تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):دو خصلت است كه بالاتر از آنها چيزى نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826059925




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. جام جم: صد هزار جلوه‌گري در كتاب«صد هزار جلوه‌گري در كتاب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران مهم‌ترين رويداد فرهنگي سال ارزيابي مي‌شود؛ چرا كه مهم‌ترين محصول فرهنگي، يعني كتاب در آن عرضه مي‌شود. بسياري از فرهيختگان و نخبگان كشور خود را مقيد به بازديد آن مي‌دانند، ميليون‌ها نفر از اقشار مختلف مردم براي ديدار از آن وقت مي‌گذارند و تنها نمايشگاهي است كه عالي‌ترين سطح مديريت نظام، يعني رهبر معظم انقلاب از بازديدكنندگان هميشگي آن بود‌ه‌اند.اين نمايشگاه از چنان ترازي برخوردار است كه عده‌اي -كه تعدادشان نيز كم نيست- براي كسب پرستيژ هم كه شده است، خود را در رديف بازديدكنندگان آن قرار مي‌دهند و اين از جهاتي، بسيار جاي خشنودي است كه «كتاب» اين چنين مورد توجه آحاد جامعه ما قرار دارد.البته نمايشگاه‌هاي كتاب در دنيا بسيارند و برخي از آنها داراي شهرت جهاني هستند، مانند نمايشگاه كتاب فرانكفورت، از قدمتي تقريبا پانصد ساله برخوردار است؛ يعني چند سال پس از اختراع ماشين چاپ به دست يوهان گوتنبرگ.كتاب به عنوان محصولي فرهنگي، شاخص خيلي از امور مهم است. كتاب (البته كتاب خوب)، حاصل سال‌ها تفكر، تحقيق، پژوهش، خلاقيت و نوآوري صاحبان اثر است كه از مغز آنها به نوك قلم سرازير مي‌شود و در قالب كلمات بر صفحه كاغذ مي‌نشيند. پس كتاب يكي از شاخص‌هاي توليد فكر و جامعه‌اي كه از كتاب بي‌بهره است، در واقع از توليد فكر بي‌بهره است.كتاب، همچنين شاخصي است براي ميزان استقبال و توجه جامعه به افكار جديد و انديشه‌هاي نو. از تعداد كتاب‌هايي كه به فارسي يا از فارسي ترجمه مي‌شوند هم مي‌توان به كم و كيف دادوستد فكر و انديشه پي برد.حال با توجه به اين شاخص‌ها و به‌رغم آن استقبال، بايد انتظاراتمان را از وضعيت كتاب و كتابخواني، به مراتب بيش از آنچه هست بالا ببريم. بپذيريم براي جامعه‌اي فرهيخته و باسابقه تمدني طولاني چون ايران، به‌رغم رسيدن عناوين كتاب به 60 هزار كه البته خبرخوشي است - همچنان در توليد كتاب خوب عقبيم و در كتابخواني نيز اگرچه از وضعيت تاسف‌بار متوسط 2 دقيقه بسيار فاصله گرفته‌ايم، اما وضعمان در اين بخش، از توليد كتاب خوب نامناسب‌تر است.بايد با همت مضاعف براي توليد كتاب، چاپ و عرضه آن اهداف بلندتري تعريف و با كار مضاعف تحقق آنها تضمين شود. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت هفته كتاب در سال 1372، تصريح كردند كه «ملت ايران بايد عقب‌افتادگي‌ها را جبران كند» سپس اين چنين تاكيد كردند كه: «اينك فرصت بي‌نظيري از حكومت دين و دانش برابرمان پديد آمده است كه بايد از آن در جهت اعتلاي فكر و فرهنگ اين كشور بهره جست.»براي تحقق اين امر مهم و گسترش توليد فكر و به تبع آن توليد كتاب و نيز فرهنگ كتابخواني، بايد به نوآوري‌ها بيشتر توجه كرد و به قول شاعر كه مي‌گويد:با صد هزار جلوه برون آمدي كه منبا صد هزار ديده تماشا كنم تو راكتاب را با صد هزار جلوه‌گري ارائه كنيم تا چشم‌ها آن را ببيند و حداقل جلوه‌اي از آن را پسند كند. جامعه، زماني بيشتر متحول خواهد شد كه در حوزه كتاب شاهد تحول باشيم.رسالت:آيا اوباما تهديدي براي ايران است؟«آيا اوباما تهديدي براي ايران است؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛در طول يک سال حکومت «باراک اوباما» در کاخ سفيد، پيام هاي متفاوتي از سوي آقاي «احمدي نژاد» براي او و دولت آمريکا ارسال شده است. در يک تحليل کلي به نظر مي رسد رئيس جمهوري اسلامي ايران از يک سو سياست هاي کلي ايالات متحده را با تقابل جدي پاسخ مي گويد و از سوي ديگر هنوز به احتمال تاثيرگذاري طرف آمريکايي خود در تعديل آن سياست ها اميدوار است. او در آخرين پيام خود به اوباما از وي خواسته است آخرين فرصت همکاري با ايران را از دست ندهد. اما آيا رئيس جمهور آمريکا نيز اين گونه فکر مي کند؟ آيا اصولا تصميم گيري کلان در سياست خارجي آمريکا در انحصار رئيس جمهور است؟در سال1969  ميلادي «سي. رايت. ميلر» نظريه پرداز نخبه گراي آمريکايي کتابي را تحت عنوان «نخبگان قدرت» نوشت که هنوز هم تجديد چاپ مي شود چون که کمتر کتابي به اين دقت واقعيت قدرت و نفوذ در کاخ سفيد آمريکا را نمايان ساخته است. او مي گويد: وراي آمد و شد دموکرات ها و جمهوريخواهان، مثلثي از1 - سياستمداران و تکنوکرات هاي حرفه‌اي2 - امراي ارتش و صاحبان بنگاه هاي عظيم توليد سلاح و3 - تجار و سرمايه داران بزرگ، حاکم بر سياست هاي کلي ايالات متحده هستند.بر اساس اين نظريه هر گاه نياز به جنگ براي صدور و فروش اسلحه باشد، نظاميان در راس هرم قرار مي گيرند و هر گاه نياز به اقتصاد و توسعه اقتصادي باشد، اهداف اقتصادي در اولويت  قرار مي  گيرد و... لذا روساي جمهور و دو حزب اصلي تنها تسهيل کنندگان اين «بناي بزرگ» هستند.آمريکايي ها به خوبي مي دانند که نقطه ضعف راهبردهاي منطقه اي آنها «عدم همکاري» ايران در چارچوب  اين راهبردها است. اما به رغم شناخت «نقص» در رفع آن، راه اشتباه مي پيمايند. رويکرد تحکمي آنها در قبال ديگر کشورها در رابطه با ايران پاسخگو نيست. با اين وجود اوباما نيز در تداوم راه اشتباه پيشينيان مصمم است. تصميمي که بي شک در لابي هاي فراتر از رياست جمهوري ايالات متحده اتخاذ شده است.