تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837816041
تئوري اقتصاد دولتي شكست خورده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا،تيمور فتاحي روز دوشنبه در نشست علمي و تخصصي هدفمندكردن يارانه ها از تئوري تا عمل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد افزود:پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقتصاد كشور به سمت اقتصاد دولتي رفت و تمامي كارخانه ها ملي و دولتي شدند. به گفته وي،دولتي شدن اقتصاد باعث ايجاد شكاف شد به همين دليل در دوره اي با عنوان دوره سازندگي تعديل اقتصادي براي مدتي اجرايي شد كه اين تعديل به دليل بروز تورم كارساز نشد. وي يادآور شد:در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز قانون ثتبيت قيمت ها به تصويب رسيد كه اين تثبيت تنها براي كالاهاي دولتي بود و اين قانون نيز نتوانست به صورت كامل اجرا شود. به گفته وي،ضرورت هدفمند كردن يارانه ها و به ويژه يارانه هاي سوخت براي نخستين بار در بهمن ماه سال 85 از سوي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين طرح اقتصادي دولت مطرح شد. فتاحي گفت:تا پيش از اجراي اين قانون دولت سالانه 110 هزار ميليارد تومان به انواع يارانه ها و به ويژه يارانه هاي سوخت اختصاص مي داد و در دوره سه ساله 85 تا 87 اين رقم به بيش 220 هزار ميليارد تومان (معادل تقريبي 220 ميليارد دلار) رسيد، در حالي كل درآمد نفتي ايران در دولت نهم 270 ميليارد بود. به گفته وي،دولت با ارايه لايحه بودجه سال 88 به مجلس در چارچوب لايحه اي جداگانه پيشنهاد كرد كه با حذف يارانه هاي سوخت حامل هاي انرژي، به ويژه بنزين و گازوئيل به قيمت واقعي (فوب خليج فارس) به فروش برسند و بخشي از يارانه هاي حذف شده به طور نقدي به كم درآمدترين دهك هاي جامعه پرداخت شود. رييس سازمان امور اقتصاد و دارايي چهارمحال و بختياري و دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها گفت: مهمترين نتيجه تحول اقتصادي و اجراي كامل قانون هدفمند كردن يارانه ها ، افزايش بهره وري اقتصاد در كشور است. فتاحي افزود:طرح تحول اقتصادي كه قانون هدفمند كردن يارانه ها يكي از طرحهاي ان است در هفت مرحله اجرا مي شود كه اصلاح سيستم مالياتي ،گمركي، بانكداري، ارزش مالي، توزيع كالاها و اصلاح نظام هدفمند كردن يارانه ها براي دستيابي به محور اصلي افزايش بهره وري اقتصادي كشور را شامل مي شود. وي تصريح كرد:در محور هدفمند كردن يارانه ها به طور تقريبي همه قسمت هاي طرح اجرا، حسابهاي بانكي مشخص، مبلغ يارانه ها مشخص و به حساب اكثر افراد واريز شده است. فتاحي اظهار داشت:در گذشته يارانه به كسي كه درآمد و مصرف بيشتري داشت، بيشتر تعلق مي گرفت و افراد كم درآمد و كم مصرف يارانه كمتري دريافت مي كردند كه با اجراي طرح تحول اقتصادي اين درآمد بين همه اقشار جامعه توزيع و كسي كه بيشتر مصرف كند، پول بيشتري نيز خواهد داد بنابراين اين طرح به نفع اقشار كم درآمد جامعه است. يكي ديگر از اقتصاد دان ها و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد نيز در اين نشست گفت:با اصل موضوع هدفمند كردن يارانه ها كه بايد از مدتها قبل انجام مي شد، كسي مخالف نيست ولي به روش اجراي آن انتقاد وارد است. محمود بخشي نژاد افزود: در پرداخت نقدي به بخشي از جامعه ضمن ايجاد گراني، تورم نيز به جامعه وارد مي شود و با حداكثر درآمدي كه دولت از اين محل پيش بيني شده به هر نفر 45هزار تومان تعلق مي گيرد اما در عمل 50هزار تومان از آن فرد گرفته مي شود. وي اظهار داشت:دولت قرار بود 20درصدي هزينه هاي صرف جويي در اجراي قانون مند كردن يارانه ها را به زيرساخت ها توليدي اختصاص دهد اما در اصل اين اتفاق در سال 89نيفتاد. بخشي نژاد افزود:درآمد متوسط در چهارمحال وبختياري 390هزار تومان است اما با افزايش تورم 15درصدي قدرت خريد مردم نيز كاهش يافته است. به گزارش ايرنا،در اين نشست كه از سوي انجمن علمي حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد برگزار شد،دانشجويان نظريات خود را در خصوص اين قانون به صورت علمي بيان كردند. 7359/671
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 947]
-
گوناگون
پربازدیدترینها