محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846768425
يك حقوقدان : اصل نظارت پذيري با مباني ديني و حقوقي ما سازگاري دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دكتر علي اكبر گرجي سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي با اشاره به اينكه نظارت را مي توان به معناي تطبيق عملكردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعريف كرد افزود: در اصل حاكميت قانون نظارت بايد تا حد امكان جنبه مطلق داشته باشد. وي ادامه داد: اين يك قاعده كلي درباره نظارت پذير بودن اركان زمامداري و اعمال حكمراني است و همه نهادهاي سياسي و همه زمامداران بايد تحت حاكميت ساز و كارهاي نظارتي قرار گيرند. دكتر گرجي گفت : اصل اين موضوع كاملا قابل تاييد است كه در يك دولت قانون مدار نظارت به تمامي اركان زمامداري تعميم يافته و گريز از نظارت به حداقل يا صفر برسد. اين استاد برجسته حقوق عمومي با تاكيد براينكه اصل نظارت پذيري مساله غيرقابل انكاري است و با مباني حقوقي و ديني ما سازگاري دارد اظهار داشت : از منظر آموزه هاي ديني ما، مسلمان واقعي كسي است كه پيوسته خود را مورد حسابرسي و مراقبه قرار مي دهد. دكتر گرجي گفت : در عصر غيبت معصوم (ع) همه اركان زمامداري بدون استثناء تحت بازرسي و نظارت قرار مي گيرند چون فرض خطاپذيري و عدالت گريزي درباره همه انسان هاي غيرمعصوم صادق است. اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اينكه در زمانه كنوني ، همه نهادهاي سياسي و تمامي ارباب قدرت بايد تحت نظارت قرار گرفته و مسووليت پذير و پاسخگو باشند افزود: لذا فلسفه نظارت بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نشات گرفته از اين موضوع مي باشد. به گفته وي در عين حال براي نظارت بر برخي از نهادهاي سياسي بايد با حزم و دورانديشي بيشتر برخورد كنيم البته اين حزم و دورانديشي نه به معناي ناديده انگاشتن نظارت يا سپردن اختيار مطلق در دست زمامداران است، بلكه به معناي اين است كه ساز و كارها بايد اندكي متفاوت باشد. اين محقق و پژوهشگر گفت : نظارت بر برخي از مشاغل مانند قضات، اساتيد دانشگاه ها و نمايندگان مجلس داراي ظرافت ها، حساسيت ها و آسيب هايي است كه بي توجهي به آن مي تواند صدمه هاي جبران ناپذيري را بر نظام سياسي و مديريتي تحميل نمايد. وي با بيان اينكه از منظر حقوق اساسي، نمي توان منكر ضرورت نظارت بر اين اقشار شد ابراز داشت : اما سخن اين است كه اعمال نظارت سلسله مراتبي يا قيمومتي بر اين دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. دكتر گرجي اضافه كرد: به عنوان مثال ترديدي در نظارت بر امور اساتيد دانشگاه ها نيست، اما دغدغه اين است كه از منظر حقوقي نمي توان بر حوزه انديشه و توليد علم نظارت سلسله مراتبي اعمال كرد، زيرا چنين نظارتي جز تباهي علمي چيز ديگري به ارمغان نخواهد آورد. وي مي گويد : در زمينه نظارت بر برخي از مشاغل حساس مانند قضاوت، وكالت و نمايندگي هم بايد با همين ديدگاه به تحليل پرداخت چرا كه نظارت غيرفني و آمرانه بر اين دسته از مشاغل جوهره مستقل آنها را مخدوش خواهد كرد. دكتر گرجي گفت : همانگونه كه به لحاظ تاريخي ديديم ، در برخي از كشورهاي بلوك شرق در قرن 20 به گونه اي از اهرم نظارت بر نمايندگان سوء استفاده كردند تا نمايندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر كمترين نقدي از سوي يك نماينده به سياست هاي حزب كمونيست وارد مي شد از اين طريق آنها را از پارلمان اخراج مي كردند. وي نتيجه گيري كرد ، اگر چه قلمرو اصل قانونمداري و نظارت پذيري عام است و به ندرت استثنا مي پذيرد، اما مقتضاي هر شغل و سمتي با نوع خاصي از نظارت سازگار است و به عنوان مثال، در مشاغل نظامي فقدان نظارت سلسله مراتبي قطعا فاجعه بار خواهد بود در حاليكه وجود اين نوع نظارت در برخي از مشاغل غير نظامي (مدني) از مجلس گرفته تا دانشگاهها و حوزه قضايي منجر به ورود آسيب هاي غيرقابل جبران خواهد شد.ك/3 667
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1233]
-
گوناگون
پربازدیدترینها