در واقع سند بازنگري آرايش هسته اي آمريکا که از سوي اوباما اعلام شد، پيش از انتخابات رياست جمهوري ايران و التهابات بعد از آن طراحي شده بود. اما آمريکايي ها با مداخله توام با خوشبيني اميدوار بودند ناآرامي هاي داخلي ايران آنها را به هدف خود در تضعيف موقعيت  جمهوري اسلامي نزديک نمايد. اما زماني که شرايط داخل ايران به گونه  اي ديگر رقم خورد، سند فوق در دستور کار قرار گرفت. سند بازنگري آرايش هسته اي آمريکا حاوي پيام هاي خشن و در عين حال خلاف کنوانسيون هاي بين المللي است. اين سند اهداف آينده آمريکا را به دو دسته تقسيم مي کند.1- کشورهاي داراي سلاح هسته اي عضو يا غير عضو «ان. پي. تي» (به طور خاص کره شمالي)2- کشورهاي عضو «ان.پي.تي» که به الزامات اين پيمان تمکين نمي کنند (با تمرکز ويژه بر روي ايران).بر اساس اين سند، ديگر کشورها حتي اگر حملات «بيولوژيک» و «شيميايي» به آمريکا داشته باشند،  با حمله سلاح هاي متعارف (سلاح هاي فاقد اثر کشتار جمعي) پاسخ داده خواهند شد. اما دو کشور ايران و کره شمالي حتي اگر در تحليل هاي استراتژيک به عنوان «تهديد» به حساب آيند، مي توانند مشمول حملات پيشدستانه هسته اي نيز قرار گيرند.در سند فوق تاکيد شده است که دوران جنگ اتمي سپري شده و اکنون تهديد تروريسم هسته اي مطرح است. لذا امروزه کشورهاي داراي بمب، «تهديد» نيستند بلکه کشورهايي که حتي مواد هسته اي (غير نظامي) نيز توليد کرده باشند، مي توانند تهديد باشند.البته بخشي ازسند فوق در قالب طرح تغيير مفاد ان.پي.تي در مواردي همچون1 - اجباري کردن پذيرش پروتکل الحاقي براي همه اعضا،2 - عدم اجازه خروج از ان.پي.تي و3 - تشکيل کنسرسيومي از25  کشور دنيا جهت ايجاد انحصار بانک بين المللي سوخت و محروم کردن ديگران از فناوري سوخت هسته اي، در نيويورک ارائه گرديد.سند آرايش جديد هسته اي آمريکا آشکارا منشور ملل متحد، کنوانسيون هاي بين المللي و بويژه «ان.پي.تي» را نقض مي کند. به عبارتي بند مربوط به گذر از معاهدات بين المللي در نظم نوين جهاني بوش اول 1991( م)، اکنون توسط همتاي دموکرات او اجرا مي شود و مهم اينکه ايران نخستين مصداق اين نگاه «قدرت محور» به مقررات بين المللي است و تجميع فشارهاي ديپلماتيک، تحريم يک جانبه و بويژه تهديدهاي نظامي مستقيم يا با واسطه رژيم صهيونيستي در اين راستا ارزيابي مي شود.بنابراين بيانيه اخير پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران نيز که تحت عنوان واکنش به حضور رئيس جمهوري اسلامي در نيويورک ارزيابي شد، بخشي از همان استراتژي قبلي است. چون اکنون روابط ايران و آمريکا به گونه اي است که نه اوباما مي تواند از حاکم شدن يک راهبرد غير منطقي در طرف آمريکايي آن جلوگيري کند و نه اينکه مي توان موضع گيري هاي آقاي احمدي نژاد را عامل تند شدن آمريکايي ها دانست.در دور تازه زورآزمايي ها، ايران در تلاش است تا خود را به عنوان يک «واقعيت قدرت» به راهبردهاي منطقه اي آمريکا تحميل کند و آمريکا نيز مي کوشد تا پس از31  سال اختلافات راهبردي، با ايجاد تمکين در رفتار ايران براي تداوم ابر قدرتي خود «رويه» ايجاد نمايد. بنابراين در چنين شرايطي رفتارهايي همچون «وحدت نظر در سياست خارجي» و «رزمايش هاي نظامي خود اتکا» بيش از پيام  هاي ديپلماتيک، تحکيم جايگاه جمهوري اسلامي را به دنبال خواهد داشت.مردم سالاري:ديپلماسي مشکوک کرملين«ديپلماسي مشکوک کرملين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛نقد عملکرد روس ها در پرونده هسته اي ايران تمام شدني نيست; تناقض  گويي هاي کرملين با تداوم سياست دو پهلوي روسها نشان مي دهد که آنها خواهان امتيازگيري کلا ن از طرفين معادله هستند. درابتدا رد پيشنهاد مبادله سوخت ايران وغرب که قرار بود با ميانجيگري روسيه انجام شود باعث شد روسيه نقاب از ديپلماسي برداشته و همصدا با غرب ايران را تهديد به تحريم کند و براي حفظ ظاهر طرفين را به خويشتنداري فراخواند.البته ورود روسيه و غرب به روزهاي رويايي که برخي از آن به ماه عسل واشنگتن و کرملين تعبير مي کنند و قراردادهاي نظامي  و تجاري با اروپا در اين امر نيز بي تاثير نبود. امادر اين بين تغيير ضمني ديپلماسي ايران برخي معادلا ت را بر هم زد. ايران به صورت لفظي اعلا م کرد حاضر است با ميانجيگري ترکيه و برزيل اقدام به مبادله سوخت با غرب کند.ترک ها که اين روزها به همه جاي خاورميانه سرک مي کشند تا نقش محوري  ايفا کنند با تمام قوا تلا ش مي کنند که اين امر محقق شود. اين که روسها شاهد ورود کشور يا بازيگران سوم به حيطه همکاري هاي ايران باشد، به هيچ وجه براي آنها خوشايند نيست.آنها با تمام وجود مي خواهند همچنان نقش اصلي را در پرونده هسته اي ايران ايفا کنند و تنها کانال گفت وگوي ايران و غرب باشند.روسيه از يک طرف به ايران فشار ميآورد که از خود انعطاف درمقابل غرب نشان دهد و از طرف ديگر با انجام مذاکرات پشت پرده و چراغ  خاموش با برخي شرکاي ايران ،تهران را تنها بگذارد. روس ها گرچه درظاهر تمايلي به اتخاذ دور چهارم تحريم ها عليه ايران ندارند اما براي روس ها، ايران تنها و منزوي که هيچ رابطه اي با غرب نداشته و حتي دچار جنگ لفظي شديداللحن با آنها باشد  بسيار مطلوب مي نمايد.