ديدگاه يك حقوقدان پيرامون فلسفه نظارت بر نمايندگان / ایرنا

- نظارت را مي توان به معناي تطبيق عملكردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعريف كرد. در اصل حاكميت قانون تأكيد مي كنيم كه نظارت بايد تا حد امكان جنبه مطلق داشته باشد، اين يك قاعده كلي درباره نظارت پذير بودن اركان زمامداري و اعمال حكمراني است. همه نهادهاي سياسي و همه زمامداران بايد تحت حاكميت سازو كارهاي نظارتي قرار گيرند. اصل اين موضوع كاملا قابل تاييد است كه در يك دولت قانون مدار نظارت به تمامي اركان زمامداري تعميم يافته و گريز از نظارت به حداقل يا صفر برسد. بنابراين اصل نظارت پذيري مساله غيرقابل انكاري است و با مباني حقوقي و ديني ما سازگاري دارد زيرا از منظر آموزه هاي دي