گزارش كامل ايسنا از اولين روز همايش «قانون‌گريزي در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني پورمحمدي، زيباكلام، سريع‌القلم، شعباني و فياض

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *گزارش كامل ايسنا از اولين روز همايش «قانون‌گريزي در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي* سخنراني پورمحمدي، زيباكلام، سريع‌القلم، شعباني و فياض

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

نخستين روز همايش دو روزه «قانون‌گريزي در ايران» عصر دوشنبه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي با سخنراني مصطفي پورمحمدي، صادق زيباكلام، محمود سريع‌القلم، شعباني و ابراهيم فياض در تالار بين‌المللي ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد.

اقتصاد متكي به نفت توليد رانت مي‌كند

مقررات و قوانين چقدر مورد احترام قرار مي‌گيرد؟

رييس سازمان بازرسي كل كشور در نخستين روز همايش دو روزه «قانون‌گريزي در ايران» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي و در تالار بين‌المللي ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد، گفت: اين يك دغدغه‌ جدي است كه چقدر موضوع قانون‌گريزي ذهن ما را به خود مشغول كرده است؛ چراكه موضوع قانون و انضباط، مساله‌ِ جدي به حساب مي‌آيد و اين بحث مباني دارد كه از جهت مفهوم‌شناسي حقوقي ،‌قانوني و ارتباط مباحث قانوني و حكومتي به زيرساخت‌هاي آن كه از اخلاق شروع مي‌شود تا ديدگاه‌هاي فلسفي و نظريات وجودي ادامه مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي افزود: مساله‌ي اساسي در اين رابطه مساله‌ي هنجار است؛ چراكه هر جامعه‌اي حتي كاملا دموكراتيك و آزاد كه ساختار نداشته باشد و شاكله‌هاي سياسي به نحوي شناور و تابع افكار عمومي و ذهن شهروندان جامعه باشد به هر حال يك مدل و ساز و كار و مقررات پايه‌اي دارد؛ چراكه حتي در دموكراتيك‌ترين جوامع بدون مقررات مورد قبول زندگي نمي‌كنند.

وي افزود: موضوع دراين جا است كه جامعه‌اي كه معتقد است قانون مخل رشد آن است و حيات آزاد انساني را تحت تاثير و محدوديت قرار مي‌دهد، همان مقدار قوانيني را كه ايجاد كرده تا اندازه‌ي فوق‌العاده‌اي رعايت كرده و به آن پايبند است.

وي افزود: ‌اينكه در مباحث نظري بحث كنيم و وقت خود را در اين رابطه مورد استفاده قرار دهيم البته در بررسي‌هاي تئوريك مفيد است، اما الان مشكل ضروري جامعه ما اين است كه مقررات و قوانين چقدر مورد احترام قرار مي‌گيرد؟.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: با اشاره به مقررات ترافيكي در ايران و اينكه اين مقررات از قوانين متداول جهاني و كشورهاي پيشرفته گرفته شده و در اين زمينه از آنها تبعيت مي‌كنيم سوال اين است كه آيا فرهنگ ترافيكي ما خوب است. در جواب مي‌دانيم كه پذيرش عمومي اين است كه وضع خوب نيست و امروز مساله جدي اين است كه اين موضوع را به عنوان نان شب و آب زندگي كالبدشكافي كنيم كه چرا اين اتفاق در جامعه مي‌افتد.

وي افزود: ‌در جهت هنجارشكني‌ها مسائل زيادي قابل فهم است كه دانشگاهيان و دانشجويان مي‌توانند با كارهاي پژوهشي و علمي به آن بپردازند و ما مجريان و كارگزاران يافته‌هاي پژوهشي و علمي آنها را عمل كنيم. البته شايد گفته شود كه كارگزاران زياد اهل رسيدگي به پژوهش‌ها نيستند اما فرض را بر اين بگذاريد كه ما به اين يافته‌ها انتظام خواهيم داشت.

وي ادامه داد: در رابطه با مشكل فرهنگي واعتقادي و باورها انضباط و التزام به قانون در فرهنگ سنتي و تمدن ايراني فوق‌العاده مورد توجه بوده و در فرهنگ ديني و به خصوص بعد از اسلام در ايران بسيار مطرح بوده است و حتي در اين زمينه مي‌توانيم به قرآن اشاره كنيم و با برداشت‌هاي ظاهري از قرآن شاهديم كه مقولات وفاي به عهد، تعهد، پيمان‌داري، پيمان‌شكني، ‌انضباط و اجراي مقررات و دستورات بسيار مورد توجه قرار گرفته و خداوند انسانهاي پيمان‌شكن را با تعبير كافران‌، ظالمان و فاسقان ياد مي‌كند.

وي با اشاره به آياتي از قرآن در ارتباط با پيامبر اكرم كه آن را سخت‌ترين آيه بر خود دانسته‌اند و همچنين آياتي در رابطه با عبور كردن از حدود و مرزها و ضوابط و كم و زياد كردن قانون اشاره كرد و گفت: در مجازات بيش از آنچه كه نظم موضوع و اشتباه مورد خطاب خداوند باشد نظم‌شكني و قانون‌شكني مورد توجه است و كسي حق ندارد فردي را به علت انجام اقدامي در خانه‌ي خود بازخواست كند، اما اگر در جامعه برخلاف قانون عمل شود به سخت‌ترين شكل مجازات و بازخواست خواهيم شد، بنابراين مجازات براي هنجارشكني و ساختارشكني است.

وي افزود: پشتوانه فرهنگي و ديني براي اين هنجارهاي مطلوب اجتماعي كه اجراي قانون است را داريم، اما جامعه ما از اين جهت بسيار آسيب ديده است و در اجراي مقررات هنجارشكن هستيم كه در اين زمينه مي‌توان به 4 تا 5 علت اشاره كرد. يكي از اين دلايل اين است كه ايرانيان به دليل موقعيت آب و هوا، ‌وضع اقتصادي و موقعيت معيشت كسب و كار پراكنده‌اند و به لحاظ فضاي متفاوت زيستي داراي نوعي تنوع فرهنگي،‌ قومي و زباني هستند كه جامعه را گسيخته كرده است و اين موضوع در كنار مزايا داراي معايبي است كه از جمله باعث ايجاد ملوك الطوايفي شده و بدين جهت انضباط و مقررات حاكم از ديرباز در كشور ما با مشكل مواجه بوده است.