مسکو از واشنگتن رسما درخواست کرده است که در صورتي که از تحريم ها عليه ايران حمايت کند، آمريکا ممنوعيت تجارت با چهار شرکت صادر کننده تسليحات اين کشور از جمله روس آبارون اکسپورت و سه شرکت ديگر که تحت تحريم هاي آمريکا  قرار دارند لغو کند. مدودف که ميهمان بشار اسد رئيس جمهور سوريه بود، روز گذشته خواهان آن شد که ايالا ت متحده نقش مهمتري را در روند تلا شهاي صلح خاورميانه و سوريه ايفا کنند. مدودف پشت درهاي بسته با بشار اسد مذاکراتي داشت و در نهايت خبر عقد قراردادهاي جديد انرژي، تسليحاتي بين طرفين اعلا م شد.رئيس جمهور روسيه که عصر روز گذشته رهسپار ترکيه شد قرار است با مقامات آنکارا هم مذاکراتي داشته باشد. آن گونه که برخي محافل ترکيه اعلا م کرده اند روسيه قصد دارد در ترکيه يک نيروگاه اتمي احداث کند در حالي که ايراني ها همچنان در انتظار برق نيروگاه بوشهر و موشک هاي اس300 هستند.شرکت گاز پروم و روس اويل قصد دارند در بخش انرژي ترکيه و سوريه سرمايه گذاري وسيعي انجام دهند. در همين حال در روسيه به شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي دکتراي افتخاري اعطا شد و تل آويو وجود يک ميليون يهودي مهاجر روس را دليلي براي تحکيم روابط متقابل مي داند.مدودف که به خوبي از همتايان آمريکايي خود آموخته است از خلع سلا ح و صلح سخن بگويد در ظاهر ديپلماسي فعالي را در منطقه خاورميانه در پيش گرفته است. اما جاي يک سوال مطرح است:  روسيه چگونه است که اين حجم قراردادها را ناگهان با کشورهايي امضا مي کند که به نوعي در پرونده هسته اي ايران دخيل هستند و از دوستان نزديک ايران محسوب مي شوند؟  مدودف مي گويد قصد گسترش روابط  با لبنان را دارد که رياست دوره اي شوراي امنيت را برعهده دارد و از ميشل سليمان براي سفر به روسيه دعوت به عمل آورده است. گويي کرملين در چارچوب گسترش روابط با غرب و معامله بزرگ قصد دارد، منفعت طلبي خود را بر تهران تحميل کند.كيهان:محاصره قانون«محاصره قانون»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين يادداشت در پي آن نيست كه وجود پاره اي از مشكلات در كشور در حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به گردن يك جناح سياسي و يا دولتي خاص بيندازد بلكه به دنبال آن است كه فارغ از نظرات و سلايق مختلف و متفاوت گروه هاي سياسي، اقشار اجتماعي، فعالان فرهنگي و اقتصاددانان و كارشناسان به يك معضل اساسي در جامعه اشاره‌اي هرچند گذرا داشته باشد.معضلي كه ريشه بسياري از مشكلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسي بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم يافته و كماكان آسيب رسان است.به تعبير ديگر رفع بسياري از مشكلات در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در گرو برطرف كردن اين معضل مي باشد. براي اينكه اين معضل كه ردپاي آن در خيلي از جاها ديده مي شود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگيرد اشاره به مصاديق و ذكر پاره اي از آن ها ضروري است.1- اوايل هفته جاري رئيس پليس مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانوني مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتي هشدار مي دهد و تصريح مي كند: «در حال حاضر به دليل نبود قانون، قاچاقچي «شيشه» در زندان نداريم، اين در حالي است كه تمام توزيع كنندگان و قاچاقچيان موادمخدر بعد از دستگيري به قوه قضاييه تحويل داده مي شوند.»اين مقام ارشد انتظامي همچنين با تاكيد بر اين مطلب كه خلأ قانون موجب شده است تا قاچاقچيان سنتي به سمت قاچاق موادمخدر صنعتي گرايش پيدا كنند تاكيد مي نمايد: «دو هزار و 74 قاچاقچي «شيشه» در كشور در 45 روز گذشته به دليل خلأ قانوني آزاد شده اند.» البته ناگفته پيداست كه خلأ قانوني تنها به اين نقطه ختم نمي شود بلكه علاوه بر زمينه مفاسد اجتماعي، در ديگر زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز اين مشكل به چشم مي خورد.2- اين روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابي و ساير مفاسد اجتماعي مطرح است. در اين ميان بحث هاي مختلفي هم در جرايد، روزنامه ها و رسانه ها درگرفته و هركدام بنا بر نظر خود راهكارهايي را به پيش مي كشند و بر عملياتي شدن آن اصرار مي ورزند. اين در حالي است كه قانوني به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد كه در سال 1384 به تصويب رسيده است و متاسفانه علي رغم گذشت قريب به پنج سال هنوز اين قانون اجرايي نشده است. اين قانون براي اينكه به تصويب نهايي برسد و فراتر از ايده ها و نظرات «لباس قانون» بر تن نمايد در نشست هاي كارشناسي متعددي با حضور كارشناسان و اهل فن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان چندين و چند بار مورد بررسي و تجديدنظر قرار گرفته بود اما پس از تصويب، در كارزار عمل اجرا نمي شود.علاوه بر اين قانون كه مشخصا به مقوله حجاب و عفاف اختصاص دارد كه اجراي آن بسياري از مشكلات را در اين زمينه برطرف مي كند؛ در قوانين موضوعه كشور نيز مي بينيم كه نسبت به بدحجابي واكنش نشان داده شده است. در همين خصوص تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.» آيا اين فقره قانوني عملاً اجرا شده است؟!بنابراين ملاحظه مي كنيد يك جا با نبود قانون مواجه هستيم و به همين علت بستر يك مفسده اجتماعي تداوم پيدا مي كند و در جاي ديگر قانون وجود دارد- و ديگر بهانه اي به نام خلأ قانوني وجود ندارد- اما چون به مرحله اجرا نرسيده باعث شده است تا يك مفسده فرهنگي نه تنها برطرف نشود بلكه در سطح جامعه شيوع پيدا كند.3- از ديگر بحث هايي كه اين روزها خيلي مطرح است و پيرامون آن اخبار و نظرات گوناگوني در رسانه ها درج مي شود و افكار عمومي را متوجه خود كرده است بحث داغ اجراي سياست هاي اصل 44 است.