنبال کنند. /س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 635]
-
گوناگون
پربازدیدترینها