پورمحمدي گفت: با توجه به اينكه در ايران هميشه براي شخصيت انسان ارزش قائل بوده‌اند و براي اعتقادات او احترام زيادي قائل مي‌شدند، استبداد نظام ديكتاتوري در ايران در مقايسه با نقاط ديگر كمتر بوده و خصلت احترام به انسان كه بايد در برابر اعمال خود پاسخگو و مسوول باشد باعث شده كه نسبت به باورهاي خود حساسيت زيادي داشته باشند كه در بستر متعالي البته به زوايه‌ي مشكل و نابهنجاري سوق داده شديم .

وي افزود: نكته ي بعد در تاريخ گذشته‌ما بوده است؛ ملت ايران در برابر دولت‌هاي نيمه استبدادي كه وجود داشته‌اند از خود مقاومت نشان داده و بخشي از مقررات‌زدايي در ايران به خاطر جنگ با حاكميت استبدادي و گروه حاكم مسلط بوده است .

رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: متاسفانه در دوران جديد ديوان سالاري جديد و سازوكارهاي اداري، به علت اينكه رهاوردي غربي وارداتي و ترجمه‌يي بوده است در نتيجه التزام نسبت به اين قوانين عميق نبوده است و قانون‌گريزي و نظم گريزي به وجود آمده و تقويت شده است.

وي افزود: نظام اقتصادي ما در دوران معاصر و صد سال اخير از زمان كشف اولين چاه نفت باعث شد تا اقتصادي متكي به نفت و رانت داشته باشيم و دولتي كه وابسته به منابع زير زميني است با مردم ارتباط نداشته باشد.

وي ادامه داد: البته بايد بگويم اين تعبير خوبي نيست، اما ما دركل جامعه از رانت استفاده مي‌كنيم و همه ما به نوعي رانت خوار هستيم و دعوا بر سر ميزان رانت خواري است، به طور مثال اگر ما به عنوان يك كارمند دولتي بخواهيم پول آب و برق و گاز و بنزين‌مان را بدهيم البته به صورت واقعي چيزي برايمان نخواهد ماند، بنابراين همه رانت خواريم و دعوا بر سر ميزان رانت‌خواري است؛ چراكه اقتصاد متكي به نفته توليد رانت مي‌كند و مانند ذخاير و مخازن گوشت لخم است كه هر كس مي‌خواهد بيشتر به سمت خود بكشد. جامعه‌ي رانتي بي‌انضباط است و عوامل محركه‌يي دارد كه پيمان شكني و قانون شكني ايجاد مي‌كند.

وي افزود: حتي اگر در كشورهاي پيشرفته كه قوانين سختي براي ماليات و امور مالي دارند، مقداري كوتاه آييم سوء استفاده‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد، بنابراين اگر قرار شود كالبد شكافي كنيم كه چرا بي انضباط هستيم بايد از اين مباني شروع كنيم و به بي‌راه نرويم؛ چرا كه كار با خشونت و پليس و غيره درست نمي‌شود.

وي ضمن اينكه خود را نماد اعمال قاطعيت امنيتي و قضايي در كشور و داراي بالاترين جايگاه‌ها دانست گفت: به عنوان كارشناسي كه عمر خود را در طول اين سه دهه در اين حوزه‌ها صرف كرده و با فهم دقيق از موضوعات مي‌گويم اگر بخواهيم در جامعه تحول رخ دهد نيازمند توجه به مبناي ذكر شده هستيم.

وي تصريح كرد: اغلب مشكلات جامعه در حوزه‌ي فرهنگ و اقتصاد ، خدمات اداري، ‌صنعت و واردات وغيره و تمام مشكلات اساسي تحول و رشد و ارتقا وتوسعه‌ي ما مربوط به اين موضوع مي شود كه عنوان اين نشست است و اگر به اين موضوع به طور جدي پرداخته شود آهنگ رشد و توسعه در كشور امكان‌پذير مي شود.

وي افزود: هر مدير، رييس دولت و مسوول اجرايي در كشور اگر با تمام توان و هر ساز و كاري اين مقوله را حل نكند، نافرجام خواهد بود.

پورمحمدي تصريح كرد: تا به حال رييس جمهوري مثل احمدي‌نژاد نداشتيم كه تا اين حد بدود و انگيزه براي كار و تلاش و خدمت داشته باشد، اما آيا تا اندازه‌ي موردنظر محصول مطلوب دريافت كرده است؟ همه مي دانيم كه باور عمومي بر اين است كه اين طور نبوده، اما آيا عيب از اين دولت است؟ بايد بگوييم كه اين طور نيست و مشكل عميق‌تر از اين حرفهاست و اگر كالبدشكافي نكنيم باز به اين وضع دچار مي‌شويم و جابجايي‌ها رفرمي خواهد بود. پس اگر مي‌خواهيم در جامعه تحول ايجاد شود بايد اين موضوع را خوب آسيب ‌شناسي كنيم و راه درمان و برون رفت از آن را بيابيم.

وي تصريح كرد: مي‌گويم كه مي‌توانيم تحول ايجاد كنيم، اما نبايد اشتباه كنيم چرا كه ديگر با روش‌هاي سنتي نمي شود كاري كرد. به طور مثال مي‌توان به مقررات ترافيكي و جاده‌اي كشور اشاره كرد كه حدود 23 هزار كشته ي جاده‌اي و 260 هزار مجروح داشتيم و بالاترين نرخ تصادفات جهاني متعلق به ايران بود . اما در طول دو سه سال اخير با انجام اقداماتي از قبيل شبكه‌ي رايانه ،‌كنترل خطوط و معابر و ترددها و... توانستيم تا حدودي كنترل داشته باشيم كه البته كفايت نمي‌كند و بايد فرهنگ سازي هم شود.

