واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اين نهاد روز شنبه در نامهاي به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي مصوب 11خرداد 1390 مجلس، در جلسه 18 خرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شوراي نگهبان يادآور شد: پس از بررسي،اعضاي شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به تعيين نشدن شرح وظايف نهايي وزارت امور زير بنايي در ماده (1) و در نتيجه عدم امكان تعيين وزير براي آن وزارتخانه، واگذاري مسووليت تهيه شرح وظايف نهايي آن به وزير امور زير بنايي(در ماده سوم) مغاير با اصل 133 قانون اساسي و نظريه تفسيري مربوط به آن است. براساس اصل ??? قانون اساسي، وزيران توسط رييس جمهوري تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزيران لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند. به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلسه علني 11 خردادماه لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي را تصويب كردند. براساس آن، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت امور زيربنايي بايد از تجميع وظايف و اختيارات وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شود. پيش از اين، دولت در لايحه اي پيشنهاد ادغام دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه و ترابري را داده بود كه براساس اين ادغام وزارت امور زيربنايي تشكيل شود. اما مجلسي ها، هشتم خردادماه به يك فوريت لايحه وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي راي منفي دادند. پس از آن دولت و هيات رييسه مجلس توافق كردند كه سه وزارتخانه راه و ترابري ، مسكن و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات در يكديگر ادغام شوند و وزارتخانه جديد امور زيربنايي تشكيل شود و دولت لايحه وزارت امور زيربنايي را تقديم مجلس كرد كه اين لايحه با عنوان تشكيل وزارت امور زيربنايي در مجلس تصويب شد. متن كامل مصوبه مجلس در لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي كه كليات آن با 140 رأي موافق به تصويب رسيد، به اين شرح است: ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون وزارت امور زيربنايي از تجميع وظايف و اختيارات وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل ميشود. ماده 2- همه امكانات، تعهدها، اعتبارها، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانههاي ياد شده به وزارت امور زيربنايي منتقل ميشود. ماده 3- وظايف و اختيارهاي وزارت امور زيربنايي با توجه به قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از وزير امور زيربنايي و معاونان برنامهريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با تنقيح قوانين مربوط، تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران، حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود. ماده 4- در همه قوانين به جاي وزارتخانههاي ياد شده و وزيران آنها به ترتيب وزارت امور زيربنايي و ارتباطات و وزير آن جايگزين ميشود. سيام*2023*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]