ديدگاه يك حقوقدان پيرامون فلسفه نظارت بر نمايندگان

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نظارت را مي توان به معناي تطبيق عملكردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعريف كرد. در اصل حاكميت قانون تأكيد مي كنيم كه نظارت بايد تا حد امكان جنبه مطلق داشته باشد، اين يك قاعده كلي درباره نظارت پذير بودن اركان زمامداري و اعمال حكمراني است. همه نهادهاي سياسي و همه زمامداران بايد تحت حاكميت سازو كارهاي نظارتي قرار گيرند. اصل اين موضوع كاملا قابل تاييد است كه در يك دولت قانون مدار نظارت به تمامي اركان زمامداري تعميم يافته و گريز از نظارت به حداقل يا صفر برسد. بنابراين اصل نظارت پذيري مساله غيرقابل انكاري است و با مباني حقوقي و ديني ما سازگاري دارد زيرا از منظر آموزه هاي ديني ما، مسلمان واقعي كسي است كه پيوسته خود را مورد حسابرسي و مراقبه قرار مي دهد. در عصر غيبت معصوم (ع) همه اركان زمامداري بدون استثناء تحت بازرسي و نظارت قرار مي گيرند چون فرض خطاپذيري و عدالت گريزي درباره همه انسان هاي غيرمعصوم صادق است. در اين دوره، همه نهادهاي سياسي و تمامي ارباب قدرت بايد تحت نظارت قرار گرفته و مسووليت پذير و پاسخگو باشد. البته ناگفته نماند كه پيرامون نظارت بر برخي نهادهاي سياسي بايد با حزم و دورانديشي بيشتر برخورد كنيم. اين حزم و دورانديشي نه به معناي ناديده انگاشتن نظارت يا سپردن اختيار مطلق در دست زمامداران است، بلكه به معناي اين است كه سازوكارها بايد اندكي متفاوت باشد. نظارت بر برخي از مشاغل مانند قضات، اساتيد دانشگاه ها و نمايندگان مجلس داراي ظرافت ها، حساسيت ها و آسيب هايي است كه بي توجهي به آن مي تواند صدمه هاي جبران ناپذيري را بر نظام سياسي و مديريتي تحميل نمايد. از منظر حقوق اساسي، نمي توان منكر ضرورت نظارت بر اين اقشار شد. اما سخن اين است كه اعمال نظارت سلسله مراتبي يا قيمومتي بر اين دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. به عنوان مثال ترديدي در نظارت بر امور اساتيد دانشگاه ها نيست، اما دغدغه اين است كه از منظر حقوقي نمي توان بر حوزه انديشه و توليد علم نظارت سلسله مراتبي اعمال كرد، زيرا چنين نظارتي جز تباهي علمي چيز ديگري به ارمغان نخواهد آورد. در زمينه نظارت بر برخي از مشاغل حساس مانند قضاوت، وكالت و نمايندگي هم بايد با همين ديدگاه به تحليل پرداخت. نظارت غيرفني و آمرانه بر اين دسته از مشاغل جوهره مستقل آنها را مخدوش خواهد كرد. همانگونه كه از لحاظ تاريخي در برخي از كشورهاي بلوك شرق در قرن 20 به گونه اي از اهرم نظارت بر نمايندگان سوء استفاده كردند تا نمايندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر كمترين نقدي از سوي يك نماينده به سياست هاي حزب كمونيست وارد مي شد از اين طريق آنها را از پارلمان اخراج مي كردند. بنابراين، گرچه قلمرو اصل قانونمداري و نظارت پذيري عام است و به ندرت استثنا مي پذيرد، اما مقتضاي هر شغل و سمتي با نوع خاصي از نظارت سازگار است. به عنوان مثال، در مشاغل نظامي فقدان نظارت سلسله مراتبي قطعا فاجعه بار خواهد بود در حاليكه وجود اين نوع نظارت در برخي از مشاغل غير نظامي (مدني) منجر به ورود آسيب هاي غيرقابل جبران خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه ايران، اشاره به اصول 84 و86 قانون اساسي جمهوري اسلامي مناسب به نظر مي رسد. بر اساس اصل 84 آزادي بيان نماينده تامين شده