وي افزود: به طور مثال اگر فردي در ايام خلوت از چراغ قرمز عبور كند در زماني كه دور از دسترس مردم است از قوانين تخلف خواهد كرد، پس بايد فرهنگ درست شود و در اين زمينه تعاليمي از دوران پيش از دبستان انجام داده‌ايم و توسط شهرداري پارك‌هايي در اين زمينه احداث شده و تيزرهاي تبليلغاتي و هميار پليس و غيره را طراحي كرديم و اميدواريم امسال كشته‌ها به 22 تا 23 هزار نفر برسد و دعا مي‌كنيم كه اين مقدار كشته به 22 هزار نفر برسد. كه بايد بگويم تمام اين اقدامات نيازمند زيرساخت و تكنولوژي است.

وي همچنين به برگزاري انتخابات در كشور اشاره كرد كه به روش سنتي برگزار مي‌شود و گفت: سالها است در كشور با كارتن‌هاي مقوايي راي‌گيري انجام مي‌شود و چند سال است كه جعبه‌هايي براي اين كار تعبيه شده اما اين سوال پيش مي‌آيد چرا وقتي سوار هواپيما مي شويم و جانمان را به رايانه مي سپاريم حاضر نيستيم در انتخابات از رايانه استفاده كنيم؟ پس چطور است كه مي‌خواهيم تحول و توسعه داشته باشيم. ظاهرا با خود شوخي داريم .

وي افزود: اگر مباني را بپذيريم آهنگ توسعه مي تواند آينده‌ي روشني داشته باشد .

پورمحمدي در پايان سخنراني خود به بحث بهره‌وري اشاره كرد و گفت: بهره‌وري كه نام معقول آن بايد از هر ده ريال 16 ريال باشد و در كشورهاي پيشرفته از هر ده ريال 23 تا 25 ريال است در كشور ما از هر 10 ريال زير 10 ريال برداشت است كه اين فاجعه است؛ چرا كه ما انضباط نداريم و فرهنگ قانون و انضباط در جامعه‌ي ما به عنوان هنجار و عرف پذيرفته نشده است.

پورمحمدي همچنين در اين همايش به سوالات دانشجويان نيز پاسخ داد.

اگر نياز باشد مجري اصلي مي‌شوم

پرونده پاليزدار مخلوطي از راست و دروغ است

به خاطر ورزش اجازه نمي‌دهيم قانون زير پا برود

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا اعمال قانون از بالا به پايين باعث قانون‌گريزي مي‌شود؟ گفت: قوانيني مانند راهنمايي و رانندگي چيزي نيست كه از بالا به پايين باشد و درواقع مشكل ما هنجارها و فرهنگ هنجاري ماست و مشكل ما اين است كه آيا ما مقيد به اجراي مقررات هستيم و به آن باور داريم؟

وي با بيان اين‌كه ما به هر حال يك جامعه‌ي حق‌گرا هستيم، اظهار كرد: از سنت‌هاي ديرين ما اين است كه مساله‌ي حق‌گرايي يك اصل ارزشمند بوده است و اگر شما حق‌گرا هستيد بايد سازوكارهاي اجتماعي را بر اساس اصول حق انجام دهيد؛ زيرا فرهنگ حق‌گرايي در حيات ما فوق‌العاده مهم است.

پورمحمدي با بيان اين‌كه ما يك سري واقعيت‌هاي اجتماعي داريم و قانونگذار هم بايد با توجه به اين موارد قانون‌گذاري كند، گفت: در اصل 44 نيز كه مورد سوال شما بود همه‌ي مباحث فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي خوب تنظيم شده و اصل 44 جزو جامع‌ترين و دقيق‌ترين قوانين است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه نقش بازرسي كل كشور در قانون‌گريزي مسوولين چيست؟ گفت: وظيفه‌ي سازمان بازرسي كشور كنترل همه‌ي امور كشور نيست؛ بلكه ما نظارت بر اجراي صحيح قوانين به صورت فرآيند را داريم و درواقع رفتار نظارت و بازرسي را بايد به گونه‌اي انجام دهيم كه مديران احساس فشار و مضيقه نكنند و ما به دليل اين‌كه ابزاري چون كارشناسان مجرب و امكاناتي ديگر را در اختيار نداريم، نه مديران ما مي‌توانند به خوبي روند وظايف خود را انجام دهند و نه من به عنوان رييس سازمان بازرسي مي‌توانم وظايف خود را به خوبي انجام دهم و مي‌گويم كه نمي‌توانيم بر چند درصد از امور نظارت داشته باشيم؛ چون اين ابزار در اختيار ما نيست و همان‌طور كه گفته مي‌شود دولت ساليان سال است كه بايد خدمات الكترونيك ارايه دهد و قدرت پاسخگويي خوب داشته باشد، بنابراين بايد از پايه و مبنا كاري انجام دهيم.

وي با بيان اين كه قانون‌گريزي نشأت گرفته از حكومت در ادبيات سياسي كهن است، گفت: در گذشته كه حكومت ديكتاتوري و قيم‌مآبانه وجود داشت مساله‌ي قانون‌گريزي درست بود اما در فرهنگ امروز، قانون‌گريزي به حكومت مربوط نيست و مواردي چون مبناي عمومي اجتماعي، فرهنگ عامه و زيرساخت‌هاي انضباطي در اين بي‌انضباطي شديدا دخالت دارند كه در اين خصوص مطالبات اجتماعي بايد جزو اولين مطالبات ما باشد و دانشگاه‌ها و مراكز نخبگي ما بايد در اين امر پيشتاز باشند.

به گزارش ايسنا پورمحمدي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي پرونده‌ي پاليزدار گفت: قبول داريم كه بايد قوانين ما روان و شفاف باشد و دستگاه‌هاي اداري ما بايد در يك اتاق شيشه‌اي زندگي كنند و همه بايد فعاليت اداري را ببينند تا پاسخگويي هم مبتني بر شفاف‌سازي باشد.

