واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
واردات کامیون های کارکرده به بهانه نوسازی ناوگان تجاری جاده های ایران محلی برای آب کردن تجاری های از رده خارج عصرخودرو: در حالی که حدود 9 ماه از آزاد شدن واردات کامیون های دست دوم به کشور گذشته است اما این موضوع همچنان یکی از مباحث چالش برانگیز برای تولیدکنندگان کامیون در کشور است. به گزارش «عصرخودرو» در مصوبه مذکور آمده بود به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود که با تایید سازمان راهداری و حملونقل جادهای، کامیونهای مورد نیاز خود راکه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش به نام شرکت خود وارد کنند. در این رابطه دولت مجاز است که تخفیفات گمرکی اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است. اما شاید موضوعی که بیشتر شرکت های داخلی را تهدید کرده است واردات این کامیون ها با برندهایی مانند اسکانیا، بنز و از این قبیل است. این در حالی است که پیش بینی می شود در 9 ماهه گذشته حدود 2هزار دستگاه از کامیون های کارکرده به کشور وارد شده باشد. این در حالی است که هم اکنون 13 شرکت کامیون ساز با ظرفیت بالغ بر 156 هزار دستگاه به تولید بهترین برند های اروپایی، ژاپنی و چینی مشغولند که تاکنون به علت کمبود شدید تسهیلات بانکی برای اجرای طرح خروج کامیون های فرسوده در بهترین سالها از 22 درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده است. باید توجه داشت عدهای برای کاهش هزینههای تمام شده حمل و نقل و صادرات و واردات کالا، واردات کامیون دست دوم با قیمتهای پایین را پیشنهاد میکنند. این گروه معتقدند گرانی کامیونهای ساخت داخل عامل افزایش هزینههای حمل و نقل است اما مخالفان میگویند کامیونهای مذکور در کشورهای اروپایی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفتهاند و در مسیرهای طولانی و به طور شبانه روزی در تردد بوده و تقریباً کار خود را کردهاند و واردات آنها تنها جادههای ایران را به گورستان خودروهای دست دوم و فرسوده تبدیل میکند و چهره ناوگان حمل و نقل را نازیبا خواهد کرد. آنها اقدام دولت برای تعیین تعرفه 160 درصدی واردات کامیون را بسیار شایسته و بجا ارزیابی کردهاند و معتقدند خودروسازان ایران باید در مقابل موج تلاشهای موجود برای واردات کامیون دست دوم مقاومت کنند. آنها میگویند در شرایطی که تولید کامیون با رشد 188 درصدی رو به روست و تعدادی از کامیونها در انبارها باقی ماندهاند و منتظر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان هستند، دلیلی ندارد کامیونهای دست دوم از خارج وارد شود و نباید مشکلات حمل ونقل کشور و هزینههای بالای صادرات و واردات را تنها به عامل گرانی کامیونهای ساخت داخل نسبت داد. در حال حاضر تنوع بیش از 60 نوع محصول تولیدی در داخل کشور، هر نوع سلیقه و انتظاری را پاسخ میدهد و رضایت مشتری را جلب میکند. اما در هر حال عدهای از موافقان واردات دلایل دیگری نظیر شکستن انحصار خودروسازان داخلی و توجه به سلیقه مشتری در انتخاب خودروهای خارجی را نیز مطرح میکنند و به دنبال واردات خودروهای دست دوم و کسب سود از محل واردات آنها با قیمت پایین و نیز دستیابی به سود حاصل از فاصله قیمت بازار داخلی و قیمت موجود در بازارهای خارجی هستند. عدهای از کارشناسان نیز کندی روند تولید کامیون و کشنده را ابزاری برای توجیه واردات خودروهای دست دوم عنوان میکنند. در این میان بروکراسی اداری نیز عامل مهمی در عدم تحویل به موقع کامیونها به رانندگان و مشتریان است. در حال حاضر 1500 خودروی سنگین از قبیل کامیون و کشنده به دلیل تاخیر در پرداخت وام به مالکان آنها معطل ماندهاند. اصلاح ساختار اعطای وام به خریداران کامیونها و تحرک بیشتر سیستم بانکی، بخش عمدهای از اشکالات فعلی سیستم حمل و نقل کشور را رفع خواهد کرد. عملکرد نظام بانکی، نهادهای ذی ربط و خودروسازان در تحویل به موقع خودرو و خدمات پس از فروش و اعطای وام، با ترویج و توجه به واردات خودروهای فرسوده رابطه مستقیم دارد. هم اکنون موضوع کاهش تعرفههای واردات خودروهای دست دوم و تبلیغات وسیعی با عنوان «خودروهای ارزان قیمت» از سوی واسطهها و عدهای از تجار دنبال میشود که در صورت عدم تحرک لازم دولت و خودروسازان و نظام بانکی در جهت جلب رضایت مشتریان، رانندگان و موسسات حمل ونقل، فشار آنها برای باز کردن درها و کاهش تعرفهها و واردات رنگارنگ خودروهای دست دوم افزایش خواهد یافت. ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل ایران با استفاده از خودروهای نو و برخوردار از تکنولوژی روز و متکی بر توان ساخت داخل، غیرقابل اجتناب است. نباید جایگاه ترانزیت کالا و حمل و نقل کشور را در سطح جهانی با استفاده از خودروهای دست دوم تنزل و نقدینگی کشور را هدر دهیم. عدهای از کارشناسان معتقدند استانداردهای روز اروپا به برخی از این خودروهای دست دوم که سالها به طور پیوسته در جادههای آسیا و اروپا تردد کردهاند، اجازه تردد نمیدهد و مالکان خودروهای مذکور به جای اسقاط آنها، دنبال جادهها و بازارهایی برای فروش خودروهایشان میگردند تا در کنار سودی که تا به حال از این کامیونها بردهاند، پول دیگری را نیز بابت از رده خارج کردن آنها بگیرند. برخی صاحب نظران هشدار دادهاند که اگر واردات خودروهای دست دوم ادامه یابد، به این معنی است که استانداردها و وضعیت حمل ونقل و جادهها و کامیونهای ما با استانداردهای روز جهان و اروپا منطبق نیست و برخی شرکتها و سازمانهای فروش و بیمه کالا حاضر نخواهند شد با کامیونهای دست دوم و فرسوده ایرانی به ترانزیت کالا بپردازند. بنابراین خودروسازان و نظام بانکی و نهادهای دستاندرکار حمل و نقل کشور باید با ارائه شایستگی و توان ساخت داخل، جایگاه حمل ونقل و سیستم خودروهای سنگین کشور را ارتقا دهند و تقاضای موجود را به بهترین نحو و با قیمت مناسب تامین کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 773]