اما همين چندي پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي- 8/2/89- در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور با تأكيد بر اجراي كامل سياست هاي اصل 44، تأكيد داشتند «بايد بسيار مراقب بود كه اجراي سياست هاي اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون دان هاي قانون شكن نشود... افرادي با دور زدن قانون برخي كارخانه ها را مي خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف مي رسند و در نهايت كارگران كارخانه بيكار مي شوند، لذا همه مسئولان بايد مراقب باشند.»اتفاق خطرناكي كه به وقوع مي پيوندد اين است كه قانون به ظاهر در حال اجرا و عملياتي شدن است اما با نفوذ قانون دان هاي قانون شكن، قانون از مسير اصلي و حقيقي خود خارج شده و در نهايت اجراي آن با مر و روح قانون در تناقض است و متأسفانه يك نقض غرض فاحش و بزرگ رخ مي دهد.در اينجا مشكل بسيار پيچيده تر و تو در تو است، يك وقت قانوني وجود ندارد و با خلأ قانوني مواجه هستيم، يك وقت قانون به مرحله تصويب رسيده و در اجرا متوقف مانده است اما زماني مشكل از هر دو حالت قبل حادتر است كه قانون به تصويب رسيده و در مرحله اجرا هم قرار گرفته است اما در واقع عده اي با دور زدن قانون باعث شده اند تا عملاً ثمرات و خيرات آن قانون محقق نگردد.بنابراين با توجه به موارد و مصاديقي كه ذكر شد و تنها مشتي از خروارها بود، تا زماني كه اين معضل در جامعه به حيات خود ادامه بدهد با مفسده هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي روبرو هستيم و برگزاري سمينار و اجلاس و نشست و خطابه خواني و صدور بيانيه ها مشكلي را حل نمي كند و دردي را دوا نمي نمايد و بلكه اين بيماري هر روز بيشتر در پيكر جامعه رسوخ مي كند و آسيب هاي جدي و شديدي را رقم مي زند كه به اين زودي ها ترميم نخواهد شد.براي برطرف شدن اين معضل يك راه بيشتر متصور نيست و آن اينكه هر يك از قواي سه گانه و نهادهاي مربوطه وظيفه خود را به درستي تشخيص دهد و در آن جهت همت بگمارد. اگر با خلأ قانوني در حوزه اي مواجه هستيم قوه مقننه بايد مساعدت لازم را در اين زمينه انجام دهد. قوه اجرايي نيز زماني كه مصوبه اي لباس قانون بر تن كرده است بايد در جهت اجرايي كردن آن از تمام ظرفيت هاي خود استفاده كند. دستگاه هاي نظارتي هم بايد در اين ميان وظيفه خطير و حساس خود را بخوبي انجام دهند تا يك قانون خاص در مسير اجرا از هدف و غرض اصلي منحرف نشود.در همين راستا، دستگاه قضايي هم نقش كليدي و پراهميتي در محاكمه و مجازات كساني دارد كه به طرق مختلف و با استفاده از ترفندهاي گوناگون قانون را دور زده اند يا گستاخانه با قانون گريزي اهداف شوم و پليد خود را به منصه ظهور رسانده اند.آنچه امروز در صحنه سياسي كشور شاهديم اين است كه يك جريان مرموز سياسي كماكان بر قانون شكني ها و قانون گريزي هاي خود اصرار دارد و گستاخانه هر از چند گاهي به بهانه هاي مختلف همان ادعاهاي واهي و پوچ خود را كه پس از انتخابات سال گذشته مطرح مي كرد تكرار مي كند و نسبت به حجم انبوهي از خسارات مادي و معنوي كه به نظام تحميل كرد پاسخگو نيست هر چند عده اي از اين جماعت فتنه گر با ارتكاب و احراز جرايمي عليه امنيت ملي محاكمه و مجازات شدند اما سران و مسببان اصلي كماكان به چنگ قانون گرفتار نشده اند.جالب اينجاست عده اي هم بجاي آنكه در جايگاه متهمان قرار بگيرند، به ناحق بر صندلي شاكي نشستند و تازه مدعي هستند كه حقوق آنها تضييع گشته و مورد تهمت و اهانت قرار گرفته اند.!خب، مشاهده مي شود همان معضلي كه درحوزه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با آن مواجه بوديم به شكل و شمايل ديگري در حوزه مفاسد سياسي وجود دارد و آن اين است كه «قانون» در مورد همه اعم از مباشران، معاونين، شركاء و مسببان به اجرا درنيامده و تنها برعده اي مجازات اعمالشان بار شده است.و بالاخره بايد گفت رفع و دفع مفسده هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در گرو برطرف كردن نقيصه ها و خلأهاي قانوني از يكسو واز سوي ديگر اجراي كامل و بدون تبعيض قانون بي آنكه از مسير اصلي خود منحرف شود خواهد بود.تهران امروز:در باب طرح ادعاي امام‌زدايي«در باب طرح ادعاي امام‌زدايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛در پي تحولات و حوادثي كه طي يك سال گذشته در زمينه موضوعات سياسي در كشورمان رخ داده است، طرح شبهه‌اي كه ناشي از فرافكني‌هاي رفتاري و انديشه‌‌اي است، موجب نگراني شده است.اين طرح در چارچوب مفهوم «امام‌زدايي» بر اين مدعاست كه برخي از گروه‌ها و جريان‌ها درصدد حذف و زدودن نام امام خميني(ره) از جامعه هستند. گرچه در هر دو سوي طيف‌هاي مختلف العقيده سياسي، كمتر شخص يا جرياني جرات مي‌كند به صراحت مخالفت خود را با راه و انديشه‌هاي نوراني امام خميني(ره) ابراز دارد و اگر مغايرت و مباينتي هم در عقايد خودش با انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره) مي‌يابد، در كتمان آن نهايت كوشش و تلاش را انجام مي‌دهد، اما ‌بايد صداي زنگ خطر را شنيد. در قالب و چارچوب طرح شبهه امام‌زدايي، در عمل عليه امام خميني(ره) و انديشه‌هاي ايشان، گام برداشته مي‌شود و چرا؟ پاسخ روشن و شفاف است، مگر نه آنكه امام خميني (ره) را اكنون نبايد در ساحت تفرد نگريست؟ امام خميني (ره) اكنون يك تشخص اعتقادي است، او اينك يك شخص نيست، تشخصي است كه با آن انقلاب اسلامي، نظام جهموري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه، انديشه رزم پايان‌ناپذير عليه هرگونه سلطه و استكبار‌طلبي و تداوم و استمرار انديشه توحيدي ولايت‌محور شيعي تا ظهور حضرت بقيه‌الله الاعظم (ارواحناه فداه) است.مگر نه آن است كه امام خميني (ره) در وجود حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تشخص و تعين مي‌يابد؟ مگر نه آن است كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان ولي امر و راهبر و راهنمون و قطب‌نماي رهروان است و هرگونه انحراف يا استقرار از يا در راه و روش امام خميني (ره) مي‌بايد به سنجه افكار و انديشه‌هاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به محك زده شود؟آيا بر اين باور نيستيم كه سنگر امام‌خميني را حضرت آيت‌الله خامنه‌اي حفظ كرده و پرچمي را كه آن رهبر فقيد برافراشته بود،‌اين رهبر حي و حاضر بر دوش نگاه داشته است؟اگر چنين است، بس معقول مي‌نمايد كه طرح ادعاي امام‌زدايي را شبهه‌اي خطرناك قلمداد كنيم يا دست‌كم برخي از مدعيان اين ادعا را بي‌توجه به استدلال‌هاي پيش گفته مفروض بداريم؟واقعيت اين است كه امام‌خميني در ساحت سپهر انقلاب اسلامي، اكنون، يك تفكر مبنايي است، حركت در راستاي اين تفكر مبنايي را نه سلايق و باورهاي شخصي اين و آن كه نگاه و راه و روش رهبري حي و حاضر تعيين مي‌كند. صريح‌تر بايد گفت، حضرت‌آيت‌الله‌خامنه‌اي تفسيري از تفاسير موجود و قرائتي از ميان قرائت‌هاي مختلف از امام‌خميني(ره) نيست، بلكه او عينيت امام‌خميني و تداوم و استمرار اوست.ديگران به مثابه افراد يا جريان‌هاي سياسي البته مي‌توانند تفسيرها و قرائت‌هاي مطابق علايق و سلايق خود را از مقام معظم رهبري داشته باشند، در اين موضوع مانع و حرجي نيست، اما همگان مي‌بايد بپذيرند كه وقتي تفسير خاص خود را از انديشه‌هاي تابناك ولي امر مسلمين ارائه مي‌دهند، در واقع خود به خود، تفسير خود را از خميني ارائه داده‌اند.اين بديهي است كه امام‌خميني و حضرت‌خامنه‌اي، از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند. آنان كه به انقلاب اسلامي باور دارند و شورمندانه اين انقلاب بزرگ توحيدي را همراهي كرده‌اند، بر اين حقيقت مهر تاييد مي‌زنند كه بازيابي انديشه و سيره و منش حضرت امام خميني(ره) تنها در ساحت انديشه و سيره و منش حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام عظماي ولايت، امكان‌پذير است.امام‌زدايي را بيشتر مي‌بايد يك شبهه سياسي – اگر نه يك طرح و نقشه خطرناك – تلقي و توصيف كرد. مصادره كردن شخص امام خميني(ره) به نفع اين يا آن جريان خاص بدين معنا نيست كه تشخص امام خميني(ره) را هم بتوان مصادره به مطلوب كرد. اين «تشخص» نه قابليت مصادره كردن دارد، نه اساسا به نفع اين يا آن گرايش سياسي قابل تفسير و تعبير است.آنان كه وقتي معاندان آهنگ توهين به ساحت حضرت امام(ره) مي‌كنند،‌چشم بر بدمنشي و خصومت توهين‌كنندگان مي‌بندند، چگونه مي‌توانند مدعي امام‌زدايي شوند. آيا كدام رفتار از توهين قلم‌ها و اذهان هتاك به ساحت امام، آشكارا، امام‌زداتر است؟ مدعيان چه پاسخي دارند؟اين حقيقت را بپذيريم تا زماني كه ايران اسلامي در ذيل و ظل ولايت مطلقه فقيه تدبير و راهبردي مي‌شود، امام‌زدايي هرگز تحقق نخواهد پذيرفت و توهمي بيش نخواهد بود.  جمهوري اسلامي:عوارض آمارهاي متناقض«عوارض آمارهاي متناقض»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماري كشور به دو دليل مجددا در كانون توجه محافل كارشناسي و افكار عمومي قرار گرفته است. اين دو دليل اگرچه هر يك از زاويه خاص خود بر اين مهم تاكيد دارند ولي در نهايت تسريع در انجام اين اصلاحات را خواستارند.دليل نخست كه از منظر افكار عمومي مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادي خانوارها براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن است.در دور نخست اين اقدام كه با حاشيه‌هاي فراواني نيز همراه بود، مشخص شد بانكهاي اطلاعاتي كشور در تمامي حوزه‌ها داراي نواقص و ايرادات فراواني هستند كه همين مشكلات پيامدهاي ناگوار و بسياري را براي نظام برنامه‌ريزي و مديريت كشور فراهم آورده است.حضور مشترك تعداد زيادي از افراد در فهرست نهادهاي مختلف حمايتي مانند بهزيستي، امداد و... و درعين حال محروميت بسياري ديگر از اين حمايتها، تنها يكي از مواردي بود كه بر نواقص بانكهاي اطلاعاتي كشور گواهي مي‌داد.اعلام نتايج حاصل از استخراج و راستي‌آزمايي اطلاعات اقتصادي ارائه شده از سوي خانوارها در جريان مقدماتي طرح هدفمندي يارانه‌ها كه به انتقاد و اعتراض بسياري از مردم و ملغي اعلام شدن آن از سوي رئيس جمهور انجاميد، گوشه‌اي ديگر از معضلات نظام آماري كشور و بانكهاي اطلاعاتي آن را نمايان ساخت و نشان داد كه درصورت عدم رفع اين نواقص، طرحهاي بزرگي همچون هدفمندي يارانه‌ها معطل مانده و يا متوقف خواهند شد.حال و با آغاز دور دوم ارائه اين اطلاعات كه با هدف اصلاح و تكميل اطلاعات جمع‌آوري شده دوره قبل انجام مي‌شود، اين پرسش مطرح است كه در فاصله زماني بين اين دو مرحله كه حدود 2 سال بوده، چه اقداماتي براي انجام اصلاحات زيرساختي در نظام آماري كشور ا نجام شده است؟دليل دومي كه موضوع اصلاح نظام آماري را اين ايام براي چندمين بار مطرح كرده، تغيير رئيس مركز ملي آمار ايران است.رئيس جديد مركز آمار در نخستين اظهارات خود در سمت رياست مركز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماري و يكپارچه‌سازي آن تاكيد كرد و قول مساعد شخص رئيس جمهوري را براي كمك به انجام اين مهم يكي از دلائل پذيرش اين سمت دانست.