وي با بيان اين‌كه اين پرونده مخلوطي از راست و دروغ و پنهان و آشكار است، گفت: اين‌كه در اين پرونده پاسخ افكار عمومي داده شود بايد محاكمه‌ي آن علني برگزار گردد كه در اين رابطه دادستان درخواست آن را داده ولي اميدوارم كه رييس دادگاه هم آن را بپذيرد.

پورمحمدي درباره‌ي لزوم برخورد قانوني با پاليزدار گفت: اين‌كه از فعل خلاف، درآمدي حاصل شود طبق قانون، قابل پي‌گيري است و آن‌چه كه مجلس در اين خصوص انجام داد شديدترين مجازات بود و در حال حاضر بخشي از آن بيش از حد نياز مطرح شد و اين‌كه با آن روان اجتماع را آزار دهند خيلي درست نبود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسش ديگري اظهار كرد: جامعه‌ي ايران هيچ وقت پذيراي استبداد نبوده و استعمار را در خود هضم مي‌كرد و حتي فرهنگ مهاجرپذيري دارد و اين قدرت فرهنگي جامعه‌ي ايران را نشان مي‌دهد كه اجازه نمي‌دهد فرهنگ نادرست در آن هضم شود، مانند آن‌چه كه در دوره‌ي مغول‌ها اتفاق افتاد.

وي هم‌چنين درباره‌ي كانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري گفت: در اين زمينه تصميم قاطع نگرفته‌ام ولي اين به دليل بحث اجرايي نيست و ما بايد فرهنگ مردسالاري، انتخاباتي و سياسي خود را نهادينه و عاقلانه كرده و اعتلا ببخشيم و تلاش من در اين جهت است كه بايد براي مديريت كشور دغدغه‌ي جدي داشته باشيم، اما با توجه به اين‌كه بايد گام‌هاي بعدي را با سرعت بيشتري برداريم و پيشرفت كنيم اگر نياز باشد مجري اصلي مي‌شوم.

پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري اظهار كرد: در مديريت اجتماعي موظف به نتيجه هستيم و اگر به نتيجه نرسيم بايد مطالبه‌ي نتيجه صورت بگيرد و ما بايد محصول‌مدار باشيم و ما توانستيم در آن مدت كوتاه وزارت كشوري گام‌هاي رو به جلويي را برداريم.

وي در پاسخ به سوال ديگري اظهار كرد: حقوق، مبنا و زيرساخت قانون است و ما ساز و كارها و نيروي انساني مستعد را براي تحول در كشور داريم و درواقع ما ابزار تحول را در اختيار داريم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه ساختار مصلحت بايد ساختار قانوني باشد، گفت: مجري نه حق تفسير قانون و نه توجيه و تأويل قانون را دارد، بلكه مجري وظيفه‌ي اجراي قانون را دارد و قانون در ساز و كار مناسب خودش طراحي شده است.

به گزارش ايسنا پورمحمدي هم‌چنين درباره‌ي دوشغلي بودن ورزشي‌ها گفت: ورزش مانند حوزه‌هاي ديگري چون هنر و فرهنگ، فرابخشي است ولي به خاطر ورزش اجازه نمي‌دهيم قانون زير پا برود و قانون همه جا بايد محترم باشد.

وي در پايان تاكيد كرد: اين‌كه ما بايد به شخصيت تك تك شهروندان احترام بگذاريم بايد تبديل به يك فرهنگ عامه شود.

رواج قانونمداري از خانواده و دبستان آب در هاون كوبيدن است

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در نخستين روز از همايش دو روزه‌ي «قانونگريزي در ايران» كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در تالار بين‌الملل ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد ضمن اينكه بحث مورد نظر را بيشتر جامعه‌شناسانه دانست، گفت: نمي‌دانم آيا جامعه‌ي ما دچار معضلي به نام قانون‌گريزي است و يا نه؟ و اينكه چاره چيست و چه بايد كرد كه قانونمدار شويم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زيباكلام افزود: يكي از پيام‌هاي دولت اصلاحات اين بود كه قانون‌گرايي يكي از ايده‌آل‌ها و آرمان‌هاي آن دوران بود و ضرورت مطرح شدن اين موضوع احساس مي‌شد؛ چرا كه به نظر مي‌رسيد پديده و مشكلي به نام قانون و قانونگرا بودن، ضعف و كمبود آن از نظر عده‌اي در جامعه‌ي ما مطرح است.

زيباكلام افزود: سال 57 در دوران انقلاب و قبل از اينكه رژيم شاه سقوط كند شاهد تظاهرات و اعتصاباتي بوديم كه عملا رژيم شاه را از نظر مديريت كشور فلج كرده بود، اما مشكلاتي كه به تدريج به وجود آمد اين بود كه اعتصابات به بخش‌هاي ديگري سرايت كرد و برخي ديگر از سازمان‌ها ناخواسته به ورطه‌ي اعتصاب و تعطيل شدن كشيده شدند؛ در حالي كه تعطيل شدن اين سازمان‌ها مشكلاتي را به بار مي‌آورد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، اضافه كرد: در نتيجه‌ي اين موضوع به امام (ره) در نوفل لوشاتو پيغام دادند كه چه بايد بكنيم و قرار شد تا گروهي جهت مديريت اعتصاب‌ها مشخص شوند كه اين گروه عبارت بودند از بازرگان، يدالله سحابي، صباغيان و هاشمي رفسنجاني. بنابراين مي‌توان گفت اين اولين حكم رسمي امام (ره) به لحاظ تاريخي قبل از سقوط رژيم شاه بوده است و اگر اين هيات مي‌توانست اعتصابات را ساماندهي كند نوعي مسووليت را به بار مي‌آورد.

وي ادامه داد: اين هيات يكسري از مشكلات را حل كرد و با توجه به آنكه در آن زمان در فصل زمستان به سر مي‌برديم هيات تصميم گرفت زير نظر مساجد و محل‌ها به مردم نفت توزيع كند.

