ناطق نوري در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي مطرح كرد: دولت پنهان

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ناطق نوري در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي مطرح كرد: دولت پنهان
گروه اقتصاد: اهداف سياست هاي اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله كشور با رويه فعلي و بدون تغيير واقعي باورهاي مسوولان اجرايي محقق نمي شود.
به گزارش ايسنا حجت الاسلام و المسلمين علي اكبر ناطق نوري - رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري - در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: تحقيقات به عمل آمده در حوزه پولي و بانكي كشور كمتر جامه عمل پوشيده و در حد تئوري باقي مانده است.
وي گفت: اين مشكل به حوزه پولي و بانكي اختصاص ندارد و در تمامي بخش ها و حوزه ها به اين گرفتاري مبتلا هستيم. دانشگاه ها تحقيقات خود را انجام مي دهند و واحدهاي اجرايي هم فارغ از اين مطالعات، برنامه هاي خود را پيگيري مي كنند.
وي با توجه به حجم كارهاي صورت گرفته در مورد مسائل اقتصادي افزود: علم اقتصاد و مسائل مرتبط با آن اگر ظريف تر و حساس تر از عمل پزشكي نباشد، همتراز اين علم است چرا كه اشتباه يك پزشك نهايتا جان يك انسان را به خطر مي اندازد ولي اشتباه در تصميم گيري غلط اقتصادي كل جامعه را دچار مشكل و بحران مي سازد.
وي تصريح كرد: در ميان مسائل و مباحث اقتصادي، موضوعات پولي و بانكي از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه پيشرفت و ساماندهي اقتصاد يك كشور به پيشرفت سيستم بانكي و سياست هاي پولي بستگي دارد و رفع مشكلات اين بخش از اقتصاد نقشي كليدي در اصلاح روند اداره امور كشور دارد.
وي در مورد خصوصي سازي گفت: در بسياري از مسائل از جمله خصوصي سازي فقط به گفتن و انشانويسي مي پردازيم در حالي كه با اين رويه نه سياست هاي اصل 44 و نه سند چشم انداز محقق نمي شود چرا كه اكثر مسوولان وقتي در پست قرار دارند بسته و دولتي فكر مي كنند در حالي كه براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 بايد باورها عوض شود.
ناطق نوري با انتقاد از منحصر شدن خصوصي سازي در واگذاري بنگاه هاي دولتي گفت: با وجود تبليغات فراواني كه در مورد واگذاري ها صورت مي گيرد، مي بينيم كه دارايي ها از دولت آشكار به دولت پنهان منتقل شده و نهادهاي شبه دولتي اين بنگاه ها را خريد كرده اند ضمن اينكه از نظارت هم كاسته شده است.
وي گفت: پيشرفت و سلامت نظام پولي و بانكي كشور از طريق جلوگيري از ورشكستگي بانك ها، پولشويي، پرهيز از اتلاف منابع بانك ها و جلوگيري از اتخاذ سياست هايي است كه مطالبات معوق بانك ها را افزايش دهد.
ناطق نوري همچنين از پرداخت وام هاي بانكي براي بنگاه هاي زودبازده انتقاد كرد و گفت: اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمي شود چنانچه در دولت قبلي هم با وجود پرداخت 900 ميليارد تومان، تغيير چنداني در ميزان اشتغال حاصل نشد.
وي گفت: كارآمدترين بنگاه ها لزوما كوچكترين، زودبازده ترين آنها نيست و تشخيص اينكه كدام بنگاه ها كارآمدترين هستند با بانك مركزي است.
به گزارش مهر، وي با تاكيد بر استقلال بانك مركزي افزود: زماني سلا مت نظام پولي و بانكي از طريق همخواني قواعد به وجود ميآيد كه استقلا ل بانك مركزي تضمين شده باشد.
ناطق نوري گفت: اگر بانك مركزي مستقل نبوده و نتواند براي سيستم پولي تصميم گيري كند آن زمان سنگ روي سنگ بنا نمي شود.
وي افزود: اگر بانك مركزي نتواند با سياست هاي مناسب ارزش پول ملي را حفظ كند يا در تعيين نرخ برابري پول ملي تصميم گيري كند قطعا شكست خورده است.
دكتر مرتضي الله داد - سرپرست موسسه عالي بانكداري - در آغاز به كار اين همايش با بيان اينكه موضوع اين همايش نقش نظام بانكي كشور در آزاد سازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي است گفت: توسعه بي رويه دامنه فعاليت هاي دولت ها و دخالت آنها در اقتصاد بازار كه عموما با تخصيص نيافتن بهينه منابع، كارايي و بهره وري پايين، كاهش توليد و اشتغال و پايين بودن كيفيت كالاها و خدمات توليدي و به طور كلي با آشفتگي بازار اقتصادي همراه است موجب شد كه در دهه 1990 بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به رشد پايدار و توسعه اقتصادي مطلوب، قواعد علمي آزاد سازي اقتصادي را به كار برند.
وي ادامه داد: بي ترديد براي آزاد سازي اقتصادي بايستي بسترهاي مناسب فراهم شود و نظام بانكي از نظر رسالت مهمي كه در تجهيز منابع و تخصيص آن به بخش هاي گوناگون اقتصادي دارد مي تواند در افزايش توليد، ايجاد اشتغال، سطح قيمت ها و در توسعه اقتصادي كشور نقش مهمي ايفا مي كند.
سيد شمس الدين حسيني - وزير امور اقتصادي و دارايي - در نوزدهمين همايش بانكداري اسلا مي با بيان اين كه همايش بانكداري اسلا مي همه ساله از اهميت بالا يي برخوردار است تصريح كرد: مهمترين پيام قانون اجراي سياست هاي اصل 44 كاهش و محدود شدن بخش دولت از تصدي بازار (دولت بازار) به بخش خصوصي و تعاوني (بازار دولت) است كه انتقال دولت بازار به بازار دولت بسيار مهم است.
حسيني با بيان اينكه سيستم بانكي از دولت بازار بايد به بازار دولت تبديل شود، گفت: با اين تغيير نقش بخش خصوصي در سيستم بانكي افزايش پيدا مي كند و اين مساله در حالي است كه در حال حاضر فعاليت بخش خصوصي و انگيزه سود و فعاليت دولت با مقوله هاي اجتماعي گره خورده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي لازمه تحول ساختار كلي اقتصادي براي حضور بخش هاي غير دولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد را پشتيباني دولت عنوان كرد و افزود: بر اساس ابلاغ قانون اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 دولت بايد وظايف خود را در عرصه اقتصاد از تصدي گري به بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار كند.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]