آنچه مورد تاكيد رئيس مركز آمار قرار گرفته، زخمي كهنه است كه از ديرباز در عرصه مديريتي كشور وجود دارد و هر چند وقت يكبار نيز محتويات ناپاك خود را بيرون ريخته ولي متاسفانه در تمام اين دوران جز تسكين‌هاي موقتي، علاجي براي اين زخم انجام نگرفته است.وجود مراكز جمع‌آوري اطلاعات و آمار و روشهاي متفاوتي كه اين نهادهاي موازي در گردآوري و پردازش اين اطلاعات بكار مي‌بندند همواره به حصول نتايج مختلف و متناقضي منجر شده كه نه تنها امر تصميم‌گيري را براي مسئولان دشوار ساخته بلكه اعتماد عمومي را نيز نسبت به آمارهاي ارائه شده كمرنگ كرده است.يكي از مشهورترين اين نمونه‌ها، اختلافي است كه بانك مركزي و مركز آمار ايران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعي اين هستند كه محاسبه و اعلام اين شاخص مهم و حساسيت‌برانگيز اقتصاد در حيطه مسئوليت آنان است كه هر دو نيز دلايل خاصي براي اثبات اين حقانيت اقامه مي‌كنند.صرف‌نظر از اينكه حق با كدام طرف است و دلايل كدام نهاد متقن و موجه است، بايد متذكر بود كه ادامه اين دوگانگي و كشمكش تبعات بسيار نامطلوبي براي اقتصاد، سياستها و اعتماد عمومي به نهادهاي تصميم‌سازي و اجرايي كشور دارد كه تنها گوشه‌اي از آن را در مورد بي‌اعتمادي نسبت به نرخ تورمي اعلام شده از سوي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير شاهد بوديم.شايد نيازي به تذكر نباشد كه تهيه و بهره‌مندي از آمارهاي درست، دقيق و روزآمد يكي از مقتضيات غيرقابل چشم‌پوشي براي تدوين و اعمال سياستهاي منطبق بر واقع در هر حوزه است. از اين رو حل معضل تهيه آمارهاي موازي و متفاوت اين روزها يكي از اولويت‌هاي اساسي و اصلي نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور به حساب مي‌آيد كه بايد هرچه سريعتر به آن پرداخت.ابتكار:G15انحصارگرايي در قدرت‌ها را به چالش مي‌کشد«G15انحصارگرايي در قدرت‌ها را به چالش مي‌کشد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم دکتر کيهان برزگر است كه در آن مي‌خوانيد؛ کنفرانس چهاردهم گروه 15 (G15) متشکل از 18 کشور آسيايي، آفريقايي و آمريکاي لاتين در شرايطي در تهران برگزار مي‌شود که گرايشات ملت‌هاي مختلف به سوي چند قطبي شدن جهان درحوزه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي در اوج خود است.در چنين شرايطي، فضا و فرصت‌هاي جديدي براي تقويت ائتلاف‌هاي منطقه‌اي و افزايش نقش و چانه‌زني قدرت‌هاي متوسط و نوظهور جهاني مانند ايران، ترکيه، برزيل، آرژانتين، هند، اندونزي، مصر و غيره که اعضاي گروه 15 نيز مي‌باشند، فراهم شده تا به بيان ديدگاه‌هاي مستقل ملي و منطقه‌اي خود بپردازند. گروه 15 با دو هدف اصلي در سال 1989 تاسيس شد.نخست، تقويت زمينه‌هاي تجارت و انتقال تکنولوژي و افزايش سرمايه‌گذاري در ميان کشورهاي در حال توسعه؛ اين اصل با هدف افزايش چانه‌زني اين کشورها در نهادهاي بين‌المللي همچون WTO، G8، و با کشورهاي پيشرفته صنعتي از يکسو و افزايش همکاري‌هاي اقتصادي-سياسي دوجانبه و منطقه‌اي از سوي ديگر صورت گرفت.مثلاً اعضاي اين گروه مي‌توانند با کشورهاي پيشرفته صنعتي در زمينه ايجاد يک سيستم چند جانبه و عادلانه تجاري با هدف دسترسي تمام کشورها به بازارهاي جهاني، کالاها و خدمات در اجلاس تهران به چانه‌زني بپردازند. در همين زمينه، قرارداد 16 ميليارد دلاري ايران و مالزي در دسامبر 2007 براي توسعه منابع گازي و توليد گاز مايع در چارچوب همکاري‌هاي گروه 15 انجام شد.اما هدف دوم گروه 15، به تقويت جنبه‌هاي ائتلاف‌هاي سياسي و استراتژيک ميان اعضاي اين گروه و به تبع آن، تقويت نقش چانه‌زني اين کشورها با رويکردهاي مستقل ملي و فراتر از رويکردهاي غالب غربي برمي‌گردد.در جهان امروز، دسترسي کشورهاي در حال توسعه به تکنولوژي‌هاي متوسط پيشرفته و به تبع آن خروج از انحصار غرب، افزايش قدرت ملي کشورها در زمينه‌هاي دفاعي و بازدارندگي، نقش‌سازي‌هاي سياسي منطقه‌اي آنها، آگاهي‌بخشي روزافزون و تاثيرگذاري افکار عمومي جهاني در مسائل مهم بين‌المللي و مهم‌تر از همه به چالش کشيده‌شدن تدريجي انحصار قدرت و هژموني قدرت‌هاي بزرگ به ويژه آمريکا، زمينه‌هاي جديدي را براي تقويت ائتلاف‌هاي منطقه‌اي فراهم کرده است.در اين چارچوب قدرت‌هاي نوظهور همچون ايران نيازمند ائتلاف‌سازي در سطح استراتژي‌هاي ملي و سياست خارجي خود هستند. دو مثال عمده ائتلاف‌سازي، آمريکاي بعد از جنگ جهاني دوم و ترکيه در شرايط فعلي هستند که همزمان با افزايش قدرت ملي خود، نياز به ائتلاف‌سازي در سطوح منطقه‌اي و جهاني را احساس و در جهت آن حرکت کردند. برگزاري کنفرانس جي 15 فرصت ديگري براي ايران در راستاي بيان ديدگاه‌هاي منطقه‌اي و جهاني خود در زمينه‌هايي همچون تقويت ائتلاف‌هاي سياسي اقتصادي منطقه‌اي، خلع سلاح جهاني، انرژي هسته‌اي، امنيت انرژي و غيره است.برگزاري اين اجلاس همچنين نشان مي‌دهد که برخلاف ديدگاه‌هاي غربي، ايران يک کشور منزوي نيست و حتي در ائتلاف‌سازي‌هاي سياسي اقتصادي موفق عمل کرده و وارد حوزه‌هايي از مسايل سياسي-اقتصادي و استراتژيک شده که متناسب با شأن و قدرت منطقه‌اي آن است؛ حوزه‌هايي که در آنها انحصارگري جريان‌غالب غربي به چالش ‌کشيده مي‌شود.