زيباكلام در ادامه به بيان خاطره‌اي از توزيع نفت در محله‌ي خودشان اشاره كرد و گفت: وقتي در آن زمان براي توزيع نفت اولويت‌بندي كرديم و اعلام كرديم خانواده‌هايي كه افراد مسن، نوزاد و يا كودك دارند براي دريافت نفت مراجعه كنند هيچ‌كس نيامد و همه به نفع ديگران از حق خود گذشتند. اما سوال اين است كه آيا پس از گذشت 30 سال اگر چنين اتفاقي بيفتد ملت شجاع ايران باز هم اينگونه عمل مي‌كنند؟

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، اضافه كرد: سوال اين است كه ببينيم چه شد و چرا جامعه‌اي كه آن روز و در سال 57 تا اين حد ايثارگري داشت و همه حاضر شدند به نفع يكديگر كنار بروند به اين مرحله رسيدند. چه بلايي سر اين جامعه آمده است.

وي بيان كرد: قانون‌گريزي و قانون‌مداري چيزهايي هستند كه برخلاف آنچه گفته مي‌شود براي رواج آنها نبايد از خانواده و دبستان شروع كرد و به نظر من اين كار آب در هاون كوبيدن است؛ چرا كه آنچه كه قانونگرايي را در جامعه به وجود مي‌آورد به نظر من اين است كه مسوولان جامعه چقدر از قانون تبعيت مي‌كنند و آن را محترم مي‌شمارند.اگر مسوولان در جامعه‌اي مزاجشان خيلي با احترام به قانون سازگار نباشد حتي اگر از يك جنين هم شروع كنيم به جايي نمي‌رسيم.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، افزود: وقتي آمريكا حمله كرد و عراق را گرفت مردم موزه‌هاي بغداد را غارت كردند و در آن شلوغي‌ها معلوم نبود چه كسي مقصر است. اما در نهايت يكي از مسوولين فرهنگي – تاريخي آمريكا به علت اينكه خود و حكومت آمريكا را مقصر مي‌دانست استعفا كرد و اعلام كرد خود را مقصر مي‌دانم به خاطر اينكه پيش‌بيني نكرده بوديم در وضعيت خلاء قدرت در عراق از موزه‌ها حراست كنيم تا ميراث تمدن بشري به تاراج نرود.

وي افزود: من نمي‌دانم آمريكا از دبستان يا راهنمايي و يا ... براي ترويج قانونگرايي شروع مي‌كند و البته نمي‌گويم كه آمريكا لزوما سمبل قانونگرايي است اما به نظرم نمي‌آيد كه در جمهوري اسلامي كسي به خاطر خبط و خطايي كه مرتكب شده استعفا دهد.

زيباكلام همچنين با اشاره به آن‌چه موضوعاتي نظير خراب شدن ساختماني هفت - هشت طبقه كه در آن فاجعه 10 تا 20 نفر به كام مرگ رفتند و همچنين فاجعه‌ي واژگون شدن تريلي كه 100 افغاني را به صورت قاچاقي حمل مي‌كرد و از سيستان و بلوچستان تا شيراز آمده بود، مي‌خواند، گفت: شما فكر مي‌كنيد در اين حوادث چه كسي مقصر شناخته شد؟ البته در حادثه خراب شدن ساختمان آقاي رييس جمهور محبت كردند و به وزارت اطلاعات دستور دادند كه مساله را پيگيري كنند. اما با گذشت اين مدت معلوم نيست كه وزارت اطلاعات چه گزارشي را داده و چه كسي مقصر بوده است؟

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در پايان تصريح كرد: آنچه به عقل من مي‌رسد اين است كه نمي‌شود در جامعه‌اي كه در راس آن قانون‌مداري نباشد از آحاد جامعه انتظار داشته باشيم كه به قانون احترام بگذارند و آن را جدي بگيرند.

در كشوري قانون‌پذيري اتفاق مي‌افتد كه سياست‌مداران از رسانه‌ها بترسند

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در همايش دو روزه‌ي «قانون گريزي در ايران» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، با بيان اينكه در اين موضوع مي‌توان به دو مفروض پرداخت، درباره اولين مفروض گفت: اين موضوع و بسياري از موضوعات ديگر حكم جهان‌شمولي به خود مي‌گيرد و امروزه معيارها بين‌المللي شده‌اند؛ مانند اينكه يك وزير متعهد، يك هنرمند بانفوذ و يك نويسنده برجسته همه‌ي اين‌ها داراي معيارهاي جهاني شده‌اند. بنابراين ساختار قانون‌پذيري نيز مي‌تواند با همان ساختار در هر كشور ديگري بررسي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سريع‌القلم افزود: همچنين بايد موضوع قانون‌گريزي يا قانون‌پذيري در مقايسه با يك بستر تاريخي مورد مقايسه قرار گيرد. در واقع هر جامعه‌اي نتيجه‌ي بسترهايي است كه در گذشته داشته است و همه چيز داراي پروسه و تاريخ است.

وي با بيان اينكه ما نسبت به آنچه كه هستيم بايد واقع‌بين باشيم، گفت: ايرانيان افرادي كمال‌دوست هستند و افق آينده براي آن‌ها مهم است كه بنابراين بايد به گذشته‌ي خود نگاه داشته باشند.

دكتر سريع‌القلم ادامه داد: بنابراين ما بايد به گذشته‌ي خود نگاه داشته باشيم كه چندهزار سال پيش در اين كشور دولت‌سالاري و عشيره‌سالاري بوده است و در واقع 50 تا 60 سال پيش لفظي به نام مردم در ايران وجود نداشته و الفاضي مانند كلمه شهروندي هم تازه است. بنابراين ما بايد بدانيم كجاي تاريخ ايران ايستاده‌ايم.

