واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد كاظم انبارلويي گفت: يكي از استنادات قاضي دادگاه روزنامه ايران ماده 43 قانون مطبوعات است و اين در حالي است كه براساس مصوبه 24 اسفند 82 قانون تشكيل هيات منصفه مطبوعات موارد 36 تا 43 با تبصرهاي آن حذف شده است .بنابراين استناد به ماده لغو شده موضوعيت ندارد . وي افزود : فلسفه حضور هيات منصفه در دادگاه مطبوعات به اين دليل است كه به عنوان نمايندگان افكار عمومي تشخيص بدهند آيا متهم بزهكار است يا نه ؟ اگر بزهكار است مستحق تخفيف است يا خير ؟ انبارلويي با اشاره به اين كه براساس راي هيات منصفه مديرمسوول روزنامه ايران مجرم نيست اما دادگاه او را مجرم تشخيص داده است، تصريح كرد :پس فلسفه وجود هيات منصفه چيست ؟اگر واقعا قاضي به حضور اين افراد و نظر آنها اعتنايي ندارد چه دليلي براي حضور آنها وجود دارد ؟ اين روزنامه نگار در پاسخ به برخي اظهار نظرها كه گفته مي شود اين اختلاف ميان قاضي و هيات منصفه به دليل ضعف قانون است،تاكيد كرد: قانون اشكال ندارد بلكه مجريان تخلف كرده اند و حكم قاضي تخلف از قانون است. سردبير روزنامه رسالت با تاكيد بر نارضايتي افكار عمومي از صدور حكم دادگاه روزنامه ايران افزود : قاضي به نظرات اعضاي هيات منصفه مطبوعات و دفاعيات اصلا توجهي نكرد . وي با اشاره به دفاعيات مدير مسوول روزنامه ايران در دادگاه مطبوعات و بيان برخي تخلفات انجام شده به وسيله شاكي اين پرونده، خاطرنشان كرد :قاضي دادگاه بايد اين مدارك و اسناد را به ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي ارسال مي كرد تا آنها در خصوص صحت آنها اظهار نظر مي كردند اما او به اين مسايل وارد نشد . انبارلويي با تاكيد بر اين كه اين نهادها بايد در خصوص محتواي اين اسناد اظهار نظر كنند ،ادامه داد : اگر اين مطالب درست نيست بايد به عنوان نشر اكاذيب با اشتهاردي برخورد شود اما اگر اين مطالب صحيح است پس نبايد با منتشر كننده آنها برخورد شود بلكه بايد فرد خاطي مجازات شود . سردبير روزنامه رسالت تصريح كرد : با توجه به اين كه مديرمسوول روزنامه ايران قصد اعتراض به اين حكم را ندارد رييس قوه قضاييه مي تواند جلوي اين تخلف قانوني قاضي را با استناد به ماده 18 بگيرد تا حكم باطل شود . انبارلويي از قاضي اين دادگاه خواست در يك نشست خبري دلايل حقوقي خود را براي علت صدور اين حكم توضيح دهد . علي اكبر كسائيان دبير هيات منصفه مطبوعات نيز روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا خبر از استعفاي يكي از اعضاي اين هيات در اعتراض به راي دادگاه مدير مسوول روزنامه ايران داده بود . وي با بيان اين كه اعضاي هيات منصفه مطبوعات به شدت از اين حكم ناراضي هستند، خاطرنشان كرد : نظر و تصميم قطعي و نهايي اين هيات در خصوص راي دادگاه روزنامه ايران هفته آينده اعلام خواهد شد. مهدي فضائلي يكي از اعضاي هيات منصفه مطبوعات در اعتراض به حكم صادره از سوي دادگاه روزنامه ايران و بي اعتنايي به نظر اين هيات از سوي قاضي، از مسووليت خود استعفا داده است . دادگاه رسيدگي به اتهامات كاوه اشتهاردي مديرمسئول روزنامه ايران، روز يكشنبه، 14 آذرماه سال جاري در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شد. بر اساس كيفرخواستي كه دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر كرد، مهدي هاشمي شاكي اين پرونده بود. هيات منصفه مطبوعات پس از جلسه دادگاه اعلام كرد: به اتفاق آرا، متهم درباره شكايت مهدي هاشمي مبني بر اتهام افترا، مجرم شناخته نشد. اين هيات، همچنين متهم را درباره اتهام نشر مطالب خلاف واقع، به اتفاق آرا مجرم ندانست. شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي، كاوه اشتهاردي را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اكاذيب محكوم كرد. در حكم شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران آمده است : دادگاه به استناد ماده 25 قانون اخيرالذكر (مجازات اسلامي) و به دليل وضعيت مناسب اجتماعي آقاي اشتهاردي و فقد سابقه كيفري و اوضاع و احوالي كه نامبرده مرتكب بزههاي مندرج در كيفرخواست گرديده مجازات حبس و شلاق را به مدت سه سال تعليق مينمايد و چنانچه در مدت تعليق مرتكب بزههاي افترا و نشر اكاذيب در جرايم مطبوعاتي گردد، براي بار اول يكسال به مدت تعليق اضافه و در مرتبه دوم مجازات تعليقي لغو و اجرا خواهد شد. اجتمام **2035**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 502]