ايران:رزمايش بزرگ ولايت و امنيت پايدار جمعي منطقه‌اي«رزمايش بزرگ ولايت و امنيت پايدار جمعي منطقه‌اي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ايران به قلم حسين امير عبداللهيان است كه در آن مي‌خوانيد؛1- رزمايش گسترده و فراگير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران، نشانگر به كارگيري همزمان مؤلفه‌هاي اساسي «علم، ايمان و قدرت» در راهبرد دفاعي جمهوري اسلامي ايران است. اين رزمايش كه در شرايط بي‌ثباتي عراق و افغانستان و چالش‌هاي جدي امنيتي فراروي منطقه انجام مي‌شود، براي كشورهاي همسايه و منطقه «پيام‌آور صلح و دوستي» و «براي دشمنان منطقه» حامل پيام اقتدار ملي و اسلامي است.2- رزمايش بزرگ ولايت در شرايطي برگزار شد كه موضوع ترتيبات امنيتي منطقه‌اي به جدي‌ترين مباحث و دغدغه‌هاي منطقه‌اي مبدل شده است.3- اشغال عراق و طرح خاورميانه بزرگ (مبتني بر دموكراسي‌سازي غربي در منطقه خاورميانه)، نگراني‌هاي جدي را در ميان حاكمان منطقه ايجاد كرد. اين نگراني‌ها، پيمان‌هاي نظامي - دفاعي كشورهاي منطقه با امريكا و غرب را با «بي‌اعتمادي فزاينده» مواجه ساخته است.در نتيجه عليرغم وجود پيمان‌هاي دو جانبه يا چند جانبه نظامي- امنيتي فيمابين امريكا و غرب با برخي كشورهاي منطقه، امروزه در منطقه، شاهد «عدم توازن امنيتي» و «جايگزيني متوازن رعب» مي‌باشيم.رفتار امريكا طي يك دهه گذشته در عراق و افغانستان نشان داد كه نه مردم و نه حاكمان خاورميانه عربي از حاشيه امنيتي لازم برخوردارند. لذا طرح‌هاي امنيتي طراحي و اجرا شده توسط نيروهاي فرامنطقه‌اي نه تنها منجر به «ثبات و آرامش» و «توسعه اقتصادي و انساني» نشده است، بلكه منجر به «امنيت ناپايدار» شده است.4- جمهوري اسلامي ايران، كشورهاي منطقه و همسايه را جزئي از استراتژي دفاعي - امنيتي خود دانسته و امنيت جمعي منطقه‌اي را در سايه همكاري‌هاي همه جانبه (سياسي، زيست محيطي، اقتصادي، بازرگاني، فرهنگي، دفاعي، امنيتي و...) مبتني بر ديدگاه‌هاي واقع‌بينانه و متناسب با حوزه فرهنگي و تمدني خاورميانه مي‌داند.5- اميد مي‌رود همان گونه كه در «نهضت هسته‌اي صلح‌آميز» ايجاد شده از سوي ايران اسلامي، شاهد تلاش كشورهاي منطقه براي دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي مي‌باشيم.در ايجاد نهضت منطقه‌اي «بومي‌سازي دفاع و امنيت پايدار جمعي منطقه‌اي» و هم‌افزايي توان دفاعي كشورهاي منطقه، شاهد خيزش جديد منطقه‌اي باشيم. اين انديشه تمدني اكنون در برخي از كشورهاي منطقه خاورميانه و خليج‌فارس، به سرعت در حال اجرايي شدن بوده و تشكيل پليس و ارتش بومي برخي كشورها مؤيد آن است.در چنين حالتي «امنيت دسته‌جمعي بومي منطقه‌اي» جايگزين پايگاه‌هاي گسترده نظامي فرامنطقه‌اي شده و البته هر كشور در تعاملات خارجي خود از دستاوردهاي فرامنطقه‌اي، در خدمت منطقه برخوردار خواهد شد اما مانع از «سيطره نظام سلطه» بر فرهنگ، هويت، ثروت‌هاي طبيعي و حاكميت كشورهاي منطقه خواهد شد. تحقق كامل اين الگو، نيازمند به كارگيري همزمان «علم، ايمان و قدرت» مي‌باشد كه هر سه اين عوامل در منطقه تمدني – ديني خاورميانه ريشه‌اي عميق و در خور توجه دارد.قدس:اراده ملي در برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي«اراده ملي در برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير بار ديگر موضوع حجاب و ناهنجاريهاي اجتماعي به عنوان مهمترين دغدغه نهادهاي نظارتي، تقنيني و اجرايي مطرح گرديده و برخورد با پديده بد حجابي جهت پاکسازي فضاي جامعه در دستور کار قرار گرفته است.دغدغه هاي جدي مردم مؤمن و نجيب ايران اسلامي در اعتراض به مظاهر آشکار بي حجابي و ناهنجاريهاي اجتماعي و رفتار غيراسلامي برخي از افراد؛ همچنين موضعگيريهاي بجا و شايسته جمعي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي درخصوص برخورد با حرمت شکنان اخلاق و آداب اسلامي در اماکن عمومي و خيابانها؛ جزء نگرانيهاي اجتماعي جدي در ماه هاي اخير است که به تدبير، مواجهه منطقي و برخورد جدي با پديده بد حجابي - که گاه از سوي برخي مغرضان و بدخواهان داخلي و خارجي طراحي و هدايت مي شود- نيازمند است.اين نوشتار در پي علل شيوع پديده بد حجابي نيست، بلکه در شرايط کنوني که همه متوليان امور جامعه به موضوع بد حجابي اذعان داشته و برخورد با آن را تکليف مي دانند، به دغدغه چگونگي برخورد مي پردازد.عده اي با اين باور که موضوع بي حجابي امري فرهنگي است و نمي توان با ابزارهاي امنيتي با آن برخورد کرد، به دنبال اثبات اين ادعايند که اقدام فيزيکي در کوتاه مدت بي نتيجه خواهد بود. اين سخن درستي است، ولي بايد پذيرفت که نمي توان هر روز در جامعه شيعي شاهد گسترش فرهنگ بي بند و باري بود. از سوي ديگر، با حضور نيروهاي اصولگرا در مصدر قدرت، نمي توان تسامح و تساهل را از آنان پذيرفت. پر واضح است که کار فرهنگي منافاتي با برخورد قانوني با مظاهر علني فساد و بي بند و باري ندارد و هرگز نمي تواند به عاملي براي توجيه بي تفاوتي و بي توجهي مسؤولان تبديل گردد!بديهي است، نيروي انتظامي به تنهايي قادر نيست امنيت اخلاقي جامعه را تأمين کند و اصولاً چنين انتظاري خطاست مسؤوليتي را که بر دوش کليه ارکان نظام سنگيني مي کند، بر عهده نيروي انتظامي بگذاريم و اقدامهاي ناجا را ديرپاي بدانيم. اقدامهاي ناجا به چهره و سيماي جامعه و مراقبتهاي ظاهري مربوط مي شود، اما تعميق اين فرهنگ و نهادينه ساختن آن ساز و کار ديگري مي طلبد، به علاوه آنکه در همين کنترل و نظارت نبايد نيروي انتظامي را تنها گذاشت.