است زيرا هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. بر مبناي اصل 86 نيز آزادي پس از بيان نماينده تضمين گرديده است: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف‌ نمايندگي و اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به‌سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي ‌وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد. طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس را نمي توان بدون توجه به جهت گيري اين دو اصل مهم ياد شده ارزيابي كرد. خبرگان قانون اساسي هنگامي كه به وضع مقررات درباره جايگاه، صلاحيت ها، مسووليت و مصونيت نمايندگان مجلس مي پرداختند با حزم و دورانديشي تلاش نمودند تا آزادي نمايندگي را براي تك تك اعضاي مجلس شوراي اسلامي به رسميت بشناسند. به همين دليل، اصل 84 آزادي بيان و آزادي پس از بيان را براي همه نمايندگان، صرف نظر از گرايش هاي عقيدتي، سياسي يا نژادي آنها تضمين مي كند و از اين منظر، تفاوتي بين هيات رييسه مجلس و نمايندگان اكثريت و اقليت وجود ندارد. رييس مجلس، به عنوان بالاترين مقام سياسي مجلس، به همان اندازه نماينده است كه نماينده دورافتاده ترين قلمرو جغرافيايي ايران. ريشه چنين نگرشي آن است كه بسياري از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي از نزديك شاهد سازوكارهاي به انقياد كشاندن نمايندگان مجلس در رژيم ستمشاهي پهلوي بوده اند. نظام سياسيِ پيش از انقلاب، گر چه مشروطه خوانده مي‌شد، اما در عالم واقع، مشروطيت و محدوديتي براي قدرت وجود نداشت. در آنجا با نوعي مشروطه كاغذي يا صوري روبرو بوديم و چرخ قدرت بر مدار اميال ملوكانه مي چرخيد. نمايندگاني كه در ذيل سلطنت مشروطه كاغذي نمايندگي مي كردند، نماينده مردم به معناي دقيق كلمه نبوده، و بيشتر نماينده اعلي‌حضرت و وكيل السلطنه محسوب مي شدند. قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ايران با شناخت و اراده قبلي، تلاش كرد كه نماينده ، آزادي عمل داشته باشد نه اين كه نماينده را به وكيل السلطان و بله‌قربان‌گوي نهادهاي سياسي تبديل كند. نمايندگان مردم در خبرگان قانون اساسي مي دانستند نماينده اي كه آزادي نمايندگي نداشته باشد امكان دفاع از قانون اساسي، مصالح ديني و ملي و منافع موكلين خود را از دست خواهد داد. اين امر شبيه اين است كه شما، به گونه اي صوري، امكان اخذ وكيل را در دعاوي پيش بيني كنيد اما در عمل اجازه دفاع آزادانه و مستقل را از وكيل سلب كنيد يا اجازه دسترسي به پرونده يا ملاقات با متهم را به او ندهيد. روشن است كه بودونبود چنين وكيلي يكسان است و شايد هم فقدان وكيل دست بسته در يك پرونده از بودن آن بهتر باشد زيرا در اين صورت متهم يا اصحاب دعوي تكليف خود را مي دانند و انتظارات واهي براي آنها پيش نخواهد آمد. به نظر ما، با چنين منطقي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 84 نماينده مردم را در برابر خود مردم مسوول دانسته است و بر خلاف اصل 122 از مسووليت نماينده در برابر شوراي نگهبان، قوه مجريه، قوه قضائيه يا مسووليت نماينده در برابر ديگر نمايندگان سخني نگفته است. از منظر اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي، محدود انديشي در زمينه نظارت پذيري مجلس معطوف به اهدافي نظير حفظ شجاعت،آزادي انديشه و پاسداري از استقلال عمل مجلس است.ك/1 667

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]