وي با اشاره به حكومت‌هاي مختلف در تاريخ ايران گفت: ممكن است ما ايرانيان بگوييم در معماري، هنر، عرفان يا ادبيات تاريخ با ارزشي داريم و كارهاي بزرگي انجام داده‌ايم، اما بايد گفت كه در موضوع سياست و حكومت تاريخ درخشاني نداشتيم.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه موضوعاتي چون پايگاه مردمي، فكر مردم يا انتخابات، الفاض و پديده‌هاي جديدي است، گفت: در واقع قانون‌پذيري و قانون گريزي موضوع حوزه سياست و حكومت است كه اين امر از حوزه‌ي نخبگان ابزاري شروع مي‌شود. بنابراين ما بايد واقع‌بيني داشته باشيم كه آنچه كه امروز در پي تقويت آن هستيم بايد با واقعيت‌هاي جهاني آن رو به جلو ببريم.

وي در ادامه تصريح كرد: در عين اينكه مسووليت اصلي، تغيير در حوزه‌ نخبگان است اما فرهنگ مردم هم بايد عوض شود و در حوزه‌ي اجتماعي تحولات جدي بايد رخ دهد. براي مثال ما نبايد فكر كنيم يك وزير موجود يا شخصيت خاصي است.

وي با بيان اينكه ما براي رفع قانون‌گريزي و قانون پذيري بايد در پنج حوزه فعاليت و كار كنيم، اظهار كرد: اولين حوزه حكم حقوقي دارد يعني در كشوري قانون پذيري افزايش پيدا مي‌كند كه در آن تفكيك قوا به معناي واقعي اجرا شده باشد و اين امر به يك دفعه حادث نمي‌شود.

وي افزود: دومين حوزه نيز مربوط به رسانه‌هاي متنوع و نسبتا آزاد است و به اين دليل نسبتا آزاد مي‌گويم چون رسانه‌ها در همه كشورها يك خطوط قرمزي دارند و حريم‌هايي را رعايت مي‌كنند. بنابراين بايد به طور نسبي به اين امر نگاه كرد و در واقع در كشوري قانون‌پذيري و آزادي بيان اتفاق مي‌افتد كه سياست‌مداران از رسانه‌ها بترسند.

سريع القلم با بيان مثال‌هايي از كشورهاي مختلف گفت: در كشور ژاپن وقتي مسوولي اشتباه مي‌كند از مردم عذرخواهي كرده و بعد استعفا مي‌دهد و اين الگويي براي مردم است، بنابراين بايد گفت كه جامعه‌ فرهنگ رفتاري خود را در حوزه‌ي قانون از كساني مي‌پذيرد كه سمت دارند.

وي درباره سومين حوزه گفت: جامعه‌اي مي‌تواند قانون‌پذيرتر باشد كه به هويت فرهنگي و فلسفي اتكا داشته باشد كه ما ايرانيان همچنان در حال تكامل نسبت به منابع فرهنگي و فلسفي خود هستيم. در واقع براي ما ايراني و مسلمان بودن همديگر را تقويت مي‌كنند ولي وقتي در اين خصوص وارد فضاهاي جهاني مي‌شويم تناقضاتي داريم كه بايد با برگزاري همايش‌ها و برنامه‌هاي مختلف به يك رفتار مشترك استنباطي برسيم ولي نبايد جاي نواميدي باشد چون ما يك كشور كهن هستيم و در اين رابطه رسانه‌ها و دولت‌ها بايد براي افزايش همگرايي در حوزه‌ي فرهنگ كوشش كنند.

وي درباره حوزه‌ي چهارم با بيان اينكه يك جامعه زماني به طرف فرهنگ‌پذيري در قانون مي‌رود كه در آن به تفاوت‌پذيري اصالت دهد، گفت: در گذشته‌ ايران اگر كسي متفاوت بود بايستي از ميان برداشته مي‌شد يا آن را حذف مي‌كردند و با توجه به اينكه بزرگ‌ترين آفت هر تجمع انساني اين است كه انسان‌ها يكسان باشند و يكسان‌سازي جلوي پيشرفت انسان‌ها را مي‌گيرد بايد گفت كه تنوع و تفاوت بزرگ‌ترين شاخصه‌ي رشد در يك جامعه است و ما در حال حاضر در دوره‌ي تمرين هستيم و داريم متفاوت‌ بودن را تجربه مي‌كنيم و نسل الان ما راحت‌تر و بهتر تفاوت‌ها را مي‌پذيرد.

وي با بيان اينكه فرضيت مبناي رشد فكري و خلاقيت‌ها در يك جامعه است، اظهار كرد: بنابراين اگر بخواهيم قانون‌پذيري داشته باشيم بايد در يك جامعه به اين امر اصالت دهيم كه انسان‌ها ديدگاه‌هاي متفاوت داشته باشند.

اين استاد دانشگاه درباره حوزه پنجم گفت: تا زماني كه در يك كشور اقتصاد و ثروت ملي نزد دولت است نبايد به قانون‌پذيري اميد بست؛ بلكه بايد قانون گريزي را ديد. بنابراين بايد كاري كرد كه دولت فقط ناظر باشد. در واقع بايد گفت كه در دولت ثروت نيست و اين بخش خصوصي است كه ثروت دارد.

وي در پايان سخنانش حوزه پنجم يعني اقتصاد غيردولتي را مهم‌ترين عامل در قانون‌پذيري عنوان كرد و ادامه داد: تا زماني كه اقتصاد دولتي است مكانيزم‌هاي قانون‌گريزي افزايش پيدا خواهد كرد و تا زماني كه دولت مسوول معاش مردم در بسياري از زمينه‌هاست بسياري از امراض سياسي و فرهنگي ادامه پيدا خواهد كرد و بنابراين نقدپذيري و قانون پذيري جامعه حتي‌المقدور بايد جدا از دستگاه‌هاي دولتي باشد.

به گزارش ايسنا زيباكلام و سريع‌القلم در اين همايش به سوالات دانشجويان نيز پاسخ دادند.

جامعه ‌حوزه‌ قدرت را حوزه‌ مسووليت بداند

مشاركت درامورسياسي ‌و اجتماعي قانون‌گرايي راسرعت مي‌بخشد

زيباكلام در پاسخ به سوال دانشجويان در رابطه با اينكه چرا در قانون‌گريزي جامعه حكومت را مقصر مي دانيد؟ گفت: اگر شما معتقديد در جامعه‌تان قانون‌گريزي وجود دارد قبل ازاينكه سراغ مردم عادي برويد، سراغ حكومت برويد و ببينيد رابطه حكومت با قانون چگونه است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، وي همچنين در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا حكومت و مردم در موضوع قانون‌گريزي تحت تاثير نيرويي خارجي از اين دو نيستند؟ گفت: آيا شما مي‌گوييد نيرويي خارج از حكومت و مردم است كه باعث قانون‌گريزي مردم و حكومت مي‌شود؟ من اين موضوع را قبول ندارم و مي‌گويم بيرون از مردم و حكومت نيرويي نيست كه باعث قانون‌گريزي حكومت و مردم شود.

همچينن سريع‌القلم در پاسخ به اين سوال كه آيا از نظر شما قانون‌گريزي در نتيجه‌ي يك پروسه‌ي تاريخي به وجود آمده و نمي‌توان مثال نقض آن را اوايل انقلاب دانست كه مردم تا حد بالايي قانون‌گرا و از خود گذشته بودند؟ گفت: ما به جاي اينكه به دنبال مقصر بگرديم بايد فكر كنيم كه كدام ساختار است كه قانون‌گريزي را ايجاد مي‌كند.

وي به عنوان مثال به خانواده‌اي اشاره كرد كه در آن به خاطر ساختاري كه پدر و مادر ايجاد كرده‌اند فرزندان قاعده‌مند، ‌كوشا و مودب هستند اما در خانواده اي ديگر فرزندان اين گونه نيستند. در نتيجه دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم دنياي ساختاري است و ساختاري كه ما به آن عادت كرده‌ايم ادامه دارد.

وي افزود: در ساختار جامعه ما اگر كسي مي‌خواهد ادامه پيدا كند به سمت نهادهاي دولتي مي‌رود و انگيزه‌اي در مردم جهت مطالعه زندگي مخترعان وجود ندارد، پس در كشور ما بايد ساختارها را عوض كنيم.

سريع‌القلم اضافه كرد: افرادي در كشور ما هستند كه در طول هشت سال سه سمت مختلف را احراز كرده‌اند كه هر كدام يك عمر تخصص مي‌خواهند، بنابراين يكي از مشكلات كشور ما اين است كه در حوزه‌ي سياست حقوقدان كم داريم در حالي كه در فرانسه ، ‌آلمان ،‌انگليس ، آمريكا 98 درصد از كساني كه در حوزه‌ي سياست حضور داشتند حقوقدان بودند و حتي بوش، نيكسون ، كلينتون و غيره حقوق خوانده‌اند. پس بايد ديد كه چطور بايد ساختارهاي حقوقي ايجاد كرد كه افراد به سمت كارهايي نروند كه شايستگي آن را ندارند.

وي افزود: اتفاقي كه در كشورمان نيفتاده و ما شاهديم حتي در تركيه ، هند ، مكزيك اين اتفاق افتاده است اين است كه هنوز در كشور ما از فرد به سيستم حركت نكرده‌ايم و در كشور ما تشكل‌هاي سياسي با افراد شناخته مي شوند. بنابراين ما بايد از حوزه‌ي غريزه به حوزه‌ي فكر و از حوزه ي فرد به سيستم و ساختار حركت كنيم. اما علي‌رغم تلاش‌هاي زياد هنوز اين اتفاق نيفتاده است؛ چرا كه چندين هزار سال است كه در اين كشور افراد همه‌كاره هستند و هنوز در كشورمان فردمحور هستيم.

در ادامه‌ي اين نشست زيباكلام در پاسخ به اين سوال كه چرا در كشور ما قانون براي همه يكسان نيست؟ گفت: براي من واضح است مشكل كجاست و مي‌گويند براي قانون‌گريزي ابتدا بايد به سراغ حكومت رفت .

وي افزود: اينكه حكومت برخاسته از جامعه است را قبول دارم اما اگر بحث‌ها را روي ملاك و معيار و قاعده‌ي سياسي ببريم بايد ببينيم كه نتيجه چه مي‌شود .

زيباكلام با اشاره به 800 سال پيش بريتانيا تصريح كرد:‌ 800 سال پيش جوامع غربي حدود اختيارات دولت را مشخص كردند و تا حدودي در اين زمينه گام برداشتند اما در قرن 7 وقتي ميرزا رضاي كرماني، ناصر‌الدين شاه را مي‌كشد اتابك مي‌گويد ميخ ميان آسمان و زمين كنده شد كه نوع نگاه جامعه‌ي ايران را به حكومت نشان مي‌دهد و الان كه در قرن 20 هستيم هنوز در برخي موارد حدود اختيارات حكومت مشخص نشده است.

وي افزود: ما از دو چيز نمي‌توانيم فرار كنيم؛ اول گذشته و تاريخ‌مان و نبايد گول بخوريم؛ چرا كه در قالب ملت عقب‌مانده‌اي هستيم؛ دوم اينكه به نقشه جغرافيايي خود بنگريم و همسايگان‌مان را ببينيم؛ چرا كه همسايگان ما عراق،‌ آذربايجان ، قرقيزستان ، بلوچستان ،‌تاجيكستان است و نه سوئد و سوييس. پس بايد حد دموكراسي و قانون را مطابق با تاريخ و نقشه‌ي جغرافيايي كشور خود در جامعه انتظار داشته باشيم.

به گزارش ايسنا،‌ سريع القلم در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان يك فرهنگ قانون پذير براي نسل آينده ايجاد كرد و آيا ايران توانايي اين موضوع را دارد؟ گفت‌: در مورد اينكه ما مي توانيم قانون‌پذير باشيم بايد بگويم كه البته، اما بايد اراده و تصميم بگيريم و برنامه‌ريزي كنيم و بخواهيم كه تغيير ايجاد كنيم.

وي افزود: ‌ضمن اينكه به لحاظ تحقيقاتي و علمي معتقدم مسووليت اصلي، تغيير در حوزه‌ي قدرت و حكومت است اما براي جامعه نيز نقش بسيار بالايي را قائل هستم؛ چرا كه جامعه بايد آمادگي خود را افزايش دهد و بايد تشكل داشته باشد و همچنين حوزه‌ي قدرت را حوزه‌ي مسووليت بداند.

وي با اشاره به خاطره اي از يك مهماني كه يكي از وزرا در آن حاضر بود، گفت: هم‌صنفي‌هاي من از اساتيد دانشگاه مي‌خواستند براي ديدن آقاي وزير بروند اما من گفتم وزير هيچ برتري نسبت به ما ندارد و او انتخاب شده تا كارهاي ما را انجام دهد، بنابراين جامعه‌ي ما نيز بايد شان خود را بالا بگيرد تا به بلوغ فرهنگي و سياسي دست يابد.

به گزارش ايسنا، زيبا كلام در پاسخ به همين سوال گفت: اساسا معتقدم ما ايراني‌ها تفاوتي با ژاپن و نروژ نداريم پس اين طور نيست كه ژني در ما باشد كه ما را قانون‌گريز مي‌كند.

وي افزود: معتقدم ايجاد قانون‌گرايي نيازمند پروسه‌ي تاريخي است كه به تدريج به وجود مي‌آيد، اما از يك سو نبايد دچار خوش‌باوري شويم و از سوي ديگر دچار سرخوردگي ، نااميدي و قهر.

وي تصريح كرد: يادمان باشد 800 سال طول كشيد تا ليبرال دموكراسي امروز در غرب شكل گرفت و به اين شكل نيست كه قانون يك شبه جلو آيد و در جامعه‌ي ما اينكه از قانون‌گرايي حرف مي‌زنيم خود علامت خوبي است و نشان مي‌دهد حركتي رو به جلو داريم چرا كه در سالي كه امام (ره) آن را سال قانون ناميد اقدامات كمي در اين رابطه صورت گرفت، اما امروز دانشجويان خود به تنهايي در اين زمينه حركت كرده‌اند.

زيباكلام گفت: معتقدم با قهر كردن و بي‌تفاوتي اين پروسه طولاني‌تر مي‌شود و به طور مثال در تير سال 84 ،‌17 ميليون به احمدي نژاد و 10 ميليون به هاشمي رفسنجاني راي دادند اما بيش از آنها، 20 ميليون‌نفري بودند كه راي ندادند و قهر كردند. بنابراين بايد نسبت به مسائل سياسي ، فرهنگي جامعه بيشتر مسوول باشيم و مشاركت در امور سياسي و اجتماعي جامعه قانون‌گرايي را تسريع مي‌كند.

اميدواريم قانونمندي در جامعه نهادينه شود

رييس دانشگاه شهيد بهشتي در نخستين روز از همايش دو روزه‌ «قانونگريزي در ايران» كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در تالار بين‌الملل ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد، ضمن خيرمقدم و عرض تبريك به مناسبت آغاز هفته‌ي بسيج، گفت: با تعاريفي كه امام (ره) و مقام معظم رهبري از بسيج ارايه كرده‌اند تك تك ما اگر به وظايفي كه داريم به خوبي عمل كنيم، بسيجي هستيم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شعباني افزود: بسيجي لقب بزرگي است كه شايد شايسته‌ي كساني باشد كه به وظايف خود به نحو احسن عمل مي‌كنند.

شعباني بيان كرد: براي اينكه قانونمند باشيم و قانونپذير عمل كنيم مقدماتي نياز است كه از مهمترين اين مقدمات مي‌توان به شناخت كافي، بعد تربيتي، فرهنگي و اخلاقي و عامل مهمتر يعني توانمندي و بي‌نيازي اشاره كرد كه مي‌توانند ما را در قانونمند عمل كردن هدايت كنند.

رييس دانشگاه شهيد بهشتي، افزود: اميدواريم همانند تلاش‌هايي كه بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در اين راستا انجام داده در دانشگاه و در جامعه نيز نهادينه شود كه قانونمند عمل كنيم و اگر روزي نسبت به ما قانون را اجرا كردند ناراحت نشويم.

هيچ ايراني حاضر نيست جامعه قانون‌گرا كه در آن اقتصاد حاكم است را بپذيرد

ابراهيم فياض، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران در همايش « قانون گريزي در ايران» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در آستانه روز بسيج برگزار شد، درباره بررسي قانون‌گريزي با تاكيد بر نظام سرمايه‌داري و نفت به سخنراني پرداخت.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) وي اظهار كرد: جامعه حقوقي با جامعه قانوني متفاوت است. قانون از بالا به پايين بوده و جامعه قانوني، ضداخلاقي و ضد انساني است چون اخلاق اقتصادي بر آن حاكم است و حقوق و نظام حقوقي از پايين به بالاست و عقلانيت در آن محور و تناسب است.

وي با بيان اين كه مساله‌اي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه با كمترين هزينه و زمان به هدف برسيم، اظهار عقيده كرد: هيچ ايراني حاضر نيست كه جامعه قانون‌گرا را كه در آن اقتصاد حاكم است را بپذيرد؛ چون در جامعه قانون‌گرا انسانيت و اخلاق حذف شده و آنچه كه مهم است سودآوري مي باشد.

وي با بيان اين كه در جامعه اقتصاد محور كه براساس هزينه و فايده است مذهب وسيله اي براي حكومت مي‌شود، گفت: اما اجتماع‌گراها هم جامعه و هم اقتصاد را محور قرار مي‌دهند كه در ميان آنها از كساني چون گاندي و امام خميني(ره) نام برده مي‌شود.

اين استاد دانشگاه در ادامه تاكيد كرد: اسلام در اين بعد نيز از يك طرف به شدت اقتصاد محور است و از طرف ديگر عقلانيت‌گرايي نيز در آيه هاي قرآن ديده مي شود لذا در اين نوع نظام كه عقلانيت و قانون محوري در آن وجود دارد حقوقي كه بنا مي شود براساس قانون محوري است كه ما نيز بايد سيستم خود را چارچوب‌بندي نماييم.

انتهاي پيام
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]