واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تقسيم ملک از وقف هر گاه دو يا چندنفر در عين مشخّصي مُشاعا شريک باشند و يکي از آنان حصّه خود را وقف نمايد، وقف مُشاع پديد ميآيد. در اين صورت، وقفيّت و ملکيّت در تمام ذرّات آن مال وجود خواهد داشت. حال هر گاه بر اثر توافق طرفين، مجموع مال مُشاعي به صورتي تقسيم شود که يک قسمت آن فقط ملکِ طِلق و قسمت ديگرش فقط وقف باشد، در چنين صورتي ميگويند «تقسيم ملک از وقف» صورت گرفته، و وقفي که تا لحظه تسليم، «وقف مشاع» ناميده ميشد، پس از تقسيم «وقف مفروز» يا «حصّه وقفي مفروز» ناميده ميشود. تقسيم ملک از وقف به ترتيب مذکور، قانونا صحيح است. (قسمت اول ماده 597 قانون مدني)تقسيم موقوفهاز نظر حقوقي، تقسيم اصلِ مالِ وقفشده، بين موقوفٌعليهم ممنوع است (قسمت دوم ماده 597 قانون مدني) ولي تقسيم منافع و عوايد عين موقوفه بين آنان به هر ترتيبي که واقف مقرر نموده باشد، جايز و صحيح است.تقصيردر باب وقف، تعدّي يا تفريط مسؤولين اداره موقوفه در معناي عام تقصير ناميده ميشود و موجب مسؤوليت قانوني آنان ميگردد. (رک: تعدّي، تفريط)تنجيز وقفتنجيز در وقف، بدين معني است که واقف، در انشـاي صيغه وقف، نبايد وقفيبودن مال را به حدوث امري يا واقعـهاي معلّق و موکول نمايد. به عبارت ديگر تنجيز وقف عبارت از اين است که وقفيّت مال به مجرّد ايجاب و قبول طرفين و حصول قبض، حاصل شده و موکول به پيدايش امر ديگـري نبـاشد. تعـدادي از فقها تنجيز را از شرايط صحّت وقف دانستهاند، ولي چنين شرطي در قانون مدني صريحا يا ضمنا مورد اشاره قرار نگرفته است. بهطور کلي از نظر حقوق مدني، تنجيز از شرايط عمومي صحّت عقود نيست، بلکه قانونگذار صرفا در بعضي عقود خاص شرطيّت آن را متذکّر شده است.تنفيذدر باب وقف، تصويبِ اعمال حقوقي متولّي از جانب ناظر استصوابي، تنفيذ ناميده ميشود. (رک: ناظر استصوابي)توابع مال موقوفهبه موجب ماده 68 قانون مدني: «هر چيز که برحسب عرف و عادت، جزء يا از توابع و متعلّقات عين موقوفه محسوب ميشود، داخل در وقف است، مگر اينکه واقف آن را استثنا کرده باشد.» مثلاً هر گاه مزرعهاي وقف شود، زمينهاي اطراف آن نيز در حدودي که حريم آن مزرعه تلقي ميشوند تابع موقوفه و در حکم وقف است.توقفدر حقوق تجارت عبارت است از حالتي که تاجر يا شرکت تجاري به دليل مشکلات مالي، از پرداخت ديوني که بر عهده دارد عاجز ميماند (ماده 412 قانون تجارت) اين حالت، مقدّمه و دليل صدور حکم ورشکستگي تاجر يا شرکت تجارتي از سوي دادگاه است. تاجر نميتواند در دوران توقّف، مبادرت به وقف مال خود نمايد.توکيل در توليتبدين معني است که متولّي اختيار داشته باشد براي انجام امور موقوفه، مبادرت به استخدام وکيل نمايد. هر متولّي قانونا چنين اختياري را واجد است؛ هر چند در متن وقفنامه تصريح به اين اختيار نشده باشد، ولي ارجاع امور موقوفه به وکيل، مسـؤوليّت قانوني متولّي را در اين مورد منتفي نمـيسازد. هر گاه در مورد ادارهکردن موقوفه، مباشرت متولّي (يعني تصدّي مستقيم و شخصي او) در وقفنامه «قيد» شده باشد، او نميتواند براي انجام امور موقوفه که خود شخصا قادر به انجام آن است، مبادرت به استخدام وکيل نمايد. (مدلول ماده 83 قانون مدني)توليتمديريّت مستقيم موقوفه در اصطلاح، توليت ناميده ميشود، (رک: متولّي) واقف ممکن است توليت موقوفه را خود عهدهدار شود و يا اين سمت را به شخص ديگري تفويض نمايد، ولي هر کدام از اين دو مورد بايد در وقفنامه مشخّص شود والاّ بعد از تماميّت وقف، واقف حق مداخله در اين خصوص را ندارد. (مدلول ماده 61 قانون مدني)توليت استقلاليبدين معني است که واقف براي اداره عين موقوفه شخص معيّني را متولّي قرار داده و اين شخص در مورد اعمال حقوقي مربوط به موقوفه، مستقلاً عمل ميکند و يا اينکه واقف اشخاص متعدّدي را به عنوان توليتِ موقوفه منصوب نموده است، ولي وظايف هر کدام از آنان را برحسب محدوده جغرافيايي يا اقدامات حقوقي معيّن، تفکيک نموده است به طوري که هر کدام از متولّيها در حدود اختيارات خود، بهطور مستقل انجام وظيفه مينمايند.توليت انضماميبدين معني است که واقف براي اداره عين موقوفه اشخاص متعدّدي را معيّن نموده است، ولي اعمال حقوقي آنان در خصوص مال موقوفه بايد مشترکا انجام شده با صوابديد و تأييد يکديگر باشد؛ به عبارت ديگر توليت انضمامي در مواردي است که اقدامات مستقل هر کدام از متوليان متعدّد به تنهايي اعتبار حقوقي کامل نداشته باشد.جنونجنون در لغت به معني پوشيدگي عقل است و در اصطلاح حقوقي عبارت از عارضهاي رواني است که اختلال قواي ذهني و نيروي تشخيص يک فرد را موجب ميشود و توان درک مفهوم و طبيعت اَعمال حقوقي را زايل ميسازد؛ اعمّ از اينکه پيوسته باشد يا دورهاي. جنون از اسباب حَجر مطلق است، (رک: حجر) يعني تمام اعمال حقوقي مجنون، باطل و بلااثر است، بنابراين شخص مجنون نه ميتواند مالي را وقف نمايد و نه ميتواند به عنوان موقوفٌعليه، خود وقف يک مال را قبول نمايد. (مدلول ماده 1213 قانون مدني)در وقف خاص چنانچه فرد مجنوني موقوفٌعليه قرار گيرد، قبولِ وقف بر عهده وليّ يا قيّم او است، ولي در وقف عام يا وقف بر جهت که از نظر قانون مدني، قبولِ حاکم شرط تحقّق آن است، جنون هيچکدام از موقوفٌعليهم ضرري به صحّت وقف نميزند، زيرا هيچکدام نقشي در تشکيل وقف ندارند./خ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 565]