محيط جامعه اسلامي تأثير بسزايي در اصلاح و يا فساد افراد آن دارد. نقش رسانه هاي عمومي، ارگانها و نهادها در تربيت سالم انسانها روشن است، چنان که هرکدام در حفظ تک تک افراد جامعه از فروغلتيدن در مرداب فساد، تأثير دارند. از «امر به معروف و نهي از منکر» نيز بايد به عنوان يک روش مطلوب و همگاني ياد نمود. بي ترديد به ميزاني که ارزشهاي ديني در فضاي جامعه تقويت و گناه و انحراف به انزوا کشيده شود، مي توان به سلامت معنوي افراد جامعه اميدوار بود.ورود همه جانبه دستگاه قضايي در برخورد قانوني با مفسدان و مروجان منکرات و پديده بي حجابي و تلاش جدي دولت در اجراي طرح ملي عفاف و حجاب و حمايت همه بخشهاي نظام، بويژه صدا و سيما و نيروي انتظامي در انجام وظايف قانوني خود در مسير برخورد قانوني با مسائل ضد فرهنگي، خواسته جدي امت حزب ا... و خانواده هاي شهدا و جانبازان و ايثارگراني است که همه هستي خود و عزيزانشان را به اميد تحقق احکام الهي در جامعه، فداي نظام و انقلاب اسلامي نموده اند و به حاکميت بيش از پيش ارزشهاي اسلامي در ايران اسلامي مي انديشند!امير مؤمنان حضرت علي(ع) مي فرمايند: «در حکومت اسلامي اگر خاطيان مجازات و نيکوکاران تشويق نشوند، فساد در جامعه افزايش پيدا مي کند و باعث بي رونق شدن نيکوکاري در جامعه خواهد شد.»مقام معظم رهبري نيز در فرازي از سخنانشان مي فرمايند: «با اين فسادهاي اخلاقي و منکرات بايد مقابله و مبارزه کرد. ما خوب مي دانيم اين جزو تعاليم اسلام است که با زبان و تبيين بايد مردم را با فضايل اخلاقي آشنا کرد و از منکرات دور نگه داشت. اين به جاي خود درست؛ اما با شيوع منکرات و با تظاهر به آن، بايد مقابله کرد. اسلام مرتکب منکر را نصيحت و هدايت مي کند؛ اما حد هم براي او مي گذارد. با صرف زبان و توصيه نمي شود کاري کرد. قدرت نظام بايد جلو سير فحشا و فساد را بگيرد.»نبايد فراموش شود، اخلاق کارگزاران و عملکرد آنان تأثير مثبت يا منفي در رفتار اجتماعي شهروندان دارد. برخي اقدامهاي مقطعي و خلق الساعه که تاکنون براي افکار عمومي بدون پاسخ مانده است، بستر نااميدي و ناکارآمدي طرحهاي کنوني را در اذهان افزايش داده است؛ لذا مي طلبد مسؤولان ذيربط با شتاب بخشيدن به وعده هاي برخورد با مفاسد در ابعاد گوناگون، عزم جدي خود را براي حمايت از گسترش فرهنگ حجاب و عفاف آشکار سازند.متوليان امور فرهنگي بايد با افراد محجبه و کساني که به هنجارهاي اجتماعي احترام مي گذارند، به ديده تحسين بنگرند و آنها را تشويق کنند. در هر نهاد فرهنگي اعم از مدرسه، دانشگاه، ادارات دولتي و حتي محلات، مي بايد دختران با حجاب در همايشها و نشستهايي با همين عنوان تشويق و تحسين شوند تا زمينه جذب افرادي که حداقل به دليل غفلت و نا آگاهي در دام بد حجابي گرفتارند، فراهم گردد.بنابراين، انتظار جامعه اسلامي از متوليان فرهنگي، نظارتي و اجرايي اين است که با جديت، پشتکار و اتخاذ ساز و کارهاي ثمربخش، از ميراث فرهنگي و اعتقادي انقلاب اسلامي که دشمن از آن وحشت دارد، صيانت نموده و بستر لازم براي ارتقاي شخصيت معنوي آحاد جامعه را فراهم، مديريت و مهندسي نمايند.بدون ترديد، اکنون بستر برداشتهاي دوگانه با حضور اصولگرايان در مصادر امور از بين رفته است، لذا براي تحقق آرزوي ملت شهيدپرور، بايد با مظاهر بد حجابي و هنجارشکني که دغدغه و مطالبه سالهاي اخير مردم است، به طور قاطع برخورد شود. دولتمردان نيز بايد بدانند که هر گونه اهمال در اين امر خطير، زمينه تعرض به ارزشهاي اسلامي را در عرصه جنگ نرم تشديد خواهد نمود.دنياي اقتصاد:عدم هماهنگي«عدم هماهنگي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛70 روز از سال جديد سپري شده است. در روزهاي سپري شده، مردان اصلي دولت در حوزه اقتصاد، حرف‌هاي خود را با شهروندان در ميان گذاشته و به گمان خود سياست‌هاي اقتصادي سال 1389 را ترسيم كرده‌اند.اگر با چشم‌هايي باز و گوش‌هايي تيز نوشته‌ها و حرف‌هاي مسوولان درجه اول اقتصاد را نگاه و گوش كرده باشيم، درمي‌يابيم كه عنصر بسيار مهم هماهنگي و «سازگاري» فراموش شده است.مجموعه حرف‌ها، گفته‌ها و دستور عمل‌هاي مسوولان در بخش‌هاي مالي، ارزي، پولي، بازرگاني و صنعت اين احساس را ايجاد مي‌كند كه هر مسوولي به دنبال اين است كه وظايف نهادي خود را انجام دهد و به نظر نمي‌رسد كه به‌سازگاري اهميت لازم داده شده باشد. اين ناسازگاري اگر در همين ماه‌هاي نخست سال درمان نشود و هر مسوول و نهادي بخواهد ساز خود را چنان كوك كند كه براي مجموعه وظايف خود گوش‌نواز باشد، پيامدهاي ناروشن و ناخوشايندي بر كسب و كار بر جاي خواهد گذاشت. از اين دست ناهماهنگي‌ها تا همين امروز مي‌توان نمونه‌هاي چشمگيري را نشان داد.به طور مثال، در حالي كه مديران بخش صنعت مي‌گويند، در سال تازه قصد دارند از توليد داخلي حمايت كنند،‌ اما بخش بازرگاني به اين فكر است كه كالاهايي با ارزان‌ترين قيمت حتي از راه واردات با تعرفه‌هاي ناچيز به بازار عرضه شود. سياست‌هاي ارزي اعلام شده با محور تثبيت نرخ ريال به ارزهاي معتبر- به ويژه‌ دلار در حالي كه قرار است قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه دست كم در شروع با جهش قيمت تمام شده همراه است- همان سياست‌ سال قبل است و حمايت از واردات به حساب مي‌آيد.در حالي كه بخش مسكن به‌ويژه در پايتخت و مراكز استان‌ها با فقدان تقاضاي موثر مواجه است، رييس كل بانك مركزي اصرار دارد كه پرداخت وام خريد مسكن همچن




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 432]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن